بنزین و افکار عمومی؛ از مدیریت ناترازی تا بازسازی اعتماد

وحید رحمانی

مسئله بنزین در ایران همواره فراتر از یک کالای اقتصادی بوده است. امروز که کشور با ناترازی جدی تولید و مصرف روبه‌روست و مصرف روزانه از ۱۳۰ میلیون لیتر عبور کرده، هر تصمیمی در این حوزه با روان جمعی، انتظارات تورمی و ثبات اجتماعی گره خورده است . تجربه تلخ آبان ۱۳۹۸ نشان داد که هرگونه اقدام غافلگیرانه، حتی با نیت اصلاحی، می‌تواند به بحرانی غیرقابل کنترل تبدیل شود. ازاین‌رو، کنترل همزمان مصرف بنزین و مدیریت افکار عمومی در فضایی که همچنان التهابات دی‌ماه در خاطره‌ها زنده است، به ظریف‌ترین آزمون حکمرانی در سال‌های اخیر تبدیل شده است.

دولت سه سناریو را روی میز دارد: نخست، عرضه محدود به سقف تولید روزانه ۱۲۱ میلیون لیتر بدون تغییر قیمت که به صف‌های طولانی و کاهش دسترسی می‌انجامد؛ دوم، سهمیه‌بندی با نرخ یارانه‌ای برای مصرف پایه و قیمت آزاد برای مازاد که ابزار مؤثرتری برای کاهش تقاضاست؛ سوم، انتقال سهمیه از خودرو به فرد که در آن هر شهروند ماهانه حدود ۳۰ لیتر سهمیه دریافت می‌کند و امکان انتقال و خریدوفروش آن وجود دارد . هر سه گزینه هزینه‌های اجتماعی و سیاسی سنگینی دارند، اما آنچه بحرانی‌تر از خود تصمیم است، شیوه مواجهه با جامعه پیش و پس از آن است.

انتشار زمزمه‌های افزایش قیمت، اجرای شتاب‌زده طرح‌های آزمایشی در کرمان و ابطال فوری آن، و رگبار تکذیبیه‌های تکراری، الگوی فرساینده «مدیریت در سایه» را بازتولید کرده است . این شیوه که اراده عمومی را با بالون‌های آزمایشی می‌سنجد، امنیت ذهنی جامعه را دستخوش نااطمینانی مزمن می‌کند. مردم از دولت انتظار دارند پیش از هر اقدامی، تصویر شفافی از واقعیت ناترازی، گزینه‌های موجود و پیامدهای هرکدام ارائه دهد، نه اینکه با شایعه و تکذیب فضای روانی جامعه را تخریب کند . دولت به‌درستی تأکید کرده که «هیچ شگفتانه‌ای در کار نخواهد بود»، اما این وعده زمانی اعتبار می‌یابد که شفافیت، مشورت و اقناع عمومی، نه در حاشیه، بلکه در متن فرایند تصمیم‌گیری قرار گیرد .

با این حال، نکته غایب در گفتمان رسمی، ضرورت تغییرات ساختاری در بدنه دولت است. ناترازی بنزین حاصل دهه‌ها انفعال در بهینه‌سازی مصرف، غفلت از توسعه حمل‌ونقل عمومی و تولید خودروهای پرمصرف بوده است . اما فراتر از این خطاهای سیاستی، آنچه بحران را بازتولید می‌کند، نهادهای تصمیم‌گیرنده‌ای هستند که همچنان با همان منطق پیشین عمل می‌کنند. تا وقتی همان مدیران، همان مشاوران و همان ساختارهای معیوب بر صندلی‌های کلیدی نشسته‌اند، هر طرح اصلاحی به انحراف کشیده خواهد شد. طرح «بنزین فردی» که در ظاهر عادلانه به نظر می‌رسد، ممکن است به «یارانه نقدی» جدیدی تبدیل شود که خروج از آن برای دولت‌های بعدی غیرممکن است . این یعنی یک تصمیم فنی، بدون بازنگری در نهاد تصمیم‌گیر، می‌تواند به دامی برای آینده تبدیل شود.

دولت برای عبور از این بزنگاه، ناگزیر است دست به تغییرات جدی در بدنه خود بزند. نخست، نهاد سیاست‌گذار باید از انحصار یک سازمان یا وزارتخانه خارج شود و به شورایی فراگیر با حضور کارشناسان مستقل، اقتصاددانان و نمایندگان جامعه مدنی تبدیل گردد. دوم، ساختار اطلاع‌رسانی باید متحول شود؛ به‌جای سخنگویان سازمانی که پیام‌های ازپیش‌تعیین‌شده را مخابره می‌کنند، نیاز به اتاقی شیشه‌ای برای گفت‌وگوی بی‌واسطه با مردم داریم . سوم، مسئولیت‌پذیری در برابر نتایج تصمیم‌ها باید نهادینه شود؛ تا وقتی هیچ‌کس پاسخگوی عواقب سیاست‌های غلط نیست، تغییری در رویه رخ نخواهد داد.

در نهایت، بنزین تنها یک مسئله فنی نیست؛ محکی است برای سنجش بلوغ سیاسی، کارآمدی اجرایی و پایبندی به قرارداد اجتماعی . دولتی که بتواند در چنین شرایطی، هم ناترازی را مهار کند و هم اعتماد جامعه را حفظ نماید، از آزمونی سخت سربلند بیرون آمده است. اما این مهم بدون بازسازی نهادهای تصمیم‌گیر و جانشین‌سازی مدیرانی که قادر به درک پیچیدگی‌های حکمرانی در عصر بی‌اعتمادی هستند، امکان‌پذیر نیست. تغییرات در بدنه دولت، نه یک گزینه که یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای جلوگیری از تکرار فاجعه‌های پیشین است.

انتهای پیام/