پشت پرده دریافت ارز ترجیحی به نام تولید ملی و واردات اسباب بازی

​

روایت فردا - صبح چهارشنبه سوم بهمن ماه ۱۴۰۳ در ادامه‌ رویداد «پیشگامان پیشرفت»، جمعی از تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی در حسینیه امام خمینی(ره) با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دیدار کردند. در مهمترین فراز بیانات ایشان به سوء استفاده از سیاست ارز ترجیحی صراحتا  اشاره شد و ایشان اشاره کردند، در قضیه ارز ترجیحی سوءاستفاده‌های زیادی صورت گرفت.

رهبر انقلاب در ادامه خاطرنشان کردند:  انسان شرمنده می‌شود وقتی می‌شنود رقم مالی واردات یک کارخانه حدود سی یا  ۴۰ درصد بیشتر از رقم واردات تولید آن کارخانه است؛ یعنی رقیب برای کارگر ایرانی و سرمایه‌گذار ایرانی! برخی به عنوان سرمایه‌گذار وارد می‌شوند و در واقع سوء استفاده می‌کنند، در قضیه ارز ترجیحی این ملاحظه شد و سوءاستفاده‌های زیادی صورت گرفت، من این را توصیه نمی‌کنم.

 ارز ترجیحی سیاستی در جهت حفظ منافع اقتصاد عمومی کشور امری ضروری است، اما آنچیزی که در اشاره رهبر معظم انقلاب  مورد توجه قرار گرفته، اختصاص آن در مواردی است که سوء استفاده دریافت کنندگان این تسهیلات کاملا آشکار است و ارقام دریافتی در شرایط ترحیم اقتصادی صرف بازارهای غیرضروری شده است. در حالی که این منابع می‌توانست به واردات دارو اختصاص پیدا کند.   

سیاست ارز ترجیحی چگونه شکل گرفت؟

جهش نرخ ارز در اواخر سال ۱۳۹۶ و افزایش ناگهانی قیمت اقلام ضروری در سالهای ۱۳۹۷تا ۱۳۹۹،زمینه شکل گرفتن سیاست سیاست تخصیص ارز ترجیحی۴۲۰۰ تومانی به منظور حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه در تأمین نیازهای اساسی را تقویت کرد. این سیاست تسهیلی، در ابتدا برای برای واردات کالاهای اساسی به ویژه اقلام غذایی(از قبیل گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفید، روغن نباتی، تخم مرغ و غیره) در نظر گرفته شد و به منظورکنترل بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت‌ کالاهای اساسی را برای جلوگیری از افزایش نرخ تورم اتخاذ شد، اما چندی بعد این سیاست به دلیل سوء استفاده برخی تولیدکنندگان داخلی با مخالفت کارشناسان متعددی مواجه شد.

اما آنچه مناقشه برانگیز است و به صورت شفاف و علنی اعلام نمی‌شود این موضوع بسیار مهم است که آیا مسیر سیاست هدایت ارز ترجیحی  به اقلام غذایی ضروری اختصاص یافت یا همین مفر تسهیل کننده در حوزه واردات تبدیل به کانون رانت‌ها و سوء استفاده‌های گوناگون شد؟

روزنامه کیهان  ششم بهمن ۱۴۰۳ در گزارش تحلیلی دررابطه با سوء استفاده از ارز ترجیحی می‌نویسد نقل قول رهبری را درج و بررسی می‌کند. رهبر انقلاب در مورد تخصیص ارز ترجیحی فرمودند: در مسئله تخصیص ارز باید مراقبت صورت می‌گرفت تا باعث سوءاستفاده نشود. وقتی ‌که می‌خواهیم ارز را به هر دلیلی وارد بازار کنیم- این را لازم می‌دانیم، وسیله‌ای برای پایین آوردن قیمت ارز می‌دانیم- باید با چشمِ باز انجام بدهیم تا این‌جور نشود که در این شرایطِ سختِ ما، چند میلیارد دلار بیفتد دست یک عدّه‌ معدودی که یا قاچاق کنند، یا ببرند در کردستان عراق بفروشند، یا در بازار داخلی آن را نقد کنند، یا به‌عنوان گردشگری بگیرند، جور دیگر عمل کنند و یا به‌عنوان آوردنِ یک کالایی ثبت سفارش کنند، یک کالای دیگر را بیاورند؛ اینها خب چیزهایی است که مدیریّت‌ها می‌توانند مراقبت کنند.»  

اشاره‌های رهبری در مواردی که مصادیق آن موجود است، بسیار دقیق و راهبردی است. برخی تحت عنوان تولیدکنندگان و بازرگان بخشی خصوصی ، تحت عنوان «تولید ملی » کالای اسمبل شده را وارد کشور کرده و قطعات را در بازار آزار به صورت تفکیک شده عرضه می‌کردند.

رهبر انقلاب همچنین ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ در دیدار اقشار مختلف مردم تذکر دادند: فرض بفرمایید هجده میلیارد دلار، اسکناس موجودِ ارز؛ برای کشور ما که در تهیّه‌ ارز مشکل داریم، رقم بالایی است- بر اثر بعضی از بی‌تدبیری‌ها، آمد دست افرادی که از آن سوءاستفاده کردند. یک نفری یک کالایی را ثبت سفارش کرد، یک کالای دیگر آورد؛ یک چیزی را درخواست کرد برای یک مقصودی، ارز را در آنجا مصرف نکرد؛ گفت می‌خواهم مسافرت بروم، نرفت؛ ارز را، یا آوردند -یک تعداد معدودی- استفاده کردند، یا به قاچاقچی فروختند، ارز را برداشت برد خارج، یا به کسی فروختند که آن را احتکار کرد و نگه داشت تا گران. خب اینها مشکلات مدیریّتی است؛ این ربطی به تحریم ندارد. مسئولین محترم، به این معنا اذعان دارند.

ارز را یا سکّه را وقتی که به‌ صورت غلط تقسیم می‌کنند، این دو طرف دارد: یکی آن که می‌آید این را می‌گیرد، یکی آن که این را می‌دهد. ما همه‌اش داریم دنبال آن کسی که «می‌گیرد» می‌گردیم -مفسد اقتصادی، قاچاقچی- درحالی‌که تقصیر عمده متوجّه آن کسی است که «داد»؛ او را باید دنبال کرد. در این کاری که اخیراً قوّه‌ قضائیّه شروع کرده که کار درستی است، دنبال این هستند... نمی‌گوییم هم «خیانت»؛ زبان بنده این ‌جور نمی‌گردد که راحت بگوییم فلانی یا فلان ‌کَس‌ها خیانت می‌کنند؛ نه، امّا بالاخره خطا کردند و خطای مهمّی کردند که ضررش به مردم برگشت.

این چرخه بر اساس راهبرد معین شده توسط رهبری وقتی فساد تلقی می‌شود که تولید کننده واقعی دسترسی به منابع ارزی ندارد و برخی شرکت‌هایی که سوابق قضایی و امنیتی کاملا سیاهی دارند، معتبر تحت عنوان وارد کردن قطعات صنعتی اسباب‌بازی‌های خارجی وارد کشور کردند و کالای اسمبل شده برندهای معتبر  که با ارز ترجیحی خریداری شده را به ارگان‌های دولتی واگذار کردند تا با دستاویز خدمات گسترده دولتی درگاه ارز ترجیحی خود را باز نگه دارند و تبلیغات گسترده این شرکت‌ها در رسانه‌های بزرگ داخلی نیز غیرقابل چشم‌پوشی است.

این اتفاق در حالی می‌افتد که برای سرپوش گذاشتن روی پرونده‌های  فساد گسترده، سرمایه بزرگی را وارد چرخه سریال سازی کرده‌اند و تحت عنوان مبارزه با فساد، سریال‌های پر هزینه‌ای تولید کرده‌اند.

این اظهار نظر اخیر رهبر انقلاب را از چند جنبه مهم باید درنظر داشت  که ناترازی ارزی  ممکن است اقتصاد را کشور را به کویری ویران تبدیل کند و اشارات ایشان نسبت مستقیمی با تخصیص‌های ارزی دارد.

 این شرکت‌های که همچنان در حوزه تخصیص ارز و سوء استفاده از تسهیلات بانکی پرونده‌های باز در درگاه‌های قضایی دارند سوابق نه چندان خوشایندی از نیمه دهه هشتاد، در بانک‌های مهم کشور دارند و مدیران اصلی آنان سال‌ها متواری بوده‌اند.

رابطه ارز ترجیحی با رانت

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس ، واردات کالاهای غیراساسی با ارز ترجیحی  از ابتدای سال ۱۳۹۷  هزینه های بسیاری برای کشور در برداشته است. نرخ ارز دو تا سه برابری سامانه های"سنا" و "نیما" نسبت به نرخ ارز ترجیحی باعث در مدتی طولانی سبب  تا دستیابی به ارز ترجیحی و واردات بر اساس این نرخ، سودآوری بسیاری دربرداشته باشد.

پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ارز ۲۸۵۰۰  جایگزین آن شد و در این میان محدوده اختصاص ارز ترجیحی از اقلام طبیعی فراتر رفت و نظام چند نرخی موجب شد برخی واردکنندگان کاهای اساسی در حوزه تولید صاحب فرصت های اقتصادی تازه ای شوند.البته این شرکت‌هایی که عمدتا در حوزه وسایل نقلیه فعالیت می‌کنند، در حوزه سوء ساتفاده از منابع ارزی همچنان پرونده های مفتوح و قطوری دارند، اما سیاست ارز ترجیحی زمینه امکان بازیابی آنان را فراهم کرد.

سو استفاده از ارز دولتی که اختصاص به کالا یافته از جرایم هم خانواده جرم کلاهبرداری است و در تبصره ۲ ماده ۲ قانون راجع به معاملات ارزی مصوب ۱۳۲۷ جرم انگاری شده است.  این ماده مقرر می دارد : " هرکس برای ورود کالا ارزی از دولت دریافت دارد و به مصرفی که دولت برای آن ارز داده است نرساند و یا به قیمت آزاد در بازار سیاه بفروشد و یا از طریق دیگر سواستفاده نماید و یا با جنسی که با ارز دولتی تهیه می کند از قیمت مقرر قانونی گران‌تر بفروشد کلاهبردار محسوب و طبق ماده ۲۳۸ قانون کیفر عمومی قابل تعقیب است. "

 رفتار فیزیکی جرم ممکن است یکی از ۴ رفتار زیر باشد:

 الف - به مصرفی که دولت برای آن ارز داده رسانده نشود . در این مورد شرکت‌هایی که وارد کننده قطعات هستند، کالاهای اساسی آنان باید در حوزه گمرکی مورد ارزیابی قرار گیرد و بر اساس اظهار گمرکی به صورت دقیقی، کانتیرهای آنان مورد ارزیابی قرار گیرد. گزارش‌هایی حاکی از آن است که حتی کانتیرهای اقلام شرکت‌های تولیدی در بین مسیر ترانزیتی به قیمت نازلی واگذار می‌شود.

ب - مرتکب ارز دولتی را در بازار سیاه بفروشد. وقتی  شرکتی که ملزم به ورود قطعات است، اقلام غیرمرتبط وارد می‌کند و تبدیل به کارتل فروش اسباب‌بازی‌های خارجی می‌شود مشخص است که ارز ترجیحی در مسیر صحیحی مصرف نمی‌شود.

 ج- مرتکب به هر طریق دیگری از ارز دولتی سو استفاده کند.

د- مرتکب جنسی که را که با ارز دولتی تهیه کرده گران تر از قیمت قانونی بفروشد.

​

بازار سیاه فروش وارادت با ارز ترجیحی؟

دکتر علینقی مشایخی، رئیس اسبق دانشکده اقتصاد شریف در نقد سازوکار تخصیص ارز ترجیحی می‌گوید:  واردکنندگانی که ارز ترجیحی می‌گیرند، حاضرند بخشی از ثروتی که از این راه بدست آوردند را به عنوان رشوه بدهند تا دوباره ارز ترجیحی بگیرند. کالاها را با ارز ترجیحی وارد می‌کنند، اما با دلار آزاد در بازار می‌فروشند.

​