طبق برآورد اولیه حداقل ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر مشمول عفو معیاری اخیر خواهند شد/ آخرین وضعیت اجرای حکم زندان دو وزیر اسبق در پرونده چای دبش

به گزارش روایت فردا نشست خبری اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه امروز چهارشنبه (۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۴) با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف در حال برگزاری است.

جهانگیر در ابتدای نشست خبری با اشاره به دیدار هیئت دولت با مقام معظم رهبری گفت: در این جلسه مقام معظم رهبری نکات مهمی مانند پرداختن به معیشت مردم، نظم در بازار و غلبه کار، تلاش و امید در کشور را تاکید کردند که تمام این واژه‌ها راهبردی هستند و همه دستگاه‌ها از جمله قوه قضاییه موظف هستند در اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری گام‌های اجرایی و عملیاتی بردارند و نباید منتظر ماند تا مشکلات با تحولات بیرونی گره بخورد و برای حل آنها نگاه به بیرون داشت. هر کسی در کشور وظیفه‌ای دارد که باید به آن عمل کند، دولت به عنوان راهبر بخش اقتصادی کشور باید به مهم‌ترین مسئله کشور که معیشت است بپردازد و به وظیفه خود به درستی عمل کند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در کنار آن بحث اجماع سازی است، مقام معظم رهبری بیان فرمودند فرصت کنونی برای اجماع‌سازی کشور با وجود طریقه‌های گوناگون یک فرصت تاریخی است و همه مردم با هر سلیقه و انتقاداتی که داشتند زیر پرچم مقدس و سه رنگ ایران جمع شدند و برای وحدت، پیشرفت و اعتلای کشور قدم برمی‌دارند، بنابراین دولت، قوه قضاییه و مجلس باید این موقعیت را غنیمت بشمارند و از این فرصت تاریخی به نفع مردم عمل کنند.

وی افزود: بنا بر بیانات مقام معظم رهبری می‌توان بر چند نکته تاکید کرد، امروز کشور در مسیر همدلی و هم‌افزایی قوا قرار گرفته و پشتوانه انسجام و اتحاد می‌تواند مسیر مقدسی برای کمک بیشتر به مردم در تمام حوزه‌ها باشد تا از تهدیداتی که دشمن به تصور خود می‌خواهد برای ایران خلق کند انقلاب و جمهوری اسلامی از این مسیر با قوت و قدرت عبور کند.

وی ادامه داد: بنابراین همه وظیفه داریم که سهم خود را در ارتقای این اتحاد، انسجام و اجماع ایفا کنیم یک کارگر با تلاش بیشتر خود در محیط کار، یک کارمند با تلاش مضاعفی که می‌کند می‌تواند این سهم را به درستی ایفا کند و مسئولین نیز بنا به وظایفی که بر عهده دارند باید سهم خود را نسبت به مردم، اسلام و انقلاب ادا کنند. 

جهانگیر بیان کرد: یکی از سهم‌ها سهم رسانه‌ها است که باید مراقبت شود تا از تریبون‌ها و خطابه‌های مختلفی که صادر می‌شود بحث اقتدار و قدرت ایران همچنین نقاط قوتی که در موضوعات مختلف در جامعه خلق می‌شود به درستی تبیین شود چرا که دشمن می‌خواهد حتی نقاط قوت ما را نقاط ضعف نشان دهد و با این مسئله تولید ناامیدی و دلسردی در آحاد مردم ایجاد کند، بنابراین رسانه‌ها باید بتوانند در این جنگ رسانه‌ای و جنگ فریبی که دشمن تلاش می‌کند علیه ملت ایجاد کند با روایت اولی که در حوزه‌های مختلف به جا می‌آورند به نوعی برنده این کارزار باشند و اجازه ندهند که رسانه‌ها با دروغ‌پردازی، شایعه‌پردازی و انحراف افکار عمومی، شرایط را برای کاهش انسجام و کاهش سرمایه اجتماعی فراهم کنند.

جهانگیر با بیان اینکه مقام معظم رهبری در بیانات خود بر اهمیت مسئله معیشت مردم و ضرورت انضباط بازار تأکید کردند، گفت: اگرچه این مسئله وظیفه اصلی دولت و نهاد‌های زیر مجموعه آن، از جمله وزارت صمت، جهاد کشاورزی، وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی است و سهم اصلی را در کنترل وضعیت معیشت به عهده دارند، اما قوه قضاییه نیز اهتمام ویژه دارد که هرجا دولت نیاز به کمک دارد ورود پیدا کرده و اجازه ندهد سودجو و فرصت طلب بخواهد از فضای ایجاد شده در بازار هرج و مرج ایجاد کرده و احتکار ایجاد و به مردم اجحاف کند. از سویی نباید موضوعاتی که ممکن است مردم را بی‌جهت نگران کند و التهاب بازار را افزایش دهد، بیان شود.

وی گفت: نکته دیگر اینکه با توجه به ظرفیتی که در کشور برای اجماع‌سازی ملی و عمومی ایجاد شده است باید توجه کرد که مردم در مسائل راهبردی با کسی شوخی ندارند، آنجا که پای کشور و خاک کشور در میان است مردم به هیچکس اجازه نمی‌دهند که نگاهی به خاک مقدس کشور داشته باشد.

جهانگیر ادامه داد: انتظار می‌رود از گروه‌ها، تشکل‌ها و اصحاب رسانه که سهم خود را در اجماع‌سازی ایفا کرده و برای کشور تولید قدرت کنند، قوه قضاییه آمادگی کمک و رفع موانع در این زمینه را دارد. دولت نیز در این زمینه حضور فعال و تلاش شبانه‌روزی دارد تا انضباط واقعی به بازار بازگردد و مردم هر روز شاهد تغییرات ناگهانی در قیمت کالا‌های اساسی نباشند. با برنامه‌ریزی و تقسیم کار در کمیته‌های مربوطه می‌توان راهبردی که مقام معظم رهبری برای پیشرفت کشور مطرح کردند را عملی کرد.

جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری قوه قضاییه گفت: دادستان‌های سراسر کشور این وظیفه را داشتند و دارند که در حوزه نظارت بر تولید، حمایت از کار و رفع موانع تولید با کارآفرینان همکاری کنند که در این خصوص و در راستای حفظ حقوق عامه تلاش‌های گسترده‌ای را بخش‌های دادستان‌های ما در سراسر کشور انجام می‌دهند.

وی افزود: همچنین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با برنامه‌ریزی‌های متعدد و پیگیری از طریق معاونت‌های اجتماعی سراسری کشور تلاش می‌کند که سهم خودش را با استفاده از ظرفیت‌های مردمی هم در موضوع پیشگیری از وقوع جرم و هم در موضوع جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی ایفا کند و از این طریق بتوانیم سهم خودمان را در اقتصاد و کمک به بازار ایفا کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه تاکید کرد: البته همه می‌دانیم که در شرایط تحریم هستیم، دشمن با همه امکاناتش تلاش می‌کند که ما را از نظر اقتصادی با مشکل رو‌به‌رو کند، کما اینکه مشکلاتی را هم ایجاد کرده است، مثلا از فروش کالا‌های ما در خارج از کشور جلوگیری می‌کند و همینطور تلاش می‌کند که در واردات و صادرات ما خلل ایجاد کند.

جهانگیر عنوان کرد: کشور‌هایی که با ما در حوزه تجاری وارد رابطه می‌شود را تحریم می‌کند. همه اینها در اینکه بازار دچار التهاب شود نقش ایفا می‌کند، اما آن چیزی که می‌تواند این التهاب را کاهش دهد، همدلی، همراهی، همبستگی عمومی، کمک دستگاه‌ها به مردم و همینطور کمک مردم به خودشان است برای اینکه هم امنیت روانی و اقتصادی جامعه حفظ شود.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به عفوی که رهبر انقلاب به مناسب هزار و پانصدمین میلاد نبی مکرم اسلام (ص) با پیشنهاد رئیس دستگاه قضا موافقت کردند، اظهار کرد: عفو معیاری برای بار دوم در دوره تحول و تعالی رئیس قوه قضاییه اتفاق افتاد که مورد موافقت معظم له قرار گرفت.

جهانگیر با بیان اینکه این عفو نشان از نگاه پدرانه رهبر انقلاب و نمادی از رافت اسلامی در عین قاطعیت است که نظام اسلامی دارد، افزود: عفو معیاری در این برهه تاریخی صورت گرفته و تمام بزرگان، نویسندگان و صاحبنظران باید در این خصوص بنویسند و اطلاع رسانی کنند. 

وی افزود: وقتی جامعه‌ای با یک جنگ تحمیلی رو‌به‌رو می‌شود و دشمن تلاش می‌کند، انسجام جامعه و سرمایه‌های اجتماعی آن را کاهش دهد، در این فضا با درایت رهبر انقلاب این عفو تاریخی اتفاق افتاده است که امیدواریم با استفاده گسترده‌ای که از این عفو می‌شود، شاهد تلاش بیشتر مردم برای حفظ وحدت، انسجام و نشاط ملی باشیم. 

جهانگیر اضافه کرد: در هفته قبل اتفاق درس آموزی رخ داد که تجاوز رژیم صهیونیستی به قطر بود که قصد داشت مقامات حماس را ترور کند. این واقعه نشان داد، دولت غاصب صهیونیستی با نگاهی که از گذشته تاکنون دنبال کرده، به دنبال این است که جغرافیای تحت تسلط خود را توسعه دهد و لذا آشکارا به سرزمین‌های اسلامی حمله می‌کند و برایش مهم نیست که با این سرزمین‌ها چه رابطه‌ای دارد. 

سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: نکته بعدی اینکه، اتفاقی که این رژیم در ۷۰ سال قبل در دنیا دنبال کرده این بوده که علاوه بر تلاش برای تصرف سرزمین‌های اسلامی با جنگ همانند اتفاقی که در جنگ ۶ روزه افتاد و فلسطین و بخش‌هایی از مصر، سوریه و اردن مورد اشغال قرار گرفت و بعد از آن شاهد پیمان‌های ننگینی مانند کمپ دیوید بودیم، این پیمان‌ها نتوانستند این رژیم غاصب را مهار کنند.

جهانگیر عنوان کرد: اگر امروز پیمان‌هایی مانند پیمان صلح و عادی سازی روابط با کشور‌های منطقه در دستورکار قرار گرفته اینها بهانه‌ها و یا شیوه‌هایی برای تسلط بر کشور‌های اسلامی است. این نیز یک عبرت تاریخی برای کشور‌های منطقه است.

وی گفت: دل بستن به بانیانی همچون آمریکا که در ظاهر هم‌پیمان بسیاری از کشور‌های منطقه بوده و با آنها عقد قرارداد‌های سنگین امنیتی و نظامی و اقتصادی دارد، آنجایی که پای رژیم صهیونیستی وسط می‌آید، این همراهی تبدیل به همراهی با رژیم صهیونیستی می‌شود و عملا همه امید‌هایی که کشور‌های منطقه از آمریکا داشتند، نقش برآب می‌شود. این هم پند بزرگی برای ما و دیگر کشورهاست که در رابطه با استقلال خود نباید به هیچ کشور دیگری دل ببندیم. 

سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: هر کجا حرف آزادی و شرف این ملت باشد باید تلاش و روی پای خودمان ایستادن مطرح باشد که تاکنون این اتفاق افتاده و این هشیاری در بین ما بوده و انشالله وجود خواهد داشت.

تفاوت عفو معیاری و مصداقی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه عفو معیاری به چه معناست و چه تفاوتی با عفو مصداقی دارد، گفت: اساساً به موجب قانون اساسی عفو از اختیارات مقام معظم رهبری بوده که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی پیش بینی شده است در این اصل عفو به صورت کلی مطرح شده بود ولی سپس بر اساس برنامه ریزی‌های بخش‌های قوه قضاییه و پیشنهاداتی که مطرح کرده، امروزه دو نوع عفو مصطلح است.

وی افزود: یک نوع عفو مصداقی است که در این خصوص پرونده تمام افراد واجد شرایط در کمیسیون‌های عفو استانی و سپس در کمیسیون عفو مرکزی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت تایید پرونده فرد در کمیسیون‌های عفو استانی به کمیسیون مرکزی ارسال و مجدداً موضوع عفو در کمیسیون‌های مرکزی بررسی می‌شود. 

جهانگیر بیان کرد: در صورتی که موافقت اکثریت اعضای کمیسیون عفو مرکزی در مورد پرونده فرد وجود داشت پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات محکوم طی نامه‌ای به ریاست قوه قضاییه منعکس می‌شود و پس از بررسی مجدد و اعلام نظر رئیس قوه لیستی تهیه و مراتب به محضر مقام معظم رهبری تقدیم می‌شود. در صورت تصویب رهبر معظم انقلاب اسلامی اسامی کسانی که مشمول عفو شدند اطلاع رسانی می‌شود.

وی ادامه داد: در عفو معیاری به جای بررسی تمام پرونده‌ها قبل از پیشنهاد عفو که بسیار زمان بر است معیار‌ها و شاخص‌هایی با رعایت مصالح عمومی کشور برای باز اجتماعی کردن زندانیان، کمک به خانواده آن‌ها و... در نظر گرفته می‌شود و معمولاً این معیار‌ها و ضوابط اعلامی از ضوابط عفو مصداقی گسترده‌تر است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در عفو مصداقی دستورالعملی داریم که بر اساس آن افراد واجد شرایط را شناسایی و برای عفو پیشنهاد می‌دهیم، اما در عفو معیاری، معیار‌ها گسترده‌تر می‌شود تا افراد بیشتری بتوانند مشمول این عفو قرار گیرند. پس از اینکه مراتب این معیار‌ها و شاخص‌ها خدمت مقام معظم رهبری تقدیم و موافقت ایشان دریافت شد بر اساس معیار‌های واصله دادگستری استان‌ها، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح ماموریت پیدا می‌کنند تا پرونده افراد واجد شرایط و مناسب با معیار‌های اعلامی را بلافاصله بررسی و مصادیق آن را احصا و اعلام کنند. 

جهانگیر اظهار کرد: لذا مهم‌ترین تفاوتی که میان عفو معیاری و عفو مصداقی می‌توانیم مطرح کنیم این است که در عفو معیاری پس از موافقت مقام معظم رهبری پرونده محکومان واجد شرایط بررسی می‌شود در حالی که در عفو مصداقی قبل از اعلام به دفتر مقام معظم رهبری پرونده‌ها بررسی می‌شود. 

وی در خصوص تعیین تعداد مشمولین عفو، بیان کرد: در عفو مصداقی از قبل مشخص است که چه تعداد از محکومان مشمول عفو می‌شوند، اما در عفو معیاری از قبل مشخص نیست بلکه با توجه به معیار‌هایی که تصویب و ابلاغ می‌شود مصادیق افراد مشمول عفو بر اساس این معیار‌ها بررسی و لیست آن‌ها مشخص و اعلام می‌شود لذا عفو مصداقی بلافاصله پس از اعلام عفو قابلیت اجرا دارد، اما عفو معیاری بلافاصله بعد از ابلاغ عفو قابلیت اجرا ندارد چرا که باید مصادیق شناسایی و جلساتی تشکیل شود تا معیار‌ها و مصادیق با افراد واجد شرایط بررسی شود. آمار افرادی که مشمول عفو معیاری می‌شوند بلافاصله مشخص نیست و پس از بررسی و بر اساس شاخص‌های جدیدی که مطرح شده نتایج احصا و اعلام خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: عفو معیاری دارای نکات ارزنده‌ای است که یکی از این نکات بحث مهلت‌های زمانی بوده که در این عفو پیش بینی شده است. در عفو معیاری مهلت‌های زمانی چهارگانه‌ای را مشاهده می‌کنیم که یکی از آن‌ها مهلت شش ماهه است، به افرادی که مشمول عفو نمی‌شوند و استثنا شده‌اند، در مواردی مهلت‌هایی داده شده که مشمول عفو قرار بگیرند که یکی از این مهلت ها، مهلت شش ماهه است. مباشرین و مشارکت کننده‌ها و معاونان در اخلال عمده یا کلان در نظام اقتصادی که از شمول عفو استثنا شده بودند اگر ظرف ۶ ماه از تاریخ ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ تا ۱۹ اسفند سال جاری مبادرت به رد مال و عواید ناشی از جرم خود انجام دهند می‌توانند مشمول ضوابط عفو معیاری شوند.

جهانگیر در ادامه به مهلت زمانی دیگر اشاره کرد و گفت: در عفو معیاری یک مهلت ۴۰ روزه برای محکومان جرایم اختلاس و ارتشاء است، چون این محکومان نیز استثنا شدند و مشمول این عفو قرار نگرفتند مگر اینکه تا پایان مهر ماه یعنی از تاریخ ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ تا پایان مهر که ۴۰ روز می‌شود نسبت به رد مال و جزای نقدی که در پرونده داشتند اقدام کنند.

وی افزود: یکی دیگر از مهلت‌هایی که در این عفو معیاری برای افراد پیش‌بینی شده در خصوص کسانی است که شاکی خصوصی دارند. این افراد نیز از عفو معیاری استثنا شدند و مشمول عفو قرار نمی‌گیرند مگر اینکه در مهلت ۱۰۰ روزه‌ای که به آن‌ها داده شده است نسبت به جلب رضایت، جبران ضرر و زیان یا ترتیب پرداخت خسارت مدعی خصوصی و زیان دیده اقدام کنند.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: یکی دیگر از ویژگی‌هایی که در این عفو مطرح شده این است که مهلت زمانی در نظر گرفته شده برای محکومان به حبس با نصاب‌های مختلف برای حبس‌های مختلف از تاریخ ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ است به عنوان مثال اگر گفته شده که دو سوم باقی مانده محکومیت محکومان به حبس تا دو سال مشمول عفو قرار می‌گیرد به شرط اینکه حداقل سه ماه از حبس را گذرانده باشند این سه ماه تا تاریخ ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ است. یعنی کسانی که در زندان محکوم به حبس ۲ ساله بودند به شرط اینکه تا تاریخ ابلاغ عفو معیاری ۳ ماه از حبس خود را گذرانده باشند می‌توانند مشمول این عفو شوند. برای اینکه افراد بسیاری مشمول این عفو شوند از چند ماه گذشته تلاش‌های گسترده‌ای برای عملیاتی شدن این امر انجام شده است.

عفو معیاری مشمول محکومان جرایم امنیتی هم می‌شود

جهانگیر عنوان کرد: یکی از ویژگی‌های برجسته عفو معیاری این است که محکومین جرایم امنیتی شامل این عفو شدند. در دو جا شما می‌توانید این مشمولین رو ببینید؛ یکی در بند الف نامه‌ای که ریاست قوه قضاییه خدمت مقام معظم رهبری تقدیم کردند و مورد موافقت قرار گرفت، در آنجا بیان می‌کند که محکومیت محکومان به حبس تا پنج سال در جرایم امنیتی که از زمان قطعیت حکم آنها بیش از ۵ سال گذشته و به عللی تاکنون اجرا نشده باشد مشروط بر اینکه از زمان قطعیت دادنامه تاکنون فاقد هرگونه موضع گیری مخالف مصالح کشور و یا اقدام ضد امنیتی باشند و یا در جنگ تحمیلی اخیر با وجود سکونت در خارج یا داخل کشور اقدامی در جهت مقابله با دشمن بر نداشته باشند و همسو با انسجام داخلی حرکت کرده باشند یا فعالیت معارضه آمیز نداشته باشند، مشمول این عفو و رأفت اسلامی قرار می‌گیرند.

وی افزود: دسته دوم؛ محکومین جرایم امنیتی علیه امنیت داخلی و خارجی هستند که در این عفو معیاری از درجه سه و بالاتر استثنا شده از عفو یعنی آنها مشمول عفو نمی‌شوند، اما محکومین جرایم عدم امنیت داخلی و خارجی که از درجه ۴ و پایین‌تر یعنی چهار و پنج و شش و اینها باشند اینها با رعایت استثنایی که در تبصره پیش بینی شده که موضوع جاسوسی و اینها نباشد این افراد می‌توانند از عفو برخوردار شوند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد اثرات سیاسی و اجتماعی عفو گفت: این عفو می‌تواند فضای سیاسی کشور را تلطیف کند و به ارتقای سرمایه اجتماعی، امنیت عمومی و امنیت روانی جامعه کمک کند. دامنه این عفو تنها شامل افرادی که در حال تحمل حبس هستند نمی‌شود، این عفو افراد در حال تحمل حبس، محکومین دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، تعزیرات حکومتی را در بر می‌گیرد و هم شامل محکومینی است که ممکن است به دلایل مختلف، محکومیت جزای نقدی، بدل از جزای نقدی، یا آماده برای حبس بوده راشامل می‌شود، پس در عفو معیاری دامنه عفو شامل محبوسین نبوده، بلکه محکومین جزای نقدی و محکومین به شلاق تعزیری را هم در بر داشته است.

وی گفت: موضوع این عفو از چند ماه قبل در قوه قضاییه با دستور رئیس قوه قضاییه مطرح شده است. در این فرآیند، با کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه‌های علوم اجتماعی، علوم سیاسی، جرم‌شناسی و حقوق مشورت شده است تا ملاحظات مختلف در نظر گرفته شود و مصالح عالی نظام رعایت گردد. هدف این است که چتر رحمت و عطوفت اسلامی شامل افراد بیشتری از محکومین شود.

جهانگیر گفت: در شرایط کنونی، جامعه اسلامی با وحدتی دشمن شکن نمایشی از اقتدار و عزت و اعتبار ملی را در پشتیبانی از دین، کشور و نظام به نمایش می‌گذارد این عفو می‌تواند فضای سیاسی کشور را منسجم‌تر کند. همچنین، این فرصت را برای محکومینی که به دلایل مختلف مرتکب جرم شده‌اند و اکنون تمایل به جبران و مشارکت در ساختن کشور دارند، فراهم می‌آورد. این امر می‌تواند نقش مهمی در انسجام ملی، کمک به خانواده‌ها و نقش‌آفرینی مثبت در جامعه ایفا کند و در نهایت به نفع کشور و نظام اسلامی باشد.

اثر عفو بر کاهش یا افزایش جرایم چیست؟

سخنگوی قوه قضاییه ابراز کرد: مطمئناً هر عفو و ارفاقی که در حوزه محکومین صورت می‌گیرد و آنها موفق می‌شوند که از تاسیسات ارفاقی و حمایتی بهره‌مند شوند و به نوعی با رأفت اسلامی رو‌به‌رو می‌شوند، یک فرصت تاریخی در مقابلشان قرار می‌گیرد که دیگر مرتکب این جرایم نشوند و به زندگی شرافتمندانه بازگردند و بتوانند به خودشان به خانواده و به جامعه کمک کنند. ما انتظار داریم عفوی که صورت می‌گیرد در کاهش جرایم تاثیر داشته باشد کما اینکه در گذشته هم بررسی‌ها نشان می‌دهد وقتی عفوی صورت گرفته، جامعه‌ای که مشمول عفو شدند آن انتظاری که داشتیم که با کاهش جرایم رو‌به‌رو شویم، برآورده شد و امیدواریم این اتفاق بیفتد.

وی بیان کرد:، اما آن چیزی که اینجا مهم است این است که همه کسانی که مشمول عفو می‌شوند، اینگونه نیست که دیگر خطایی نمی‌کنند و امکان خطا در مورد افراد وجود دارد ولی همانطور که ریاست قوه قضاییه در جلسات اخیر تذکر دادند و گفتند افرادی که مشمول عفو می‌شوند از این فرصت تاریخی استفاده کنند و از خودشان و خانواده‌هایشان مراقبت کنند تا دست به جرم و خطای جدید نزنند چرا که این مسئله علاوه بر اینکه می‌تواند برای خودشان مجازات‌های سنگین‌تری را به دنبال داشته باشد می‌تواند باعث شود که مسیر این عفو و این رأفت‌های اسلامی نسبت به بقیه هم با محدودیت رو‌به‌رو شود لذا برای اینکه این فرصت عفوی که در اختیار همه قرار گرفته توسعه پیدا کند و به کاهش جرایم و افزایش انسجام کمک کند، اعتقاد داریم و از کسانی که مشمول این عفو شدند میخواهیم که از این فرصت به درستی استفاده کنند که ان‌شاءلله این عفو‌ها و این اقدامات این چنینی بتواند در جامعه اسلامی استمرار داشته باشد.

کدام محکومان مشمول عفو نمی‌شوند؟

وی در پاسخ به این سوال که چه افرادی و به چه علتی از عفو معیاری مستثنا شدند، اظهار کرد: در هر عفوی که صورت می‌گیرد، ملاحظات امنیتی و ملاحظات مسائل عالیه نظام صورت می‌گیرد. اگر کسانی مخل نظم و امنیت کشور باشند، حتما در مجموعه عفو شدگان قرار نمی‌گیرند.

جهانگیر با اشاره به کسانی که در این عفو مستثنا شدند، گفت: مجرمینی که به سرقت‌های مسلحانه محکوم شدند که مقرون به آزار بوده است، سارقینی که سابقه محکومیت کیفری دارند، اگر محکومی آزاد شده و دوباره دست به سرقت زده باشد، این فرد به عنوان مجرم خطرناک و سابقه‌دار شناخته می‌شود لذا مشمول عفو نمی‌شود. 

سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: جرایم مرتبط با موادمخدر و روانگردان‌ها، با نصاب‌هایی که عنوان شده، از شمول عفو خارج هستند. یا کسانیکه جرم آنها خرید و فروش و قاچاق سلاح گرم و جنگی است با توجه به اینکه اینها امنیت جامعه را به خطر می‌اندازند، مشمول عفو نمی‌شوند. جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی درجه ۳ و بالاتر، بحث جاسوسی، همکاری با دول متخاصم و عضویت در گروه‌های تروریستی مشمول عفو نمی‌شود. 

وی گفت: کسانیکه مرتکب آدم‌ربایی شدند در صورتی که نتوانسته باشند گذشت شاکی خود را جلب کنند، اینها از عفو استثنا هستند و کسانیکه جرم اسید پاشی انجام دادند که جرم بسیار خطرناکی است و امنیت روانی مردم را به نوعی به مخاطره می‌اندازد و کسانیکه مرتکب جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی و مباشرت و معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی شدند، کسانیکه در قاچاق مشروبات الکلی دست داشتند و کسانیکه جرایم حدی داشتند، اینها مشمول عفو نمی‌شوند. 

سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: خود مستثنیات عفوی که اعلام شده، تخصیص هم خورده و به صورت کلی نیست. مثلا در آدم‌ربایی اگر طرف شاکی گذشت کند، اینها هم تحت شرایطی می‌توانند از عفو برخوردار باشند. 

وی گفت: در تطبیق معیار‌های اعلامی با پرونده اشخاص ممکن است به دلیل کار شبانه روزی که در هیئت‌های استانی صورت می‌گیرد، اشتباهی در تشخیص صورت بگیرد و بعدا کسانی احساس و یا ادعا کنند که این عفو شامل حالشان می‌شده، نتوانستند از آن بهره‌مند شوند لذا با دستور رئیس دستگاه قضا سازوکاری در نظر گرفته شده است که امکان رسیدگی مجدد به پرونده‌هایی که رسیدگی می‌شود در هیئت‌های عفو استانی فراهم شود تا دقت لازم صورت بگیرد.

جهانگیر در مورد تعداد عفوشدگان اخیر گفت: آمار دقیق این افراد پس از بررسی در هیئت‌های عفو استانی و ستاد مرکزی اعلام خواهد شد. برآورد اولیه براساس پیگیری که از دادگستری استان‌ها، سازمان‌های قضایی نیرو‌های مسلح، تعزیرات حکومتی و زندان‌ها داشتم، ۶۰ الی ۷۰ هزار نفر حداقل مشمول عفو و تخفیف مجازات در این عفو معیاری قرار خواهند گرفت.

میزان پیشرفت سند تحول و تعالی قوه قضاییه حدود ۴۰ درصد است

جهانگیر در پاسخ به سوالی در مورد اجرای سند تحول قوه قضاییه و موانع اجرای آن گفت: سند تحول و تعالی قوه قضاییه که مورد تأیید رهبری قرار گرفته است، جزو معدود اسناد بالادستی کشور است و برنامه‌های عملیاتی دقیقی برای تحقق آن تدوین شده است. هر بخش از قوه قضاییه موظف است بر اساس شاخص‌ها و سنجه ها، کار خود را پیگیری کند و نتایج را به ریاست قوه قضاییه گزارش دهد. با پیگیری‌های انجام شده از معاونت راهبردی در حال حاضر میزان پیشرفت سند تحول و تعالی قوه قضاییه حدود ۴۰ درصد است که پیشرفت خوبی است و نشان می‌دهد از برنامه عقب نیستیم با مدیریتی که معاونت اول قوه قضاییه در پیگیری اجرای سند دارند، چون مسئولیت اجرای سند به عهده معاونت اول است به صورت مستمر و هفتگی جلساتی با بخش‌های مختلف دارند تا میزان پیشرفت سند تحول و ماموریت‌های سازمانی توضیحات را دریافت و با پیگیری‌های صورت گرفته مشکلات موجود بررسی و رفع شوند. 

وی در ادامه در مورد مهم‌ترین موانع پیش روی اجرای سند تحول گفت: سند تحول شامل دو بخش است: اول، بخش درون‌قوه‌ای که با سرعت و قدرت در حال پیگیری است؛ و دوم، بخش برون‌قوه‌ای که همکاری سایر بخش‌ها و نهاد‌های بیرونی را می‌طلبد. در بخش‌های از این سند نیازمند قانون‌گذاری‌های در مجلس هستیم و بخش‌هایی هم پشتیبانی است که نیازمند تامین اعتبارات مالی است و با محدودیت رو برو هستیم که امیدواریم با برداشتن محدودیت‌های بیرونی به سرعت سند تحول را به صورت ۱۰۰ در صد عملیاتی کنیم و نتایج آن رضایت مردم و اجرای عدالت در جامعه باشد.

قوه قضاییه به پرونده جاسوسانی که با رژیم صهیونی همکاری داشتند، رسیدگی می‌کند

وی در پاسخ به این سوال که منظور رئیس قوه قضاییه از تعقیب و محاکمه جنایتکاران جنگ دوازده روزه تنها آمریکا و رژیم صهیونیستی است یا شامل دیگر افراد و گروه‌هایی مانند جاسوسان و کسانی که در داخل با رژیم صهیونیستی همکاری داشتند می‌شود، گفت: قوه قضاییه در خصوص همه کسانی که در مورد حمله و اقدامات مباشرتاً یا سبباً مرتبط با این جنایات اخیر باشند، حق رسیدگی دارد و پیگیری خواهد کرد. این موضوع هم از خواسته‌های مردم و هم از مطالبات رهبر معظم انقلاب است و تا آخرین مرحله پیگیری می‌شود.

جهانگیر گفت: نسبت به طرح دعوی در حوزه بین‌المللی، اقدامات خاصی علیه رژیم آمریکا و رژیم صهیونی از سوی وزارت امور خارجه و معاونت امور بین‌الملل و ستاد حقوق بشر دنبال می‌شود دبیر ستاد حقوق بشر ایران اکنون در اجلاس ژنو که در همین رابطه است، حضور یافته و در حال پیگیری موضوع است. امیدواریم با پیگیری همه بخش‌ها و همه کشور‌های منطقه که دیده و می‌بینند رژیم صهیونیستی به هیچکدام از قواعد بین‌المللی پایبند نیست همه کشور‌های آزادی خواه اقدامات قانونی را انجام دهند. 

وی گفت: همچنین، در مورد کسانی که در داخل کشور با رژیم صهیونیستی همکاری داشتند یا در اقدامات تروریستی دخیل بودند، قوه قضاییه بر وظایف خود عمل می‌کند و جاسوسانی که فعالیت‌های جاسوسی انجام داده‌اند، حتماً به سزای اعمالشان خواهند رسید. نتایج این پیگیری‌ها به زودی و به صورت شفاف به ملت اعلام خواهد شد.

آخرین وضعیت پرونده چای دبش

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده چای دبش گفت: درخصوص موضوع چای دبش اطلاع رسانی کردیم. حسب دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی در دادنامه مذکور به اصطلاح تعداد ۹ نفر به زندان معرفی و اعزام شدند و محکومینی هم که در حبس نبودند، برایشان ابلاغیه صادر شده و آنها حاضر نشدند و حکم جلب آنها صادر شده است. با توجه به عدم دستگیری آنها توسط ضابط مجددا آرای جلبی صادر شده و با مشخصات کامل به ضابطین خاص یعنی ضابطین وزارت اطلاعات اعلام شده که نسبت به دستگیری افرادی که متواری هستند و حکم جلب آنها صادر شده اقدام شود که در این مورد در دستور کار است.

وی ادامه داد: در مورد دو وزیر اسبق یعنی آقایان ساداتی‌نژاد و فاطمی امین با توجه به اینکه وکلای این افراد تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ را در پرونده داشتند و پرونده هایشان در حال بررسی است به محض اینکه بررسی تموم شود در صورتی که ادعایشان رد شود حتما به زندان معرفی خواهند شد ولی در حال حاضر با توجه به اینکه در حال بررسی پذیرش یا عدم پذیرش اعمال ماده ۴۷۷ است در این خصوص به زندان معرفی نشدند.

جهانگیر تصریح کرد: اما در مورد اجرائیات مالی این پرونده باید تاکید کنم که تمامی محکوم علیه که مندرج در دادنامه بودند ممنوع الخروج و ممنوع معامله هستند و با استعلام از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مشخص شد که حدود ۲.۳ همت وجه حاصل از فروش اموال متعلق به گروه دبش در حساب‌های آنها وجود دارد که در خصوص انتقال وجه حاصل از اموال غیر قاچاق دستور صادر شده است.

وی توضیح داد: در پرونده مذکور با توجه به برجا بودن ابهامات و علیرغم همه مشکلاتی که دادسرا در مرحله اجرایی داشته با تعیین کارشناسان رسمی دادگستری در راستای کارشناسی اموال رهنی اقدامات آغاز شده و رسیدگی در حال انجام است و اموالی هم که در رهن بانک‌ها از جمله بانک اقتصاد نوین، بانک ملی ایران و بانک سامان بوده با دستورات قانونی به این بانک‌ها منتقل شده و اموال رهنی هم که مربوط به بانک ملی بوده در فرایند انجام است.

آخرین وضعیت تحقیق و تفحص از شستا

جهانگیر در پاسخ به سوالی در رابطه با تحقیق و تفحص از شستا و ارسال گزارش آن به قوه قضاییه گفت: این پرونده پس از وصول از مجلس شورای اسلامی، در شعبه هفتم بازپرسی کارکنان دولت تشکیل شد و پس از وصول ابلاغیه‌های متعددی که برای حضور نمایندگان حقوقی مرجع گزارش دهنده، صادر شده است، زیرا گزارش اولیه که به قوه قضاییه آمده یک گزارش کلی بوده و مستندات کافی و پیوست‌های لازم را نداشته است و مشخص نبوده سال وقوع جرم و عناوین مجرمانه چه بوده و لازم بود برای رفع ابهامات گزارش دهنده حضور پیدا کند و توضیحات تکمیلی را ارائه دهد. 

وی افزود: با پیگیری‌های که صورت گرفته است در تاریخ ۱۷ خرداد سال جاری رئیس اداره پیگیری و قضایی امور نظارتی مجلس در شعبه مذکور حاضر شده و اعلام کرده به دلیل اینکه تغییر در ساختار اداری مجلس ایجاد شده و واحد جدیدی تحت عنوان واحد پیگیری قضایی در امور نظارتی مجلس وظیفه پیگیری این پرونده را به عهده دارد و به دلیل اینکه ناهماهنگی به دلیل تغییر در ساختار ایجاد شده است و ابلاغی‌هایی که شعبه به مجلس فرستاده بود به واحد مربوطه نرسیده بود، لذا تقاضا داشتند که فرصتی برای ارائه مستندات و گزارش و مدارک در اختیار آنها قرار بگیرد که این فرصت داده شد.

جهانگیر ادامه داد: مجدد مکاتبات و احظاریه‌هایی برای مجلس شورای اسلامی ارسال شد، اما برابر گزارشی که دریافت شده مجلس مدارک را ارائه نداده و شعبه مذکور منتظر تکمیل مدارک از سوی مجلس است و تقاضا داریم مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ مستندات را به شعبه ارائه دهد تا امکان رسیدگی به پرونده مهیا شود.

اقدامات انجام شده در راستای پیشگیری از سقط جنین غیرقانونی

وی در پاسخ به سوالی در مورد مشارکت کنندگان در حوزه سقط جنین گفت: با توجه به اینکه یکی از دغدغه‌های کشور موضوع جوانی جمعیت است و جلوگیری از کم شدن جمعیت در سال‌های آینده از این رو اگر اقدامات لازم برای جلوگیری از سقط‌های غیرقانونی صورت نگیرد، آسیب‌های جدی به جمعیت کشور وارد می‌شود. در این راستا، قوه قضاییه همراه با بخش‌های دیگر با هدف جلوگیری از سقط‌های غیر قانونی اقداماتی انجام داده است. یکی از این اقدامات، ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ قانون جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۲ است که هدف آن پیشگیری از سقط درمانی خلاف شرع است. بر اساس این دستورالعمل، کمیسیون‌هایی در مراکز پزشکی قانونی تشکیل می‌شود که با حضور پزشکان متعهد و قضات آموزش‌دیده، موارد سقط جنین را در مواردی همچون زمانی که جان مادر در خطر است یا جنین دچار ناهنجاری‌های شدید است، بررسی می‌کنند. این اقدامات منجر به کاهش سقط‌های بعد از چهار ماهگی شده است.

جهانگیر گفت: همچنین، دستورالعمل اجرایی ماده ۵۷ قانون جوانی جمعیت، قوه قضاییه را موظف کرده است تا با همکاری وزارت بهداشت و سایر نهاد‌ها برنامه‌هایی برای مقابله با سقط جنین تهیه و اجرا کند. در نتیجه، ۳۴ برنامه توسط قوه قضاییه تدوین شده و با تعیین نهاد متولی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز آموزش‌های لازم را برای پیشگیری و ارائه مشاوره به افراد در این زمینه فراهم کرده است، و این برنامه‌ها از سال ۱۴۰۲ عملیاتی شده است.

وی گفت: اغلب سقط‌های غیرقانونی در خارج از مراکز درمانی و در محیط‌های غیرمجاز انجام می‌شود که نیازمند همکاری نهاد‌های مختلف از جمله فراجا، وزارت اطلاعات، صدا و سیما و همه نهاد‌های حمایتی است که به کمک وزارت بهداشت آمده تا وظایف خود را به درستی انجام دهند. در معاونت پیشگیری از اسفند سال گذشته کارگروهی با عنوان پیشگیری از سقط جنین در سطح استان‌ها تشکیل شده است که موضوعات مربوط به سقط جنین را پیگیری می‌کنند و تاکنون ۱۸۸ جلسه با ۸۵۹ مصوبه برگزار شده است. همچنین، ۳۶۴ پرونده مرتبط با سقط جنین غیرقانونی در حال رسیدگی است.

جهانگیر ادامه داد: در رابطه با عزم دستگاه قضا برای مقابله با پدیده شوم سقط جنین در استان هرمزگان، متهمی که ۱۴۰ مورد سقط جنین غیرقانونی انجام داده بود، پرونده تشکیل فرد محاکمه و به اعدام محکوم شده است که در حال حاضر پرونده در دیوان عالی کشور در حال بررسی است. بر اساس اعلام دادستانی کل کشور، سالانه کمتر از ۵۰۰۰ فقره جرم مرتبط با سقط جنین در سامانه‌های قضایی ثبت می‌شود و اینها پرونده‌های است که از سوی ضابطان و وزارت بهداشت ارسال و مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی گفت: آنچه مهم است اینکه ما باید آگاه‌سازی عمومی را ارتقا دهیم، چون بسیاری از سقط‌های خودخواسته است و با اختیار افراد در محیط‌های غیربهداشتی و خارج از مراکز درمانی با عرضه دارو‌های اختصاصی در بازار‌های سیاه انجام می‌شود، که نیازمند همکاری مردم در گزارش‌دهی و اطلاع‌رسانی است. خرید و فروش و پخش و حمل و نگهداری دارو‌های سقط جنین، بر اساس ماده ۵۸ قانون حمایت از خانواده و جمعیت، جرم محسوب شده و مجازات دارد. حتی اگر کسی در فضای مجازی این جرم را انجام دهد برای او جرم انگاری شده است، از مردم و ضابطین در خواست می‌شود که در صورت اطلاع از توزیع غیرمجاز دارو‌های سقط جنین، مراتب را به مراجع ذی‌ربط اطلاع دهند تا امکان پیگیری و مقابله موثر فراهم شود.

مراحل پذیرش اعسار محکومان

جهانگیر در رابطه با پذیرش درخواست اعسار در زندان گفت: برای پذیرش اعسار اینکه فرد معسر است یا دارایی دارد، نیاز به این است که توسط قاضی مربوطه احراز شود، لذا اگر قبل از ورود به زندان این موضوع احراز شود می‌تواند اعسارش را بپذیرد و یا اینکه در داخل زندان بیایند. آن کسانی که با تشخیص قاضی مربوطه فرد آمده در زندان و متناسب با بدهی خود زمانی گذشته و امکان پرداخت نداشته را اگر اعسارش پذیرفته شد، معمولا اینگونه است که یک مبلغی را برای پرداخت بدهی در نظر می‌گیرد و بر اساس آن تقسیط بدهی پذیرفته می‌شود و فرد آزاد می‌شود و کسی هم به عنوان ضامن تقسیط در نظر می‌گیرند و اگر اقساط پرداخت نشود بلافاصله بحث اعسار آنها لغو و به زندان برمی گردند.

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده برخورد ماموران شهرداری قزوین با دستفروشان

وی در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه چه برخوردی با ماموران شهرداری قزوین که یک دستفروش را مورد ضرب و شتم قرار دادند، خواهد داشت و چه تغییر اتی در قوانین و یا رویه‌های پیش رو اعمال می‌کند، گفت: جای تاسف و تاثر دارد که مامورین بخواهند مردم را مورد ضرب و شتم قرار دهند ولو اینکه آنها در خصوص کاری که می‌کنند، مقاومت کنند. 

سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: این مسئله قویا محکوم است که خدایی ناکرده ماموری بخواهد از جایگاه خود سوءاستفاده کرده و مردم را مورد ضرب و جرح قرار دهد. حتما در این رابطه پرونده تشکیل و پیگیری قانونی لازم نسبت به ان به عمل می‌آید. 

جهانگیر تاکید کرد: در باره فیلم منتشر شده در فضای مجازی درباره این نزاع بلافاصله دستگاه قضایی وارد عمل شد و دستوراتی را برای پیگیری موضوع دادند پرونده حکایت از این داشت که شهرداری قزوین جهت ساماندهی به وضعیت دستفروشان، و رفع سد معبر، این کار را به پیمانکارانی واگذار کرده است. 

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: در آن تاریخ پیمانکاران برای رفع سد معبر و انتقال افراد به محله‌هایی که خودشان تعیین کردند وارد عمل می‌شوند از آنجایی که با مقاومت دستفروشان رو‌به‌رو می‌شوند، در ابتدا مقاومتی که شکل گرفته بوده است، افراد دستفروش مامورین رفع سد معبر را تهدید می‌کنندو مورد ضرب و جرح قرار می‌دهند. 

وی گفت: در ادامه مامورین نیز دست به کار می‌شوند و عمل متقابل انجام می‌دهند که برای هر دو بخش پرونده تشکیل شده و افراد جهت مداوا به بیمارستان منتقل شدند و ۲ نفر به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی و اخلال در نظم و آسایش عمومی با قرار تامین به زندان معرفی شدند که از نیرو‌های پیمانکار شهرداری هستند. 

جهانگیر تاکید کرد: با توجه به اینکه یکی از دستفروشان هم در بیمارستان بستری شده بود، اظهاراتش استماع و پرونده تشکیل و ارجاع شده و پس از وصول نظریه پزشکی قانونی قرار نهایی صادر می‌شود.

نظر قوه قضاییه در مورد اصلاح قانون پیش فروش ساختمان

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا از نظر قوه قضاییه قانون پیش فروش ساختمان نیاز به اصلاح دارد و اجرای قانون فعلی برای کاهش پرونده‌های این حوزه کافی است، گفت: قانون پیش فروش ساختمان که قانون مترقی شناخته می‌شود در سال ۱۳۸۹ پس از افزایش اختلافات حقوقی که میان متعاملین قرارداد‌های مربوط به پیش فروش واحد‌های مسکونی اتفاق افتاد و جرایم مختلفی همچون کلاهبرداری، انتقال مال غیر، معاملات معارض رخ داد که باعث تشکیل پرونده‌های قضایی بسیاری برای قانونگذار و دستگاه قضایی شد برای کاهش این دعاوی قانونگذار قانون پیش فروش ساختمان را تصویب کرد و در سال ۱۳۹۳ نیز آیین نامه اجرایی آن تصویب شد.

وی افزود: بر اساس تعریف ماده یک این قانون، هر قرارداد با هر عنوانی که به موجب آن مالک رسمی زمین با شخص دیگری مبادرت به مشارکت در ساخت کند یا هر قراردادی که موجب آن شخصی در برابر دیگری متعهد به ساخت یا متعهد به تحویل واحد ساختمانی شود یا هر نوع انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد‌های مذکور به عنوان پیش فروش ساختمان محسوب می‌شود. اجرای این قانون می‌توانست نقش پیشگیرانه مهمی را داشته باشد که متاسفانه به دلایل مختلف این اتفاق نیافتاده است.

جهانگیر گفت: این قانون با نوآوری رو‌به‌رو بود حتی در خصوص ترک فعل ناشی از عدم اجرای تکلیف قانونی هم در آن جرم انگاری شده بود در ماده ۲۳ این قانون مطرح شده بود اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه دریافتی محکوم می‌شوند بنابراین مشاهده می‌کنیم که عنصر مادی تحقق این جرم ترک فعل ناشی از عدم اجرای تکلیف است که از نوآوری‌های قانونگذار بود.

وی ادامه داد: مورد دیگر این بود که عقد پیش فروش ساختمان را تشریفاتی کردند و در قانون شرایطی برای آن در نظر گرفتند که باید در دفتر اسناد رسمی ثبت کنند، اما دلیل اینکه چرا در حال حاضر در دفتر اسناد رسمی ثبت نمی‌شود این است که بر اساس ماده ۴ این قانون تنظیم قرارداد پیش فروش منوط به ارائه مدارکی است که یکی از آن‌ها پروانه ساخت کل ساختمان بوده و مورد دیگر شناسه فنی مستقل برای هر واحد است با توجه به اینکه در حال حاضر توسط شهرداری‌ها شناسه فنی به صورت مستقل صادر نمی‌شود لذا امکان ثبت قرارداد‌های پیش فروش در دفتر اسناد رسمی فراهم نیست بنابراین دفاتر ثبت اسناد رسمی نیز از ثبت قرارداد‌هایی که شناسنامه فنی نداشته باشه خودداری می‌کنند لذا این قانون معطل می‌ماند.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات در حقیقت این نقص قانونی برطرف شد بر اساس ماده ۱ قانون الزام یک سال پس از راه‌اندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع و هر نوع پیش فروش ساختمان هر نوع پیش فروش ساختمان اعم از اینکه به صورت سهمی از کل عرصه یا اعیان باشد یا تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی باشد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت می‌رسد در غیر این صورت دعاوی راجع به اعمال حقوقی مذکوری که به ثبت نرسیده باشد نزد مراجع قضایی قابل دفاع نیست و فاقد اعتبار است.

جهانگیر بیان کرد: بنابراین اموال غیرمنقولی که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بر اساس این قانون عمل نکنند دیگر اعتبار لازم را نخواهند داشت. قوه قضاییه به ویژه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم نیز در اجرای قانون پیش فروش ساختمان اقدامات خاصی را داشته است از جمله اینکه قرارداد‌های یکسان و استاندارد را تدوین و در سامانه ثبت الکترونیک اسناد بارگذاری کردیم تا افراد بر اساس مدل استاندارد پیش فروش انجام دهند و کمتر با معاملات معارض و کلاهبرداری رو‌به‌رو شوند.

وی ادامه داد: همچنین لزوم اخذ مجوز جهت درج و انتشار آگهی پیش فروش را با اتاق اصناف مکاتبه کردیم و به تمام دلالان و دفاتر معاملات ملکی اعلام شد که جهت انتشار آگهی ملزم هستند که مجوز‌های لازم را اخذ کنند. توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم گشت‌های مشترک با حضور نمایندگان اداره کل تعزیرات حکومتی و فرماندهی انتظامی استان‌ها در دادگستری استان‌ها راه اندازی شد تا نسبت به شناسایی و پلمب واحد‌های مشاور املاکی که بدون مجوز فعالیت می‌کردند اقدامات لازم را انجام دهند. پیام‌های حقوقی در خصوص الزامات قانونی در تنظیم قرارداد‌های پیش فروش نیز از طریق سرشماره پیشگیری به مشترکین تلفن همراه ارسال کردیم.

پیگیری ها برای آزادی مهدیه اسفندیاری

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا اقدام موثری در مورد آزادی مهدیه اسفندیاری صورت گرفته است، گفت: این پیگیری‌ها توسط معاون بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر، صورت گرفته است. ایشان در سفر هستند و آخرین نتیجه‌ای که در مورد خانم اسفندیاری گرفته شده، مشخص نیست. با این حال، اطلاع داده شده است که هم وزارت امور خارجه و هم ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در حال انجام اقدامات لازم برای آزادی ایشان هستند تا هر چه سریع‌تر آزاد شده و بتواند به کشور بازگردد.

انتهای پیام/