دشمن دنبال جعل واقعیت جنگ تحمیلی علیه ایران است
سخنگوی وزارت کشور در نشست خبری گفت: در شرایطی که دشمنان ما با صرف هزینه‌های سنگین و بهره‌گیری از ابزار‌های رسانه‌ای، در پی «روایت‌سازی وارونه» و جعل واقعیت‌های مربوط به جنگ تحمیلی علیه ایران هستند، مقابله با این جریان رسالت همگانی است.
به گزارش روایت فردا معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور در ابتدای نشست خبری گفت: هفته دفاع مقدس، فرصت مناسبی است تا در پیوند با جنگ‌های تحمیلی اخیر، جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی را روایت کنیم.
سخنگوی وزارت کشور اضافه کرد: در آستانه فرارسیدن هفته دفاع مقدس، امسال «روایت سازی» به عنوان یکی از مأموریت‌های مشترک و خطیرِ همه ما بیش از پیش اهمیت یافته است. ضروری است تلاش کنیم پیوندی معنادار میان حماسه هشت سال دفاع مقدس و تمام سال‌هایی که مردم ایران از کیان این کشور دفاع کرده‌اند، با وقایع اخیر و جنایات جنگی صورت‌گرفته (از جمله حوادثی نظیر مدرسه میناب، لامرد و حمله به مراسم عروسی در سیریک و دیگر نقاط) برقرار کنیم.
وی گفت: این روایت باید به‌نحو شایسته تبیین، در تاریخ ثبت و به گوش جهانیان رسانده شود، از این‌رو، هفته دفاع مقدس فرصتی بسیار مغتنم برای تحقق این هدف است، همزمانی این ایام با بازگشایی حضوری مدارس و دانشگاه‌ها در سراسر کشور، بستر مناسبی را برای نقش‌آفرینی مؤثرتر رسانه‌ها و همکاران فراهم آورده است.
علی زینی وند گفت: در شرایطی که دشمنان ما با صرف هزینه‌های سنگین و بهره‌گیری از ابزار‌های رسانه‌ای،درپی «روایت‌سازی وارونه» و جعل واقعیت‌های مربوط به جنگ تحمیلی علیه ایران هستند، مقابله با این جریان، یک رسالت همگانی است.
سخنگوی وزارت کشور اضافه کرد: تجربه وقایع یکسال گذشته نشان می‌دهد که ضعف در روایت‌گری دقیق و به‌موقع، موجب می‌شود ذهن و روان جوانان، دانش‌آموزان و دانشجویان ما در «جنگ شناختی» دشمن، تحت تأثیر روایت‌های وارونه قرار گیرد. بنابراین، باید بیش از هر زمان دیگری در این حوزه فعال و هوشمندانه عمل کنیم.
دوگانه‌سازی میان میدان و دیپلماسی خیانت به امنیت ملی است
سخنگوی وزارت کشور گفت: تحقق منافع ملی و حفظ اقتدار کشور، مستلزم هم‌افزایی همزمان «قدرت نظامی و دفاع سخت» با «برنامه راهبردی دیپلماتیک و دفاع نرم» است، اتکا به اقتدار رزمندگان ارتش و سپاه در کنار تدبیر دیپلمات‌های ورزیده و مسئولان عالی کشور، تنها راه اثبات حقوق ملت و تثبیت دستاوردهای دفاعی در عرصه بین‌المللی محسوب می‌شود.
وی افزود: ایجاد هرگونه دوگانه‌سازی کاذب میان میدان و دیپلماسی اعم از «جنگ‌طلب» خواندن مدافعان امنیت یا «سازشکار» نامیدن خادمان دیپلماتیک خیانت بزرگ به امنیت و انسجام ملی است.
افتتاح حدود ۳۶ هزار طرح در هفته دولت
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: در هفته دولت امسال، حدود ۳۶ هزار طرح در سراسر کشور افتتاح شده و حدود هزار و ۵۲۲ طرح نیز در بخش خصوصی به بهره‌برداری رسیده است همچنین در حوزه‌های زیرساختی تقریباً توقفی در روند توسعه کشور و اجرای پروژه‌ها دیده نمی‌شود و در حوزه تأمین کالا نیز کار به‌نحو احسن در حال پیشرفت است.
زینی وند بیان کرد: مردم نگران نباشند و تحت تأثیر تبلیغات دروغین دشمن قرار نگیرند؛ وفور کالا داریم و حتی به‌دلیل تراکم ورود کالا به کشور، ظرفیت انبار‌های پیش‌بینی‌شده پاسخگوی حجم کالاها نیست.
به گفته سخنگوی وزارت کشور، گرانی مردم را اذیت می‌کند و همه مسئولان در تلاش هستند برای آن تدبیر کنند.
زینی‌وند در مورد سفر وزیر کشور به ترکیه گفت: ما تفاهم نامه دو جانبه بین دو کشور داریم که سفرها هر سال انجام می‌شود. در این زمینه کارگروه‌ها و کمیته‌هایی تشکیل می‌شوند، چند سالی بود این سفرها انجام نشده بود که نهایتا انجام شد و تفاهم نامه‌هایی صورت گرفت؛ در این راستا به زودی کارگروه‌های زیر مجموعه تشکیل می‌شود.
سخنگوی وزارت کشور اضافه کرد: ساماندهی زندگی عادی شهروندان و بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده مردمی، اولویت نخست دولت در برنامه‌های پس از جنگ است؛ به طوری که ترمیم منازل مسکونی و اماکن خدمت‌رسانی عمومی همچون کلانتری‌ها بر هرگونه طرح غیرضروری دولتی ارجحیت یافته است.
زینی وند ادامه داد: بر اساس آمارهای ثبت‌شده، حدود ۷۵ تا ۷۶ هزار واحد مسکونی در کنار برخی زیرساخت‌ها و پل‌های ارتباطی استان‌ها از جمله هرمزگان و گلستان بر اثر تجاوزات دشمن دچار آسیب شده‌اند که کار ترمیم آنها با دقت و ظرفیت کامل در سراسر کشور جریان دارد.
وی افزود: دولت ضمن ابراز همدردی و عذرخواهی از سختی‌های تحمیل‌شده بر مردم، تمام توان خود را برای تسریع در بازسازی و بهبود شرایط زندگی جوامع محلی به کار بسته است.
دستگاه دیپلماسی روند میانجی‌گری‌ها را پیگیری می‌کند
سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: تلاش‌ها و میانجی‌گری‌های دیپلماتیک بین‌المللی برای حل‌وفصل مسائل و بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد همچنان در جریان است، موضع شفاف جمهوری اسلامی ایران، لزوم پایبندی طرف مقابل به تعهدات خود در این توافق است؛ توافقی که به عنوان تصمیم رسمی نظام، به تصویب شورای عالی امنیت ملی و تأیید مقام معظم رهبری رسیده است.
وی افزود: دیپلماسی فعال کشور با حضور رئیس‌جمهور در نشست‌های شانگهای و بریکس در هند و قرقیزستان و انجام رایزنی‌های فشرده ادامه دارد همچنین پیگیری جزئیات برنامه‌های میانجیگری و روند گفت‌وگوها بر عهده وزارت امور خارجه است و سایر ارکان مانند وزارت کشور نیز در چارچوب وظایف حاکمیتی خود، از تدابیر و تصمیمات دستگاه دیپلماسی پشتیبانی می‌کنند.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: در همین راستا، حضور رئیس‌جمهور در یکی دو هفته اخیر در هند و قرقیزستان و حضور در حاشیه نشست‌های مهم «شانگهای» و «بریکس»، بستر رایزنی‌های بسیار مؤثری را فراهم کرده است.
زینی‌وند افزود: خوشبختانه وزارت امور خارجه نیز در حال پیگیری و پیشبرد این مسیر به نحو احسن است.درباره جزئیات تداوم سفرها و مباحث مربوط به میانجیگری، مرجع اصلی اطلاع‌رسانی وزارت امور خارجه است.
وی افزود: در مورد نقش وزارت کشور، اگرچه وزیر امور خارجه پاکستان در بحث میانجیگری نقش دارد، اما این به معنای ورود وزارت کشور به حوزه دیپلماتیک نیست. با این حال، وزیر کشور به واسطه جایگاه حقوقی خود به عنوان رئیس شورای امنیت کشور و عضو شورای عالی امنیت ملی، همچون سایر اعضای دولت، در راستای کمک به دستگاه دیپلماسی کشور، تلاش‌های لازم را انجام می‌دهد. نقش ما در این میان در چارچوب همکاری‌های بین‌دستگاهی است، اما پیگیری تخصصی پیشرفت مذاکرات بر عهده وزارت امور خارجه است.
امکان تجمیع انتخابات‌ها بدون تغییر قانون اساسی فراهم شد
سخنگوی وزارت کشور گفت: در پی برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست‌جمهوری، فاصله میان انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۶ به دو تا سه ماه کاهش یافته بود؛ وضعیتی که لزوم بازنگری در تقویم انتخاباتی و تجمیع آنها را به همراه داشت، در همین زمینه، کارگروهی مشترک متشکل از نمایندگان وزارت کشور، مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌ها، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و کارشناسان تشکیل شد.
زینی وند اضافه کرد: بررسی‌های تخصصی این کارگروه نشان می‌دهد بدون نیاز به تغییر قانون اساسی و با رعایت اصول قانونی، زمینه تجمیع و اصلاح زمانبندی برگزاری انتخابات‌ها در کشور کاملاً فراهم شده است.
تعویق انتخابات برای حفظ انسجام ملی در شرایط جنگی صورت گرفت/ تمامی ملزومات فنی و اجرایی برای برگزاری انتخابات کاملاً آماده است
سخنگوی وزارت کشور اضافه کرد: علت اصلی به تعویق افتادن انتخابات ۱۱ اردیبهشت، فقدان امکانات اجرایی نبود بلکه این تصمیم بر اساس ماده ۱۲۶ قانون انتخابات و مصوبه شورای عالی امنیت ملی، جهت حفظ انسجام، همبستگی ملی و پرهیز از ایجاد چندقطبی سیاسی در شرایط پرشدت جنگی اتخاذ شد.
به گفته زینی وند، تمام فرایندهای اجرایی و فنی از جمله چاپ تعرفه‌ها و توزیع صندوق‌های رای در فرمانداری‌ها پیش‌تر انجام شده و کشور کاملاً آماده برگزاری بود.
وی بیان کرد: هم‌اکنون با توجه به ایجاد ثبات نسبی، رایزنی‌ها و نشست‌های مشترک ستاد انتخابات با مجلس شورای اسلامی، هیئت‌های نظارت، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و دولت در جریان است تا پس از جمع‌بندی نهایی، سازوکار و زمان برگزاری انتخابات تعیین و دغدغه‌های حقوقی موجود برطرف شود.
۱۰۶ حزب ملی و ۵۰ تشکل استانی در کشور فعال هستند
سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: هم‌اکنون حدود ۱۰۶ حزب در سطح ملی و نزدیک به ۵۰ تشکل استانی در کشور فعال بوده یا در مراحل پایانی صدور مجوز قرار دارند، جلسات کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به صورت منظم برگزار می‌شود و برای تمامی تشکل‌ها و گروه‌هایی که واجد شرایط قانونی باشند، مجوز فعالیت صادر می‌گردد.
درخواست وزارت کشور از مجلس برای تسریع رسیدگی به طرح ساماندهی تجمعات
وی در خصوص طرح ساماندهی تجمعات گفت:این قانون در قالب طرح ارائه شده است اما پایه آن لایحه‌ای بود که از سوی دولت مطرح شد و مجلس هم نظراتی داشت و در این خصوص دولت و مجلس تفاهم کردند که در قالب طرح پیش برود همچنین، با افرادی که در تجمعات با شعار های خود انسجام ملی را به مخاطره انداخته اند برخورد جدی قضایی صورت گرفته است
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: ۱۳ جلسه مشترک با کمیسیون شوراها و امور داخلی گذاشتیم، تعامل نزدیکی بین دولت و نمایندگان صورت گرفت، پیشنهاد قانون خوبی را با هم تدوین کردیم، از دستور کار خارج نشده است، به دلیل اینکه مجلس به دلیل شرایط امنیتی امکان برگزاری جلسات را نداشت، با تأخیر مواجه شده و مسائل جنگ و ضروریات بیشتر مورد توجه مجلس است.
زینی‌وند تصریح کرد: ۲ هفته پیش با امضای وزیر کشور از مجلس شورای اسلامی تقاضا کردیم که در اسرع وقت دستور بررسی مواد طرح در صحن مجلس مورد توجه قرار گیرد.
حضور ۲۰۲ شبی مردم را پاس می‌داریم و تفرقه‌افکنی را رد می‌کنیم
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: مأموریت محوری وزارت کشور در شرایط حساس کنونی، حفظ انسجام ملی، تقویت همبستگی اجتماعی و هماهنگی عرصه داخلی به عنوان «کابینه دوم دفاع» است، قدردانی و تجلیل از ایستادگی ۲۰۲ شبی شهروندان در میادین یک وظیفه حاکمیتی است اما این حضور نباید به معنای نادیده گرفتن سایر آحاد جامعه تلقی شود.
وی گفت:مدیران، فعالان رسانه‌ای، بازرگانان، تولیدکنندگان، مرزبانان و دیپلمات‌ها نیز همگی در سنگرهای گوناگون مشغول دفاع از امنیت و تمدن ایران هستند.
تفاهم‌های امنیتی و انتظامی ایران و ترکیه
سخنگوی وزارت کشور در رابطه با سفر وزیر کشور به ترکیه گفت: ما با این کشور تفاهم‌نامه‌های امنیتی و انتظامی دوجانبه داریم. بر اساس یک روال تعریف‌شده، دیدارهای دوجانبه میان وزرای کشور دو طرف به‌صورت سالانه برقرار است؛ همچنین کارگروه‌های تخصصی زیرمجموعه، به ریاست معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور، چندین بار در سال تشکیل جلسه می‌دهند.
زینی‌وند اضافه کرد: متأسفانه به دلایل متعددی، سفر وزیر کشور به ترکیه طی سه چهار سال اخیر انجام نشده بود که خوشبختانه این وقفه پایان یافت و سفر اخیر با موفقیت به انجام رسید.
وی با بیان اینکه دستاوردهای این سفر، به‌ویژه در زمینه توافقات پیرامون بازگشایی دو مرز جدید، بسیار حائز اهمیت بود، گفت: موضوعی که وزیر کشور ترکیه نیز در فضای مجازی به آن اشاره و دستاوردهای آن را مثبت ارزیابی کرد.به‌زودی کارگروه‌های زیرمجموعه این توافقات تشکیل خواهند شد و این روند در راستای تعاملات پایدار با کشور دوست و برادر، ترکیه، با جدیت ادامه خواهد یافت.
به گفته معاون سیاسی وزیر کشور، تمام مرزها ی کشور باز است و با تمام توان فعالیت ها در حال انجام است
تلاش برای برگزاری انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در اردیبهشت ۱۴۰۷
معاون سیاسی وزیر کشور در مورد تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و مجلس گفت: بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر شهید در سال ۹۵ انتخابات ریاست جمهوری و شوراها با هم برگزار می‌شدند، ۲ سال بعد آن انتخابات مجلس با خبرگان رهبری برگزار می‌شد و این در چند دوره تکرار شد. اما بعد از شهادت رئیس جمهور رئیسی، انتخابات ریاست جمهوری تعجیل شد و در تیرماه ۱۴۰۳ برگزار شد.
زینی‌وند افزود: طبق تقویم سابق باید در اسفند سال ۱۴۰۶ انتخابات مجلس برگزار و در خرداد یا تیر ماه ۱۴۰۷، انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کنیم که این شرایط سبب شد کارگروهی تشکیل بدهیم تا بدون تغییر قانون اساسی سازوکار تجمیع این انتخابات‌ها را انجام دهند.
وی تصریح کرد: این کارگروه متشکل از وزارت کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی از کارشناسان از چند ماه پیش تشکیل شد و بررسی کردند که امکان تجمیع انتخابات بدون تغییر قانون اساسی وجود دارد.
سخنگوی وزارت کشور گفت: بر این اساس، مجلس در هفتم خردادماه شروع به کار خواهد کرد و ریاست جمهوری در زمان خودش تنفیذ و تحلیف صورت خواهد گرفت و استمزاجی هم که از نهادهای مرتبط انجام دادیم، مخالفتی با این موضوع ندارند.
زینی‌وند افزود: این موضوع در قالب یک لایحه از سوی دولت به مجلس ارسال خواهد شد و اگر این موضوع تحقق پیدا کند و قانونی شود، در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۷ همزمان انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را برگزار خواهیم کرد.
ابراز امیدواری راجع به به کارگیری بانوان استاندار در دولت
وی درباره به کارگیری بانوان در مسئولیت‌های، مدیریتی دولت گفت: جامعه بانوان ما از گروه‌های فعال و اثرگذار جامعه هستند. یکی از مردانه‌ترین وزارتخانه‌ها را خانم دکتر صادق برعهده گرفته‌اند و ایشان بسیار خوب در جنگ ظاهر شد.
معاون سیاسی وزیر کشور تاکید کرد: از ابتدای دولت، ما منعی برای به کارگیری استاندار زن نداشتیم و حتی در میان گزینه‌های ابتدایی چند زن نیز بودند. در اولین فرصت قبل از جنگ به دلیل اینکه یکی از استانداران قرار بود جابجا شود که البته بعد منتفی شد، در همان بازه زمانی دولت تصمیم گرفت یکی از بانوان توانمند را به عنوان استاندار منصوب کند.
زینی‌وند تصریح کرد: زنان توانمندی برای استانداری شناسایی کردیم، هم در میان معاونان وزرا و هم در وزارت کشور کسانی را که اکنون معاون استاندار هستند در نظر گرفته‌ایم و اگر جا به جایی و ارتقایی در استانداران صورت بگیرد، ان‌شاءالله شاهد حضور یک یا چند بانوی توانمند تا پایان دولت باشیم.
تعویق انتخابات شوراها قانونی و در چارچوب قوانین موجود کشور بود
وی در مورد زمان برگزاری انتخابات شوراها گفت: ستاد انتخابات کشور در وزارتخانه و تمام رده‌های اجرایی، و همچنین هیئت‌های نظارت مجلس شورای اسلامی، آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات (شامل انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری) در یازدهم اردیبهشت‌ماه را داشتند.
معاون سیاسی وزیر کشور تاکید کرد: در آن مقطع، کشور در ماه فروردین با شرایط ویژه‌ای مواجه بود. باید تأکید کنم که این تصمیم به دلیل «ناتوانی در برگزاری» نبود، چون از نظر فنّی و اجرایی، امکان برگزاری انتخابات در کشور مهیّا بود. اما دغدغه اصلی و مشترکی میان احزاب، گروه‌ها و فعالان سیاسی تمام جناح‌ها شکل گرفت. آنان بر این باور بودند که در برهه حساس دفاع از کشور، نماد قدرت ما انسجام، حضور یکپارچه و شعارهای واحد است.
زینی‌وند گفت: نگرانی موجه و اجماعی که در آن زمان وجود داشت، این بود که ورود کشور به فضای رقابت‌های انتخاباتی، می‌تواند فضای دفاعی و وحدت ملی را تحت‌الشعاع قرار داده و به چنددستگی و چندقطبی منجر شود. لذا با در نظر گرفتن اولویت حفظ انسجام ملی و وجود سازوکارهای قانونی، تصمیم اتخاذ شده در آن مقطع بر این مبنا استوار بود.
وی یادآور شد: مطابق با ماده ۱۲۶ قانون انتخابات، در صورتی که وزیر کشور به دلیل حوادث غیرمترقبه امنیتی یا سیاسی تشخیص دهد که برگزاری انتخابات در حوزه‌ای امکانپذیر نیست، این اختیار قانونی وجود دارد که برگزاری آن تا زمان فراهم شدن بسترهای لازم به تعویق بیفتد. تصمیم اتخاذ شده در مقطع مذکور نیز دقیقاً در همین چارچوب قانونی و با تأیید نهادهای ذی‌ربط، از جمله شورای عالی امنیت ملی، صورت گرفت تا از انسجام ملی محافظت شود.
سخنگوی وزارت کشور افزود: لازم است تأکید کنم که این تصمیم به معنای عدم آمادگی اجرایی نبود. در حقیقت، فرآیند برگزاری انتخابات تا مراحل نهایی پیش رفته بود و تمامی ملزومات از جمله تعرفه‌ها و صندوق‌های رأی در فرمانداری‌ها توزیع شده‌اند. در واقع، سیستم اجرایی انتخابات در حال حاضر نیز آمادگی کامل برای برگزاری دارد و فقط دو مرحله «تبلیغات» و «روز اخذ رأی» باقی مانده است. چنانچه توقف درگیری‌ها کمی زودتر از زمانِ پیش‌بینی‌شده رخ داده بود، انتخابات در همان موعد مقرر (۱۱ اردیبهشت) برگزار می‌شد.
زینی‌وند گفت: با توجه به تداوم احتمالی شرایط موجود و عدم قطعیت در پایان جنگ، از یک ماه گذشته جلسات مشترکی با مجلس شورای اسلامی، هیئت‌ها نظارت و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برگزار شده است. همچنین به دستور وزیر کشور، مذاکراتی نیز در سطوح مختلف دولت و با اعضای شورای عالی امنیت ملی جهت دستیابی به راهکارهای اجرایی آغاز شده است.
وی اظهار کرد: ما از دغدغه‌های جدی حقوقی و سیاسی مطرح‌شده درباره وضع و ادامه فعالیت شوراها آگاه هستیم و این نگرانی‌ها را به‌حق می‌دانیم.
معاون سیاسی وزیر کشور تاکید کرد: تمام تلاش ما این است که با در نظر گرفتن تمام جوانب و طی کردن مراحل نهایی تصمیم‌گیری، به راهکاری دست یابیم که هم منطبق بر قانون باشد و هم این دوره از انتخابات را به سرانجام برساند. نتیجه نهایی این بررسی‌ها به‌زودی از طریق مجاری رسمی به اطلاع مردم عزیز خواهد رسید.
انتخابات شوراها تا پایان سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد
زینی‌وند درباره زمان قطعی انتخابات شوراها گفت: کمیته مشترک مجلس، وزارت کشور و دبیرخانه شعام برای مسائل امنیتی تشکیل شده و طبق سیاست‌های ابلاغی رهبر شهید باید هر دو سال یک انتخابات انجام دهیم و قاعدتاً تا پایان سال ۱۴۰۵ انتخابات شوراها را باید برگزار می‌کنیم.
وی افزود: راهکارهایی را تدبیر کردیم و قانون شوراهای فعلی این اجازه را به ما داده است که در چند مرحله انتخابات شوراها را برگزار کنیم.
معاون سیاسی وزیر کشور اظهار کرد: اگر وارد جنگ شدیم و در برخی حوزه‌ها هم نتوانستیم انتخابات را برگزار کنیم، طبق قانون در شهرها استانداران جانشین قائم مقام شورا هستند در تهران وزیر کشور قائم مقام شورا است و در روستاها، شورای بخش قائم مقام است و خلاء قانونی در این زمینه نداریم.
مرجع رسمی درباره تاریخ برگزاری انتخابات، ستاد انتخابات کشور است
زینی‌وند با بیان اینکه مرجع رسمی و دقیق برای اطلاع‌رسانی پیرامون نحوه و تاریخ برگزاری انتخابات، صرفا «ستاد انتخابات کشور» است، گفت: آقای دکتر اسلامی مدیرکل انتخابات، سخنگوی این ستاد هست. از تمام هموطنان عزیز و اصحاب رسانه تقاضا دارم که فقط به مواضع رسمی سخنگو و اطلاعیه‌های منتشرشده از سوی ستاد انتخابات کشور توجه کنند. این موضوع به‌طور رسمی اعلام می‌شود و انتظار می‌رود تمامی گمانه‌زنی‌های غیررسمی کنار گذاشته شود.
وی افزود: در مورد ابهاماتی که درباره برگزار نشدن مجدد انتخابات مطرح می‌شود، باید تأکید کرد که اینگونه اخبار فاقد اعتبار و کاملا بی‌اساس هستند و نیازی به پاسخگویی مفصل ندارند. نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه ارکان انتخابی استوار است و ملت ایران سال‌ها برای هویت‌بخشی به انقلاب و جایگاه صندوق رأی تلاش کرده‌اند؛ تأثیرگذاری این اراده ملی در طول ادوار مختلف به‌خوبی اثبات شده است. بنابراین، طرح این ادعاها از سوی دشمنان یا جریان‌های مغرض، صرفاً یک تبلیغ بی‌مبنا است.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه در خصوص شائبه تمایل وزارت کشور برای تصدی وظایف نهادهای انتخابی مانند شوراها، لازم به ذکر است که وزارت کشور به اندازه کافی با مسئولیت‌های سنگین اجرایی و امنیتی درگیر است و هیچ‌گونه تمایلی برای ورود به حوزه وظایف شهرداری‌ها یا جایگزینی دائم آنها ندارد، گفت: بحث «قائم‌مقامی» نیز یک فرایند قانونی اضطراری است که در چارچوب قانون تبیین می‌شود و نباید با رویکردهای اجرایی و مدیریتی وزارتخانه خلط شود.
زینی‌وند افزود: براساس تجربه دوران مسئولیتم به عنوان استاندار کرمان، لازم است این موضوع را شفاف کنم. در آن زمان، هفت شهر در استان کرمان فاقد شورای شهر بودند و وظایف قائم‌مقامی بر عهده استاندار بود. باید توجه داشت که استاندار در این جایگاه به طور مستقیم در جزئیات اجرایی شهری دخالت نمی‌کند، بلکه روند کار به این صورت است که در استانداری، کارگروهی در حوزه عمرانی تشکیل می‌شود تا وظایف نظارتی شورا را پیش ببرد.
وی گفت: نکته حقوقی مهم این است که حتی در شرایط عادی نیز مصوبات شورای شهر برای اجرا، باید به تأیید «هیئت تطبیق» در فرمانداری‌ها برسد، یعنی فرمانداران و استانداران در مسیر قانونی اداره شهرها نقش‌آفرین هستند. بنابراین، اگر شورایی منحل شود یا تشکیل نگردد و استانداری به عنوان قائم‌مقام عمل کند، اتفاق جدید یا خارج از عرف قانونی رخ نداده است. شایسته است نخبگان و صاحب‌نظران پیش از نقد، به متن دقیق قانون شوراها مراجعه کنند.
سخنگوی وزارت کشور افزود: در مورد شایعات انتصاب شهردار توسط وزارت کشور نیز باید گفت چنین رویکردی وجود ندارد. برای نمونه، در شهر کرمانشاه پس از انحلال شورا، روال قانونی طی شد. وقتی شورایی منحل می‌شود، یا شهردار مستقر به کار خود ادامه می‌دهد و یا سرپرستی برای شهرداری تعیین می‌شود. همین موضوع در مورد شهر ایلام نیز صدق می‌کند؛ شهردار آن شهر توسط همان شورای مستقر انتخاب شده است.
زینی‌وند تاکید کرد: شوراها هم‌اکنون طبق روال قانونی خود در حال فعالیت هستند و هیچ‌گونه تغییری در فرایندهای جاری شوراها ایجاد نشده است. اگر انتخابات برگزار شود، روال کار به روال معمول بازمی‌گردد و این مسیر کاملاً در چارچوب قانون تنظیم شده است.
تدابیر کنترل مرزها تشدید شده است
وی در مورد کنترل مرزها گفت: در رابطه با مرزها اتفاقات خوبی از نظر انسداد فیزیکی، انسداد الکترونیکی، هم افزایی بین نیروهای مرزبانی و نیروهای مختلف نظامی صورت گرفته و در زمان جنگ اخیر و بیش از یک سال گذشته تدابیر کنترل مرزها تشدید هم شده است.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه قرارگاه‌هایی در جنوب شرق و شمال غرب برای حوزه مرزها وجود دارند و در انسدادها فیزیکی و الکترونیکی مرزها پیشرفت‌هایی داشته‌ایم و بر آن تسلط دارند، تصریح کرد: در حوزه اتباع خارجی از ابتدای سال تاکنون ۳۵۲ هزار و ۶۳۶ نفر به کشور افغانستان بازگشتند که برخی از آنها در همان مرز به دلیل نداشتن مدارک هویتی، بخشی داوطلبانه و بخشی هم توسط ما به افغانستان بازگشتند.
زینی‌وند گفت: طبق آخرین آمار دفتر اتباع، ۴ میلیون و ۵۶۳ هزار و ۱۱۸ نفر اتباع خارجی که عمدتاً برادران و خواهران افغانی هستند، در کشور شناسایی شدند. از این تعداد ۲ میلیون و ۴۳۱ هزار و ۸۹۵ نفر مدارک رسمی اقامتی دارند و ۲ میلیون و ۱۳۰ هزار نفر در حال ساماندهی هستند.
وی گفت: وزارت کشور علیرغم جنگی که پیش آمد، سیاست ساماندهی اتباع خارجی را پیش می‌برد و موضوع تشکیل سازمان ملی مهاجرت هم در کمیسیون‌های تخصصی مجلس تصویب شده و در شورای نگهبان در حال بررسی است.
مردم مهمترین عامل پدافندی، بازدارنده و حفظ‌کننده ثبات کشور هستند
سخنگوی وزارت کشور در مورد ترورهای کردستان و سیستان گفت: موضوع ترورها امر تازه‌ای نیست و با بررسی روند اتفاقات از ابتدای انقلاب، مشخص است که این اقدامات کور همواره در جریان بوده است. این تحرکات توسط گروه‌های مسلحِ سازمان‌یافته انجام می‌شود که به‌طور قطع با سرویس‌های اطلاعاتی دشمن در ارتباط هستند. هدف اصلی این جریانات، ایجاد انشقاق، رعب و وحشت در میان مردم و همچنین هدف قرار دادن قشر عالمان و روحانیون است تا شکافی در جامعه ایجاد کنند.
زینی‌وند افزود: تجربه ثابت کرده است که این اقدامات نه تنها هیچ تأثیری در اراده ملت نداشته، بلکه هرچه این تحرکات افزایش یافته، انسجام و وحدت ملی مردم ما نیز مستحکم‌تر شده است. بنابراین دشمن در رسیدن به اهداف خود ناکام بوده و خواهد بود.
وی گفت: درخصوص وقایع اخیر در استان‌های کردستان و سیستان و بلوچستان، ضمن ابراز تأسف و تسلیت به مناسبت شهادت علمای عزیز، به‌ویژه شهادت یکی از علمای برجسته در سیستان، تأکید می‌کنم که تدابیر لازم اتخاذ شده است. در حال حاضر شناسایی عوامل این جنایات در اولویت بوده و مراقبت‌های امنیتی به‌شدت افزایش یافته است. همچنین، اقدامات هماهنگ و مؤثری در حوزه رایزنی‌های امنیتی با کشورهای همسایه جهت کنترل مرزها صورت گرفته است.
معاون سیاسی وزیر کشور افزود: لازم به ذکر است که در این مسیر، همکاری نیروهای مردمی، طوایف و قبایل در مناطق مرزی بسیار ارزشمند و کارساز بوده است. دستگاه‌های امنیتی، وزارت کشور و شورای امنیت کشور با اشراف کامل و تسلط بر اوضاع، مراقبت‌ها را تشدید کرده‌اند. اولویت وزارت کشور، بررسی دقیقِ همه‌جانبه این حوزه‌هاست و با اطمینان می‌گویم که این جریان‌ها راه به جایی نخواهند برد و اوضاع تحت کنترل کامل دستگاه‌های مسئول قرار دارد.
زینی‌وند تاکید کرد: ما کاملا به گلایه‌های مردم عزیز درباره گرانی‌ها واقف هستیم و می‌دانیم که تحت فشار قرار دارند. با این حال، باید توجه داشت که در شرایط جنگی فعلی، مردم مهمترین عامل پدافندی، بازدارنده و حفظ‌کننده ثبات کشور هستند. نظرسنجی‌های معتبر نیز نشان می‌دهد که اگرچه ممکن است درصد بالایی از مردم از شرایط معیشتی ناراضی باشند، به‌طور قاطع با برهم خوردن نظم و امنیت داخلی مخالف‌اند و این درک عمومی، پشتوانه اصلی ما است.
وی گفت: ما در حال تبادل‌نظر با گروه‌های مرجع و نخبگان هستیم تا اطلاع‌رسانی دقیق‌تری صورت بگیرد. معتقدیم روایت‌سازی صحیح از شرایط موجود، به‌ویژه در دانشگاه‌ها، مدارس و مجامع عمومی، بسیار مؤثر است تا مردم عزیز در جریان ابعاد واقعی مسائل قرار بگیرند.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه دولت به‌صورت همه‌جانبه برای بهبود وضعیت معیشتی در حال فعالیت است، افزود: اقداماتی همچون افزایش یارانه‌ها، کنترل قیمت‌ها و تأمین فراوانی کالا در دستور کار قرار دارد. دولت در حال هماهنگی برنامه‌های گسترده‌ای است تا از معیشت مردم حمایت شده و از مخاطراتی همچون بیکاری جلوگیری شود. برنامه‌های مدونی برای ساماندهی این وضع تدوین شده است.
زینی وند گفت: به حول و قوه الهی و با همراهی مردم، ثبات کشور حفظ خواهد شد و اتفاق خاصی رخ نخواهد داد. دستگاه‌های امنیتی و انتظامی با اشراف کامل بر اوضاع مسلط هستند. البته باید تأکید کنم، در مواجهه با دشمنان و جریانات سازمان‌یافته‌ای که قصد ایجاد اخلال در امنیت کشور را داشته باشند، رویکرد و شیوه مواجهه ما بسیار قاطع و متفاوت خواهد بود.
۱۰۶ حزب ملی و ۵۰ تشکل استانی در کشور داریم
وی درباره تعداد تشکل‌ها و احزاب در کشور گفت: تا امروز حدود ۱۰۶ حزب ملی و در نهایت حدود ۵۰ تشکل استانی داریم. کمیسیون ماده احزاب نیز به‌طور مستمر تشکیل می‌شود و به افرادی که شرایط قانونی دارند، مجوز داده می‌شود.
معاون سیاسی وزیر کشور بیان کرد: درصدد هستیم لایحه قانون احزاب را با هدف حمایت از تشکل‌ها، کیفیت‌بخشی به فعالیت‌های حزبی و تسهیل فعالیت احزاب اصلاح کنیم. بررسی‌هایی در این زمینه انجام شده است و در صورت نهایی شدن و تبدیل شدن به لایحه، موضوع در زمان مناسب اطلاع‌رسانی خواهد شد
زینی‌وند در مورد برخی اتفاقات رخ داده به دست دانشجویان خارجی در کشور گفت: در دنیا پذیرش دانشجوی بین‌الملل امری پذیرفتنی است، اما دانشجویانی که پذیرش می‌شوند ابتدا قوانین کلی کشور به او و سپس قوانین دانشگاه یادآوری می‌شود.
وی گفت: قرار نیست دانشجویان خارجی، خارج از قواعد ما رفتار کنند، یا دانشجویان متفاوتی باشند.
معاون سیاسی وزیر کشور تاکید کرد: گزارشی مبنی بر اینکه دانشجوی بین‌الملل پوشش و یا رفتاری متفاوت باشد، نداریم؛ با استاندار سمنان در این خصوص به صورت مفصل صحبت کردم. او هم تفاوتی در این زمینه گزارش نکرد، اتفاقی که سال گذشته در همدان افتاد هم با تحریک رسانه‌های (فارسی‌زبان) خارجی اتفاق افتاد.
زینی‌وند گفت: اگر دانشجویان خارجی قوانین، عرف و ارزش‌های ما را نقض کنند، براساس قانون برخورد بدون اغماض خواهد شد، همچنان که اگر دانشجوی ایرانی نیز رفتار نامتعارفی با دانشجوی خارجی داشته باشد.
وی تصریح کرد: این موارد نیز در کمیسیون دانشجویی شورای امنیت که مسئولیت آن با بنده است، توجیحات لازم صورت گرفت، استاندار با سفیر عراق صحبت کرد و با تبادل نظر صورت گرفته امیدواریم که دیگر این اتفاقات رخ ندهد.
در خصوص امنیت ایران با هیچ کشوری تعارف نداریم
وی در مورد رابطه ایران و عراق گفت: با تمام کشورهای همسایه از جمله با کشور دوست و برادر عراق تعامل بسیار خوبی داریم، هم تفاهمات مرزی و هم تعامل خوبی با دولت جدید داریم و نگرانی در این خصوص نداریم.
سخنگوی وزارت کشور افزود: عراق کشور مستقلی است، دشمنان ما تلاش می‌کنند که در هرکجا بهانه‌ای بتراشند. تعاملات ما با عراق بسیار خوب است، استانداران مرزی و وزارت کشور به صورت مرتب جلسه دارند، و نگرانی از سمت خاک عزیز کشور عراق نداریم، با حوزه اقلیم نیز تعاملات و روابط دوستانه خوبی داریم، اگرچه ایران برای تامین امنیت خود و هر جا که امنیتش مورد تعرض قرار گیرد با هیچکس تعارف ندارد.
زینی‌وند تاکید کرد: کشورهای عربی، برادر و هم‌دین ما هستند، بخشی از مردم جنوب و غرب کشور با آنها پیوستگی فامیلی دارند، در عین حال وقتی به دشمن خارجی پایگاه می‌دهید که کشور ما مورد تعرض قرار می‌گیرد، مگر می‌شود با امنیت کشور شوخی کرد.
شورای نگهبان، مجلس دوم نیست
وی در بخش دیگری از این نشست خبری با بیان اینکه بسیاری از کشورها، به دلیل وجود نظام دومجلسی ـ قوانین پیش از تصویب، مسیر پیچیده و کارشناسی دقیقی را طی می‌کند ـ اما در کشور ما، نظام قانون‌گذاری تک‌مجلسی است و شورای نگهبان نیز صرفاً از منظر مغایرت با شرع و قانون اساسی به بررسی می‌پردازد و اساساً سازوکار و بضاعت بررسی کارشناسی همه‌جانبه قوانین را ندارد، گفت: بنابراین، نمی‌توان شورای نگهبان را در جایگاه «مجلس دوم» دانست.
معاون سیاسی وزیر کشور افزود: با توجه به این خلأ ساختاری، ضروری است که فرآیند تصویب قوانین از ابتدا با دقت و وسواس بیشتری همراه باشد. در این زمینه، تذکرات مکرر رهبر شهیدمان راهگشاست؛ ایشان همواره بر این نکته تأکید داشتند که قوانین باید «لایحه‌محور» باشند.
زینی‌وند با بیان اینکه دولت به دلیل تسلط بر جزئیات اجرایی، برخورداری از دانش کارشناسی و پیوستگی در بدنه مدیریتی، بهترین مرجع برای شناسایی نیازهای قانونی است، اظهار کرد: دولت‌ها باید فعالانه وارد عمل شوند و پیش از بروز تورم قوانین، لوایح دقیق و کارشناسی‌شده ارائه دهند.
وی اضافه کرد: باید توجه داشت که مشکل فقط منحصر به قوانین مجلس نیست؛ حجم انبوه مقرراتی که دولت‌ها و نهادهای محلی وضع می‌کنند نیز چالش‌آفرین است. گاهی مصوبات یک شورای اسلامی شهر یا روستا، در عمل اثر مستقیم‌تری نسبت به قوانین کلان مجلس بر زندگی مردم دارد. این حجم از مقررات، دست و پای مردم را در زندگی روزمره بسته است.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه نظام قانون‌گذاری ما نیازمند اصلاحات جدی است، گفت: این موضوع را باید به عنوان یک مطالبه جدی نخبگان و اصحاب رسانه پیگیری کنند تا مسئولان در جایگاه قانون‌گذاری، با دقت بیشتری راجع به سوابق و الزامات قانونی عمل کنند. امیدوارم مجلس شورای اسلامی با همکاری دولت، در اسرع وقت و پس از عبور از شرایط خاص فعلی (شرایط جنگی)، تشکیل کارگروه مشترک برای «تنقیح قوانین» را به عنوان یکی از اولویت‌های ضروری در دستور کار قرار دهد.
به جای جلوگیری از برگزاری برخی رویدادها باید آن را قاعده مند کنیم
زینی‌وند در مورد برگزاری دو ماراتون زنان در بوستان ولایت تصریح کرد: در این باره(دو ماراتون زنان) پس از بررسی‌ها، اطلاع رسانی خواهد شد اما در این موضوع، سیاست رسمی وزارت کشور این است که باید دقت شود تا همزمانی با سایر وقایع مانند همایش جان فدایان نداشته باشد.
وی گفت:هرگونه تجمعی یا رویدادی که اتفاق می‌افتد، حتماً رعایت قوانین و عرف غالب کشور در آن لازم است و استانداران، شورای تامین و همه ارکان به آن توجه دارند.
معاون سیاسی وزیر کشور تاکید کرد: به جای اینکه جلوی چنین رویدادهایی را بگیریم یا صورت مسئله را پاک کنیم، باید آن را قاعده مند کنیم و برگزار کننده ملزم به نظارت بیشتر شود، چون ما یک مجموعه هستیم. یک مجموعه یعنی استاندار به عنوان رئیس شورای تامین، نظر مشورتی قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، سپاه و فراجا را می‌گیرد و مبتنی بر مصالح آن استان تصمیم اتخاذ می‌کند. وقتی استاندار طبق شورای تامین تصمیم گرفت، قاعدتاً باید همه رعایت کنیم.
زینی‌وند افزود: در برگزاری این رویدادها با رعایت ملاحظات قانونی و عرفی کشور باید همه دستگاه‌ها کمک کنند تا نشاط بیشتری در بین مردم ایجاد شود و فقط تفکیک لازم را در صورت نیاز انجام دهیم و در زمانبندی دقت بیشتری لحاظ کنیم، اصل ماجرا برای یک واقعه نباید نادیده گرفته شود و به هیچ وجه نباید مردم احساس کنند در استان‌ها، استاندار، دستگاه قضایی و امام جمعه هر کدام یک حرف می‌زنند، بلکه باید حرف واحدی از این مجموعه‌ها شنیده شود.
ما وزارت کشور ۹۰ میلیون ایرانی هستیم
وی با تاکید بر این که سیاست دولتِ وفاق و وزارت کشور، دیدن تنوع در کل جامعه است، اظهار کرد: از ابتدا گفته‌ایم که ما وزارت کشور ۹۰ میلیون ایرانی هستیم و اعضا و گروه‌ها تفاوتی برای ما ندارند، وظیفه ماست که هم براساس قانون و هم براساس رویکرد این دولت، زمینه‌ای فراهم کنیم که همه مردم مطالبات خود را بیان کنند.
سخنگوی وزارت کشور گفت: گروهی بدون مجوز و به هر بهانه‌ای جمع می‌شوند و برعلیه همه شعار می‌دهند، به یک گروه اجازه می‌دهیم و به گروه دیگر نه! یک گروه خودشان جمع می‌شوند و کاری نمی‌کنیم و به گروه دیگر می‌گوییم شما حق ندارید. مردم به این شیوه قانع نمی‌شوند و ما نیز به عنوان وزارت کشور این را قبول نداریم، باید چهارچوبی تهیه کنیم و بر این اساس وزیر کشور پیگیر بود و نامه ای ارسال کرد که سریعتر این طرح به قانون تبدیل شود چون که یکی از واجبات کشور در شرایط فعلی است.
زینی‌وند اظهار کرد: تقاضاهای زیادی از گروه‌ها و جریانات سیاسی، برای برگزاری تجمع داریم، یکی از وظایف مهم وزرات کشور در شرایط فعلی حفظ انسجام ملی است، بنابراین همان کسی که در تجمعات شبانه در جهت چنددستگی و ایجاد تفرقه شعار می‌دهد کار خوبی نمی‌کند.
تمام مرزهای کشور با ظرفیت بسیار خوب در حال فعالیت هستند
وی گفت: اینکه مقامات ارشد کشور آمریکا، از جمله وزیر خزانه‌داری، وزیر خارجه، وزیر دفاع و شخص رئیس‌جمهور بسیج شده‌اند و درباره مسائل اقتصادی و مرزهای ایران توئیت می‌زنند، پیش از هر چیز نشان می‌دهد که خود آنها نیز پذیرفته‌اند جمهوری اسلامی ایران پیروز شده است.
معاون سیاسی وزیر کشور تاکید کرد: البته اینگونه اقدامات از نظر ما موضوع جدیدی نیست. اگر سوابق تحریم‌ها و فشارهای مختلف را در زمان‌های گوناگون بررسی کنید، می‌بینید که بارها با همین ادبیات و همین شیوه علیه ایران تصمیم‌گیری شده و پس از مدتی، خودشان شاهد بی‌اثر شدن آنها بوده‌اند؛ بنابراین اتفاق جدیدی رخ نداده است.
وی تاکید کرد: نمونه بارز این شکست‌ها را در قطعنامه اخیر شورای امنیت دیدیم. به راحتی وتو شد. کدام تصمیم ضد ایرانی توانسته است در نهادهای بین‌المللی به نتیجه مطلوب آنها برسد؟ هیچ‌کدام.در مقابل، عکس این جریان اتفاق می‌افتد. هر جا که نام ایران به میان می‌آید، حتی نمایندگان پارلمان یا دولت‌های اروپایی نمی‌توانند احساسات خود را در برابر رفتار شجاعانه و غرورآفرین ملت ایران پنهان کنند و ناخودآگاه به ابراز احساسات می‌پردازند.
معاون سیاسی وزیر کشور یادآور شد: اینکه در رسانه‌های بیگانه القا می‌شود مرزهای ایران بسته شده است، با واقعیت میدانی تفاوت فاحش دارد اکنون تمام مرزهای کشور با ظرفیت بسیار زیاد در حال فعالیت هستند. گزارش‌های دریافتی از استانداران مرزی و گمرکات در همین صبح امروز حاکی از آن است که کالاها با سرعت در حال جابه‌جایی هستند. ایران با این حجم از ظرفیت‌های زیرساختی، به سادگی تحریم‌پذیر نیست.
زینی‌وند با بیان اینکه از سوی دیگر، همسایگان ما به شدت به محصولات ایران وابسته هستند به طوری که اگر صادرات مشتقات نفتی و گازی ما حتی برای یک روز متوقف شود، اقتصاد برخی از این کشورها فلج خواهد شد، افزود: جالب اینجاست که در مراودات تجاری، کالاهای همان کشورهایی که با ایران چالش دارند، گاهی برای رسیدن به مقصد، از مسیر ایران و با برند ایرانی عبور می‌کنند.
وی گفت: در حوزه هوایی و بانکی، وقتی آمریکا فشار وارد می‌کند، بانک‌ها و شرکت‌های خصوصیِ آن کشورها برای حفظ ظاهر و همراهی با سیاست‌های آمریکا بیانیه‌هایی صادر می‌کنند، اما در گفتگوهای خصوصی و پشت پرده، مقامات آنها سخنان متفاوتی را مطرح می‌کنند. اگر وزارت خارجه یا دولت صلاح بداند، جزئیات این مراجعات که نشان‌دهنده تبلیغاتی بودن هیاهوی دشمن است، قابل ارائه است.
انتهای پیام/
