سلاح زنگ‌زده اروپا در میدان دیپلماسی

به گزارش روایت فردا وزرای خارجه سه کشور اروپایی مرداد ماه گذشته با ارسال نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کردند در صورتی که ایران تا پایان ماه اوت ۲۰۲۵ (۹ شهریور ۱۴۰۴) مذاکرات هسته‌ای با جامعه جهانی را از سر نگیرد، آماده‌اند سازوکار «بازگشت خودکار تحریم‌ها» را فعال کنند. در این نامه بدون تعیین طرف مقصر وضعیت کنونی برجام، ادعا شده است که اگر ایران پیش از پایان اوت به راه‌حل دیپلماتیک تن ندهد، تروئیکای اروپا مکانسیم پس‌گشت (اسنپ‌بک) را فعال خواهد کرد. این در حالی است که طبق برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، موعد پایان برخی بندهای کلیدی توافق (روز انتقالی) در اکتبر ۲۰۲۵ فرامی‌رسد. سه کشور اروپایی که طی سال‌های گذشته در اجرای تعهدات اقتصادیِ وعده‌داده‌شده در برجام ناتوان بوده‌اند، چنین وانمود می‌کنند که سازوکاری که برای راستی‌آزمایی اجرای تعهدات هسته‌ای ایران طراحی شده، مستقل از تعهدات متقابل طرف‌های مقابل همچنان قابل اتکا است.

تروئیکا ادعا می‌کند «به‌طور واضح و بدون ابهام» حق بازگرداندن تحریم‌ها را دارد و استناد می‌کند که از ۲۰۱۹ (یک سال پس از خروج آمریکا) ایران تعهدات هسته‌ای خود را نقض کرده است؛ حال آنکه جمهوری اسلامی ایران پس از ناتوانی اروپا در جبران خسارت‌های ناشی از تحریم‌های آمریکا و پس از فرصت‌دادن به دیپلماسی، به‌تدریج و تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گام‌های کاهش تعهدات را برداشت و تصریح کرد که این اقدامات در صورت اجرای کامل تعهدات طرف‌های مقابل «برگشت‌پذیر» است.

لازم به یادآوری است، مکانیسم ماشه در اوج فضای بی‌اعتمادی میان گروه ۱+۵ و ایران شکل گرفت؛ ایده آن مبتنی بر این بود که چنانچه ایران به تعهدات خود عمل نکرد، تحریم‌هایی که به واسطه برجام رفع شده بود، بدون امکان وتوی اعضای دائم شورای امنیت، بار دیگر اعمال شود. اما نباید فراموش کرد که برجام بر دو بازوی هم‌سنگ، تعهدات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها استوار بود و خروج آمریکا از توافق در ۲۰۱۸، بازگشت تحریم‌ها و پیگیری سیاست فشار حداکثری علیه ایران، به‌همراه ناتوانی اروپا در اجرای وعده‌های اقتصادی، سال‌هاست توازن توافق را برهم زده است.

روایت ناکامی اروپا در عمل به تعهدات اقتصادی

اروپا حتی در اجرای «اینستکس»، سازوکاری که برای تسهیل تبادلات مالی در سایه تحریم‌های آمریکا پیشنهاد و طراحی کرده بود، ناکام ماند و شکست دیگری را در کارنامه خود ثبت کرد. اسفند ۱۳۹۹ «مایکل باک» مدیر پیشین اینستکس در همایشی پیرامون اقتصاد اروپا و ایران اذعان کرد که تحریم‌های آمریکا بانک‌های اروپایی را به شدت محافظه‌کار کرده و تجارت با ایران را دشوار ساخته است؛ بانک‌هایی که با ایران کار می‌کردند با مشکلات فراوانی مواجه بودند و حتی بانک‌های ایرانیِ مجاز به فعالیت در اروپا در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار داشتند. او با ابراز تأسف از عملکرد بانک‌های اروپایی توضیح داد که آنها از همکاری با اینستکس سر باز می‌زنند و در عمل این سازوکار را «عنصر سمی» تلقی می‌کنند؛ زیرا سیاست‌های انطباق با مقررات مالی آمریکا باعث می‌شود ریسک را از فعالیت‌هایشان دور کنند. به بیان او، فشار آمریکا بانک‌ها را به سمتی برده بود که ساده‌ترین راه را انتخاب کنند: اصلاً به تجارت با ایران وارد نشوند، حتی با وجود نهادی که از سوی دولت‌های اروپایی تأیید شده بود.

این بخشی از سند ناکامی اروپا در اجرای تعهدات برجامی است؛ ناکامی‌ای که سرانجام به انحلال اینستکس در اسفند ۱۴۰۱ انجامید. با این‌همه، سه کشور اروپایی در بیانیه انحلال، ایران را مقصر معرفی و ادعا کردند تهران به‌طور سیستماتیک از انجام وظایف اینستکس جلوگیری کرده است. در ادامه همان بیانیه آمده بود: ایران در اوایل ۲۰۲۰ تنها با یک معامله برای صادرات کالاهای پزشکی از اروپا به ایران موافقت کرد و پس از آن به‌طور مداوم دیگر پیشنهادها را مسدود کرد و این از «عزم سیاسی» برای استفاده نکردن از اینستکس ناشی شده است. این ادعاها در حالی مطرح شد که شرکت‌های تجاری از بیم تحریم‌های ثانویه آمریکا حاضر به همکاری نبودند. در نهایت سهامداران اینستکس در مجمع عمومی فوق‌العاده ۱۸ اسفند ۱۴۰۱ (۹ مارس ۲۰۲۳) رأی به انحلال دادند.

در قاب بزرگ‌تر، این تصمیم درست در بحبوحه‌ای اتخاذ شد که غرب با قمار روی اغتشاشات در ایران، از مسیر دیپلماسی و نهایی‌کردن توافق احیای برجام فاصله گرفت و در عمل اجرای مزایای اقتصادی وعده‌داده‌شده را کنار گذاشت. البته اروپا پس از خروج آمریکا هرگز توانایی جبران خسارت‌های تحریمی را نداشت و فقط کوشید اوضاع را مدیریت کند. تیر ۱۳۹۸، در اوج شوک ناشی از خروج آمریکا و اتهام‌پراکنی‌های هسته‌ای، یک دیپلمات انگلیسی در نشست توجیهی با خبرنگاران به ایرنا گفت وعده‌های مطرح‌شده درباره جبران خسارت‌های ناشی از اقدام یکجانبه دولت وقت آمریکا فقط «تمایلات» اروپا بوده است. او تصریح کرد: اگر به بیانیه پایانی کمیسیون مشترک نگاه کنید، ما تعهدی نداده‌ایم؛ شما به کاری متعهد می‌شوید که از پس آن برمی‌آیید، اما در برابر تحریم‌های آمریکا «عاجز» هستیم. همین مقام درباره «بازگشت‌پذیر» بودن گام‌های جبرانی ایران نیز اذعان کرد که این سخن درست است و «به‌راحتی می‌توان به عقب بازگشت»، اما به‌زعم او اروپا ناگزیر به واکنش بوده است. او درباره ناکامی اینستکس نیز گفت این سازوکار عملیاتی شد، اما شرکت‌ها باید با آن کار کنند و دولت‌ها نمی‌توانند آنها را وادار به همکاری با ایران کنند؛ شرکت‌هایی که با آمریکا کار می‌کنند تمایل ندارند نخستین استفاده‌کننده از این سازوکار باشند.

فراتر از این توجیهات، اروپا اراده سیاسیِ لازم برای برداشتن گام‌های عملی در نجات برجام نشان نداد. انباشت سهم ۵۰ درصدی ایران از درآمد میدان گازی رام (Rhum) در دریای شمال تنها یک نمونه از منابعی است که انگلیس می‌توانست با تسهیل دسترسی ایران، گامی ملموس در مسیر اجرای تعهدات بردارد. میدان رام که حدود پنج درصد گاز انگلیس را تأمین می‌کند در ۴۰۰ کیلومتری «آبردین» در آب‌های ساحلی اسکاتلند واقع است و به‌طور میانگین روزانه ۱۵۹ میلیون فوت مکعب گاز و حدود هزار بشکه نفت تولید می‌کند. برآورد می‌شود این میدان حدود ۸۰۰ میلیارد فوت مکعب ذخایر گاز و ۱۳۵ میلیون بشکه نفت داشته باشد. مجوز بهره‌برداری در ۱۹۷۲ به «بی‌پی» و شرکت ملی نفت ایران اعطا شد و در ۲۰۱۸ شرکت «سریکا انرژی» در قالب قراردادی ۴۰۰ میلیون دلاری سه میدان نفت و گاز را از «بی‌پی» و شرکا خرید. «تونی کراون والکر» مدیرعامل سریکا به ایرنا گفته بود درآمد ایران به حساب امانی منتقل می‌شود، منبعی که می‌توانست بالقوه بخشی از راهبرد دولت انگلیس برای کاهش اثر اقدامات یکجانبه آمریکا و تأمین اقلام غیرتحریمی باشد. با این حال انفعال لندن در این پرونده به‌روشنی نشان داد که اروپا تمایلی به برداشتن گام‌های ملموس برای نجات توافقی که آن را «دستاورد بزرگ دیپلماسی خود» می‌نامد، ندارد.

مطالبه «غنی‌سازی صفر»؛ نقض صریح حقوق برجامی ایران

اروپا اینک ایران را میان پذیرش «توافق جدید» یا فعال‌سازی مکانیسم پس‌گشت مخیر می‌کند، در حالی‌که شرطِ اعلام‌نشده، دست‌کشیدن از حق برخورداری از چرخه صلح‌آمیز سوخت هسته‌ای است. در برجام، حق غنی‌سازی ایران در چارچوب محدودیت‌های تعیین‌شده، از جمله سطح ۳.۶۷ درصد و سقف ذخایر، به رسمیت شناخته شد و قطعنامه‌های شورای امنیت که زمانی غنی‌سازی را ممنوع کرده بودند، لغو شدند؛ دستاوردی اساسی که مقام‌های بین‌المللی نیز بر اهمیت آن اذعان داشتند و بر این نکته پای می‌فشردند که هر راه‌حل دیپلماتیک باید «بدون خدشه به حق ایران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، به‌ویژه در زمینه غنی‌سازی» باشد.

اکنون، مطالبه حداکثریِ «برچیدن کامل غنی‌سازی» نه از منظر حقوقی قابل تحمیل است و نه از حیث سیاسی واقع‌بینانه؛ تجربه دو دهه دیپلماسی نشان داده است ایران به فشار، با «فشار متقابل» پاسخ می‌دهد و تنها در چارچوب دیپلماسی «آبرومند» حاضر به امتیازدهی‌های عمده است. ازاین‌رو، شرط‌گذاری بر سر حق مسلم ایران از نگاه تهران مطلقاً غیرقابل قبول است و اعمال مکانیسم ماشه نیز نمی‌تواند جمهوری اسلامی را به پذیرش چنین خواسته‌ای وادارد.

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، در واکنش به تهدید اروپایی‌ها تصریح کرده است که سه کشور اروپایی «برای اجرای سازوکار اسنپ‌بک هیچ‌گونه مبنای اخلاقی و حقوقی ندارند» و سیاست فرسوده «تهدید و فشار» از جمله تهدید به مکانیسم پس‌گشت باید کنار گذاشته شود. او با اشاره به خروج یکجانبه آمریکا در ۲۰۱۸ و سپس گزینه نظامی اخیر واشنگتن تأکید کرده است که مشکل اصلی از جانب طرف مقابل است نه ایران و هر دور جدید مذاکرات تنها زمانی معنا دارد که طرف مقابل آماده «توافق عادلانه و متوازن بر پایه منافع متقابل» باشد.

واکنش قاطع ایران و استدلال حقوقی

جمهوری اسلامی ایران به شکل رسمی اعلام کرده هرگونه بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد در نتیجه تهدید سه کشور اروپایی «غیرقانونی، فاقد اثر و بدون‌اعتبار» است. نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد نیز هشدار داده است تهدید به استفاده از مکانیسم پس‌گشت بازی با آتش است و با واکنش متقابل و قاطع تهران مواجه خواهد شد. از منظر حقوق بین‌الملل، اصل مسلم این است که «طرف ناقض تعهدات نمی‌تواند به حقوق ناشی از توافق استناد کند».

روسیه تصریح کرده تروئیکای اروپا حق قانونی برای توسل به مکانیسم پس‌گشت ندارند، زیرا خود با نقض تعهدات برجامی، مشروعیت چنین اقدامی را از دست داده‌اند. «میخائیل اولیانوف» نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین با اشاره به خروج آمریکا و قصور اروپایی‌ها تأکید کرده است که همان کشورهایی که به‌طور مستقیم برجام را تضعیف کردند، اکنون وانمود می‌کنند زمان اجرای مکانیسم پس‌گشت فرارسیده است؛ حال آنکه اگر به توافق پایبند بودند، برجام به‌طور کامل اجرا می‌شد و ابهامی باقی نمی‌ماند.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز با استناد به همین اصل حقوقی یادآور شده است: طرفی که به تعهدات خود پایبند نبوده، نمی‌تواند مدعی حفظ حقوقش در توافق باشد؛ در غیر این صورت، اقدام مزبور مصداق «سوءاستفاده از حق» است. طراحی مکانیسم پس‌گشت تحریم‌ها اساساً برای حالتی بود که ایران آغازگر نقض باشد، نه اینکه ابتدا آمریکا توافق را بشکند و بحران ایجاد کند. ازاین‌رو تا زمانی که وضعیت ناشی از اقدام غیرقانونی آمریکا حل‌وفصل نشود، استفاده اروپا از این سازوکار غیرقابل پذیرش است.

تهران نیز دقیقاً همین استدلال را در نامه‌های رسمی به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت تشریح کرده و توضیح داده است که سه کشور اروپایی هیچ‌گونه مشروعیت حقوقی، سیاسی و اخلاقی برای فعال‌سازی سازوکارهای برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ ندارند.

بدین ترتیب، هر قطعنامه‌ای که بخواهد بر پایه این مهلت و خارج از چارچوب برجام تحریم‌ها را بار دیگر برقرار کند، از دید ایران و متحدانش «باطل و بدون‌اثر» خواهد بود. ایران اعلام کرده است در صورت اقدام اروپا، «گام‌های جبرانی متناسب» برخواهد داشت. به‌گفته وزیر امور خارجه کشورمان، علاوه بر تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از مکانیسم پس‌گشت، ابزارهایی برای پاسخ متقابل در اختیار است که «در صورت لزوم در زمان مقتضی» به‌کار گرفته خواهد شد، از جمله گزینه‌هایی در حوزه برنامه هسته‌ای یا سطح همکاری با آژانس.

حمایت از موضع ایران و ضرورت واکنش جمعی

موضع اصولی ایران در رد مشروعیت تهدید پس‌گشت با حمایت بازیگران مستقل همراه شده است. چین به‌عنوان عضو دائم شورای امنیت ضمن تأکید بر حل‌وفصل مسالمت‌آمیز موضوع هسته‌ای ایران اعلام کرده است با فعال‌سازی مکانیسم پس‌گشت از سوی اروپا مخالف است و هشدار داده بازگرداندن تحریم‌ها به اعتمادسازی کمکی نمی‌کند و فقط روند دیپلماتیک را تضعیف خواهد کرد.

روسیه نیز با صراحت بیشتری تروئیکای اروپا را از این اقدام برحذر داشته و آن را «غیرمسئولانه و بازی با آتش» توصیف کرده است؛ اقدامی که می‌تواند به بی‌ثبات‌سازی منطقه و تضعیف صلح و امنیت بین‌المللی بینجامد. مسکو تصریح کرده راه‌حل، فقط سیاسی و دیپلماتیک است و از تداوم گفت‌وگوهای غیرمستقیم تهران–واشنگتن با میانجی‌گری عمان حمایت می‌کند، با این امید که توافقی «دوجانبه و متوازن» و «بدون خدشه به حقوق هسته‌ای ایران» حاصل شود.

علاوه بر این دو قدرت، تحلیلگران بر ضرورت واکنش جمعیِ دیگر کشورها تأکید می‌کنند. انتظار می‌رود اعضای سازمان همکاری اسلامی، گروه بریکس و سایر کشورها نسبت به هرگونه سوءاستفاده از سازوکارهای برجام که آشکارا با اصل «حسن نیت» در تعارض است موضع‌گیری و روشن کنند چنین سوءاستفاده‌ای نمی‌تواند به تحریم‌های معتبر و قانونی شورای امنیت منتهی شود. نشانه‌هایی از این همگرایی دیده می‌شود؛ برای نمونه در نشست اخیر سران بریکس، اعضای جدید این بلوک حملات نظامی غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای ایران را محکوم و بر احترام به حاکمیت ایران و الزامات حقوق بین‌الملل تأکید کردند؛ موضعی که حساسیت جامعه جهانی نسبت به یکجانبه‌گرایی و تلاش برای احیای تحریم‌های منقضی‌شده را بازتاب می‌دهد.

در نهایت، تهدید تروئیکای اروپا برای فعال‌سازی مکانیسم پس‌گشت نه‌تنها از منظر سیاسی و دیپلماتیک اقدامی نابجا و پرهزینه است، بلکه با دلایل روشن حقوقی «غیرمشروع و بدون‌اثر» ارزیابی می‌شود. ایران تصریح کرده است که فشار و تهدید، آن هم در پوشش سازوکارهای تعریف‌شده در برجام راه به جایی نخواهد برد و تنها مسیرِ ممکن، بازگشت همه طرف‌ها به میز مذاکره با «حسن نیت و احترام متقابل» است. تهران ضمن پایبندی اعلام‌شده به راه‌حل دیپلماتیک، نشان داده در برابر زیاده‌خواهی و تضییع حقوق ملت ایستادگی خواهد کرد.

اکنون توپ در زمین اروپا است: اگر به‌جای زبان تهدید، مسیر دیپلماسی واقعی را در پیش گیرد، امکان احیای اعتماد فراهم می‌شود؛ در غیر این صورت، مکانیسم پس‌گشت در دستان بدعهدان، پیش از هر چیز اعتبار بین‌المللی خودِ آنان را هدف خواهد گرفت. تجربه سال‌های اخیر نشان داده اروپا نه توان لغو تحریم‌های یکجانبه آمریکا و نه ظرفیت کاهش تنش‌ها را دارد؛ آگاهی از این بی‌وزنی راهبردی، اگر به تجدیدنظر نینجامد، نتیجه‌ای جز حذف عملی اروپا از روند دیپلماسی به دنبال نخواهد داشت.

انتهای پیام/