سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: باید تلاش شود تا همه شاخص‌های اقتصادی کشور ارتقا پیدا کند و بخش واقعی اقتصاد و بازار سرمایه نقش مهمی در این زمینه دارند.
اقتصاد ایران با وجود همه تلاطم‌های سیاسی، اقتصادی و ناترازی های انرژی که در سال ۱۴۰۳ با آن روبرو بود، توانست ۳.۷ درصد رشد کند؛ اگرچه این عدد در مقایسه با رشد هشت درصدی پیش بینی شده در برنامه هفتم راضی کننده نیست اما اینکه کشور توانسته در کوران حوادث، به پیش برود و متوقف نشود، بر امیدواری ها می افزاید.
یک کارشناس اقتصادی درباره پیش بینی نرخ دلار در سال آینده توضیح داد که مهمترین عامل در پیشگیری از جهش های ارزی انضباط بخشی به رفتار مالی دولت و همچنین جلوگیری از فعالیت‌های سفته بازانه است که می تواند در این بخش موثر باشد.
یک تصمیم برای رفع یک گره از بازگشت ارز حاصل از صادرات، فضای اقتصاد ایران را در سال ۱۴۰۳ طلایی کرد؛ ردپای این فلز زرد در بازارهای پولی و مالی چنان مشهود بود که پیش فروش سکه و رونق صندوق های بورسی هم نتوانست عطش خرید را سیراب کند.
اقتصاد کشور در ۹ ماهه ۱۴۰۳ به قیمت بازار معادل ۳.۷ درصد و بر حسب عوامل تولید "با احتساب نفت" ۳.۱ و "بدون احتساب نفت" ۲.۹ درصد (به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰) رشد کرد. همچنین "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۳ رشد ۴.۴ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل و رشد ۳.۴ درصدی در نُه ماهه سال ۱۴۰۳ داشته است.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با بیان اینکه یکی از خبرهایی که بسیاری از فعالین اقتصادی منتظر شنیدن آن بودند و بخش خصوصی پیگیر تحقق آن بود، موضوع جبران خسارت ناشی از قطعی برق و گاز واحدهای تولیدی بود، گفت: اما اجرای بسته حمایتی مصوب شده برای جبران خسارات قطعی برق در عمل، نیازمند آیین‌نامه و دستورالعمل‌های بسیاری است و زمان‌بر خواهد بود و متناسب با خسارات و عدم‌النفع‌های وارد شده به واحدهای تولیدی نیست.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: سالانه ۳۰ میلیون تن صنایع پتروشیمی به ارزش ۱۳ میلیارد دلار صادر می شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره علت انحراف در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: در آن زمان دولت وقت به جای تمرکز روی اجرای این سیاست ها، بحث هدفمندی یارانه ها را مطرح کرد که نه تنها سیاست های کلی اصل ۴۴ به حاشیه رفت بلکه در دادن یارانه هم موفق نشد.
معاون اسبق بانک مرکزی گفت: در شش ماه گذشته، یک پرش قابل‌توجه در نرخ ارز رخ داده که به نظر می‌رسد بیش از حد معمول بوده است، اما با توجه به کاهش تقاضا در برخی از ماه‌های سال، انتظار می‌رود که نرخ ارز به تعادل نسبی برسد.
وزارت دادگستری آمریکا، در پیشنهاد نهایی اصلاح شده خود در پرونده ضدانحصارطلبی گوگل، تاکید کرد این شرکت باید پرداخت پول برای اینکه موتور جستجوی پیش فرض در دستگاه‌های موبایل بماند را متوقف کرده و مرورگر کروم را واگذار کند.