سخنگوی قوه قضاییه: نگاه مردم به جریان استکباری نگاه تنفرآمیزی است/ خط قرمز دستگاه قضایی مبارزه با فساد است

به گزارش روایت فردا سخنگوی دستگاه قضا در ابتدای این نشست با سلام و درود به ارواح طیبه شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، شهدای ۸ سال دفاع مقدس و شهدای جنگ تحمیلی دوم و با آرزوی علو درجات برای بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حضرت امام راحل (ره)، از اصحاب رسانه و همه کسانی که در جهت اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی و ارتقای فرهنگ حقوقی - قضایی در جامعه نقش ایفا می‌کنند تقدیر و تشکر کرد.

وی در ادامه با ابراز تاسف عمیق از نقض حقوق انسانی در کشور به ظاهر متمدن آمریکا، گفت: بار دیگر شاهد بودیم که یکی از هموطنان عزیزمان، یکی از اساتید دانشگاه به دلیل اظهار نظر در رابطه با ایران و ایرانی و تمجید از مقام معظم رهبری و انتقاد از رژیم غاصب و جنایتکار صهیونیستی توسط ایالات متحده از کار برکنار و از فعالیت علمی ایشان جلوگیری شد. این مسئله نشان می‌دهد که در کشوری که خودشان را مهد آزادی و تمدن می‌داند هرگونه صدای آگاهی‌بخش و انسان‌شناس و انسان‌خواه که با فطرت انسان‌ها موافق باشد مورد نظر و نگاه جهان‌خواران نیست و تلاش می‌کنند که هر ندای آزادی‌بخشی را در گلو خفه کنند.

جهانگیر ادامه داد: این مسئله اولین بار نیست که اتفاق می‌افتد. ما در جا‌های مختلف و در تمدن غربی و در کشور‌های به ظاهر حامی حقوق زنان و حقوق بشر شاهد رفتار‌های دوگانه حقوق بشری همیشه بودیم و هستیم. به عنوان مثال چندی پیش خانم مهدیه اسفندیاری نیز توسط دولت فرانسه دستگیر شد و این اقدام نشان داد که هر جایی که فعالی در زمینه حقوق بشر، حقوق زنان و حامیان ملت‌های مظلوم صدای را در دنیای غرب بروز دهد با برخورد غیرانسانی آنها روبه‌رو خواهد شد. امیدواریم که این رفتار‌های دوگانه باعث بیداری ملت‌ها و به نوعی نشان دادن وعده‌های دروغین حقوق بشر آمریکایی در جهان شود. 

وی تصریح کرد: امروز شاهد این هستیم که نگاه مردم به جریان استکباری و خلقیات استکباری نگاه تنفرآمیزی است و روز به روز تلاش برای خروج از یوغ نگاه استعماری و استکباری بیشتر می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به بیانات بسیار مهم و حکیمانه مقام معظم رهبری در هفته گذشته و در دیدار با مداحان، عنوان کرد: این بیانات مهم و راهبردی در حقیقت نقشه راه همه ما و کشور را در شرایط فعلی نشان می‌دهد. وظیفه داریم هر کدام به سهم خودمان این بیانات و رهنمود‌ها را به عنوان نصب‌العین کار‌های خود قرار بدهیم و در این خصوص بیش از پیش تلاش کنیم. ایشان در این دیدار فرمودند که مردم ایران با مقاومت ملی و تلاش‌های مستمر دشمن را برای تغییرهویت دینی، تاریخی و فرهنگی این ملت ناکام گذاشتند. امروز نیز ضمن ضرورت آرایش یافتن صحیح دفاعی و هجومی در مقابل فعالیت تبلیغاتی و رسانه‌ای دشمن برای حمله به مغزها، دل‌ها و باور‌های ایران با وجود مشکلات و کمبود‌های موجود در سراسر کشور به حرکت رو به جلوی خودشان ادامه می‌دهند.

وی افزود: اولین نکته در این فرمایشات این است که رهبر فرزانه انقلاب بار دیگر به مسئله جنگ شناختی و ادراکی دشمن توجه دادند و هشدار لازم را بیان فرمودند. دشمن در میدان نظامی و در نبرد قهرمانانه‌ای که ملت ایران در جنگ تحمیلی اخیر داشت شکست بزرگی خورد. همه دنیا انسجام و وحدت ملی ایرانیان را دیدند و به آن اذعان کردند. دشمن تلاش کرد و کوشید که با روایت‌سازی دورغ و به ویژه با حجمه‌های رسانه‌ای خودش را به عنوان پیروز جا بزند به خاطر همین بود که رسانه‌های خودش و خبرنگاران را از آسیب‌هایی که در جنگ ۱۲ روزه دیده بود محروم و اطلاع‌رسانی را ممنوع کرده بود تا از این طریق بتواند قدرت پوشالی خودش را همچنان حفظ شده نشان بدهد.

جهانگیر اضافه کرد: تقاضا‌های التماس‌گونه‌ای که برای آتش‌بس کردند نشان داد که آن قدرت پوشالی با دفاع جانانه مردم ایران به نوعی شکست خورد و برای اینکه این شکست تداوم پیدا نکند امروز دشمن تقلا می‌کند که جنگ را به سبک زندگی مردم و به میدان هویت مردمی بکشاند. این مطلبی که رهبر معظم انقلاب فرمودند مسئله جدیدی نیست و در صد سال اخیر دشمن تلاش کرده که از نظر دینی، هویتی و فرهنگی به نوعی ما را با تغییرات روبه‌رو کند که تاکنون ناکام مانده و ان‌شاالله بعد از این هم ناکام خواهد ماند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این فضا، رسانه‌ها باید مراقب باشند که وارد بازی‌های سیاسی، دعوا‌های سیاسی و نزاع‌هایی که ممکن است توسط برخی افراد دنبال شود، نشوند. توصیه ما این است که رسانه‌هایمان اولویت‌های راهبردی‌ای را که در بیانات حکیمانه رهبری وجود داشته و دارد، نصب‌العین قرار دهند و همه ما به‌عنوان یک ید واحد، در جهت ارتقای ایران عزیز، امنیت ملی‌مان و اتحاد مقدسی که در کشور شکل گرفته است، کوشا باشیم.

وی گفت: دشمن تلاش می‌کند جنایات خود را که در دنیا انجام داده است، مشروعیت ببخشد. هر از گاهی ممکن است یک ترفند را در گوشه‌ای از دنیا با دست خودش ایجاد کند و بعد بخواهد مظلوم‌نمایی کند؛ لذا رسانه‌ها در این خصوص نیز می‌توانند این دشمن و فریب دشمن را برملا کنند و اجازه ندهند جنایتکارانی که دستشان به خون کودکان، زنان و مردان کشور‌های مختلف و محرومان و مظلومان کشور‌های گوناگون آلوده است، با مظلوم‌نمایی، جریان و صحنه را به نفع خودشان تغییر دهند.

جهانگیر گفت: به‌عنوان قوه قضاییه، بعضاً ممکن است با سؤال مواجه شویم و انتقاد‌هایی از سوی افراد مختلف متوجه بخش‌های گوناگون می‌شود، حملاتی نیز علیه قوه قضاییه مطرح شده است. دستگاه قضایی از انتقاد‌های سازنده استقبال می‌کند و تلاش می‌کند با پیگیری انتقاد‌های سازنده و حرف‌های مستند، رفتار‌های خود را اصلاح کند.

وی گفت: در سند تحول و تعالی قوه قضاییه، باب‌های جدیدی را برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی جهت اصلاح رفتار‌ها و ساختار‌های خودمان و نیز دسترسی آسان مردم به خدمات قضایی فراهم کرده‌ایم تا بتوانیم در کمترین زمان، بیشترین خدمات را به ملت عزیزمان ارائه دهیم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: آنچه خط قرمز ماست، مبارزه با فساد است. قوه قضاییه به هیچ عنوان در این رابطه کوتاه نیامده و نخواهد آمد. در همه دوره‌ها این تلاش وجود داشته و در دوره اخیر این تلاش مضاعف شده است. البته از سر و صدا‌های رسانه‌ای پرهیز شده، در حالی که اقدامات مبارزه با فساد به‌شدت توسعه یافته است؛ اما تلاش بر این بوده که زمانی اطلاع‌رسانی صورت بگیرد که رسیدگی انجام شده، حکم صادر و اجرا شده باشد، تا از این طریق افکار عمومی خدای نکرده با نگاه‌های چندگانه مواجه نشود.

وی گفت: این که گفته می‌شود دستگاه قضایی در این دوره مبارزه با فسادش کمتر از گذشته شده، تکذیب می‌شود و مورد قبول نیست. همان‌گونه که قبلاً در بخش‌های مختلف اطلاع‌رسانی کرده‌ایم و نشان داده‌ایم، دستگاه قضایی در راستای فرامین مقام معظم رهبری و بر این مبنا که اساساً نظام اسلامی طبعاً فسادپذیر نیست و برای مبارزه با مظاهر فساد شکل گرفته است، در بخش‌های مختلف اقدام کرده است. دستگاه قضایی نیز وظیفه اصلی خود را در زمینه مبارزه با فساد در حوزه‌های مختلف متمرکز کرده است، اما اطلاع‌رسانی‌های آن با رعایت قوانین و مقررات و با در نظر گرفتن ملاحظات و مصالح انجام می‌شود. از این رو، اگر در جایی اطلاع‌رسانی کمتری صورت می‌گیرد، به معنای توقف مبارزه با فساد نباید تلقی شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: همواره از انتقادات سازنده و نقد‌های منصفانه استقبال کرده‌ایم و اکنون نیز استقبال می‌کنیم؛ اما اگر به‌جای نقد، اظهاراتی مطرح شود که خود جنبه مجرمانه داشته باشد، در آن صورت قوه قضاییه وظیفه دیگری خواهد داشت و قطعاً به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد.

جهانگیر گفت: ملت بزرگ ما در حقیقت یک پدافند هویتی را در این جنگ ۱۲ روزه به نمایش گذاشت. یعنی آنچه که نقشه دشمن رابر باد داد این بود که مردم وقتی دیدند دشمن به دنبال تجزیه ایران است و به دنبال این هستند که نامی از ایران و ایرانی در جهان امروز باقی نماند و می‌خواستند همان کاری را که با لیبی و سوریه و بقیه کشور‌ها کردند در مورد ایران هم تکرار کنند، مردم آمدند ولو اینکه انتقاد و مشکلاتی داشتند و در ظاهر ممکن بود که سلیقه‌های مختلفی داشتند ولی پای ایران و ایرانی و اسلام ماندند و در حقیقت یک تاب آوری اجتماعی تاریخی را به رخ دنیا کشیدند.

وی افزود: این مسئله برای دشمن بسیار گران تمام شد، به خاطر همین بلافاصله نقشه‌هایی برای فشار بر طبقات اجتماعی، بر حوزه‌های اقتصادی تشدید شد تا از این طریق بتوانند انسجام و وحدت ملی را دچار چالش کنند. اصطلاحاً یک جنگ نامرئی مستمر در این حوزه از گذشته شروع شده که باید مراقبت کنیم و دشمن را در این صحنه‌ها نیز ان شاء الله ناکام بگذاریم. 

سخنگوی قوه قضاییه: در کانون یک جنگ رسانه‌ای هستیم

سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: نکته دگر اینکه رهبر معظم انقلاب فرمودند ما فراتر از درگیری‌های نظامی در کانون یک جنگ تبلیغاتی و رسانه‌ای هم قرار داریم، وقتی که ما در کانون یک جنگ رسانه‌ای هستیم باید آرایش‌های رسانه‌ای مان در برابر دشمن متناسب با این باشد یعنی هم باید بتوانیم پدافند رسانه‌ای داشته باشیم و جایی که دروغ‌های رسانه‌ای تولید می‌شود به سرعت بتوانیم خنثی کنیم با روش‌هایی که رسانه‌های ما توانا شدند و می‌توانند در این حوزه ورود کنند تا آفند رسانه‌ای کنیم.

وی ادامه داد: آفند رسانه‌ای به مبانی دشمن که مبانی پوچی است و آن چیز‌هایی که در دنیا فریاد می‌زند و در حقیقت عکس آن رفتار می‌کند، یعنی وقتی می‌بینیم که دشمن به هیچ مجمع بین‌المللی، به هیچ قرارداد بین‌المللی به هیچ قانون بین‌المللی پایبند نیست، به مجامع و مراجعی که بعضا در ساخت و تشکیل آنها نقش داشته است، امروز وقتی که در جایی علیه آنها اقدامی صورت می‌گیرد بلافاصله همه نظامات بین المللی را زیر پا می‌گذارند، یا عناوینی که تحت عنوان دموکراسی حقوق بشر و زن و زندگی و ... مطرح می‌کنند وقتی که به پای خودشون می‌رسد، می‌بینیم که همه این وعده‌ها دروغین است.

وی گفت: لذا لازمه آفند رسانه‌ای این است که در این حوزه‌ها نیز رسانه‌های ما فعال باشند و بتوانند در صحنه‌های بین‌المللی و داخلی این مسئله را به خوبی روشن کنند و دشمن را در این حوزه ناکام کنند. در زمانی که هیچ وقت دشمن از ظرفیت‌های خود، حتی از ظرفیت‌های به اصطلاح دروغین خود کوتاه نمی‌آید، ما از ظرفیت‌های راستین و ظرفیت‌هایی که مبتنی بر عقل و شرع و اخلاق هستند نباید کوتاه بیاییم و باید تلاش کنیم در این حوزه بتوانیم ارزش‌های خود را به رخ دنیا کشیدیم و بیشتر از این نیز بکشیم.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری این هفته گفت: ما در آستانه ۲۷ آذرماه هستیم که سالگرد شهادت شهید بزرگوار آیت‌الله مفتح است و این روز به عنوان روز وحدت میان حوزه و دانشگاه نامیده شده است.

وی افزود: آیت‌الله مفتح یکی از متفکرین بزرگ جهان اسلام بود که تلاش بسیاری را در جهت وحدت میان دانشگاهیان و حوزه‌های علمیه حتی قبل از انقلاب شروع کردند و تلاش کرد نگاه به نسل جدید و دانشجو به سمتی رود که فرصت‌های جدیدی در مقابل دانشجویان در کنار علم برای تهذیب آنها فراهم شود.

جهانگیر بیان کرد: در چهار دهه گذشته یک فرآیند تحولی و روبه پیشرفت را در حوزه‌ها و دانشگاه‌ها داشتیم و امروز نقش دانشگاه‌های ما در پیشرفت علمی در حوزه‌های مختلف قابل توجه است و همچنین زحماتی که حوزویان ما در تبیین مسائل و مبانی دینی در طول ۴۰ سال گذشته کشیدند. در زمانی که انواع انحرافات فکری تلاش می‌کند مسیر جوانان ما و سرمایه‌های آینده ما را به خطر بیندازد و با تولید مفاهیم دروغ و شبهه افکنی در مبانی، مسائل دینی را به چالش بکشد در اینجا وظیفه دانشگاهیان و حوزه‌ها برای وحدت بیشتر و برای مقابله هدفمند با این توطئه‌ها خود را نشان می‌دهد و این وظیفه باید جدی‌تر از گذشته دنبال شود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به هفته جهانی حقوق بشر که سپری شد و وضعیت کنونی حقوق بشر در جهان، گفت: واقعیت این است که آنچه غربیان تحت عنوان حقوق بشر تاسیس و اعلامیه برای آن صادر کردند امروز دیگر چیزی از آن باقی نمانده است. مدعیان حقوق بشر خود پشتوانه رژیم‌های دیکتاتوری، غاصب، خونخوار و جنایتکار شده‌اند و این مسئله زمینه‌ساز نسل‌کشی، خونریزی و جنگ‌های متعدد در گوشه و کنار جهان شده است.

وی با اشاره به وضعیت غزه گفت: شما امروز می‌توانید شاهد باشید که جنایات رژیم صهیونیستی در طول حملات به بخش‌های مختلف غزه چه پیامد‌هایی به جای گذاشته است. اما همه کسانی که ادعای حقوق بشری داشتند در برابر این جنایات سکوت کرده و نه تنها سکوت کردند بلکه از جنایتکاران حمایت نیز کردند در رأس این مدعیان می‌توانیم آمریکا را مثال بزنیم.

جهانگیر افزود: اینکه آمریکا دادگاه کیفری بین‌المللی را تهدید به تحریم می‌کند و قضات دادگاه لاهه را به جرم صدور حکم علیه نسل‌کشی رژیم صهیونیستی مورد تحریم قرار می‌دهد نشان می‌دهد که حقوق بشر آمریکایی چه معنایی دارد، کشور‌های دنیا باید در نظم جدید جهانی به سمت یک نظم حقوقی دیگری که وابستگی به استکبار جهانی نداشته باشد حرکت کنند.

وی گفت: امروزه نشان داده شده است که هیچ قدرت مستقلی نمی‌تواند مورد حمایت جریان‌های استکباری قرار گیرد و بلافاصله علیه آنها اقدامات تهاجمی آغاز می‌شود. نهاد‌های بین‌المللی متاسفانه امروزه درگیر بازی‌های قدرت در صحنه روابط بین‌الملل شده‌اند و حتی سازمان‌های مهمی مثل سازمان ملل متحد دیگر نمی‌توانند کارکرد و وظایف حقوقی و صلح‌آمیز خود را به درستی انجام دهند و دیگر نمی‌تواند در جهان امروز در حوزه صلح و رفاه جامعه بشری قدم‌هایی که برای آن تاسیس شده است را به درستی بردارد.

جهانگیر ادامه داد: این معادله باید توسط کشور‌های محروم و ملل مستضعف به نفع خود تغییر یابد و تناقضاتی که امروز در حوزه حقوق بشر دیده می‌شود باید توسط کشور‌ها و آزادگان جهان برملا شود و افکار عمومی باید آگاه شوند که ادعا‌های حقوق بشری امروز توسط کسانی که دیروز مدعی آن بودند، تبدیل به وکیل مدافع اشرار و جنایتکاران جهانی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات جمهوری اسلامی علیه قاچاقچیان و تهدیدکنندگان امنیت جامعه گفت: هنگامی که جمهوری اسلامی با این افراد برخورد می‌کند بلافاصله مدعیان حقوق بشر فریاد نقض حقوق بشر سر می‌دهند، اما خودشان هیچ صدایی در برابر جنایاتشان علیه کودکان، زنان و محرومان در سطح جهان برنمی‌تابند و اجازه نقد نمی‌دهند.

وی ادامه داد: باید تلاش کنیم حقوق بشر دروغینی که آمریکایی‌ها در دنیا تبلیغ و دنبال می‌کنند را رسوا کنیم و به فرموده مقام معظم رهبری، نظام اسلامی و جامعه اسلامی و ملت‌های اسلامی این ظرفیت را دارند که حقوق بشر اسلامی را با حمایت میلیارد‌ها مسلمان در جهان جایگزین حقوق بشر کذایی کنند.

وی افزود: حضرت امام (ره) در سالگرد شهادت آیت‌الله مفتح در سال ۶۰ فرمودند که این دو مرکز (حوزه و دانشگاه) باید با هم باشند و این دو مرکز باید علم، عمل و تهذیب را منزله دوبال پرواز بدانند چرا که با یک بال نمی‌توان پرواز کرد. یعنی اگر ما فقط در حوزه علمی خود را مجهز بکنیم ممکن است که به دلیل عدم تهذیب خدای نکرده در مسیر ارزش‌ها قرار نگیریم و به نوعی با ضد ارزش‌ها کار خود را دنبال کنیم کما اینکه خیلی از کسانی بودند که از نظر علمی افراد شاخصی بودند ولی، چون تهذیب نفس نداشتند در هوای نفس گرفتار شدند؛ لذا در کنار تحصیل علم، تهذیب نفوس و وحدت بین حوزه و دانشگاه برای توسعه معنوی در کنار فعالیت‌های علمی می‌تواند پشتوانه بسیار محکمی برای پیشرفت نظام اسلامی در حوزه‌های مختلف باشد.

تشریح فعالیت‌های دادگستری استان تهران در رابطه با مبارزه با قاچاق سوخت

جهانگیر در ادامه و در تشریح فعالیت‌های دادگستری استان تهران در رابطه با مبارزه با قاچاق سوخت، گفت: بر اساس گزارش ضابطین یک شبکه سازمان‌یافته اقدام به خارج کردن سوخت از چرخه عرضه، تولید و مصرف در کشور کرده و این سوخت‌ها را در حدود ۱۵۰ نقطه در شهرستان ری دپو کرده بود. بر همین اساس پرونده‌ای در دادسرای شهرستان ری تشکیل شد و در یک عملیات گسترده ۹۳ نقطه در مناطق مختلف استان تهران اعم از محل‌های دپو سوخت‌های قاچاق و محل‌های نگهداری اسناد و مدارک قاچاقچیان و همینطور وسایل و تجهیزات آنان مورد بازرسی و توقیف قرار گرفت. در این عملیات بزرگ ۱۰ مرکز انبار فراورده‌های نفتی که در قاچاق سوخت نقش فعالی داشتند شناسایی و توقیف شد.

وی افزود: در مرحله اول حدود ۴۰۰ هزار لیتر انواع فرآورده‌های نفتی کشف و توقیف و تحویل شرکت فرآورده‌های نفتی شد. در این عملیات ۶۷ نفر دستگیر و ۴۱ نفر از آنها تفهیم اتهام شدند. در ادامه رسیدگی‌ها ۶۷ دستگاه خودرو حامل گازوئیل و تعداد ۹۳ باب انبار و محل‌های دپو سوخت قاچاق شناسایی و توقیف شد و کشفیات این مرحله ۶۰۰ هزار لیتر بود. همچنین ۱۳ نفر از متهمین که جز سرشبکه‌های اصلی این گروه‌ها بودند شناسایی و بازداشت شدند و برای ۲۸ نفر از متهمین قرار‌های متناسب صادر شده است. 

سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: پس از تکمیل تحقیقات، یک فقره از ۸ فقره پرونده‌های مفتوح در شعبه ۶ بازپرسی شهرستان ری با عنوان اخلال در نظام اقتصادی دنبال شده و کیفرخواست آن صادر شد. این پرونده جهت رسیدگی به مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در تهران منتقل شده که هم اکنون در جریان رسیدگی است. دو پرونده دیگر نیز در این خصوص در دادسرای شهرستان پاکدشت تشکیل و رسیدگی شد. برای این پرونده‌ها کیفرخواست صادر و به شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان ورامین ارسال شده است که با قرار عدم صلاحیت به شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در تهران آمد که انشالله به محض اعلام نتایج خدمت شما و همه ملت عزیز ایران عرض خواهد شد.

وی اضافه کرد: پرونده مهم دیگری هم در سال جاری در شعبه ششم دادسرای شهرستان اسلامشهر مطرح رسیدگی بود که پنج نفر متهم داشت. اتهامات آنها اخلال در عرصه توزیع ارزاق عمومی و شرکت در اخلال عمده مایحتاج عمومی بود که سوخت کوره و همچنین کالا‌های یارانه‌ای را قاچاق می‌کردند. این متهمان به صورت سازمان یافته شناسایی و نهایتا دستگیر شدند. این پرونده در شعبه ۲۵ دادگاه انقلاب رسیدگی و دادنامه‌ای در این خصوص در ۵ مرداد ماه ۱۴۰۴ برای متهمان صادر و همه آنها محکوم شدند. در حال حاضر پرونده با اعتراض محکومان به دیوان عالی کشور ارسال شده که در دیوان در حال رسیدگی است که جزئیات آن به محض اینکه قطعی شود اطلاع رسانی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: اینها گوشه‌ای از فعالیت‌های هدفمند و مبارزات بی‌امان بخش‌های مختلف دادگستری‌ها و دادستانی‌های ما با پدیده قاچاق و سایر مظاهر فساد در حوزه‌های مختلف است که ما در هر جلسه گوشه‌ای از این زحمات را اطلاع‌رسانی می‌کنیم تا همه ملت عزیز ایران بدانند که فرزندان آنها در دستگاه قضایی در رابطه با مبارزه با جرایم به صورت شبانه‌روزی فعال هستند و که در حالی که مشکلات اقتصادی برای مردم وجود دارد اجازه نمی‌دهند کسانی بخواهند از این فضا سوءاستفاده کرده و منافع خود را تامین کنند.

استفاده از ظرفیت مردمی در قوه قضاییه و پیشگیری از وقوع جرم

جهانگیر در خصوص استفاده از ظرفیت‌های مردمی، قوه قضاییه گفت: شاید چند سال قبل از آنکه در دولت جدید موضوع استفاده از ظرفیت‌های مردمی به‌طور جدی مورد توجه قرار بگیرد، این موضوع در بیانات رئیس قوه قضاییه مطرح و به‌صورت عملیاتی دنبال شد. در همین راستا، طرح «هر مسجد یک حقوقدان» طراحی و اجرایی شد و با حضور حقوقدانان و وکلا در مساجد سراسر کشور، هم به مسائل حقوقی مردم پرداخته شد و هم آموزش‌های حقوقی در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: در قالب این طرح، مسائل اولویتی هر محله شناسایی شد و با تشخیص موضوعات اولویت‌دار، اقداماتی برای حل مشکلات محلی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از جرایمی که ممکن است در محله‌ها رخ دهد، تعریف و دنبال شد. در این مسیر، جلسات منظمی با نمایندگان بسیج حقوقدانان و نهاد‌های مردمی در معاونت‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در سراسر کشور و در دادگستری استان‌ها برگزار شد. در این جلسات تقسیم کار صورت گرفت و نحوه حضور در مساجد و محله‌ها، پیگیری امور مردم و آموزش مسائل حقوقی برای عموم مشخص شد.

جهانگیر گفت: به عنوان نمونه، از سال ۱۳۹۷ در استان قزوین، دادگستری این استان طرحی تحت عنوان «راه روشن» را دنبال می‌کند که بر اساس تفاهم‌نامه با بسیج حقوقدانان و با محور استفاده از ظرفیت‌های محلی برای حل مشکلات مردم، پیشگیری از جرایم و پیگیری حقوق شهروندان اجرا شده است. در استان کرمان نیز با همکاری بسیج حقوقدانان دادگستری و معاونت اجتماعی، طرح‌های پیشگیرانه محله‌محور در حال اجراست.

وی ادامه داد: در استان خراسان شمالی، از حدود یک سال گذشته، برنامه‌ای با عنوان «اول همسایه» با محوریت مسجد و با همکاری دادگستری استان و نهاد‌های مردمی در حال اجراست. در استان هرمزگان نیز چند سال است که دادگستری استان با همکاری معاونت اجتماعی، دادستانی و وکلای مرکز وکلا، طرحی تحت عنوان بینات را دنبال می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در استان مرکزی، طرحی با عنوان «اصحاب مسجد» طراحی و از امسال وارد مرحله اجرا شده است. در استان البرز نیز از سال گذشته تاکنون، یعنی در سال ۱۴۰۳، بر اساس سندی که میان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، مرکز وکلا، کانون وکلا، مرکز کارشناسان رسمی، مرکز رسیدگی به امور مساجد، کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، دفتر نمایندگی شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه و سازمان بسیج حقوقدانان به امضا رسیده، طرح‌های پیشگیرانه با استفاده از ظرفیت مساجد در محله‌ها آغاز شده که نتایج بسیار اثربخش و امیدآفرینی به همراه داشته است.

وی گفت: این موارد نشان می‌دهد دستگاه قضایی، طرح‌های محله‌محور خود را برای پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از جرایم به‌طور جدی دنبال کرده است. در کنار این اقدامات، مرکز وکلا نیز به‌صورت ویژه و هفتگی در سراسر کشور، در بیش از ۳۰۰ مسجد، طرح «وکلا در مسجد» را اجرا می‌کند. در این طرح، علاوه بر وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده نیز حضور دارند و خدمات حقوقی رایگان به نمازگزاران و ساکنان محله‌ها ارائه می‌شود. این طرح حتی برای هموطنان مسیحی نیز در کلیسا‌ها اجرا شده است؛ به‌گونه‌ای که مرکز وکلا در کنار مساجد، در کلیسا‌ها نیز حضور پیدا می‌کند و هموطنان مسیحی مشکلات حقوقی خود را مطرح کرده و از این طریق مورد حمایت قرار می‌گیرند.

وی گفت:همچنین مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه، برای تقویت ارتباط با مردم و محله‌ها، موضوع میز خدمت و بررسی مشکلات حقوقی و قضایی را به‌صورت هفتگی دنبال می‌کند. مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضاییه، به همراه همکاران خود هر هفته در نماز‌های جمعه حضور یافته و همچنین سه‌شنبه‌شب‌ها در یکی از مساجد حاضر می‌شوند، مشکلات حقوقی و قضایی مردم را دریافت کرده و از طریق مسئولان قضایی پیگیری می‌کنند.

جهانگیر گفت: حضور بخش‌های مختلف قوه قضاییه با روش‌های متنوع، چه از طریق دفاتر ارتباطات مردمی، چه از طریق حضور مسئولان در محله‌ها و مساجد، و چه از طریق وکلا، کارشناسان و تفاهم‌نامه‌های بین‌بخشی، نشان می‌دهد که استفاده از ظرفیت‌های مردمی در محله‌ها و مساجد از سال‌های گذشته در دستور کار قوه قضاییه بوده و به‌ویژه در پنج سال اخیر توسعه چشمگیری یافته است؛ امری که نتیجه پیگیری‌ها، رهنمود‌ها و دستورات ریاست قوه قضاییه و ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در سند تحول و تعالی قوه قضاییه برای رسیدگی به امور و مطالبات مردم بوده و همچنان در دستور کار قرار دارد.

رسیدگی به جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه

وی در پاسخ به این سوال که آیا بناست دادگاهی برای رسیدگی به جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه تشکیل شود، گفت: بلافاصله پس از شروع جنگ ۱۲ روزه تحمیلی دشمن علیه ملت ایران، با دستور ویژه رئیس قوه قضاییه اقدامات متعددی شروع شد. دادستانی کل کشور ماموریت ویژه برای پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی پیدا کرد، چرا که مقام معظم رهبری دستور صریح داده بودند که یقه جنایتکار نباید رها شود و باید همه ظرفیت‌های لازم برای پیگیری حقوقی و قضایی و کیفری مجازات متجاوز در دستور کار قرار بگیرد.

 وی افزود: دادستانی کل کشور در این خصوص اقدامات متعددی در دستور کار قرار داد در کنار آن معاونت بین الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر نیز اقدامات حقوقی و بین المللی متعددی را در دستور کار داشته، از جمله شعبه ۵۵ دادگاه حقوق بین المللی تهران، این وظیفه را پیدا کرده که نسبت به ثبت شکایات، دادخواست‌ها و تامین دلیل و پیگیری جنایاتی که توسط رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران اتفاق افتاده، پرونده تشکیل داده و پیگیری‌های لازم را انجام دهد که در این خصوص اقدامات متعددی در دستور کار است.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: یکی از مجموعه‌هایی که در این خصوص اقدامات فوق العاده انجام داده مرکز وکلا و مشاورین قوه قضاییه است که اقدامات ابتکاری و خلاقانه و اثربخشی را دنبال کرد. بلافاصله بعد از شروع جنگ ۱۲ روزه این مرکز یک سامانه تحت عنوان سامانه تلفنی ۱۲۹ برای مشاوره به خانواده‌ها راه‌اندازی کرد چراکه عمده حملات دشمن متوجه مناطق مسکونی شده بود، برای اینکه در این خصوص بتواند اضطراب و سلامت روانی مردم را حفظ کند، این سامانه شروع به کار کرد و به مردم مشاورات روانی و روانشناسی می‌داد و ارائه خدمات عمومی برای همه مردم را در دستور کار قرار داده بود. 

جهانگیر گفت: یکی دیگر از کار‌هایی که به مرکز مشاوران انجام داد، حضور میدانی هیئت‌های کارشناسی رسمی و وکلای مرکز بود که به صورت رایگان کارشناسی رسمی از واحد‌هایی که آسیب دیده بود چه واحد‌های مسکونی چه اداری و تجاری کردند و در ۱۵ رشته کارشناسی موضوعات را دنبال کردند و با درخواست شهردار تهران در سه سطح، یعنی کسانی که منازل‌شان آسیب‌های جزئی دیده بود و قابلیت بازسازی داشت یا اینکه قابلیت نداشت و انهدام شده بود و نیاز به ساخت مجدد بود کارشناسی صورت گرفت که به مستندسازی که بعداً قرار است در دادگاه مورد توجه قرار گیرد، کمک کند. 

وی عنوان کرد: یکی دیگر از کار‌های مرکز وکلا، بحث طرح شکایت علیه سران رژیم صهیونیستی و همینطور دولت جنایتکار آمریکا که نیاز به تامین دلیل داشت، لذا آثار و خساراتی که وارد شده بود بر اماکن و تجهیزات و تاسیسات آسیب دیده در جنگ جمع آوری شد، مستندات ارزیابی و برآورد خسارت توسط صد‌ها نفر از کارشناسان رسمی که عضو این مرکز هستند انجام شد. 

 سخنگوی دستگاه قضا افزود: بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ پرونده در خصوص واحد‌های غیرنظامی که به صورت مسکونی یا اداری یا تجاری یا صنعتی بوده و آسیب دیده بودند، کارشناسی شدند و نگارش بیش از ۴۰۰۰ صفحه گزارش کارشناسی رسمی از اماکن غیرنظامی که آسیب دیده بود، یکی از نتایج اقدامات مرکز وکلا است. کارشناسی ۲۱۸۸ واحد مسکونی و اداری و تجاری و صنعتی غیر نظامی که در سراسر کشور آسیب دیده بود، با تقاضای بنیاد مسکن صورت گرفت و مرکز بیش از ۲۰۰۰ صفحه گزارش کارشناسی در این خصوص آماده کرد؛ همه اینها به صورت معاضدتی و رایگان صورت گرفت که نشان می‌دهد چه کار بزرگی در مرکز وکلا انجام شده است. 

وی گفت: کارشناسی از اموال خسارت دیده که حجم وسیع داشت، از دیگر اقدامات بوده است. لوازم منزل و تجهیزاتی که آسیب دیده بودند، کارشناسی شدند و در هر صورت اقدامات ابتکاری دیگری نیز توسط این مرکز صورت گرفت تا بتوان از سران رژیم متجاوز شکایت کرد، با توجه به اینکه عمدتا سران رژیم صهیونیستی خودشان به اصطلاح هویت مستقلی ندارند و عمدتا دو تابعیتی هستند تلاش شد که طرح دعوا در کشور دوم به عمل بیاد برای اینکه محدودیت‌هایی را برای آنها فراهم کند.

سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: پشتوانه‌های علمی ۳۵ وکیل بین المللی به کارگیری شد و الحمدالله در این خصوص اقدام به طرح دعاوی در کشور‌های دوم از هر یک از سران رژیم صهیونیستی توسط وکلای بین‌المللی دنبال شد که اینها نتیجه‌اش می‌تواند این باشد که هر کدام از این سران جنایتکار هرگاه بخواهند به موطن اصلی شان برگردند محروم خواهند شد و در تعقیب بین المللی و قضایی قرار خواهند گرفت. 

وی گفت: به عنوان مثال، تابعیت اصلی نتانیاهو لهستانی است و امروز میبینیم که ایشان از سفر به بسیاری از کشور‌ها محروم شده و نمی‌تواند به غیر از خط تل آویو -واشنگتن در کشور دیگری سفر کند و این نبوده مگر اقدامات حقوقی و بین المللی که بخش‌های مختلف از جمله مرکز وکلا در دستورکار قرار دادند.

جهانگیر افزود: یکی دیگر از کار‌ها تهیه و تنظیم بیانیه بین‌المللی حقوقی با همکاری ۱۴۰ گروه مردم نهاد داخلی و خارجی برای محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی بوده که بتوانند یک به اصطلاح شرایط بین المللی، یک پویش بین المللی برای محکومیت رژیم صهیونیستی در دنیا فراهم کنند. برگزاری ده‌ها نشست علمی تخصصی داخلی و بین المللی برای شناساندن متجاوز و جنایاتی که رژیم متجاوز انجام داده صورت گرفته است. قوه قضاییه و بخش‌های مختلفش و کشور در رابطه با تجاوزی که به کشور صورت گرفته کوتاه نخواهد آمد و یقه متجاوز تا تنبیه نهایی رها نخواهد شد.

قوه قضاییه پرونده یک جاسوس دو تابعیتی در البرز را بررسی کرد و حکم آن به زودی صادر می‌شود 

سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به پرسشی درباره رویکرد دستگاه قضایی در برخورد با جاسوسان رژیم صهیونیستی اظهار کرد:از همان ابتدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اقدامات دستگاه قضایی در این زمینه آغاز شده است دستورات قاطعی توسط رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ شده تا پرونده‌های جاسوسی به قید فوریت در دستور کار قرار گرفته و پیگیری شوند. به محض اعلام گزارش‌های ضابطین قوه قضاییه به وظایف قانونی خود عمل خواهد کرد.

جهانگیر در ادامه به یکی از پرونده‌های علنی اشاره کرد و گفت: اخیراً پرونده‌ای در استان البرز مربوط به یک جاسوس دو تابعیتی بررسی شد این فرد از سال ۱۳۹۹ تابعیت مضاعف سوئد را دریافت کرده و اقامت داشته است براساس گزارش دریافتی این فرد به اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه شناسایی و بازداشت شد. برابر بررسی‌ها این فرد در سال ۱۴۰۲ جذب سرویس‌های رژیم صهیونیستی شده و با عوامل آنها توانسته در پایتخت شش کشور اروپایی حضور پیدا کرده و آموزش‌های لازم را ببیند نامبرده چندین سفر به سرزمین‌های اشغالی داشته و آخرین بار دو هفته پیش از ورود به ایران در آنجا بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: این فرد یک ماه قبل از آغاز جنگ تحمیلی دوم وارد ایران شده و در ویلایی در اطراف کرج مستقر شده بود. او تجهیزات الکترونیکی جاسوسی همراه داشته که توسط ضابطین شناسایی و در جریان جنگ ۱۲ روزه بازداشت شد. متهم به جاسوسی برای رژیم صهیونیستی اعتراف کرده است.

جهانگیر با اشاره به روند رسیدگی قضایی گفت: پرونده متهم در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی البرز رسیدگی شده است و رئیس کل دادگستری استان البرز اعلام کرده است که حکم این پرونده عنقریب صادر خواهد شد و ظرف امروز و فردا رای این پرونده صادر و اطلاع‌رسانی رسمی انجام خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد:این پرونده نشان می‌دهد که دستگاه قضایی هر کجا گزارشی واصل شده و پرونده‌ای درخصوص جاسوسی دریافت کند با قاطعیت ورود کرده، به سرعت رسیدگی می‌کند و فوراً نتیجه را به اطلاع مردم می‌رساند.

بیش از چهار میلیارد لیتر سوخت در پرونده کلان قاچاق سوخت موسوم به طوفان در هرمزگان شناسایی شد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کلان قاچاق سوخت موسوم به طوفان در هرمزگان، گفت: این پرونده در شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس تشکیل شده است بیش از ۱۰ گروه واتساپی متعلق به این شبکه قاچاق مورد رصد قرار گرفت و در نهایت ۳۵ شبکه سازمان‌یافته و مرتبط با یکدیگر شناسایی شدند و براساس اسناد مالی و اطلاعات به‌دست‌آمده از صرافی‌ها این مسئله مشخص شد.

وی افزود: بهای سوخت فروخته شده در خصوص موضوع شرکت اماراتی به حساب بانکی ۷۵۳ نفر از قاچاقچیان سوخت و مرتبطین واریز می‌شود و گردش مالی این افراد در سال‌های اخیر بر اساس برآورد‌های کارشناسی حدود ۱۶۷ همت بوده است.

جهانگیر بیان کرد: طبق برآورد‌های کارشناسی و با احتساب قیمت متوسط گازوئیل بر اساس نرخ فوب خلیج فارس در چند سال مرتبط با این پرونده میزان سوخت قاچاق شده توسط این شبکه بیش از چهار میلیارد لیتر برآورد شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این پرونده، با دستور قضایی ۹۵۲۸ نفر از افراد مرتبط با اعضای اصلی شبکه به دلیل مراودات غیرمعمول ممنوع‌المعامله شده و معرفی آنها به اداره ثبت اسناد و املاک برای توقیف اموال و جلوگیری از نقل و انتقال انجام شده است. تاکنون ۷۸۲۹ نفر از این افراد تعیین تکلیف شده‌اند و سایرین در حال رسیدگی هستند.

وی ادامه داد: همچنین مالکین ۴۳۲ لنج اعم از صیادی و تجاری که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با این شبکه ارتباط داشتند شناسایی و دستور قضایی لازم برای توقیف و ممنوع‌المعامله کردن آنها صادر شده است و اقدامات حقوقی بعدی نیز در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: پرونده دارای هفت متهم اصلی است که شش نفر از آنها بازداشت و در زندان به سر می‌برند و یک نفر با تودیع وثیقه آزاد شده است. اتهامات متهمان شامل مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته فرآورده‌های نفتی، حمل کالای قاچاق سازمان‌یافته و معاونت در قاچاق فرآورده‌های نفتی از طریق تامین منابع مالی برای فعالیت‌های مجرمانه است.

جهانگیر ادامه داد: علاوه بر پرونده اصلی پرونده‌ای جداگانه نیز برای تعیین تکلیف اموال و درآمد‌های ناشی از قاچاق سوخت در دادگاه ویژه اصل ۴۹ تشکیل شده و رسیدگی به آن در جریان است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: دستورات قضایی لازم برای ۷۵۳ نفر مرتبط مالی با شرکت فولبیس که گردش مالی آن‌ها بیش از ۱۶۷ همت بوده صادر شده و ضابطین در حال تحقیق و رسیدگی هستند و پرونده افراد در حال رسیدگی است که نتایج این پرونده‌ها به محض نهایی شدن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

آخرین وضعیت پرونده لیزینگ رایان سایپا

سخنگوی قوه قضاییه در مورد آخرین وضعیت پرونده لیزینگ رایان سایپا گفت: با پیگیری که از دادسرای امور اقتصادی داشتم گزارش شد که علیه ۷۶ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی، شکایتی با عناوین اتهامی کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع، ارائه گزارش خلاف واقع، استفاده از اوراق رسمی مجهول، پول‌شویی، تبانی برای بردن مال غیر و تشکیل شرکت‌های هرمی به‌منظور اخلال در نظام اقتصادی کشور مطرح شده است.

وی گفت: وکیل شاکی دعوت و با اظهاراتی که ارائه کرد اعلام داشت تسهیلاتی به مبلغ هزارو صد میلیارد تومان به هشت شخص حقوقی، با مداخله ۷۶ نفر از اشخاص حقیقی، از سوی شرکت شاکی و مطابق اساسنامه شرکت پرداخت شده است. این موضوع حاکی از آن است که اشخاص مذکور با توسل به روش‌های متقلبانه و از طریق شرکت‌های صوری، بدون رعایت تشریفات قانونی و در اصطلاح بانکی بدون رعایت بهداشت اعتباری، اقدام به اخذ تسهیلات کرده‌اند.

وی گفت: با توجه به تخصصی بودن موضوع، اهمیت پرونده و مبالغ کلان مطرح‌شده در خصوص تسهیلات پرداختی، مراتب جهت بررسی به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و پرونده در حال رسیدگی است، به محض وصول گزارش کارشناسی، اقدامات بعدی توسط مراجع قضایی انجام خواهد شد و در نهایت، اطلاع‌رسانی لازم در زمان مقتضی صورت خواهد گرفت.

اقدامات دستگاه قضایی در تعیین تکلیف خودرو‌های وارداتی در گمرکات کشور

سخنگوی قوه قضاییه، درباره بلاتکلیفی خودرو‌های وارداتی در گمرکات کشور و طولانی‌شدن فرآیند ترخیص، اظهار کرد: در پی طرح این مسئله، موضوع از دادگستری استان هرمزگان و همچنین سازمان بازرسی کل کشور در این استان پیگیری شد.

وی ادامه داد: بر اساس گزارش‌های دریافتی، در دادگستری هرمزگان قاضی ویژه‌ای تعیین شده تا با استفاده از شرایط خاص و راهکار‌های قانونی، فرآیند ترخیص وسایل نقلیه وارداتی با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود.

وی ادامه داد: در این چارچوب، برای تسریع در ترخیص یک‌هزار واگن مترو، ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی و بیش از ۲۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی برقی مربوط به خدمات شهری استان تهران، دستورات ویژه‌ای صادر شده است. از جمله چالش‌های اصلی، زمان‌بر بودن آزمون‌های زیست‌محیطی بود که با توجه به برقی و پاک بودن این تجهیزات، مقرر شد در موارد لازم حداکثر اخذ یک نمونه استاندارد کفایت کند و نیازی به بررسی همه خودرو‌ها نباشد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: استفاده از شرایط خاص گمرکی در دستور کار قرار گرفت تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، بیشترین حجم ترخیص انجام شود. در نتیجه این پیگیری‌ها و با همکاری سازمان استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست، روند ترخیص و بارگیری دو هزار و ۲۵۰ دستگاه خودروی خارجی وارداتی متعلق به ۲ شرکت وارداتی در بندر شهید رجایی آغاز شده و این خودرو‌ها از طریق تریلر‌ها و خودرو‌های سنگین در حال ارسال به مناطق مختلف کشور هستند.

جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود به دلایل انباشت خودرو در گمرکات اشاره کرد و اظهار کرد: طبق گزارش سازمان بازرسی، یکی از دلایل اصلی این وضعیت، مشخص‌نبودن نرخ تعرفه‌های گمرکی بوده است. بر اساس تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴، مقرر شده حداقل ۲ میلیارد یورو از محل اجرای بند الف ماده ۱۱ قانون برنامه پنجم، هفتم پیشرفت برای واردات خودرو‌های سواری نو و کارکرده تا سقف پنج سال ساخت اختصاص یابد و در هر فصل سال حداقل ۲۰ درصد از این منابع مصرف شود، اما ابهام در آیین‌نامه اجرایی موجب تأخیر در ثبت سفارش‌ها شد.

وی افزود: برای رفع این ابهام رأی دیوان عدالت اداری صادر شد که آیین‌نامه اجرایی را مغایر با قانون تشخیص داد. هرچند آیین‌نامه مجددا اصلاح شد، اما هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ مجدداً آن را مغایر با قانون اعلام کرد و همین مسئله باعث سردرگمی و سرگردانی واردکنندگان خودرو شد. حتی برخی واردکنندگان که ارز مورد نیاز را از محل سپرده‌های خود تأمین کرده بودند، امکان ترخیص خودروهایشان را نداشتند.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: تا پایان مهرماه ۱۴۰۴ هیچ ارزی از سوی وزارت صمت برای واردات خودرو اختصاص نیافته و ثبت سفارشی نیز انجام نشده بود که در نتیجه آن، درآمدی هم برای دولت محقق نشد. با این حال، پس از تأیید مصوبه مربوطه در ۲۵ مهر ۱۴۰۴ توسط هیئت تطبیق مصوبات و ابلاغ آن از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی در ۱۳ آبان‌ماه، ابهام در نرخ تعرفه‌ها برطرف شد.

جهانگیر اظهار کرد: با رفع این ابهام، روند تسریع ترخیص خودرو‌ها در گمرکات کشور آغاز شده و انتظار می‌رود با ادامه این روند، دیگر شاهد انباشت خودرو و بلاتکلیفی خریداران در گمرکات نباشیم.

جزئیات بازداشت شهردار بابل

وی در پاسخ به این سوال درباره جزئیات جرایم اقتصادی و روند پیگیری پرونده شهردار بابل که طبق اعلام دادستانی عمومی مرکز مازندران به اتهام جرایم مختلف اقتصادی در حوزه پیمانکاری شهری بازداشت شده است گفت: پس از وصول گزارش توسط ضابطین که ضابط این پرونده، پلیس امنیتی- اقتصادی بود، علیه این فرد به اتهام اختلاس و ارتشا پرونده‌ای در هشتم شهریور امسال تشکیل و به شعبه هفتم بازپرسی ارسال شد و در این شعبه پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است. 

جهانگیر تاکید کرد: با تحقیقات اولیه که توسط بازپرس شعبه صورت گرفته، مشخص شد که چند تن از عوامل شهرداری شهرستان بابل به اصطلاح از مسیر انعقاد قرارداد‌هایی که در رابطه با دفن پسمان بوده؛ صورت وضعیت‌های صوری درست کردند و از این طریق مبالغی را اخذ کردند. چهار نفر از متهمین شناسایی و جلب و تفهیم اتهام شدند و نسبت به دریافت رشوه و معاونت در اختلاس اقرار کردند. 

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: برای آنها قرار متناسب صادر و روانه زندان شدند در ادامه بازجویی مشخص شد که شهردار مذکور هم مداخله مستقیم در موضوع اتهامات داشته است، بدین معناکه همکاری با سایر متهمان داشته و مبادرت به دریافت رشوه در قالب سکه‌های طلا کرده لذا ایشان هم احضار و برای وی پرونده تشکیل شد، سپس با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شده و پرونده در مرحله تکمیل تحقیقات است و ان‌شاء الله به محض اینکه جزئیاتش تکمیل شد و امکان اطلاع رسانی قانونی وجود داشت اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

آخرین وضعیت پرونده ترور قضات شهید حجج‌اسلام والمسلمین رازینی و مقیسه

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه و در تشریح آخرین وضعیت پرونده شهادت شهیدان حجت‌الاسلام والمسلمین رازینی و حجت‌الاسلام والمسلمین مقیسه، اظهار کرد: بر اساس پیگیری‌هایی که از دادسرای جنایی تهران انجام شد، ارتباط تروریست (که در نهایت خودکشی کرد) با گروهک تروریستی منافقین محرز شد؛ به گونه‌ای که مشخص شد نامبرده با یکی از سر پل‌های منافقین در ارتباط بوده است. خود تروریست هم چند بار هم گفته که من دنبال این هستم که در یک زمانی تعدادی از افراد را در دیوان عالی کشور به قتل برسانم. افرادی هم این مسائل را از نامبرده شنیده بودند. کسانی که این مطالب را از زبان فرد تروریست شنیده بودند به عنوان شاهد احضار و گواهی کردند که این تروریست تحت تاثیر سر پل منافقین قرار گرفته بوده است.

وی افزود: در همین راستا شخص واسطه و سرپل شناسایی شد. همچنین فروشنده‌ای که سلاح را در اختیار تروریست قرار داده بود نیز شناسایی و دستگیر شد و اعتراف کرد که سلاح در اختیار تروریست قرار داده است. البته افراد مرتبط دیگری هم در رابطه با این تروریسم شناسایی و دستگیر شدند و همه کسانی که دستگیر شدند به ارتباط این فرد با گروهک تروریستی منافقین اذعان داشتند و می‌دانستند که وی به نوعی از عوامل مرتبط با منافقین شده بود.

جهانگیر خاطر نشان کرد: در بررسی‌هایی که در مورد وضعیت خانوادگی تروریست به عمل آمد مشخص شد که در سال ۱۳۶۷ چند نفراز بستگان این تروریست به علت ارتباط با منافقین اعدام شده بودند و دو نفر از بستگان دیگر او در حال حاضر در زندان به سر می‌بردند و لذا وی انگیزه زیادی داشته که به این جنایت دست بزند. از آنجایی که نامبرده یکی از کارمندان خدماتی دادگستری بوده و معمولا به کارمندان خدماتی در مجموعه‌ها عنایت می‌شود و مورد توجه و محبت قرار می‌گیرند؛ لذا تروریست از این حسن نیت سوءاستفاده کرده و توانسته است سلاحی را تهیه و در وقت مقتضی به دیوان عالی کشور منتقل کند که در نهایت هم اقدام به ترور دو قاضی شریف و برجسته ما کرد. البته تروریست به دنبال ترور شخص سومی هم بوده که در نهایت موفق نشد و خودکشی کرد.

وی ادامه داد: از آنجایی که این تروریست خودکشی کرد و نسبت به خود او نمی‌توان اقدامی انجام داد در خصوص کسانی که با وی معاونت یا همکاری کرده و با او ارتباط داشتند یا باعث تحریکش شده پرونده‌هایی در حال رسیدگی است. همچنین معاونت بعضی از افراد با تروریست محرز شده که در خصوص آنها نیز به زودی کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه فرستاده خواهد شد.

آخرین وضعیت پرونده قتل الهه حسین نژاد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به آخرین وضعیت پرونده قتل الهه حسین نژاد گفت: این موضوع را از رئیس کل دادگستری استان تهران پیگیری کردم گزارش داده‌اند که پرونده از هر جهت آماده اجرای حکم است، از آنجا که در حکم صادره بحث تفاضل دیه مطرح است و اجرای حکم منوط به پرداخت تفاضل دیه از سوی اولیای دم است، مراتب به وکیل اولیای دم اعلام شده و ایشان نیز اعلام آمادگی کرده که نسبت به پرداخت تفاضل دیه اقدام کنند. بدیهی است در صورت پرداخت تفاضل دیه، هیچ مانعی برای اجرای حکم وجود نخواهد داشت و اجرای آن با سرعت انجام خواهد شد.

وی گفت: همچنین فرم استیذان اعمال ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی با نظر موافق دادستان اسلامشهر به معاونت قضایی ارسال شده است. تنها مانع اجرای حکم در حال حاضر، موضوع پرداخت تفاضل دیه است که با پرداخت آن، حکم صادره اجرا خواهد شد.

براساس ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری آراء صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنیٌ‌علیه یا بیش از آن است و آراء صادره درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده فساد فوتبال در استان کرمان

وی در پاسخ به این سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده فساد فوتبال در استان کرمان گفت: وضعیت رسیدگی به این پرونده را از دادگستری استان کرمان پیگیر هستیم. رای بدوی این پرونده صادر شده و هم اکنون در مرحله تجدید نظر قرار دارد. از دادستان رفسنجان جهت اخذ توضیحات دعوت شد که وی در جلسه حضور پیدا کرد و در ۱۷ آذر توضیحاتی که او به عنوان معترض به دادنامه ارائه کرد در دادگاه تجدید نظر استماع و صورتجلسه شده است. 

جهانگیر تاکید کرد: نماینده سپاه به عنوان ضابط

پرونده برای روز چهارشنبه که فردا باشد، دعوت شده است. پس از اخذ اظهارات ایشان امیدوارم که در هفته‌های آتی نسبت به صدور رای قطعی این پرونده اقدام کنند. در خصوص اینکه آیا کسانی دیگری در پرونده مطرح هستند و پرونده در جا‌های دیگه مطرح خواهد شد یا خیر؟ از آنجایی که پرونده در فرایند رسیدگی است و تا قبل از اینکه رای صادر شود، نمی‌توان اظهار نظر کرد؛ باید منتظر بمانیم تا رای دادگاه تجدید نظر صادر شود و به محض اینکه صادر شد در خصوص سایر اقدامات احتمالی که می‌توان روی پرونده انجام داد، اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.

آخرین وضعیت انبار‌های سازمان اموال تملیکی

جهانگیر درخصوص آخرین وضعیت انبار‌های سازمان اموال تملیکی گفت: در سال ۱۴۰۰ در پی بازدیدی که رئیس قوه قضاییه از یکی از انبار‌های سازمان اموال تملیکی داشت که باعث انتقاد وی از وضعیت شد بلافاصله دستوراتی به دادگستری‌ها و دادستانی‌های استان‌ها و هم به سازمان اموال تملیکی صادر شد تا اقداماتی را در دستور کار قرار دهند و دادستانی کل نیز بلافاصله به دادستانی استان‌ها دستور داد که به صورت مستمر و مرتب از انبار‌های سازمان اموال تملیکی بازدید داشته باشند تا نسبت به تعیین تکلیف به موقع کالا در این انبار‌ها اقدام شود و خوشبختانه در سایه پیگیری‌ها و دستوراتی که صادر شد امروز شاهد این هستیم که انبار‌های سازمان اموال تملیکی سر و سامان گرفته و اموالی که به نوعی در معرض آسیب و فساد بود به سرعت درحال تعیین تکلیف است و جا دارد از مسئولینی که در این خصوص اقدام کردند تشکر کنیم.

وی افزود: سازمان اموال تملیکی نیز اقدامات مؤثری را در این خصوص انجام داده و با توجه پیگیری‌ها و گزارش‌های ما متوجه شدیم سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی سامانه حراج خرده فروشی را به صورت برخط طراحی و اجرا کرده و این یکی از ابتکاراتی بود که باعث شد تکلیف فروش کالا‌های مصرفی به سرعت مشخص شود تا امکان استفاده افرادی که می‌خواهند از این کالا‌ها استفاده کنند به سرعت فراهم شود. امروز همه افراد به صورت فراگیر به این سامانه دسترسی دارند و فرآیند‌های سامانه رایگان است و این موضوع کمک می‌کند تا هم از فساد جلوگیری شود و به شفاف سازی امور نیز کمک می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه تشریح کرد: استفاده حداکثری از ظرفیت‌هایی که در قانون تجارت بود باعث طراحی این سامانه شد. در سال‌های گذشته معمولا یازده مرحله حراج حضوری در تهران برگزار می‌شد و خریداران مجبور بودند به صورت حضوری در یک سالن با ظرفیت کم حاضر شوند و حراج را دنبال کنند، اما در ۷ ماهه سال جاری با پیگیری‌هایی که صورت گرفت بیش از ۴۰۰ مرحله حراج الکترونیکی برخط در سراسر کشور اتفاق افتاد و مشارکت بیش از ۵۲ هزار نفر از از آحاد ملت در این حراج صورت گرفت و این نشان می‌دهد حراج‌ها واقعی شده است و فروش بیش از ۱۵ هزار قلم کالا در ۳۰ استان کشور اتفاق افتاد و نتیجه آن فروش بیش از ۵ هزار میلیارد ریال از طریق کالا‌هایی بود که در این انبار‌ها بود.

وی ادامه داد: طی سه سال اخیر پیگیری‌های صورت گرفته توسط دستگاه قضایی و زحماتی که وزارت اقتصاد و سازمان جمع آوری اموال تملیکی کشیدند منجر به این شده که رسوب کالا در این انبار‌ها کاهش پیدا کرده است، از آذرماه ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ در مجموع با فروشی که صورت گرفته با رشد ۶۷۴ درصدی در تعیین تکلیف کالا مواجه بودیم و استرداد کالا در همین مدت ۲۰۷ درصد بوده و نسبت به زمان مشابه قبل سرعت گرفته است و در جا‌هایی که نیاز به تعیین تکلیف بوده فروش ۷۳ درصدی داشته‌ایم و بازگشت کالا به چرخه تولید ۱۵۹۷ درصد در طول این سه سال رشد داشته است و این نشان دهنده تعیین تکلیف سریع کالا است.

جهانگیر بیان کرد: همچنین پرونده‌های مهمی که کالا‌های آنها در انبار‌ها مانده بود مانند گروه چای دبش، کوروش کمپانی، خودرو‌های موسوم به ثبت سفارش جعلی که ۱۰۶۲ خودرو و همچنین پرونده لوازم خانگی بوش، پرونده یوسفی و شرکا، پرونده فروش ارز صادرات که ۱۲۷ هزار تن بود و همچنین تعیین تکلیف دو فروند هواپیما و واگن ریلی مسافری و ده‌ها شناور ناشی از اقدامات مؤثری بوده که در همکاری بین بخشی بین قوه قضاییه و سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان جمع آوری اموال تملیکی و گمرکات اتفاق افتاده است.

اختصاص یک روز در هفته برای رسیدگی به مشکلات حقوقی مردم در دادگستری‌ها

جهانگیر در پاسخ به این سوال که از لحظه ثبت درخواست شهروندان در سامانه برای ملاقات با مسئولان قضایی چقدر زمان طول می‌کشد تا بتوانند با مسئولان قضایی ملاقات داشته و مسائل قضایی خود را مطرح کنند، گفت: دستگاه قضایی امروزه روش‌های مختلفی برای ارتباط با مردم فراهم کرده از جمله ارتباط موثر در مساجد در محله‌ها در نماز‌های جمعه و ... و این خود به نوعی دسترسی آسان است ضمن اینکه حضور مسئولین ما در بین مردم و شنیدن نقطه نظرات آنها، یکی از برنامه‌هایی است که چه در سفر‌های استانی و چه در خود مراکز استان‌ها دنبال می‌شود. 

سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: اکثر مسئولین دستگاه قضا در دادگستری استان‌ها یک روز در هفته را تخصیص به ملاقات‌های مردمی دادند برای اینکه افراد بدون واسطه بتوانند درخواست‌ها و مشکلاتشان را مطرح کنند و در کنار این ارتباطات مردمی هم وجود دارد که مردم گزارشات خود را به این مرکز می‌دهند. علاوه بر همه اینها سامانه‌ای هم پیش‌بینی شده که افراد بتوانند در این سامانه ثبت نوبت کرده و از طریق نوبت گیری به نوعی به مسئول مربوطه ارجاع شوند. 

وی تاکید کرد: در مورد اینکه چه زمانی برای ارتباط با مسئولان قضایی طول می‌کشد، این موضوع نسبت به افراد مختلف متفاوت است شاید یک فردی مراجعه کننده زیادتری داشته باشد لذا در نوبت اینکه افراد برای مراجعه به آن قرار بگیرند وقت بیشتری بطلبد و در مورد شخص دیگری که کمتر مراجعه کننده داشته باشد به اصطلاح زمانش کمتر باشد؛ به این خاطر نمی‌توان زمان دقیقی را برای این منظور مشخص کرد. دستگاه قضایی این ماموریت را به همه بخش‌ها داده که در کوتاه‌ترین زمان با مردم ارتباط برقرار کنند و به نوعی از نظر ارتباط گیری مشغول اطاله زمان نیستیم.

جهانگیر در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا انتشار تصاویر متهمان به دستور قضایی و سپس جمع‌آوری آنها به معنای اشتباه بودن دستور اولیه است، اظهار کرد: طرح این سؤال از این جهت قابل توجه است که در نگاه نخست ممکن است این تصور ایجاد شود که دستور قضایی متعارض صادر شده، اما با دقت در مبانی حقوقی مشخص می‌شود که قانونگذار چنین اختیاری را پیش‌بینی کرده است.

وی تصریح کرد: قانون به مراجع قضایی این اجازه را داده که در مواردی که شناسایی متهمان از طریق افکار عمومی ضرورت دارد، قاضی با تشخیص خود دستور انتشار تصویر متهم را صادر کند. این اقدام به‌ویژه در پرونده‌هایی انجام می‌شود که احتمال وجود شاکیان یا مالباختگان دیگر مطرح است و انتشار تصویر می‌تواند به شناسایی افراد متضرر و تسریع در روند رسیدگی کمک کند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: هدف از صدور چنین دستوری، حمایت از حقوق مالباختگان و افرادی است که ممکن است با مشاهده تصویر متهم، امکان پیگیری و احقاق حق خود را پیدا کنند. این اختیار، حق قانونی مراجع قضایی است و در موارد ضروری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

جهانگیر در ادامه با اشاره به حقوق متهمان اظهار کرد: در عین حال، قانون برای حفظ حقوق متهم و اعاده حیثیت وی نیز سازوکار مشخصی پیش‌بینی کرده است. در صورتی که پس از رسیدگی قضایی، متهم بتواند بی‌گناهی خود را اثبات کند و مشخص شود که انتشار تصویر وی نباید صورت می‌گرفته، این حق قانونی برای او وجود دارد که درخواست جمع‌آوری تصاویر منتشرشده را مطرح کند.

وی بیان کرد: در چنین مواردی، مراجع قضایی با صدور دستور جدید، نسبت به جمع‌آوری فوری تصاویر و آثار منتشرشده اقدام می‌کنند. بنابراین، هم دستور انتشار تصویر در مرحله رسیدگی و هم دستور جمع‌آوری آن پس از اثبات بی‌گناهی، هر دو در چارچوب قانون تعریف شده‌اند و باید هر یک را از منظر و کارکرد حقوقی خود مورد توجه قرار داد.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: هرچند در اغلب پرونده‌ها متهمان در نهایت محکوم می‌شوند، اما در موارد استثنایی که فردی موفق به اثبات بی‌گناهی خود شود یا مشخص شود پرونده‌سازی صورت گرفته است، قانون از حقوق وی حمایت کرده و امکان جبران و اعاده حیثیت را از طریق جمع‌آوری تصاویر فراهم کند.

وی در ادامه و در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا متهمی که بنابر دستور مقام قضایی تصویرش در فضای مجازی و جراید منتشر شده پس از پایان محکومیت و رفع اتهامات می‌تواند درخواست کند که تصویرش از رسانه‌ها حذف شود یا خیر، گفت: اگر کسی جرم مرتکب و محکوم شد و تصویر آن شخص در رسانه‌ای منتشر شد، چیزی متوجه رسانه نیست. اما اگر کسانی بی‌گناه شناخته شده و به نوعی تبرئه شدند برای کمک به حیثیت خود می‌توانند از دادگاه درخواست کنند که نسبت به جمع‌آوری تصاویری که در گذشته از آنها منتشر شده اقدام شود و دادگاه نیز در این خصوص اقدام می‌کند.

وی افزود: اگر قرار باشد در خصوص کسانی که محکوم شدند بعد از اینکه محکومیتشان خاتمه یافت بتوانند درخواست کنند که عکس‌ها و تصاویرشان از جراید و رسانه‌ها حذف شود ما باید در طول سال هزاران مورد اینچنینی را ابلاغ بکنیم تا رسانه‌ها نسبت به جمع‌آوری اسناد و تصاویر گذشته اقدام کنند که اصلا شدنی نیست.

دادگاه کیفری یک تهران رای پرونده قتل زهرا میرزایی را صادر کرد

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در خصوص آخرین وضعیت پرونده قتل مرحومه زهرا میرزایی، فعال حوزه زنان گفت: برای این پرونده با صدور قرار جلب دادرسی کیفرخواست صادر و به دادگاه کیفری یک ارسال شده است، بر اساس محتویات پرونده، متهم با انگیزه سرقت مرتکب قتل عمدی شده و همچنین نسبت فامیلی با مقتول داشته است.

جهانگیر افزود: دادگاه کیفری یک تهران هفته گذشته رای خود را صادر کرد مطابق رای صادره، متهم از بابت قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده است همچنین به دلیل ایراد جراحت به مقتول، به پرداخت دیه قانونی و تحمل یک سال حبس محکوم شده است.

وی ادامه داد: در خصوص سرقت، دادگاه متهم را به یک سال و شش ماه حبس، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و رد مال مسروقه محکوم کرده است. با توجه به اینکه متهم پس از ارتکاب جنایت، منزل و پیکر مقتول را به آتش کشیده، از باب تحریق و جنایت بر میت نیز به یک سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و پرداخت دیه مقرر محکوم شده است که البته این رای غیرقطعی است و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است به محض فرجام خواهی و تایید نهایی، اقدامات لازم برای اجرای حکم انجام خواهد شد.

ثبت۱۵۷ فقره شکایت علیه کلینیک‌ها و مراکز زیبایی در دادگستری استان تهران

جهانگیر در پاسخ به این سوال که آیا قوه قضاییه با توجه به میزان شکایات‌های مردم از کلینیک‌های زیبایی که پزشکان عمومی یا غیر پزشک‌ها در آن فعالیت می‌کنند ورودی به این موضوع داشته است، گفت: حث سلامت مردم برای قوه قضاییه از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که صیانت از سلامت عمومی و پیگیری حقوق مردم از وظایف اصلی همه دستگاه‌ها، از جمله دستگاه قضایی، محسوب می‌شود. در همین راستا، دستگاه قضایی به وظیفه خود عمل کرده است.

وی گفت: تنها در دادگستری استان تهران از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد ۱۵۷ فقره شکایت علیه کلینیک‌ها و مراکز زیبایی به دلیل ایراد صدمات بدنی از سوی اشخاص متعدد در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۶ تهران مطرح شده است که تعداد ۱۰۶ پرونده منجر به قرار صدور شده است. تعداد شکات این پرونده‌ها ۱۳۸ نفر است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در راستای حفظ حقوق عامه و جلوگیری از وارد آمدن صدمات جسمانی جبران‌ناپذیر به آحاد مردم، معاون دادستان تهران شخصاً به همراه بازرسان معاونت‌های درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی، از برخی مراکز و کلینیک‌های زیبایی از جمله کلینیک‌های زیبایی بلوط، دیانا، تهران نوین، مائده، موی سپید، مهر آسا، پامچال، گلبار، ایران نوین، الهام فلاحتی و همچنین بیمارستان آپادانا و درمانگاه البرز بازدید و بازرسی به عمل آوردند.

وی گفت: در جریان این بازرسی‌ها، تعدادی از این مراکز به دلیل مداخله غیرمجاز در امر پزشکی، تأسیس مؤسسه پزشکی غیرمجاز یا نداشتن پروانه، پلمب شدند و برای مقصران و مسببان، پرونده قضایی در دادسرا تشکیل شد. همچنین افرادی که در این مراکز به‌صورت غیرقانونی و بدون صلاحیت اقدام به تزریق ژل می‌کردند، شناسایی و برای آنان پرونده قضایی تشکیل شد. حتی در مواردی دندانپزشکانی مشاهده شدند که اقدامات آنها موجب ورود صدمات جدی به مراجعان شده بود که در این خصوص نیز پرونده قضایی تشکیل شد.

جهانگیر گفت: بر اساس گزارشی که سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به امور پزشکی ارائه داده است، از ابتدای سال جاری تاکنون، در ارتباط با اقدامات صورت‌گرفته در این حوزه، تعداد ۶۰ نفر دستگیر شده‌اند.

وی گفت: به دلیل اهمیت موضوع، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با حضور سایر بخش‌های ذی‌ربط، جلسه‌ای با حضور رئیس کل دادگستری استان تهران، معاونین و رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور برگزار کرد. در این جلسه تأکید شد که برابر قانون، هیچ شخصی حق ورود به حوزه پزشکی خارج از حدود صلاحیت قانونی خود را ندارد و افرادی که بدون صلاحیت در حوزه زیبایی فعالیت می‌کنند و موجب ورود خسارت و لطمه به مردم می‌شوند، قطعاً تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت؛ چرا که علاوه بر جرم مداخله در امور پزشکی، ایراد صدمه بدنی به اشخاص و تهدید علیه بهداشت عمومی نیز محقق می‌شود.

جهانگیر گفت: همچنین در این جلسه تصمیماتی نیز اتخاذ شد؛ از جمله اینکه وزارت بهداشت مکلف شد فهرست صلاحیت‌های هر رشته پزشکی در حوزه اعمال جراحی را تدوین و ابلاغ کند تا مردم از حدود صلاحیت‌ها آگاه شوند. همچنین سازمان نظام پزشکی موظف شد اسامی پزشکان واجد شرایط، به همراه نوع صلاحیت آنها را به‌صورت عمومی منتشر کند تا مردم بتوانند پزشکان دارای صلاحیت را شناسایی و با اطمینان مراجعه نمایند.

وی ادامه داد: مقرر شد سامانه‌ای ملی برای ثبت اعمال جراحی توسط وزارت بهداشت با همکاری سازمان نظام پزشکی و سازمان ثبت مربوطه طراحی و راه‌اندازی شود تا از این طریق سقف و تعداد مجاز اعمال جراحی مشخص گردد. در برخی موارد مشاهده شده بود که در یک روز تعداد غیرمتعارفی، حتی بیش از ۴۰ عمل جراحی زیبایی توسط یک نفر ثبت شده که امری غیرممکن بوده و نشان‌دهنده احتمال مداخله افراد غیرمجاز به نام جراحان است؛ بنابراین مقرر شد این سامانه برای ساماندهی اعمال جراحی، به‌ویژه در حوزه زیبایی که محل بروز مشکلات فراوانی برای مردم شده است، راه‌اندازی می‌شود.

جهانگیر گفت: در حوزه مدیریت تبلیغات در فضای مجازی نیز تصمیم گرفته شد کارگروهی مشترک برای رصد و نظارت بر تبلیغات پزشکی تشکیل شود؛ چرا که عمده تبلیغات موجود در فضای مجازی در این حوزه، تبلیغات اغواکننده و فریبکارانه بوده و غالباً توسط افراد غیرمتخصص و غیرمجاز انجام می‌شود. مقرر شد با همکاری بین‌بخشی، این موضوع ساماندهی شود تا شاهد کاهش روزافزون جرایم در این حوزه باشیم.

تاکنون پرونده‌ای برای ترک فعل مسئولان بانک مرکزی در پرونده بانک آینده تشکیل نشده است

سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا به طور خاص برای ترک فعل مسئولان بانک مرکزی در ارتباط با بانک آینده پرونده‌ای تشکیل شده است، اظهار کرد: این پرونده با ابعاد مختلف آن از گذشته تاکنون در دستور کار قوه قضاییه قرار داشته است چه برای بحث جدیدی که پیرامون بانک آینده صورت گرفت و چه پیش از آن با توجه به دستوراتی که ریاست قوه قضاییه به مراجع نظارتی و همچنین بانک مرکزی صادر کرده بودن اقدامات مرتبط در دستور کار بوده و همچنان ادامه دارد.

وی افزود: تا وصول تعیین تکلیف گزارشاتی از هیئت وزیران و نهاد‌های نظارتی باید منتظر بمانیم، اما تا این لحظه، پرونده‌ای برای افراد بانک مرکزی یا سایر بخش‌ها در ارتباط با ترک فعل در این پرونده تشکیل نشده است.

جهانگیر در خصوص تشکیل پرونده برای علی انصاری یکی از سهامداران بانک آینده در رابطه با این بانک گفت: با توجه به اینکه بانک آینده ابعاد مختلفی دارد باید گزارشات مربوطه به هیئت تشکیل شده کامل شود چنانچه مشخص شود هر یک از سهامداران چه اصلی و سایر افرادی که در این بانک نقش داشتند قصوری داشتند برای این افراد پرونده تشکیل می‌شود اما تا این لحظه پرونده‌ای در این خصوص برای سهامداران اصلی تشکیل نشده است.

آخرین وضعیت پروندهرئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی

سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده زهره عالی‌پور رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی، گفت: پرونده مرتبط با خانم زهره عالی‌پور در دادسرای ویژه اقتصادی تهران در سال ۱۴۰۱ تشکیل شد. بر اساس گزارش ضابطان، خریدار پالایشگاه نفت کرمانشاه بدون پرداخت اقساط، وامی به مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال از بانک دریافت کرده و اقدام به خرید پالایشگاه کرده بود. سپس با استناد به احکام قضایی، مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان از یک شرکت پتروشیمی توقیف و برداشت کرده و با آن، اقدام به خرید شرکت پتروشیمی کرده بود.

جهانگیر افزود: در بررسی‌های اولیه، ضابطان سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات نیز در پرونده حضور داشتند و مشخص شد که خریداران به دلیل بدهی بانکی کلان، فاقد اهلیت لازم برای این واگذاری بودند. بازپرس پرونده با استعلام از بخش‌های مختلف، ابعاد مختلف پرونده را شامل زمان، مکان، وضعیت خریداران و صحت شرایط مزایده بررسی کرد. اسناد ارائه‌شده توسط سازمان خصوصی‌سازی و گزارش ارزیابی سهام پتروشیمی در زمان مزایده نیز مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در نهایت مشخص شد که قیمت‌گذاری سهام پتروشیمی کرمانشاه در واگذاری اولیه مطابق قانون بوده و قرارداد واگذاری به خریدار اول و دوم منطبق با آیین‌نامه، شامل اختیارات و تعهدات طرفین، تنظیم شده است. سازمان خصوصی‌سازی نیز در چارچوب قانونی اختیار واگذاری را داشته و شرایط قانونی رعایت شده است. تحقیقات نشان داد که حتی با فرض مالکیت خریدار دوم بر پالایشگاه، اقدام صورت گرفته در راستای تکمیل تولید بوده و قانونی محسوب می‌شود.

جهانگیر تأکید کرد: دفاعیات متهم بر اساس قانون پذیرفته شد و اقدامات سازمان خصوصی‌سازی در چارچوب سیاست‌های کلی و مقررات اجرایی انجام شده بود. بر این اساس، اتهامی مبنی بر تضعیف در واگذاری پتروشیمی مطرح نبوده و به دلیل عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب در تاریخ دوم بهمن ۱۴۰۱ برای متهم صادر شد و پرونده مختومه اعلام شد.

انتهای پیام/