نمایندگان در جلسه با رئیس قوه قضائیه چه گفتند؟

تعدادی از نمایندگان مجلس در نشست مشترک با قوه قضائیه بر لزوم حفظ استقلال قوا و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها در دستگاه قضایی شدند.

کد خبر: ۵۴۸۵

| |

به گزارش روایت فردا امروز جلسه مشترک مجلس و قوه قضائیه به صورت علنی و غیررسمی به مناسبت سالروز مجلس برگزار شد. فلسفی: فشارهای سیاسی نباید بر روی آرای قضات اثرگذار باشدپیمان فلسفی نماینده تهران نیز در این جلسه گفت: از همه میهمانان تشکر می کنم و عرض خیرمقدم دارم خدمت رئیس قوه قضائیه و امیدوارم تعاملات بین قوه قضائیه و مجلس و دولت تداوم پیدا کند. مباحث قوه قضائیه بسیار مهم بوده و در چند دقیقه ای که منتظر بودم تا زمان به من برسد تعداد زیادی از نمایندگان مراجعه و نکات متعددی را به من یادآور شدند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: قوه قضائیه به عنوان قوه ای مستقل، مهم و از ارکان نظام بوده و نقش بسیار مهمی در پیشبرد اهداف نظام دارد. همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند این قوه از گذشته های دور به عنوان عدلیه نامیده می شد و موضوع دادگستری انتظاری است که از قوه قضائیه می رود، خوشبختانه از زمانی که حجت الاسلام اژه ای مسئولیت را برعهده گرفت تحولات خوبی در این قوه ایجاد شده و دارای نگاه و دیدگاه خوبی هستند و این موضوع مورد توجه نخبگان و مردم بوده است.وی با اشاره به اینکه قوه قضائیه با چالش هایی مواجه است که باید برای رفع آن تلاش کرد، ادامه داد: از معاون پارلمانی حوزه ریاست و معاونان قوه قضائیه تشکر می کنیم اما تراکم پرونده ها بالا است و سال ها با آن مواجه هستیم هرچند ساماندهی شدن فعالیت های قوه قضائیه در بروزرسانی کارها کمک می کند و سرعت را افزایش می دهد اما مشکلاتی مانند کمبود قاضی به کرات مطرح می شود که باید فکری برای آن شود زیرا پرونده ها با تراکم مواجه هستند و تاخیر در رسیدگی به آن ها می تواند نارضایتی ایجاد کند به این دلیل که مردم انتظار دارند با سرعت بیشتری به مسائل آن ها رسیدگی کنید.فلسفی گفت: استقلال قوه قضائیه بسیار مهم است و همیشه مطرح می شود، این استقلال ضمن اینکه باید همیشه رعایت شود و نسبت به آن حساس باشیم اما در نوع برخوردها نیز قضات باید منش اسلامی و انسانی را در نظر بگیرند هرچند بارها و بارها این موضوع را در مباحث رئیس قوه قضائیه شنیده ایم و امیدواریم در کل کشور جاری و ساری شود و برخوردهای قضات با مردم با نهایت متانت و رعایت شئونات باشد زیرا منافاتی با استقلال قوه قضائیه ندارد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم افزود: باید مراقبت شود تا فشارهای سیاسی اثرگذاری بر روی قضات نداشته باشد زیرا مردم انتظار دارند در فرآیند رسیدگی و در اجرای احکام به هیچ وجه استقلال این قوه با شائبه مواجه نشود و همه افراد در مقابل قانون برابر باشند.وی عنوان کرد: در اجرای احکام بعضا در حوزه انتخابیه اینجانب شاهد هستیم احکامی صادر اما اجرا نمی شوند یا بعضا روی زمین باقی مانده اند.

سرگزی: بیش از 40 تکلیف تحول ساز در برنامه هفتم برای قوه قضائیه پیش‌بینی شده است محمد سرگزی در نشست مشترک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه، گفت: قطعا این نشست یکی از مصادیق تعامل ساز قوه قضائیه و مجلس است ضمن اینکه در ابتدا باید از رویکرد تعاملی قوه قضائیه با مجلس و نمایندگان ملت که با نشست های متعدد ریاست محترم قوه قضائیه با کمیسیون های مجلس و نشست معاون اول وی با مجامع استان ها و تشکیل کارگروه های استانی در چارچوب تفاهم نامه ای مشترک زمینه ساز بیان دغدغه ها و تحقق ادراک مشترک در خصوص پیگیری ها و حل موضوعات و چالش های کشور از جمله تغییر کاربری اراضی، ترک فعل ها و حمایت از تولید و اشتغال محقق شده است، قدردانی کنم.رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی‌ تصریح کرد: قوه قضائیه در سه سال اخیر تحت مدیریت حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در بخش های مختلف شاهد تحولات ارزشمندی بوده است که موجبات رضایتمندی مردم و افزایش سرمایه اجتماعی را فراهم کرده است که یکی از این اقدامات شاخص مقابله جدی و همه جانبه با فساد در تمامی سطوح بوده است ضمن اینکه در طول این سه سال گسترش خدمات الکترونیک قضائی زمینه ساز تسهیل دسترسی مردم به عدالت شده است و راه اندازی سامانه هایی همچون سامانه ثبت شکایات و پیگیری پرونده ها، تحولی در افزایش سرعت رسیدگی و کاهش هزینه ها ایجاد کرده است.نماینده مردم زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون در مجلس به طور مثال به این نکته اشاره کرد که هزینه پستی در تهران بر اساس ارسال اوراق قضائی قریب به 40 میلیارد تومان بوده است که با ایجاد سامانه ثنا حدود 80 درصد کاهش داشته است و قطعا توسعه زیرساخت های خدمات الکترونیکی نیاز به منافع کافی دارد.

سرگزی یادآور شد: متاسفانه در سال گذشته حدود 20 درصد این منابع محقق شده و در سال جاری تاکنون 50 درصد تخصیص یافته است و امیدواریم در بودجه 1404 مبلغ 2 همت به این امر اختصاص یابد.این نماینده مردم در مجلس دوازدهم یادآور شد: ایجاد فضای تعاملی با مدیران دستگاه های اجرایی توسط قوه قضائیه جهت تسهیل در امور اجرایی کشور و ایجاد انگیزه در مدیران و کاهش ریسک های مدیریتی و تغییر نگاه از برخورد قضایی به ارشادی و ارائه نظرات مشورتی به ویژه در سازمان بازرسی کل کشور بسیار قابل توجه است.رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خطاب به رئیس قوه قضائیه، نمایندگان و اعضای شورای عالی قضائی، گفت: مردم و افکار عمومی انتظار داشتند قوه قضائیه در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشته باشند هرچند می دانیم که جنابعالی و همکارانتان در سراسر کشور برای مرتفع نمودن دغدغه های مردم تلاش های شبانه روزی دارید لکن معتقدیم تحقق انتظارات رهبر معظم انقلاب و مردم مستلزم همراهی قوه مقننه و مجریه با دستگاه قضایی است که برخی از این انتظارات به حق مردم بدین شرح است که وقتی به قوه قضائیه مراجعه می کنند در یک فضای مناسب با حفظ کرامت به اموراتشان رسیدگی شود و این در حالی است که قریب به 70 درصد ساختمان های مجتمع قضائی یا فرسوده اند یا کاربری اداری مناسب ندارند که باعث ایجاد محیط پر تنش برای مقام قضائی و اصحاب پرونده می شود.

نماینده مردم زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون در مجلس شورای اسلامی‌ تصریح کرد: قوه قضائیه نیز به دلیل نداشتن اعتبارات لازم نتوانسته است نسبت به بهسازی و ساخت فضای مناسب اقدامات لازم را انجام دهد از سوی دیگر مردم انتظار دارند آرای قضائی مستند و مستدل صادر شود که بتواند اغناء طرفین و افکار عمومی را فراهم کند.وی افزود: در حالی 50 درصد پست های مصوب قضائی و اداری بلاتصدی است که یک قاضی باید یک ماه به طور میانگین به 250 پرونده رسیدگی کند که متوسط زمان رسیدگی به یک پرونده بر اساس زمان حدود 30 دقیقه است اگرچه بسیاری از قضات خارج از وقت اداری نیز برای رسیدگی به پرونده ها وقت مفصل می گذارند اما به علت کسرت پرونده ها بعضا مطالبات این بخش محقق نمی شود تا جایی که بسیاری از نمایندگان در دفاع از موکلین خود از ما درخواست اعاده دادرسی یا اعمال ماده 477 را دارند.سرگزی گفت: مردم از قوه قضائیه انتظار صیانت از امنیت روانی جامعه به خصوص در فضای مجازی دارند که بیش از پیش فعال عمل کنند که البته جای دارد در اینجا از تاکیدات رئیس قوه قضائیه و اقدامات دادستان کل کشور و رئیس کل و دادستان تهران تشکر کنیم.این نماینده مردم در مجلس دوازدهم بیان کرد: مردم انتظار دارند نخبگان جذب قوه قضائیه شوند و قضات و کارکنان توانمند به عنوان بزرگترین سرمایه این قوه حفظ و ماندگار شوند، در این راستا پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی و کارکنان سازمان زندان ها به لحاظ شرایط بسیار سخت خدمت، فوق العاده خاص مطابق قانون دریافت می کنند که مشمول کسورات بازنشستگی نمی شود که درخواست می کنیم این مهم لحاظ شود.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یادآور شد: ما فقط در قانون برنامه هفتم توسعه بیش از 40 تکلیف اساسی، بنیادی و تحول ساز جدید برای قوه قضائیه پیش بینی کردیم و تکلیف کردیم سالانه 1150 قاضی و 3450 کارمند استخدام کند و تا پایان سال اجرای قانون برنامه زمان دادرسی 10 درصد کاهش پیدا کرده و 13 هزار و 500 نیروی حفاظتی استخدام کنند همچنین سالانه 45 هزار مترمربع ساختمان اداری احداث کند در قانون شورای حل اختلاف ایجاد دادگاه های صلح و استخدام 10 هزار اعضای شورا را تکلیف و اعلام کردیم که قوه قضائیه باید ظرف یکسال این دادگاه ها را راه اندازی کرده در حالی که یک ریال برای آن پیش بینی نشد لکن قوه قضائیه با امکانات حداقلی سعی به راه اندازی محاکم صلح کرد اما همچنان با کمبود جدی نیرو و اعتبارات مواجه است.نماینده مردم زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون در مجلس شورای اسلامی‌ افزود: قطعا تحقق به موقع و کامل تکالیف و رفع دغدغه ها منوط به همراهی جدی قوه مقننه و مجریه با دستگاه قضائی است و یکی از الزامات مجلس با قوه مجریه پیش بینی اعتبارات لازم برای انجام تکالیف متعدد قانونی این دستگاه است لذا در لایحه 1404 پیشنهاداتی از سوی کمیسیون به صحن ارائه شد که مهم ترین آن ها اجرای تکلیف بند (ج) ماده 113 قانون برنامه هفتم است که باید سالانه حدود 4 درصد منابع عمومی دولت به عنوان بودجه به قوه قضائیه اختصاص یابد و طبق محاسبه سهم قوه قضائیه حدود 176 همت می شود که درخواست داریم در جداول بودجه درج شود ضمن اینکه قوه قضائیه اعلام کرد بنا به شرایط درآمدی دولت 156 همت بودجه برای این قوه اعلام کرد که باید دولت را مکلف کنیم محقق کند.

وی افزود: دادگستری بابت طرح های تملک دارایی بیش از یک همت به پیمانکاران بدهکار است و برای پرداخت آن درخواست دارد به این میزان تهاتر انجام دهد که لازم است تدابیر لازم در این زمینه در بودجه لحاظ شود.

باقری: لازم است قوه قضائیه رسیدگی به پرونده های کثیرالشاکی را در اولویت قرار دهدمحمد باقری نماینده بناب نیز بیان کرد: معاون اول قوه قضاییه دارای منش بسیار خوبی است که می تواند الگویی برای قضات باشد؛ اخلاق قضات و رفتار آنها حتی با متهم و مجرم باید رصد شود و ریاست قوه قضائیه در این خصوص نقش مهمی دارد.نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه قضات هم می توانند در جریان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر حضور داشته باشند اما وقتی رأی نیاورده و به دستگاه قضایی بازگشتند احتمال آفات بیشتری در کار آنها وجود دارد، گفت: حراست قوه قضائیه باید این موضوع که این قضات بعد از پایان برگزاری انتخابات، چگونه فعالیت می کنند را رصد کند.وی با تأکید بر ضرورت همکاری میان وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، عنوان کرد: متأسفانه موازی کاری ها در کشور بسیار زیاد شده و هم افزایی در این خصوص نمی بینیم. گاهی سازمان اطلاعات سپاه کاری انجام می دهد و وزارت اطلاعات از آن خبر ندارد و بالعکس لذا باید هم افزایی و همکاری میان این دستگاه های نظارتی، اطلاعاتی و امنیتی وجود داشته باشد تا عدم همکاری باعث نشود گزارش آنها با هم متفاوت باشد؛ آنها باید اطلاعات خود را بین یکدیگر به اشتراک بگذارند نه اینکه رقیب هم باشند.باقری نماینده بناب با تأکید بر نصب دوربین در محاکم قضائی، عنوان کرد: نصب دوربین باعث جلوگیری از تخلفات می شود و مجلس آمادگی دارد در این خصوص ورود کند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ادامه با اشاره به پرونده ای که حدود 10 سال در شهرستان بناب مفتوح مانده، عنوان کرد: لازم است قوه قضائیه رسیدگی به پرونده های کثیرالشاکی را در اولویت قرار دهد.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان اظهارات خود با اشاره به اهمیت موضوعات زیست محیطی در کنار موضوع اشتغال، گفت: ممکن است کارخانه ای را چند سال پیش احداث کرده باشیم و 500 نفر هم در آن مشغول به کار باشند اما به دلیل اشکالات محیط زیستی این کارخانجات، جان ده‌ها هزار نفر به خطر افتاده باشد که لازم است قوه قضائیه به این موضوع ورود کند.

روانبخش: دادستان طبق آیین دادرسی با این تخلف آشکار که نیازی به شاکی خصوصی ندارد، برخورد کند قاسم روانبخش با بیان اینکه قانون اساسی میثاق ملی و از مترقی ترین قوانین اساسی جهان است که مردمسالاری را با نگاه دینی در کشور حاکم کرده، گفت: قانون اساسی مشروعیت همه ارکان حکومت را ناشی از خداوند، امام عصر(عج) و نائب برحق او ولی فقیه می داند اما در عین حال مردم تصمیم گیرندگان اصلی کشور هستند و همه ارکان حکومت مستقیم یا با واسطه با آرای مردم انتخاب می شوند.نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه در اصل 57 در قانون اساسی آمده قوای سه گانه زیر نظر ولایت امر فعالیت می کنند، اظهار داشت: انتظار می رود مهم ترین دغدغه مجلس و قوه قضائیه عملیاتی کردن دغدغه های ولی فقیه باشد لذا شایسته است کمیته مشترکی بین دو قوه تشکیل شود تا احقاق حقوق مردم به خوبی انجام شد. امروز افرادی که غنی هستند با وکیل می توانند حق خود را به کرسی بنشانند اما کسی که پول ندارد عمدتا حقش ضایع می شود.وی در ادامه یکی از خواسته های مهم ولی فقیه را رعایت پوشش و حجاب اسلامی به عنوان حکم خداوند در جامعه بیان کرد و افزود: دشمن به دنبال بی حجابی سازمان یافته است که باعث از بین رفتن اخلاق و متلاشی شدن کانون گرم خانواده ها می شود و حجم پرونده های طلاق را افزایش می دهد. اکنون که لایحه عفاف و حجاب به مرحله اجرا رسیده، قوه قضائیه باید نقش خود را ایفا کند.

روانبخش در ادامه رعایت عدالت در اجرای قانون را از وظایف قوه قضائیه دانست و گفت: چنین نشود که قانون نسبت به پیرزنی که دو متر اضافه بنا ساخته به سرعت اجرا شود اما برای کسانی که قدرت داشته و از برج و بارویی برخوردار هستند، تسامح شود در حالی که قوه قضائیه برای برخورد با گردن کلفت ها درست شده است.این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با بیان اینکه دادستان می داند در دستگاه دولت، تخلف آشکاری صورت گرفته و فردی برخلاف قانون در معاونت راهبردی ریاست جمهوری، منصوب شده است که رئیس مجلس نیز رسما از همین تریبون، غیرقانونی بودن آن را به عموم مردم اعلام کرده اما متأسفانه رئیس جمهور در این خصوص هیچ اقدامی نداشته است.وی اضافه کرد: آن فرد روز گذشته مصاحبه کرد و گفت من با نظر رئیس جمهور در همین سمت باقی می مانم لذا انتظار می رود دادستان طبق آیین دادرسی با این تخلف آشکار که نیازی به شاکی خصوصی ندارد، برخورد کند که اگر چنین شود، مشارکت سیاسی مردم افزایش یافته و مردم احساس می کنند کسی در کشور از رانت برخوردار نیست.نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه انتظار داریم معاونت جلوگیری از وقوع جرم در دستگاه قضایی فعال تر شود، خاطرنشان کرد: اگر چنین شود و آنها نقش خود را بهتر ایفا کنند قطعا پرونده ها در این دستگاه، کمتر خواهد شد. مجددا از همه مسئولان دستگاه قضائی به ویژه رئیس قوه قضائیه تشکر می کنم و می خواهم برخورد عاجل و قاطع نسبت به پرونده معاونت راهبردی ریاست جمهوری داشته باشند.

حسینی: قوه قضائیه در پاسخگو کردن مسئولان بعد از پایان دوره مسئولیت، نقش‌آفرینی فعالانه‌تری داشته باشدسیداسماعیل حسینی با تأکید بر ضرورت ایجاد تحول در قوه قضائیه که بخشی از آن با همکاری خود قوه و بخش دیگر به همکاری سایر قوا صورت می گیرد، عنوان کرد: ترک فعل مسئولان یکی از مواردی است که قوه قضائیه می تواند به آن ورود کند. بخشی از مشکلات کنونی ما ریشه در ناترازی ها دارد که شامل ناترازی آب، انرژی، بودجه، بانک ها و غیره می شود و همه ناشی از اهمال و ترک فعل مسئولان است.نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه اگر هر مسئول بداند در پایان دوران مسئولیت خود باید پاسخگو باشد امروز افراد برای رسیدن به این مسئولیت ها سر و دست نمی شکانند، گفت: اگر تاکنون در این حوزه جرم انگاری نداشته ایم، قوه قضائیه می تواند برای آن لایحه ارائه کند لذا نقش آفرینی فعالانه تر قوه قضائیه در این زمینه ضروری به نظر می رسد که متأسفانه در حال حاضر منفعل است.وی در ادامه با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در این خصوص که فرموده اند افراد مظلوم باید لمس کنند که با رجوع به دستگاه قضایی می توانند حق خود را بگیرند، یادآور شد: زمانی که روند کار طولانی می شود بیانگر این است که هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم و دلیل آن نیز کمبود قضات، تعدد پرونده ها و کمبود بودجه است.

حسینی در ادامه با تأکید بر برخورد قاطع و صریح با قضات متخلف، عنوان کرد: وقتی جایی تخلفی صورت می گیرد انتظار داریم به صورت سریع، قاطع و شفاف با این تخلفات برخورد شود.وی همچنین رسیدگی سریع به پرونده های کثیرالشاکی را ضروری دانست و گفت: گاهی چند صد نفر با یک پرونده درگیر هستند و اگر به سرعت به آن رسیدگی نشود، قانون، حاکمیت خود را از دست می دهد و مردم دیگر اعتماد نمی کنند.عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اینکه حوزه پزشکی قانونی نیز دارای مشکلاتی است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر این سازمان در برخی حوزه های انتخابیه نمایندگان در حال از دست دادن نیروهای خود است و مردم را دچار مشکلاتی کرده تا جایی که حتی گاهی چند روز جنازه مردم منتظر حضور و ورود پزشکی قانونی است.

سلیمانی: زندانیان برای حضور در جامعه و اشتغال مهارت کسب کنندیاسر سلیمانی گفت: آمار بالای زندانیان یکی از مشکلات در شهرستان‌ها است، در مرکز استان کرمان ۵ هزار زندانی در زندان‌ها حضور دارند، در این مرکز چند هزار زندانی کنار یکدیگر نگهداری می‌شوند و ما انتظار داریم روند اصلاحی شکل بگیرد. حال آنکه هر میزان که امکانات داشته باشیم و فضا وجود داشته باشد این روند اصلاحی به سختی اجرا می‌شود. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر تغییر مجازات‌ها، افزود: طی روزهای گذشته فردی تماس گرفت که برای وی مجازاتی تعیین شده تا در شهرستان حوزه انتخابیه اینجانب سرمایه‌گذاری کند زیرا دارای منطقه محروم هستیم، این یکی از اقدامات مناسب است و باید مجازات‌ها تغییر کند و به سمت مسائل اجتماعی و فرهنگی هدایت شوند.نماینده مردم بافت، رابر و ارزویه در مجلس با تشکر از کارکنان سازمان زندان‌ها، گفت: کار در زندان‌ها با وجود این تعداد زندانی بسیار دشوار است لذا اصلاح حقوق کارکنان سازمان زندان‌ها یکی از درخواست‌ها است و از این فرصت برای طرح آن استفاده می‌کنم.سلیمانی تصریح کرد: در بحث توسعه اشتغال اقدامات خوبی در حال انجام است که باید حمایت شود و جای تقدیر و تشکر دارد. اگر کسی مجازات شده باید مهارتی کسب کند تا در جامعه از آن استفاده نماید و این نیاز دارد تا در بودجه سازمان زندان‌ها تجدید نظر شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نظارت بر حوزه صنعت و معدن یکی از نکات بسیار مهمی است که در استان کرمان باید به آن توجه شود و از مسئولین درخواست دارم نسبت به آن حساس باشند، گفت: امروز قسمت عمده‌ای از فسادهایی که در حوزه معادن و صنعت مطرح می‌شوند به دلیل گردش مالی فوق العاده بسیار زیاد این حوزه است، بازرسی‌ها و نظارت‌ها باید در این حوزه تقویت شود. در استان کرمان شاهد تفاوت حقوق‌ها هستیم و حتی این موضوع باعث شده قضات و پزشکان نیز کار خود را رها کنند تا رایزنی انجام داده و وارد حوزه صنعت شوند. در حوزه صنعتی و مدنی کارگر ۲۰ میلیون دریافت و مدیر وی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان دریافت می‌کند این تفاوت حقوق که در بخش‌های مختلف مشاهده می‌کنیم منطقی نیست.وی ادامه داد: در ماه‌های اخیر ساماندهی اتباع خارجی خصوصاً افاغنه مطرح شد، قوه قضاییه هرچند که مسئولیتی در این حوزه ندارد اما می‌تواند کمک کند. استان کرمان به عنوان استان معدنی، استان یزد به عنوان یک استان صنعتی، هرمزگان به عنوان یک استان تجاری و بازرگانی محسوب می‌شوند و دشمن به دنبال این است تا از ورود اتباع بیگانه برای تروریسم، قاچاق و مسائل دیگر در آنها استفاده کند. سال گذشته در استان کرمان یک عملیات انجام شد اما در همان روز از ۱۷ عملیات دیگر جلوگیری شد که همگی از کانال اتباع بیگانه و روزنه آن سوء استفاده کرده بودند. ورود اتباع بیگانه به عنوان خواسته عمومی باید ساماندهی شود.

سلیمانی عنوان کرد: در حال حاضر ۱۰ هزار آرای قطعی خصوصاً در حوزه حفظ کاربری اراضی صادر شده اما تعیین تکلیف نشده‌اند، در برخی مقاطع زمانی باید قضات بر اساس فضای عمومی جامعه برخی ملاحظات را در نظر بگیرند، قسمت عمده‌ای از مشکلات ما در شهرستان در حوزه حفظ کاربری اراضی و منابع طبیعی است.

انتهای پیام/