آیا نهادی بر آنچه روی صحنه «تئاتر آزاد» می‌گذرد نظارت می‌کند؟
در این گزارش سعی می‌کنیم تا پدیده «تئاتر آزاد» را زیر ذره‌بین قرار دهیم و آنچه این رویداد نمایشی را از یک جریان حاشیه‌ای به بخشی از بازار رسمی نمایش تبدیل کرده است، واکاویی کنیم. سازوکار‌های نظارتی تئاتر آزاد را که متناسب با گسترش آنها توسعه نیافته است، نقد کنیم. چرا که در فضای امروز تئاتر آزاد، ابتذال جنسی و شوخی‌های رکیک استثنا نیست، بلکه استراتژی فروش است!
به گزارش روایت فردا تئاتر آزاد، نوعی از نمایش است که این روز‌ها به ویژه در پایتخت و دیگر شهر‌های بزرگ، چون اصفهان، مشهد رواج پیدا کرده و اتفاقا با استقبال مخاطبین بسیاری نیز روبه‌رو شده است.
هدف اصلی این رویداد‌های نمایشی تنها و تنها سرگرمی و خنده است. مردم و خانواده‌ها با چنین هدفی به سراغ این دست رویداد‌ها می‌روند و بلیت می‌گیرند که لحظاتی را بخندند، اما این خنده به چه قیمتی است؟
خاستگاه اصلی تئاتر آزاد را می‌توان به تئاتر گلریز واقع در یوسف‌آباد (سیدجمال الدین اسدآبادی) و تئاتر شهید چمران یا بولینگ عبدو واقع در پل صدر نسبت داد که امروز در بسیاری از پردیس‌های سینمایی نیز گسترش یافته است.
روابط عاشقانه، موانع احتمالی در راه ازدواج دو جوان، تصویر غلوشده اعتیاد و ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی، رقص‌ها و لهجه‌های اگزجره محلی و این روز‌ها پدیده سخیف زن‌پوش (نه به شکل مرسوم آن در روحوضی) از جمله مواردی است که وجه مشترک این رویداد‌های نمایشی است.
اما اخیرا این دست رویداد‌های نمایشی پا را از گلیم قواعد اخلاقی درازتر کرده، از کمدی خارج شده و حتی از هجو نیز عبور کرده‌اند و کارشان به محتوای مستهجن رسیده است. بازیگران این رویداد‌ها در غیاب نظارت نهاد‌های ناظر، روی صحنه برای جذب مخاطب، دست به هر امر غیراخلاقی می‌زنند تا بفروش باشند.
اما مسئله اصلی صرفاً وجود نمایش‌هایی با محتوای هنجارشکن نیست؛ مسئله بزرگ‌تر، عادی شدن یک پدیده مضر است که همه از وجودش خبر دارند، اما کمتر کسی حاضر است درباره پیامد‌ها و عدم نظارت بر آن حرف بزند.
در ادامه می‌کوشیم تا نشان دهیم چگونه «تئاتر آزاد» از یک جریان حاشیه‌ای به بخشی از بازار رسمی نمایش تبدیل شده، اما سازوکار‌های نظارتی متناسب با این رسمی‌شدن شکل نگرفته است. نتیجه، فضایی است که در آن ابتذال جنسی و شوخی‌های رکیک نه استثنا، بلکه استراتژی فروش شده‌اند.
محتوای جنسی/ استراتژی تجاری
بررسی محتوای آثار ارائه‌شده در تئاتر‌های آزاد نشان می‌دهد که بیشترین تمرکز این آثار بر موضوعات جنسی و غریزی است. ولنگاری موجود در تئاتر آزاد تنها به هدف کسب درآمد است، هنرمند هر کاری می‌کند تا تماشاگر راضی باشد؛ گویی این عرصه‌ها به حال خود رها شده‌اند.
الگوی غالب این آثار تقریباً یکسان است؛ شوخی‌های جنسی، موقعیت‌های دوپهلو، چند جمله برای گرفتن خنده و داستانی که گاهی در لابه‌لای همین شوخی‌ها گم می‌شود. این فرمول قارچ‌گونه در حال رشد است و به آثار پرفروش تبدیل شده است، اما چنان‌که خود گزارشگران حوزه فرهنگ هشدار داده‌اند، «هر کالای پرفروشی ارزشمند نیست».
نمونه بارز این روند، نمایش «کوفته کانادایی» است که بخش عمده آن بر شوخی‌های مستقیم و مکرر جنسی استوار بوده است. در این نمایش، بازیگران با ارجاع مستقیم به اندام‌های جنسی، استفاده از نمادهای آشکار جنسی و حرکات بدن، تلاش می‌کردند از مخاطب خنده بگیرند. اینها دیگر کنایه یا استعاره نیستند، بلکه نمایش مستقیم و البته مبتذل و تهوع‌آور از مفاهیم جنسی برای تماشاگرند. این اثر ده‌ها اجرا را در یکی از سالن‌های اصلی تهران پشت سر گذاشته است، بی‌آنکه شورای نظارت بر نمایش در محتوای آن مداخله مؤثری کرده باشد.
مهم‌تر از یک نمایش خاص، الگوی تکرارشونده‌ای است که در آن رقص، آواز و مؤلفه‌های اروتیک به عناصر اصلی جذب مخاطب تبدیل شده‌اند.
شاید وابستگی به فروش بلیت باعث شد برخی گروه‌ها برای جذب مخاطب بیشتر، عناصر عامه‌پسند مانند موسیقی، آواز و رقص را وارد اجرا کنند و به سمت اجرا‌هایی با مؤلفه‌های اروتیک بروند.
در بازبینی متعهد، در اجرا بشکن و بالابنداز
تئاتر آزاد از حاشیه به متن آمده است، اما سازوکار نظارتی همچنان به‌گونه‌ای عمل می‌کند که گویی این آثار هنوز در حاشیه‌اند.
امروز مخاطب می‌تواند برای بسیاری از این اجراها به راحتی بلیت تهیه کند و آنها را در سالن‌های رسمی ببیند. همین رسمی شدن، مسئولیت‌ها را تغییر می‌دهد. وقتی یک اثر در فضای رسمی فرهنگی عرضه می‌شود، دیگر نمی‌توان تمام مسئولیت درباره محتوای آن را به انتخاب مخاطب یا ذائقه بازار واگذار کرد. بازار می‌تواند تعیین کند چه چیزی بیشتر فروخته می‌شود، اما الزاماً نمی‌تواند معیار مناسبی برای تعیین ارزش فرهنگی یک اثر باشد.
با این حال، به نظر می‌رسد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کارگروه تئاتر آزاد را در بدنه خود به رسمیت شناخته است و قرارداد‌های این عرصه نیز بین یک تا دو سال منعقد می‌شود، اما نظارت محتوایی مستمر بر این آثار همچنان جای خالی دارد. علامت سنی (برچسب سنی) به‌تنهایی جایگزین نظارت محتوایی نیست. در تئاتر‌های شبانه‌ای که محتوای بزرگسالانه و حتی مستهجن دارند، نمی‌توان صرفاً با قرار دادن یک عدد در کنار عنوان نمایش، مسئولیت نظارت را به مخاطب منتقل کرد.
امروز کار برخی از این تئاتر‌های شبانه به جایی رسیده است که هر کالای غیر فرهنگی و غیر اخلاقی را به نام کالای فرهنگی عرضه می‌کنند. پس سلیقه مخاطب، همه ماجرا نیست بلکه یک اقتصاد جریان‌یافته است که ابتذال را به‌عنوان مدل کسب‌وکار بازتولید می‌کند.
خلأ نظارتی و مسئولیت نهاد‌های متولی
حالا پرسش اصلی این است که نهاد‌های متولی نظارت بر نمایش به طور مشخص شورای نظارت و ارزشیابی اداره کل هنر‌های نمایشی چه نقشی در قبال این وضعیت دارند؟
بر اساس آیین‌نامه نظارت بر نمایش (۱۳۷۱) و ضوابط نظارت بر نمایش (۱۳۷۹)، اشاعه فساد، فحشا و اعمال منافی عفت عمومی از موارد ممنوعه است و هر نمایشی که متضمن این موارد باشد، در سراسر کشور ممنوع است. همچنین ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مقرر می‌دارد: «کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق کند یا موجبات آن را فراهم نماید» به حبس از یک تا ۱۰ سال محکوم می‌شود و در مورد اماکن مربوطه، محل به‌طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد.
با این حال، آنچه در صحنه تئاتر‌های آزاد می‌گذرد، به‌وضوح با این ضوابط در تعارض است. سؤال اینجاست: چگونه آثاری با این حجم از شوخی‌های جنسی مستقیم، مجوز اجرا می‌گیرند؟
اگر این حجم از شوخی‌های جنسی با ضوابط شورا مغایرتی ندارد، لازم است این ضوابط شفاف اعلام شوند و اگر مغایرت دارد، چگونه این نمایش‌ها بدون اصلاحات جدی، ده‌ها اجرا را در سالن‌های اصلی تهران پشت سر گذاشته‌اند؟
یک آسیب‌شناسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که فرآیند صدور مجوز از فرآیند نظارت بر اجرا جدا افتاده است. مجوز بر اساس متن اولیه صادر می‌شود، اما در اجرا با تغییرات بداهه، افزودن شوخی‌های جنسی و انحراف از متن تأییدشده نظارت مستمری اعمال نمی‌شود. به بیان دقیق‌تر، رویه نظارتی موجود بیشتر پیشگیرانه و متمرکز بر مرحله صدور مجوز است، در حالی که فقدان نظارت پسینی و حین اجرا، فضایی برای انحراف از متن تأییدشده ایجاد کرده است. این در حالی است که تجربه نشان داده رسانه‌های نوین و شبکه‌های اجتماعی اجازه نمی‌دهند هیچ اتفاقی پوشیده بماند، اما خود نهاد‌های نظارتی گویا آخرین نهادی هستند که از آنچه روی صحنه می‌گذرد مطلع می‌شوند.
کارشناسان نیز به تفسیر‌های سلیقه‌ای در فرآیند نظارت اذعان کرده‌اند و بر ضرورت بازنگری قوانین و مقررات شورای نظارت و ارزشیابی به منظور رفع تفسیر‌های سلیقه‌ای و جلوگیری از ایجاد و شیوع نمایش‌های مبتذل و معارض با عرف دینی و فرهنگی جامعه تأکید کرده‌اند. اما این بازنگری تاکنون به اقدام عملی مؤثر منجر نشده است.
پیامدهای اجتماعی و فرهنگی
آسیب‌شناسی این وضعیت بدون توجه به پیامدهای اجتماعی آن ناقص خواهد بود. یکی از جدی‌ترین آسیب‌ها، مخدوش شدن مرز میان هنر و ابتذال است. وقتی تماشاگر برای دیدن یک نمایش هزینه می‌پردازد و در عوض با مجموعه‌ای از شوخی‌های رکیک جنسی مواجه می‌شود، تجربه‌اش از تئاتر به تجربه‌ای تحقیرآمیز و در مواردی تهوع‌آور تبدیل می‌شود.
آسیب دوم، تأثیر بر خانواده‌ها و گروه‌های سنی آسیب‌پذیر است. در بیشتر موارد، مخاطب بدون اینکه تصویر دقیقی از محتوای اثر داشته باشد، بلیت می‌خرد و وارد سالن می‌شود. آن وقت ممکن است خانواده‌ای همراه فرزند یا نوجوانش پای نمایشی بنشیند که بخش مهمی از شوخی‌های آن حول موضوعاتی می‌چرخد که اساساً برای همه گروه‌های سنی مناسب نیست.
آسیب سوم، فرسایش اعتبار تئاتر حرفه‌ای است. در حالی که هنرمندان عرصه تئاتر حرفه‌ای به دلیل کمبود امکانات و سالن‌های اجرا سال‌ها در انتظار سالنی برای آغاز نمایش خود می‌مانند، برخی گروه‌های تئاتری آزاد اجرا‌های چندساله خود را در سالن‌های سینمایی متروکه و آمفی‌تئاتر‌های سطح شهر ادامه می‌دهند، بدون اینکه کمترین توجهی به رعایت اخلاق و ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی در نمایش‌های خود داشته باشند.
آسیب چهارم، عادی‌سازی تدریجی است. آنچه سال‌ها پیش در گزارش‌های رسانه‌ای به‌عنوان هنجارشکنی مطرح می‌شد، امروز به بخشی از چرخه رسمی اجرا تبدیل شده و کمتر کسی حاضر است درباره پیامدهای آن حرف بزند. این عادی‌سازی خطرناک‌تر از خودِ محتوای مبتذل است، زیرا فضای فرهنگی جامعه را نسبت به ابتذال بی‌تفاوت می‌کند.
پرسش‌های بی‌پاسخی از مدیر کل هنر‌های نمایشی
پرسش اول: شورای نظارت و ارزشیابی بر نمایش دقیقاً با چه معیار‌هایی آثاری را تأیید می‌کند که بخش عمده کمدی آنها بر شوخی‌های مستقیم جنسی بنا شده است؟ اگر این حجم از شوخی‌های جنسی با ضوابط شورا مغایرتی ندارد، این ضوابط کجاست که می‌تواند علناً اعلام شود؟
پرسش دوم: فرآیند نظارت بر اجرا‌های پس از صدور مجوز چیست؟ چه سازوکاری وجود دارد که تضمین کند آنچه روی صحنه می‌رود با متن تأییدشده انطباق دارد؟
پرسش سوم: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که کارگروه تئاتر آزاد را به رسمیت شناخته است، چه گزارش‌های نظارتی از محتوای این آثار منتشر کرده است؟
وضعیت کنونی تئاتر آزاد، محصول شکاف میان رسمی‌شدن اقتصادی و نظارت فرهنگی است. تئاتر آزاد از حاشیه به متن آمده، اما سازوکار‌های نظارتی همچنان به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که گویی این آثار در حاشیه‌اند. نتیجه، فضایی است که در آن ابتذال جنسی نه استثنا، بلکه استراتژی فروش شده و مسئولیت نظارت بر محتوای آن به‌جای نهاد‌های متولی به مخاطب منتقل شده است.
آنچه نیاز است، بازتعریف شفاف معیار‌های نظارت محتوایی، تثبیت نظارت مستمر بر اجراها، و پاسخگویی نهاد‌های متولی درباره چگونگی صدور مجوز برای آثاری است که با ضوابط مکتوب نظارت بر نمایش در تعارض آشکار قرار دارند. تا زمانی که این شکاف ساختاری پر نشود، صحنه تئاتر همچنان به محلی برای بازتولید ابتذال تحت پوشش «آزادی هنری» تبدیل خواهد شد.
آیا در غرب هر مبتذلی اجازه نمایش دارد؟
برخلاف تصور رایج، در کشور‌های غربی نیز آزادی مطلق و بدون قید و شرطی برای اجرای هر محتوایی روی صحنه وجود ندارد. اگرچه سیستم‌های نظارتی متفاوت هستند، اما همه آنها چارچوب‌های قانونی، اخلاقی و مالی خاص خود را دارند که محتوای اجراها را محدود می‌کند.
رویکرد غالب در این کشورها، جایگزینی سانسور دولتی پیشگیرانه با ترکیبی از قوانین جزایی، نظارت مالی و فشار‌های اجتماعی است.
در بیشتر کشور‌های غربی، سانسور مستقیم دولتی (پیش از اجرا) لغو شده، اما قوانین کیفری همچنان چارچوب‌های مشخصی برای برخورد با محتوای مجرمانه تعیین می‌کنند.
بریتانیا: قانون تئاتر ۱۹۶۸ سانسور دولتی را لغو کرد، اما بخش دوم این قانون، نمایش‌های مبتذل (Obscene) را ممنوع کرده است. معیار، تمایل یک اجرا به «فاسد کردن و تباه کردن» افرادی است که احتمالاً آن را می‌بینند. مجازات این جرم می‌تواند تا سه سال حبس باشد.
ایالات متحده امریکا: متمم اول قانون اساسی از آزادی بیان حمایت می‌کند، اما این حق مطلق نیست. آژانس ملی هنر (NEA) به عنوان یک نهاد مالی، از بودجه‌دهی به آثاری که مبتذل یا هتاک تشخیص داده شوند، منع شده است. این محدودیت‌ها نشان می‌دهد که آزادی بیان بدون پیامدهای مالی نیست.
کانادا: قانون جزایی این کشور صراحتاً «اجرای نمایش‌های غیراخلاقی، مستهجن یا مبتذل» در تئاتر را جرم تلقی کرده و برای مدیران و بازیگران مجازات تعیین کرده است.
آلمان: اگرچه قانون اساسی (اصل ۵) سانسور را ممنوع کرده و آزادی هنر را تضمین می‌کند، اما این آزادی مطلق نیست. دادگاه‌ها می‌توانند در مواردی که محتوا «به نظم عمومی یا اخلاق حسنه» آسیب بزند، مداخله کنند.
فرانسه: قانون LCAP (۲۰۱۶) بر آزادی خلاقیت تأکید دارد، اما نهاد‌هایی مانند Onda برای حمایت از هنرمندان در برابر اشکال جدید سانسور و خودسانسوری فعال هستند، که نشان می‌دهد این پدیده در فرانسه نیز به رسمیت شناخته شده است.
نظارت مالی و خودسانسوری؛ ابزار‌های پنهان، اما مؤثر
در غرب، نظارت بر محتوای تئاتر بیش از آنکه از طریق سانسور دولتی مستقیم اعمال شود، از طریق مکانیسم‌های مالی و فشار‌های اجتماعی صورت می‌گیرد.
نظارت مالی (Funding Pressure): همانطور که اشاره شد، نهاد‌های دولتی مانند NEA در آمریکا بودجه خود را به رعایت استاندارد‌های محتوایی خاصی مشروط می‌کنند. این امر مؤسسات هنری را وادار به خودسانسوری می‌کند تا بودجه خود را از دست ندهند.
خودسانسوری (Self-Censorship): این پدیده در کشور‌های غربی بسیار رایج است. هنرمندان ممکن است پیش از تولید، ایده‌های خود را فیلتر کنند تا از جنجال‌های سیاسی، از دست دادن اسپانسر‌ها یا مواجهه با اعتراضات عمومی جلوگیری کنند. یک مطالعه دانشگاهی در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که این خودسانسوری در بسیاری از موارد مؤثرتر از سانسور بیرونی عمل می‌کند
بنابراین حتی در کشور‌های غربی نیز هر محتوای مبتذلی را نمی‌توان آزادانه روی صحنه برد. اما روش برخورد با آن متفاوت است. در حالی که در ایران نظارت پیشگیرانه و از طریق مجوزدهی اعمال می‌شود، در غرب این نظارت پسین و از طریق قوانین جزایی، فشار‌های مالی و خودسانسوری صورت می‌گیرد. در واقع، اگرچه سانسور دولتی پیش از اجرا در غرب لغو شده، اما شبکه پیچیده‌ای از قوانین، محدودیت‌های بودجه‌ای و فشار‌های اجتماعی فضای اجرا را به شدت محدود می‌کند. این سیستم ممکن است آشکارا سانسور نباشد، اما در عمل، مرز‌های محتوایی خود را به شکلی مؤثر تحمیل می‌کند.
انتهای پیام/
