تکمیل سامانه جامع بازار ایران در دستور کار قرار دارد/اصلاح سامانه‌های اشتغال

 به گزارش روایت فردا یکی از خلاهای موجود در بخش اشتغال کشور مربوط به آمار حوزه اشتغال و نیروی کار است. وزارت تعاون برای رفع این خلا اقداماتی را در دستور کار دارد؛ در این رابطه «سید مالک حسینی» معاون کارآفرینی و توسعه اشتغال وزارت تعاون در گفت‌وگو با ایرنا راهبرد وزارت کار برای حل این معضل را تشریح کرد.

وی گفت: در حال حاضر از ۶۹ میلیون نفر نیروی کار در سن کار در کشور یعنی افراد بین ۱۵ تا ۶۵ سال، تقریبا آمار بالغ بر ۴۸ میلیون نفر را توانستیم با اتصال به سامانه‌های بیمه‌های بازنشستگی و هم سامانه اشتغال و دستگاه‌های مختلفی که هستند، ‌به روز کنیم.

به گفته حسینی، در واقع در حال حاضر وضعیت به‌روزی از اشتغال این افراد داریم. یک بخشی خلاء وجود دارد که اگر این خلأ را کامل کنیم شاید بتوانیم اطلاعات دقیق‌تری از بازار واقعی کار و افراد شاغل ارائه بدهیم. از جمله اینکه چه تعداد افراد مشاغل رسمی و کامل دارند و چه تعداد درگیر مشاغل غیر رسمی یا ناقص هستند؛ ما با همکاران مرکز آمار هم در تعامل خواهیم بود و تلاشمان این است که این آمار برای مردم دقیق‌تر از سوی مرکز آمار توضیح داده شود.

وی با بیان اینکه وزارت کار چند سامانه متفاوت در حوزه اشتغال دارد، افزود: یکی از این سامانه‌ها، سامانه «تک» است. هر فرد در کشور که بخواهد از تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی مبتنی بر قانون بودجه سنواتی استفاده کند، برای شروع فرایند بهره‌مندی از تسهیلات باید در این سامانه ثبت‌نام کند.

معاون وزیر تعاون ادامه داد: در یک سال گذشته مدیریت فرایند درخواست تا پرداخت بیش ۱۰۰ همت در این سامانه انجام شده است که با هدف سهولت دسترسی برای عموم مردم و ساده سازی فرایند ثبت نام در حال به روزآوری و اصلاح فرایندهای این سامانه هستیم.

جمع‌آوری اطلاعات افراد دریافت‌کننده تسهیلات

حسینی خاطرنشان کرد: یک سامانه مشابه‌ نیز در وزارت اقتصاد رونمایی شده که «کات» نام دارد. این سامانه البته بیشتر معطوف به تسهیلات دستگاه های اجرایی به کسب و کارها است که از منابع ارزان قیمت قانون بودجه سنواتی دریافت می کنند. هر شخص حقیقی که می‌خواهد تسهیلات بگیرد باید تمام اطلاعاتش را روی سامانه «تک» بارگذاری کند و دستگاه‌ها نیز اطلاعات تعهد اشتغال‌شان را در همین سامانه ثبت کند.

معاون کارآفرینی وزارت کار تاکید کرد: یک «سامانه ملی رصد اشتغال» هم داریم که کار این سامانه، رصد تعهداتی است که پرداخت شده ‌است. در واقع در این سامانه دستگاه‌های مختلف اجرایی و نهادهای حمایتی مانند بهزیستی، کمیته امداد امام (ره)، ستاد فرمان اجرایی امام و مجموعه‌های مشابه که سهمی از توزیع منابع تکلیفی به صورت قرض الحسنه دارند و به عنوان واسطه دولت هستند.

وی گفت: علاوه بر آن دستگاه‌های تخصصی‌تر مانند وزارتخانه‌های مرتبط با بحث اشتغال مثل جهاد کشاورزی و وزارت صمت تسهیم سهم می‌شوند و وزارت‌خانه‌ها فقط بحث تخصیص را برعهده دارند. یعنی این تسهیلات به متقاضی اشتغال داده شود و جزییات آن درنهایت روی سامانه بیاید و تعداد شغلی که با این تسهیلات قرار است ایجاد شود نیز اعلام شود و در قالب سه روش پیامکی، تلفنی و میدانی نظارت به عمل می آید. تا به الان نیز بررسی‌ها و آمارهایی که در مورد ایجاد اشتغال در سال‌های گذشته در ۴ سال اخیر داده شده بر مبنای تعهد اشتغالی بوده که در پی وام و تسهیلات ارائه شده است.

به ایجاد سامانه‌های جدید اعتقاد نداریم

معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه، ما بر این اعتقادیم که باید این سامانه‌ها را اصلاح کنیم و ایجاد سامانه‌های متعدد و جدید مردم را به دردسر مضاعف می‌اندازد، خاطرنشان کرد: موضوع دیگری که باز به استراتژی‌های کلان ما در همه دهه‌های گذشته برمی‌گردد این بوده که منابعی برای تسهیلات اشتغال تعیین شده است.

حسینی ادامه داد: این منابع گاهی اوقات در گذشته با نرخ‌های بسیار پایین بوده است یعنی ما مثلا نرخ‌های صفر، ۴، ۶، ۱۰ درصد در سنوات گذشته داشتیم تا همین الان که ۵۰ درصد کل منابع سالانه که از منابع بانکی به صورت قرض الحسنه به حوزه اشتغال وارد می‌شود، تقریبا با نرخ ۴ درصد است و ۵۰ درصد از کل منابع دیگر نرخی بین ۱۳.۵ تا ۲۰ درصد هم دارد که بسته به نوع طرح و دستگاهی که متولی امر است مشخص می‌شود.

وی گفت: در همه این سال‌ها تسهیلات پرداخت شده و تصور کردیم چون تسهیلات دادیم واقعاً ایجاد شغل شده است. معمولا هم افراد بابت بودجه‌ای که می‌گیرند فرصت‌های شغلی را تعهد می‌کنند، اما هیچ وقت به معنایی واقعی نظارت دقیقی وجود نداشته که این یک شغل کامل و از بیمه برخوردار باشد یا در صورت‌های مالی گیرندگان تسهیلات در بخش دستمزد سمت هزینه‌ها مشخص باشد که نشان دهد اشتغال انجام شده است. این را متاسفانه در این سال‌ها یا نداشتیم یا خیلی کم رنگ داشتیم. آنچه که استراتژی ماست و در واقع در دولت چهاردهم توجه ویژه‌ای به آن در حوزه اشتغال دارد، استفاده از ظرفیت مراکز مشاوره و همینطور گروه‌ها و افراد مرجع است که می‌توانند همزمان با تسهیلاتی که داده می‌شود، به تسهیلات گیرندگان متصل باشند و تسهیلات گیرندگان بعد از گرفتن تسهیلات رها نشوند.

اتصال ظرفیت‌ها به یکدیگر را از راهبردهای جدی‌ خود می‌دانیم

معاون وزیر کار خاطرنشان کرد: این اقدامات کمک می‌کند که انحراف منابع اشتغال خیلی پایین بیاید. خیلی از کسانی که تسهیلات دریافت می‌کنند علاقه‌مند هستند که کسب و کاری راه بیندازند و به دلیل عدم اشراف به همه امور کارشان پپیش نمی‌رود. در واقع تسهیلات را دریافت می‌کنند اما چون خدماتی مانند مالی، فروش، برندینگ را دریافت نمی‌کند، عمدتاً کسب و کارهایشان یا متوقف یا حتی برای‌شان مشکلات جدید ایجاد می‌شود و با شرایط خیلی سخت مجبور به ادامه هستند. اتصال ظرفیت‌ها به یکدیگر را جز استراتژی‌های جدی‌ خود می‌دانیم و تصورمان بر این است که این گام می‌تواند به افزایش بهره‌وری منابعی که به اشتغال اختصاص داده‌ایم منجر شود.

انتهای پیام/