از دکترین «شلیک اول» تا نقض حقوق بشر در جنگ ۱۲ روزه

به گزارش روایت فردا محمد هادی ذاکرحسین فعال رسانه در تلگرام نوشت:

رژیم آپارتاید و اشغالگر اسرائیل در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه دولت و ملت ایران مرتکب نقض فهرست بلندبالایی از هنجارها و قواعد بین‌المللی گردید. در این میان دو نقض که به آستانه شدیدترین جنایات بین‌المللی می‌رسد، چشمگیرتر است؛ یکی جنایت تجاوز نظامی و تعدی به تمامیت سرزمینی و استقلال سیاسی و حاکمیت ملی ایران که نقض آشکار منشور ملل متحد و تخطی از اصل ممنوعیت توسل به زور نظامی در روابط بین الدولی به مثابه یک قاعده آمره و نقض ناپذیر است و دیگری جنایات جنگی و نقض‌های فاحش حقوق بشردوستانه و قواعد و مقررات حاکم بر زمان مخاصمات مسلحانه.

در نظم و نظام نوین جهانی توسل به زور نظامی و درهم شکستن مرزهای سرزمینی کشورهای دیگر با استفاده از نیرو و ادوات و تسلیحات نظامی ممنوع است و نمی‌توان هیچ جنگی را علیه دولت دیگری در راستای پیشبرد اهداف و منافع و سیاست خارجی خود آغاز کرد جز آنکه شورای امنیت ملل متحد بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد اجازه استفاده از اقدام نظامی را در راستای تأمین صلح و امنیت بین‌المللی برای دولت‌ها صادر کند.

رژیم اسرائیل در فقدان هرگونه مخاصمه مسلحانه میان ایران و اسرائیل، به دکترین دفاع پیش‌دستانه متوسل شده است که به موجب آن هرچند حمله مسلحانه‌ای در جریان و جاری نباشد، لیکن برای دفع خطر حمله‌ای که قطعی است و قطعیت دارد و از حیث زمانی قریب الوقوع و فوری است، می‌توان در نبود راهکارهای جایگزین، به زور نظامی از باب ضرورت متوسل شد. در استدلال به نفع دفاع پیش‌دستانه، رژیم اسرائیل به برنامه هسته‌ای ایران استناد جسته و با ادعای نظامی بودن آن حمله خود را اقدامی پیش‌دستانه برای ممانعت از هسته‌ای شدن ایران دانسته است.

این در حالی است که هیچ شاهد معتبری بر نظامی بودن برنامه هسته‌ای ایران و یا قریب الوقوع بودن دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و یا حتی محتمل بودن به کارگیری سلاح هسته‌ای و اقدام نظامی از سوی ایران علیه اسرائیل در میان نبوده است. استدلال‌های سست بنیاد رژیم متجاوز اسرائیل مبنی بر وجود شعار مرگ بر اسرائیل و یا محو اسرائیل از نقشه جهان در سپهر عمومی ایران زمین نیز هیچ اثر اثباتی از منظر حقوقی ندارد چرا که از این شعارهای عمومی و غیررسمی نمی‌توان وجود یک خطر حتمی و قریب الوقوع را استنباط کرد؛ برای سال‌ها و دهه‌ها این شعارها مطرح بوده است بی‌آنکه منجر به اقدام و حمله نظامی از سوی ایران شود.

عدم رعایت اصل تناسب

در کنار جنایت تجاوز که فعل متخلفانه بین‌المللی است و رژیم اسرائیل را در قبال خسارات ناشی از این تجاوز و جبران آن مسئول می‌سازد، ۱۲ روز جنگ تحمیلی علیه ملت ایران آبستن نقض‌های پرشمار حقوق بشردوستانه بوده که به آستانه جنایت جنگی رسیده است. رژیم اسرائیل در جنگ علیه ایران نیز اقدامات جنگی خود را با آسیب رساندن به غیر نظامیان دنبال کرد ومرتکب نقض حقوق مردم ایران و ارتکاب جنایت جنگی علیه ایشان شد که بخشی از این سیاهه رفتاری را می‌توان چنین فهرست کرد:

نقض اصل بنیادین تفکیک نظامیان و غیر نظامیان و عدم هدایت حملات به سوی غیرنظامیان و اماکن غیرنظامی و سکونتگاه‌های شهروندان عادی و به خاک و خون کشیدن تعداد قابل توجهی از مردم کوچه و بازار؛ هدایت عامدانه حملات علیه نیروهای امداد رسان هلال احمر؛ عدم رعایت اصل تناسب در هدف قرار دادن اهداف نظامی که منجر به تخریب و کشتار گسترده اماکن و اشخاص پیرامون آن اهداف شده و به آتش کشیدن قیصریه برای یک دستمال رقم خورده است که حتی جواز اولیه هدف قرار دادن اهداف نظامی را با ممنوعیت روبه‌رو می‌سازد؛ ناامن‌سازی شهرها و وحشت پراکنی میان عموم مردم و تهدید غیرقانونی به خروج از شهرها که منجر به ترک قهری خانه و کاشانه از سوی برخی از شهروندان به خصوص در تهران گردید که می‌تواند مصداق انتقال اجباری و جابه‌جایی قهری جمعیت غیر نظامی باشد؛ هدف قرار دادن مخازن سوخت در شهر تهران و برخی سایت‌های هسته‌ای که می‌تواند به دلیل آسیب شدید و گسترده و طولانی مدت و گستراندن آلودگی هوا و به مخاطره افکندن محیط زیست یک جنایت جنگی زیست‌محیطی باشد؛ و همچنین هدف قرار دادن دانشمندان هسته‌ای و خانواده ایشان که برخلاف ادعای سست بنیاد رژیم نه هدف مشروع نظامی بلکه غیرنظامیان مشمول حمایت نظام حقوق بشردوستانه در زمان جنگ بوده‌اند که به دلیل عدم مشارکت مستقیم در مخاصمه مسلحانه هدف قرار دادن ایشان جنایت جنگی آشکار بوده است.

این موارد تنها بخشی از فهرست نقض‌های حقوق بشردوستانه رژیم در جنگ ۱۲ روزه علیه ملت ایران است که حکایتگر قصد مجرمانه رژیم برای آسیب رساندن به مردم کوچه و بازار و کشتار شهروندان عادی و تعقیب و آزار ملت ایران در راستای سیاست‌های مجرمانه و براندازانه رژیم بوده است که گستردگی و سازمان یافتگی این هجمه و هجوم به جمعیت غیرنظامی ساکن ایران در شهرهای مختلف می‌تواند در کنار جنایت جنگی از ارتکاب جنایت علیه بشریت از سوی رژیم و سیاست‌های ضد ایرانی و ضد مردمی آن نیز پرده‌برداری کند؛ چرا که مجموعه این اقدامات مجرمانه نشان می‌دهد هدف تنها حکومت و حکمرانان نبوده‌اند بلکه مردم ایران به مثابه مردم نیز هدف جنایت بوده‌اند.

حمله به سرداران نظامی

حتی در مورد ترور و حمله به سرداران نظامی و نظامیان که بنابر قواعد حقوق بشردوستانه هدف قرار دادن ایشان در زمان مخاصمه مسلحانه و در جریان بودن جنگ مسئولیت‌آفرین نیست، باید به خاطر داشت که بنابر دکترین شلیک اول، این معافیت تنها ناظر به حملات پس از آغاز جنگ متعاقب شلیک نخستین گلوله از سوی متجاوز است. لیکن قربانیان و اهداف شلیک نخست که هنوز جنگی آغاز نشده است مشمول قواعد عمومی حقوق بشر هستند و حیات ایشان محترم و مورد حمایت حقوق بین‌الملل است. بنابراین شهدای حمله سحرگاه ۲۳ خرداد، بنابر دکترین شلیک نخست قربانی نقض حقوق بشر و قواعد حقوق بین‌الملل بوده و از این حیث دادخواهی نسبت به قاتلان ایشان ضروری می‌نماید.

قربانیان هر جنگی و از آن جمله جنگ تحمیلی ۱۲ روزه سه حق بنیادین دارند: حق بر حقیقت، حق بر عدالت و حق بر جبران خسارت. با پایان رسیدن جنگ نظامی، موسم جنگ حقوقی و عدالت خواهی و دادخواهی نسبت به جنایات ارتکابی علیه مردم ایران فرا رسیده است.

فرصت‌های سوخته و ضرورت آسیب‌شناسی

کارنامه عدالت خواهی بین‌المللی البته در همه سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی کارنامه قابل قبولی نبوده است. ناکرده‌ها و کم کاری‌های پیشین واقعیتی انکارناپذیر است که رهبر انقلاب نیز در دیدار تیرماه خود با مقامات قوه قضائیه آن را تأیید و مورد تأکید قرار دادند. تغییر رژیم پهلوی با کارنامه سیاه جنایت علیه بشریت ساواک، جنایات جنگی گسترده رژیم بعث عراق علیه ملت ایران در جنگ تحمیلی هشت ساله، جرایم تروریستی گسترده و سازمان یافته سازمان مجاهدین خلق علیه جمعیت غیرنظامی در دهه ۶۰ و بعد از آن، تحریم‌های آسیب‌رسان اقتصادی و یکجانبه ایالات متحده آمریکا و ترور سردار سلیمانی در کنار جنگ حقوقی علیه اسرائیل در نسل‌کشی غزه بعد از اکتبر ۲۰۲۳ تنها بخشی از فهرست دراز فرصت‌های سوخته است که دستگاه‌های مختلف از ظرفیت‌های ملی و فراملی برای حمایت از قربانیان جنایات بین‌المللی در ایران و آن سوی مرزها بهره نجستند.

در این وضعیت همه قوا (از دولت و دستگاه دیپلماسی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای پیشبرد اقدامات بین‌المللی تا قوه قضائیه برای فعال‌سازی ظرفیت‌های حقوقی داخلی و مجلس برای تصویب قوانین لازم جهت جنگ حقوقی مانند جرم‌انگاری جنایات بین‌المللی در نظام کیفری ایران و حتی شوراهای تصمیم ساز بالادستی مانند شورای عالی امنیت ملی در ترسیم مسیر جنگ حقوقی) سهیم هستند. این فضا نیاز به آسیب‌شناسی جدی دارد تا بار دیگر تجربه تلخ جنگ تحمیلی هشت ساله یعنی فقدان کنشگری مؤثر و مستمر و گسترده برای حمایت از قربانیان جنگ در مورد جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تکرار نشود و عدالت‌خواهی بین‌المللی مشمول مرور زمان و وعده‌های غیرعملیاتی نگردد. اکنون در برابر دولت ایران یک رسالت تاریخی قرار دارد که امید می‌رود مورد توجه و پیگیرد قرار بگیرد.

در ساحت ملی بار اصلی مسئولیت برعهده قوه قضائیه است که پیشنهاد می‌شود به سرعت با بهره‌برداری از کارشناسان حقوق کیفری بین‌المللی اقدام به تهیه لایحه تشکیل دادگاه ویژه جنایات جنگی و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی کند تا محکمه‌ای ویژه با صلاحیت انحصاری نسبت به جنایات جنگی ارتکابی در قلمروی سرزمینی ایران در جنگ ۱۲ روزه ایجاد و تأسیس شود تا مشکل فقدان قانون ماهوی با تصویب اساسنامه ویژه برای آن حل شود و از آن سو مرجعی برای تظلم‌خواهی و ثبت شکایات و مستندسازی خسارات و آسیب‌ها گردد تا بتوان از یافته‌های آن در مجامع و مراجع بین‌المللی نیز بهره برد.

در سطح بین‌المللی نیز دولت و دستگاه دیپلماسی با فعال‌سازی دیپلماسی عدالتخواهانه باید و شاید که از ظرفیت دیوان کیفری بین‌المللی مستقر در لاهه هلند بهره ببرد. هرچند دولت ایران عضو این محکمه بین‌المللی نیست، لیکن این اختیار را دارد که صلاحیت دیوان را به صورت موردی و محدود به بازه زمانی ۱۲ روزه جنگ تحمیلی مورد پذیرش قرار دهد تا جرایم جنگی ارتکابی از سوی رژیم اسرائیل مشمول صلاحیت دیوان شود. در جنگ روایتی رژیم که مأموریت اصلی آن سفید شویی جنایات ارتکابی علیه مردم ایران است و در نبود رسانه‌ای که بتواند صدای قربانیان بی صدای ایرانی در عرصه جهانی شود، دیوان کیفری بین‌المللی مرجع مناسبی برای انعکاس صدای رنج و آسیب ایرانیان قربانی جنگ است.

در این جنگ حقوقی نیز از اتهام پراکنی‌های متقابل رژیم اسرائیل نیز نباید هراسید چرا که هم با محدودیت‌ها و مرزگذاری‌های زمانی و مکانی می‌توان صلاحیت دیوان را مدیریت کرد و هم برای اقدامات دفاعی خویش دفاع مناسب حقوقی آماده و از وجه بین‌المللی ایران و دکترین نظامی و دفاعی آن دفاع کرد و تهدید ایران ‌هراسی را به فرصتی برای شناساندن ایران تبدیل کرد.

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.