چرا دولت دست از فرمان خودروسازی برنمی‌دارد/ اگر از وضعیت خودرو راضی هستید این گزارش را نخوانید!

به گزارش روایت فردا؛ صنعت خودرو در کشور ما مساله یک کارخانه نیست، بلکه حالا تبدیل به یک نماد شده است. صنعتی که بعد از چند دهه مدیریت دولتی، تبدیل به عامل اصلی نارضایتی مردم شده است و در آنسو تشکیلاتی عریض و طویل و ناکارآمد را روی دست دولت و اقتصاد کشور گذاشته است و هیچ کس با هیچ منطقی نمی تواند از آن دفاع کند. 

خلاصه عملکرد آن برجای گذاشتن یک صنعت زیانده با بدهی انباشته شده است که برای فهم ناکارآمدی آن نیازی نیست که به اعداد و ارقام مراجعه کنید، کافی است یک نگاه به اطراف خودتان بیاندازید و وضعیت خودروهای تولیدی را ببینید.

در اینجا اما صرفا در خصوص ناکارآمدی یک شرکت صحبت نمی کنیم، گفتن از بدیهیات حتما حوصله شما را سر می برد و مشکلات گذشته را به خاطرتان خواهد آورد، ما اینجا از یک سوال بنیادی حرف می زنیم:« چرا دولت فرمان صنعت خودرو را دودستی چسبیده است؟!»

 قطاری رو به سقوط

فرض کنید یک واحد تجاری زیان‌ده شده است، مثلا یک کارخانه با سی هزار میلیارد تومان سرمایه، حالا نزدیک به یکصد و بیست و سه هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد و این زیان روز به روز هم بیشتر می شود. مانند یک قطار بزرگ که با سرعتی سرسام آور به سمت دره می رود و هرچه وزن بار آن بیشتر باشد سقوطی سخت تر را تجربه خواهد کرد. به عبارتی اگر همین امروز چنین واحد تجاری را صاحبان آن تعطیل کنند از فردا بهتر است.

حالا به این واحد تجاری زیان‌ده، ناتوانی در ارائه محصول مناسب، ناتوانی در اداره و بسیاری معضلات دیگر را هم اضافه کنید. آنها بزرگترین واحد تجاری صنف خود هستند، اما نمی توانند محصول قابل قبولی ارائه کنند یا حتی خود را به سود دهی برسانند، با این حال بازار تقاضا همیشه به سمت آنها دهان باز کرده است و تولیدات آنها را می خواهد. در واقع  مدیریت دولتی به نحوی عمل کرده که بازار تقاضا چاره ای جز تمنای این تولیدات ندارد؛ ورود محصول خارجی ممنوع است و کسی در کشور به اندازه آنها ظرفیت ندارد و مردم مجبور هستند به هرآنچه هست بسنده کنند. و البته چتر امنیت کاذب دولتی که طی دهه‌ها روی سر آنها بوده هم باعث شده برای تغییر وضعیت تلاشی نمی کند، حتی اگر تلاشی هم صورت گرفته کافی نیست. 

علت این ایستایی کاملا روشن است، اما انگار کسی به آن توجه کافی نمی کند.

شراکتی بدون ضرر با دولت‌ها

مدیران بنگاه های اقتصادی دولتی در ضرر و زیان تشکیلات خود شریک نیستند و بهشت و جهنم شان با مجموعه شان یکی نیست، مدیران سابق این بنگاهها الان کجا هستند؟ کدام شان در مورد عملکردشان پاسخگو بوده اند؟ اصلا آیا عملکردشان بعد از پایان مدیریت آنها بررسی، تایید یا رد شده است؟!

چه بسا بعضی از این مدیران که به مناصب بالاتری هم رفته باشند و در رزومه آنها هیچ اثری از شکست در بنگاه قبلی تحت مدیریتشان هم نمانده است. آنها برای سود کردن شرکت تلاش می کنند، اما به خوبی مشخص است که این تلاش کافی نیست!

چه شرکت سود کند و چه زیان بدهد آنها سر ماه حقوق شان را می گیرند و اگر یک سری قواعد ساده غیر تجاری را رعایت کنند هیچ خطری صندلی آنها را تهدید نمی کند. آنها فقط کافی است فرمان بنگاه تحت مدیریتشان را به سمتی بچرخانند که دیگران می خواهند.

قفلی بزرگتر از کلید

در همین سال های اخیر بزرگترین دعوای کشور در حوزه خودرو بحث برسر واردات خودروی خارجی بود که مخالفان و موافقان زیادی داشت، مردم فکر می کردند که مجلس می تواند قانونی تصویب کند که مشکلات خودرو را حل کند، اما مشکلات خودرو و پدیدآورندگان آن از مجلس و قانون آن بزرگتر بودند، همانطور که از رئیس جمهور، وزیر صمت و هر کسی که وارد این عرصه می شود هم بزرگترند.

یک شخصیت یا یک جایگاه از اجرای این قانون جلوگیری نمی کند، این یک ساختار پنهان است که دوست ندارد مشکل خودرو در کشور حل شود، سود بخشی از بازار بزرگ خودرو در توقف واردات خودرو است و اگر تولید مناسب و واردات آزاد شود امپراطوری آن ها بر بازار خودرو شکسته خواهد شد. دیگر آنها تعیین کننده قیمت ها نیستند و هرکس که واردات انجام دهد یا خودرویی به صرفه تولید کند برای این افراد دشمن محسوب می شود.

آنها آرای برخی از نمایندگان را هم با خود دارند، برخی از رسانه ها با آنها همکاری تنگاتنگ می کنند و بخشی از بدنه دولت هم پیشاپیش نمکگیر سفره عریض و طویل صنعت خودرو شده اند. صحبت های نماینده مجلس را به خاطر بیاورید:« هشت هزار نفر از کارکنان ایران خودرو به توصیه نمایندگان مجلس استخدام شده اند!» چه کسی قرار است با این روند مبارزه کند؟

جاذبه های یک شکست

سوال اینجاست؛ یک واحد زیانده چه سودی برای مدیران دولتی دارد که اینقدر در اصلاح و تغییر در آن مقاومت می کنند؟! یک بار بیایید به این سوال پاسخ بدهیم.

هر یک از این ابر بنگاههای اقتصادی که خودروسازها نیز جزو آنها هستند، صندلی های مدیریتی بسیاری دارد که حفظ آن برای مدیران دولتی بسیار مهم است، یک نهاد رزومه پر کن با حقوق مکفی که یا پله ای برای مدیران جوان است، یا پارکینگی برای مدیران پا به سن گذاشته! مدیران کارآمد هم در بروکراسی اداری کاری به پیش نمی برند.

از طرفی حواله های بسیار زیاد خودرو هم می تواند موضوع جذاب دیگری باشد که بعضی ها در دولت نمی خواهند آن را از کف بدهند، سهمیه ای که تبدیل به ابزاری برای قدرت نمایی دولت در بخش خودرو شده است و ابزار معامله دیگری برای آنها حساب می شود.

قانون چه می گوید

در موضوع ایران خودرو واقعیت این است که واگذاری ایران خودرو منع قانونی ندارد، این کار حتی خصوصی سازی هم نیست! خصوصی سازی در ایران خودرو با واگذاری سهام آن انجام شده است و تنها بخش باقیمانده واگذاری کارخانه است که دولت از انجام آن سر باز می زند.

دولت در حال حاضر حدود پنج درصد از سهام ایران خودرو را در اختیار دارد، حدود نوزده درصد به بانک ها و شرکت های سرمایه گذاری اختصاص پیدا کرده است، بیست و چهار درصد اصطلاحا به عنوان سهام چرخه ای یا تودلی در اختیار شرکت های زیرمجموعه ایران خودرو است و سی و یک درصد در اختیار یک گروه سرمایه گذاری قرار دارد، باقی سهام هم در بورس است.

سهام دار اصلی این کارخانه که گروه سرمایه گذاری بخش خصوصی است می تواند مدیریت شرکت را تعیین کند، حال آنکه در سال های قبل با این امر مخالفت شده و دولت از سهام تودلی خودش برای تعیین مدیرعامل استفاده می کند.

البته استفاده از این سهام با رای دستگاه قضا باطل شده است و دولت نمی تواند از آرای چرخه ای خودش برای انتخاب خودش استفاده کند! هرچند، بعید به نظر می رسد اجازه واگذاری ایران خودروی جذاب را به همین سادگی بدهد.

دولت قبل از این سهام را واگذار کرده است، مشکل اینجاست که کارخانه را به صاحب سهام نمی دهد. حاکمیت اما با این واگذاری موافق است.

همه می خواهند و نمی شود

سهامدار اصلی ایران خودرو در محضر رهبر معظم انقلاب دوبار تا به حال از این کارشکنی گلایه کرده است، کشاورز در دیدار اول از رهبری درخواست کرد که مدیریت کارخانه و سهام دولت را پنج سال به او بدهند و اگر خوب کار نکرد اعدامش کنند! رهبری هم در پاسخ او گفتند که نیازی به اعدام نیست، اگر خوب کار نکردید پس می گیریم. اما به نظر می رسد افرادی هستند که در مقابل نظر رهبری فتوای شخصی می دهند و به ارکان نظام اعتنایی ندارند.

رئیس جمهور هم با این واگذاری موافق به نظر می رسد، کاملا هم منطقی است، چه منطقی وجود دارد که شما یک کارخانه ناکارآمد و زیانده را دودستی بچسبید و اینقدر پای ضرر و زیان آن بایستید؟! این تنها نظر رئیس جمهور وقت نیست، روسای جمهور قبلی هم با واگذاری ایران خودرو موافق بودند، اما تلاش های آنها حریف بروکراسی نشد و ایران خودرو همچنان در اختیار دولت است. دولتی که نمی تواند در این نماد ناکارآمدی تحول ایجاد کند و اجازه ایجاد تحول به دیگران را هم نمی دهد.

مجلس هم با این واگذاری همراه است، اما برای به هم زدن مشروعیت این واگذاری، مخالفت نیم کوچکتر مجلس را با عنوان مخالفت مجلس عنوان می کنند، حال آنکه بخش عمده مجلس مشتاق تر هستند که این نماد ضعف مدیریت منابع هرچه سریعتر از حاکمیت جدا و تهمت دفاع از ناکارآمدی نیز از سر آنها باز شود.

در این میان بخشی از وزرا هم با این واگذاری همراهی می کنند، اما جریانی قدرتمند از حفظ آن در ید قدرت سود می برد و علاقه ای به عبور از این انحصار را ندارد.

انحصار خوب؛ انحصار بد

اخیرا برخی در مخالفت با این واگذاری موضوع عجیب انحصار را مطرح می کنند، اما به وضوح پیداست که انحصار در این مسئله به انحصار خوب و انحصار بد تقسیم می شود.

دولتی که سال ها انحصار تولید خودروی او در کشور مشکلات عدیده ای به بارآورده صاحب انحصار خوب است و شرکت هایی که در حوزه لوازم یدکی فعالیت می کند انحصار بد!

آیا باید از تجربه نکرده به تجربه شکست خورده پناه برد؟ آیا نمی شود به بخش خصوصی اعتماد کرد؟ بخشی که کارآمدی خود را ثابت کرده و می خواهد عرصه بزرگتری را تجربه کند.

چقدر باید به مصرف سوخت مازاد به دلیل کیفیت پایین خودروها تن داد؟! سالانه چند هموطن ما باید در جاده ها بر اثر کیفیت پایین خودروها بمیرند تا متوجه شویم این سیستم دیگر توانایی اداره خود را ندارد؟! چقدر باید مردم در ثبت نام خودروها عذاب بکشند تا باور کنیم راه حل چیز دیگری است؟!

اشتباه یک زیان دارد و پافشاری بر اشتباه هزار و یک زیان! آیا باور نمی کنیم که ایران خودرو هر ساعتی که می گذرد ضرر می کند و بار قطاری که در حال سقوط به ته دره است سنگین و سنگین تر می شود؟!

یک بار برای همیشه

خط را بشکنید، اجازه بدهید این اقدام بزرگ انجام شود، اجازه بدهید یک بار برای همیشه این پرونده را در کشور ببندیم، اجازه بدهید یک بار پیش از آنکه کار به بحران برسد دکمه پایان را بزنیم.

ما از شرعیات آن اطلاع نداریم و نمی دانیم اگر دولت شرکتی را به سهامدارانش واگذار نکند چه حکمی دارد، اما از این بابت شک نداریم که اگر این بار اتفاق خوبی در واگذاری واقعی به بخش خصوصی رخ بدهد دولت دومینو وار شرکت های زیانده خود را از سر خود باز می کند، لاغر و چالاک می شود و در بخش خصوصی اتفاقات بزرگی خواهد افتاد.