کارشناس بازار خودرو با اشاره به وابستگی مستقیم قیمت خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی به نرخ ارز اظهار کرد: گرانیهای اخیر بازار نتیجه برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا، مشکلات تولید و فشارهای ارزی است و با تذکر و اخطار قابل کنترل نیست.
تعطیلی ادارات و مدارس به دلیل آلودگی هوا، بار دیگر نقش خودروهای فرسوده در بحران کلانشهرها را یادآور شده؛ معضلی که حل آن نیازمند حمایت مالی از طرح های جایگزینی با هدف حمایت از صاحبان خودروها است.
نارضایتی مصرفکنندگان از کیفیت خودروهای داخلی و مصرف بالای سوخت، همزمان با تأکید رئیسجمهور بر ارتقای فناوری، بار دیگر ضرورت اصلاح سیاستهای صنعت خودرو را برجسته کرده است که کارشناسان راهحل را در حمایت دولت و تعامل با صنعت خودروسازی جهان میدانند.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات خودرو با تاکید بر اینکه بخش مهمی از خرابیهای موتور و قطعات خودرو ناشی از سوخت بیکیفیت است، از دولت خواست همزمان با مطالبه ارتقای استاندارد قطعات به یورو۵، کیفیت سوخت را نیز به همین سطح برسانند. بسیاری از هزینههایی که به مالکان خودرو تحمیل میشود، ریشه در سوخت غیراستاندارد دارد نه ضعف قطعات.
قیمت جهانی طلا با کاهش ارزش خود برای چهارمین روز متوالی، تحت فشار صعود دلار و تأخیر احتمالی در کاهش دوباره نرخ بهره آمریکا قرار گرفته است.
عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا با قیمتهایی نزدیک به بازار آزاد به تردیدها درباره کارآمدی این شیوه در حذف واسطهها و تعدیل قیمت ها دامن زده است و اینکه آیا مصرفکننده نهایی باز هم بازنده این بازی است؟
در معاملات روز دوشنبه، بهای جهانی طلا تغییر محسوسی نداشت. تردید سرمایهگذاران نسبت به کاهش دوباره نرخ بهره فدرال رزرو و کاهش تنشهای تجاری واشنگتن و پکن باعث شد تقاضا برای فلز زرد افت کند.
استقبال گسترده مردم از خرید و فروش طلا در پلتفرمهای آنلاین باعث شده نهادهای حاکمیتی نظارت بر این بازار را تشدید کنند؛ موضوعی که به گفته دبیرکل اتاق اصناف ایران، هرچند اقدامی ضروری است؛ اما نباید بدون تفکیک میان معاملات طلای آبشده و مصنوعات طلا اجرا شود، چراکه این دو بخش ضوابط و ماهیت متفاوتی دارند.
زیان انباشته سه خودروساز بزرگ کشور -بر اساس صورتهای مالی غیرتلفیقی- تا پایان شهریور ۱۴۰۴ با افزایش ۱۱.۸ درصدی به بیش از ۲۵۵ همت رسید.
با گذشت بیش از نیمی از سال، وعده دولت برای واردات گسترده خودرو هنوز عملی نشده و به نظر می رسد ۵ میلیارد دلار ارز تخصیص یافته به صنعت خودرو بیشتر در بخش مونتاژ و واردات قطعه هزینه شده است.