بسته حمایتی دولت از صنایع خسارت ناشی از قطعی‌ها را جبران می‌کند؟

به گزارش روایت فردا سید شجاع‌الدین امامی رئوف اظهار کرد: از اردیبهشت سال‌جاری قطعی برق به دلایل مختلف همچون ناترازی انرژی یا سوء‌مدیریت در برنامه‌ریزی تأمین انرژی مورد نیاز صنایع کشور و... ‌آغاز شد و مشکلات بسیاری برای صنعتگران و تولیدکنندگان به وجود آورد. به همین دلیل جبران این مشکلات مورد پیگیری تشکل‌های مختلف بخش خصوصی قرار گرفت.

به گفته وی در همین راستا اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های تخصصی، بسته‌هایی برای حمایت از تولید ارائه دادند، چرا که طبق ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار «در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه‌ کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی‌ کنند. هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌ کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند». اما متأسفانه پیگیری‌ها به نتیجه مطلوب منتهی نشده و شاهد قطعی برق واحدهای تولیدی بودیم.

رئوف با بیان اینکه در صنایع نساجی بسیاری از واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی بعضا بیش از دو  هفته متوالی قطعی برق را تجربه کردند و در این میان ناهماهنگی‌هایی هم وجود داشت، تصریح کرد: برای مثال واحدها در برخی ساعات با قطعی برق روبرو شدند و زمانی هم که برق داشتند شاهد قطعی گاز بودند. این ناهماهنگی میان نهادها در قطع برق و گاز دردسرهای بسیاری برای واحدها به وجود آورد؛ برای مثال قطعی برق در شیفت‌های کاری، باعث بیکاری کارگران، از کار افتادن ماشین‌آلات صنعتی و آسیب دیدگی قطعات و بردهای الکترونیکی دستگاه‌ها ‌شد که در نهایت افزایش قیمت تمام شده واحدهای تولیدی را به همراه داشت.

وی با بیان اینکه فرآیندهایی در تولید بخش‌های مختلف صنعت نساجی (همچون تولید الیاف) وجود دارند که نیازمند تولید مداوم هستند و قطع برق در این واحدها افزایش ضایعات تولید را به همراه دارد، تصریح کرد: از سوی دیگر در این رهگذر واحدهایی که طرح‌های توسعه‌ای داشتند و سرمایه‌گذاری، اشتغال‌زایی و تولید بالاتری داشتند جریمه بیشتری شدند. بعضی از واحدهای نساجی طرح توسعه خطوط تولید را با موفقیت اجرایی کردند و به دلیل افزایش حجم تولید و سرمایه‌گذاری، میزان مصرف برقشان از یک مگاوات به چهار یا پنج مگاوات رسید، ولی نگاه متولیان اداره برق این بود که باید واحدهایی که برق بیشتری مصرف می‌کنند در اولویت قطعی برق قرار بگیرند.

در این میان به گفته دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، اجرای بسته حمایتی مصوب شده در عمل، نیازمند آیین‌نامه و دستورالعمل‌های بسیاری است و زمان‌بر خواهد بود و متناسب با خسارات و عدم‌النفع‌های وارد شده به واحدهای تولیدی نیست.

رئوف در ادامه با بیان اینکه اگر بخش خصوصی در جبران خسارات قطعی برق و کاهش تولید، تعدیل نیرو و کارگران مازاد را جهت دریافت بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی معرفی می‌کرد، رقم پرداختی دولت در مقابل حمایت‌هایی که دولت تصمیم دارد برای خسارات ناشی از قطعی برق و گاز در نظر گیرد بسیار بیشتر می‌شد،  تصریح کرد: با توجه به اینکه بسته حمایتی دولت تا به آیین‌نامه‌های اجرایی مشخص و معین برسد، بعید است به این سادگی و با ارزش واقعی خود به دست صنعتگران زیان دیده از محل قطعی برق و گاز برسد و بیشتر در قالب یک مسکّن یا تزریق نقدینگی خواهد بود.

وی افزود: در بحث امهال تأمین اجتماعی یا مالیاتی، توقع بخش خصوصی از دولت این است که سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان امور مالیاتی به‌عنوان شرکای بخش خصوصی در سود واحدها، در این قبیل موارد هم بدون نیاز به بسته حمایتی، خودشان در حمایت از تولید و صنعت پیشقدم شوند.

انتهای پیام/