«گزارش جامع» آژانس درباره ایران؛ تهدید یا فرصت؟

به گزارش روایت فردا  تا قبل از قطعنامه شورای حکام در آذرماه ۱۴۰۲، تصور بر این بود که ۲۵ اکتبر ۲۰۲۵ که زمان پایان قطعنامه ۲۲۳۱ است، مهم‌ترین تحول سیاسی ـ هسته‌ای بین‌المللی برای ایران است، اما با قطعنامه شورای حکام در آذر ماه ۱۴۰۲ موضوع متفاوت شد. بسیاری بر این نظرند که سه ماه آینده حتی از تاریخ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۵ هم مهم‌تر است؛ چرا که ارجاع احتمالی دوباره موضوع هسته‌ای ایران از شورای حکام به شورای امنیت می‌تواند سرنوشت پرونده هسته‌ای و کشور را تغییر دهد.

در گزارش پیش رو، موضوع اجرای قطعنامه نوامبر ۲۰۲۴ شورای حکام با محوریت تهیه و انتشار گزارش «گزارش جامع و به‌روز شده‌» درباره برنامه هسته‌ای و ابعاد فنی، حقوقی و سیاسی آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد تا چشم‌انداز روشن و واقع‌بینانه‌ای از آنچه در سه ماه آینده انتظارمان را می‌کشد به دست آید. در بخش دوم این گزارش، دومین رویداد مهم هسته‌ای که اوایل آذرماه سال جاری (۲۵ اکتبر ۲۰۲۵) خواهد بود که قرار است طبق زمان‌بندی تعیین شده، تاریخ قطعنامه ۲۲۳۱ پایان پذیرد و تمامی ۶ قطعنامه فصل هفتمی منشور ملل متحد علیه ایران لغو شود، مورد بررسی قرار می‌گیرد. این گزارش در روزهای آتی در ایسنا منتشر خواهد شد

ماجرای گزارش جامع

در نوامبر ۲۰۲۴ (آذر ۱۴۰۳) با وجود تفاهماتی که در سفر مدیرکل آژانس به تهران با مقامات کشورمان به دست آمده بود، شورای حکام قطعنامه‌ای را با همکاری و هماهنگی سه کشور اروپایی و آمریکا به تصویب رساند که به طور قابل توجهی در روند مذاکرات فنی، سیاسی و به ویژه همکاری‌های ایران با آژانس کارشکنی کرد. شورای حکام بر اساس این قطعنامه، مدعی شد، با وجود تعاملات متعدد آژانس با ایران از سال ۲۰۱۹ تاکنون، مسائل پادمانی حل‌نشده باقی ‌مانده و این موضوع توانایی آژانس را برای راستی‌آزمایی این موضوعات تضعیف کرده است. این قطعنامه همچنین به قطعنامه‌های شورای حکام در ۱۹ ژوئن ۲۰۲۰‌ ، ۸ ژوئن ۲۰۲۲، ۱۷ نوامبر ۲۰۲۲ و ۵ ژوئن ۲۰۲۴ اشاره دارد که در آن، از ایران خواسته شده بود به طور «کامل» با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند و بر ضرورت و فوری بودن راستی‌آزمایی عدم انحراف مواد هسته‌ای در ایران تأکید می‌کرد. شورای حکام در این قطعنامه‌ها از ایران خواسته بود که به سرعت برای انجام تعهدات قانونی خود اقدام کند و تمام اقدامات لازم را برای حل و فصل مسائل باقی‌مانده انجام دهد. اما سوالات پادمانی آژانس کدامند که حل نشدن آنها موجب شده تا شورای حکام از مدیرکل بخواهد تا درباره آنها گزارش جامع تهیه کند.

یک موضوع حل شده، سه موضوع باقی‌مانده

سوالات پادمانی آژانس در مورد چهار مکان تقریبا از سال ۹۸ - ۹۹ و متکی بر اسناد جعلی و نامتعبری که بعضا از سوی رژیم صهیونیستی ارائه شده بود، در آغاز به کار «رافائل گروسی» به عنوان مدیرکل آژانس مطرح شد. این موضوعات در این مدت بارها مورد بحث و بررسی و کار کارشناسی فنی و حقوقی میان ایران و آژانس قرار گرفته است، اما همچنان آژانس می گوید که پاسخ‌های ایران، او را قانع نکرده است. نکته قابل توجه و عجیب اینکه در این مدت بارها مقامات ایرانی اعلام کردند که ۲ یا یک موضوع دیگر بسته شده است یا اینکه آژانس در گزارش‌هایش اعلام کرده است که دیگر درباره یک یا ۲ موضوع سوال و ابهامی ندارد، اما در کمال تعجب مشاهده کردیم که در یکی دو گزارش اخیر آژانس مجدد موضوعات حل و فصل شده را بدون هیچ توضیحی مورد اشاره قرار داده است. در عین حال تنها موضوعی که به نظر می‌آید فعلا آژانس درباره آن سوالی ندارد، موضوع «لویزان ـ شیان» است که چند سال قبل تحت راستی‌آزمایی گسترده آژانس از جمله دسترسی تکمیلی قرار گرفت و آژانس موضوع را خاتمه یافته اعلام کرد.

در مورد «مریوان»، در گزارش‌های قبلی این گونه اعلام شده بود که ارزیابی آژانس از فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده در مریوان بدون تغییر باقی مانده است و در عین حال سوال تازه‌ای هم مطرح نشد. متعاقبا سازمان انرژی اتمی در رسانه‌ها اعلام کرد که ۲ موضوع لویزان و مریوان حل شده است، اما آن طور که در گزارش‌های آژانس به آن اشاره می‌شد و در یادداشت توضیحی ایران درباره گزارش ماه مارس مدیرکل آمده است، هم‌چنان ابهامات و سوالات آژانس درباره موضوع مریوان ادامه دارد.

سوالات درباره ۲ مکان «ورامین» و «تورقوزآباد» هم‌چنان ادامه دارد؛ درباره «ورامین»؛ ایران بارها به آژانس توضیح داده است که هیچ مکان اعلام نشده‌ای (که اعلام آن) طبق موافقت‌نامه پادمان جامع (CSA) الزامی باشد، وجود نداشته است. از این رو ادعای وجود «کارخانه در مقیاس آزمایشی اعلام نشده که بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ مورد استفاده قرار می‌گرفته است» را فاقد اطلاعات موثق و اسناد معتبر تایید شده، دانسته و ارائه این اسناد جعلی را از سوی رژیم صهیونیستی با سوءنیت می‌داند که آژانس نباید به آن توجه کند.

هم‌چنین در رابطه با «تورقوزآباد»، نیز ایران می‌گوید ارزیابی آژانس براساس اطلاعات و شواهد معتبر نیست. تورقوزآباد در واقع یک مکان صنعتی است که شامل انواع انبارها و اماکن نگهداری مواد شوینده، مواد شیمیایی، مواد غذایی، پارچه و منسوجات، لاستیک و قطعات خودرو، لوله و اتصالات و برخی ضایعات صنعتی است. محل مورد نظر، یک انبار ضایعات صنعتی است که جابجایی کانتینر در آن یک فعالیت معمول بوده است. جابجایی کانتینرها از یک مکان صنعتی به مکان دیگر که یک فعالیت معمول است نمی‌تواند دلیل محکمی برای هر ادعایی در نظر گرفته شود.

اورانیوم فلزی؛ ۱+۴

به جز چهار مورد فوق، موضوع تولید «اورانیوم فلزی» از جمله موضوعات پادمانی است که بعد از طرح سوالات درباره چهار مکان از سوی آژانس مطرح شد.

موضوع تولید اورانیوم فلزی ناشی از آزمایش‌های تبدیل اعلام شده در آزمایشگاه چند منظوره جابر ابن حیان (IRL)، و توسط مؤسسه تبدیل اورانیوم (IRK) اصفهان دریافت شده است. 

از سال ۲۰۰۳ بارها در بازه‌های زمانی مختلف، اعم از سه ماهه و سالانه، آزمایشگاه جابربن‌ حیان و موضوع مواد در آن، توسط آژانس مورد راستی‌آزمایی قرار گرفت و در نهایت این روند به صدور بیانیه‌های مربوطه ۹۰(a) و ۹۰(b) توسط آژانس با قید عبارت «رضایت‌بخش» منجر شد. علاوه بر این، آژانس در بیانیه ۹۰(a) خود (مورخ ۲۱/۰۲/۲۰۲۴) تصریح کرده است که ناهمخوانی در میزان اورانیوم موجود در پسماند جامد ارسال شده از JHL به UCF حل و فصل شده (Resolved) است. این موضوع یعنی حل و فصل شدن ناهمخوانی یاد شده نیز دقیقا به صورت «حل‌ و فصل شده» در زیرنویس شماره ۲۳ گزارش برجامی (GOV/۲۰۲۴/۷) مورخ ۲۶ فوریه ۲۰۲۴ منعکس شد، اما به یک باره و بدون ذکر هیچ دلیلی، در همان روز، کلمه «حل و فصل شده» به «اصلاح شده» (rectified) تغییر یافت (بند ۱۵ گزارش پادمانی GOV/۲۰۲۴/۸). در اقدامی دیگر موضوع در ۲ گزارش (پادمانی و برجامی) بدون صدور اصلاحیه توسط آژانس در ۲ مارس ۲۰۲۴ بازنشر شد.

شایان ذکر است ایران در پاسخ به نامه مورخ ۲۲ مه ۲۰۲۴ که از ایران درخواست کرده بود که آزمایش‌های تولید اورانیوم فلزی که از سال ۲۰۰۳ به طور مداوم مورد راستی‌آزمایی قرار داشته است را مجددا ارزیابی کند، پاسخ داده است که این درخواست مبنای حقوقی نداشته و مغایر با توافق دو جانبه ۲۹ فوریه ۲۰۲۴ قلمداد می‌شود.

به گزارش ایسنا، موضوعات فوق از آن دست مواردی هستند که به طور جامع در زمان مذاکرات هسته‌ای در سال‌های ۹۴ و ۹۵ به لحاظ فنی و سیاسی طرح و به آنها پاسخ داده شد. این موضوعات مربوط به گذشته فعالیت‌های ایران یعنی اواخر دهه ۹۰ میلادی تا سال ۲۰۰۳ است که در قالب اسنادی جعلی توسط رژیم صهیونیستی به آژانس ارائه شده است. با وجود اینکه ایران اسناد و اطلاعات ارائه شده را نامعتبر، جعلی و ساختگی می‌داند، طی چند سال اخیر مجموعه سوالات و ابهامات آژانس را دریافت و به آنها پاسخ داد و دسترسی‌ها و نظارت‌های قابل توجهی را نیز در اختیار آژانس و مدیرکل وقت قرار داد. با همه اینها آژانس هنوز قانع نشده است. 

مقامات ایران بارها اعلام کرده‌اند تا زمانی که اراده سیاسی از سوی کشورهای اروپایی و آمریکا برای حل و فصل این موضوعات شکل نگیرد، مذاکرات فنی و سیاسی ایران و آژانس برای پاسخ به این سوالات یا اراده دسترسی‌های بیشتر راه به جایی نخواهد برد. 

در عین حال مدیرکل آژانس بر اساس قطعنامه آذرماه سال ۱۴۰۲ موظف به تهیه یک «گزارش جامع» و به‌روز شده درباره وجود یا استفاده بالقوه از مواد هسته‌ای اعلام نشده مرتبط با مسائل گذشته و جاری و نیز مکان‌های اعلام نشده از سوی ایران است. این برای سومین بار است که قرار است درباره ایران گزارش جامع تهیه شود؛ اولین بار در اسفند ۱۳۸۴ (مارس ۲۰۰۶) این گزارش تهیه شد که به واسطه آن پرونده هسته‌ای کشورمان از شورای حکام به شورای امنیت ارجاع شد. دومین بار در سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) بعد از توافق هسته‌ای برجام و قبل از اجرایی شدن توافق بود که آژانس گزارش جامعی را درباره فعالیت‌های گذشته و حال ایران ارائه کرد. در آن مقطع با توجه به هماهنگی و توافق‌های قبلی انجام شده، شورای حکام از این گزارش تقدیر و آن را کافی و رضایت بخش دانست و اکنون برای سومین بار قرار است گزارش دیگری در این چارچوب درباره ایران ارائه شود که باید دید نوع برخورد شورای حکام با این گزارش چگونه خواهد بود!

اساسا «گزارش جامع و به‌روزشده» ماهیتا ابعاد منفی دارد، اما بسته به شرایط سیاسی زمان تهیه و ارائه آن می‌تواند نتایج مختلفی داشته باشد. همان طور که قبلا هم اتفاق افتاده در سال ۱۳۸۴ گزارش منجر به ارجاع ایران به شورای امنیت شد، اما در سال ۱۳۹۴ در نتیجه تفاهم و هماهنگی کشورهای عضو گروه ۱+۵ با شورای حکام، از آژانس و ایران بابت تهیه گزارش و اقدامات انجام شده تقدیر شد. در آن مقطع ایران و آژانس در قالب یک مدالیتی موضوعات باقی‌مانده را حل کردند.

در شرایط فعلی که فضای فنی و سیاسی سختی میان ایران و آژانس از یک طرف و ایران و غرب از طرف دیگر وجود دارد و «دونالد ترامپ»، یک بار دیگر در آمریکا به قدرت رسیده است، این گزارش می‌تواند یک تهدید جدی علیه ایران و تشدید کننده فشارهای سیاسی و بین‌المللی بر کشورمان باشد.

مهم‌ترین خطرات گزارش برای ایران

خطر اصلی گزارش جامع در شرایط فعلی برای کشورمان این است که آژانس به جز موضوعاتی که در قالب ۲ گزارش پادمانی و برجامی درباره ایران هر سه ماه اعلام می‌کند، موضوعات خیلی بیشتر و جزئی‌تری را مطرح کرده و در گزارش‌های فصلی جای دهد که در این صورت فرصت و فضای پاسخ‌گویی برای ایران بسیار سخت خواهد شد.

از طرفی ایران از اواخر دهه ۹۰ شمسی در دولت دوازدهم به طور رسمی به آژانس اعلام کرده است که یکی از واکنش‌های احتمالی‌اش به ارجاع دوباره موضوع ایران به شورای امنیت در پرونده موضوعات پادمانی اخیر، خروج ایران از ان‌پی‌تی خواهد بود. طبعا با ورود ایران و آژانس به عرصه مناقشه هسته‌ای پیچیده‌تر و سخت‌تر خواهد شد. در عین حال، کمترین واکنش ایران به چنین اقدامی کاهش قابل توجه نظارت‌ها و بازرسی‌ها و طبعا تحرکات بیشتر هسته‌ای از سوی ایران خواهد بود.

ارجاع موضوع ایران به شورای امنیت، پرونده حل و فصل مساله هسته‌ای ایران را که در قالب برجام تدوین و اجرایی شده بود را به کل از دایره توجه خارج می‌کند و اگر برجام هنوز در بخش‌های کوچکی از جمله قطعنامه ۲۲۳۱ کارآیی دارد آن را هم از بین خواهد برد. 

با ارجاع دوباره موضوع ایران به شورای امنیت، این احتمال وجود دارد که تا قبل از پاییز ۱۴۰۴، کشورهای اروپایی و آمریکا قطعنامه‌ جدیدی را علیه ایران کلید بزنند که در آن صورت کار برای ایران در رابطه با پایان قعطنامه ۲۲۳۱ سخت می‌شود. برخی بر این اعتقادند که در چنین شرایطی چین و روسیه قطعنامه علیه ایران را وتو خواهند کرد، اما ماه‌ها و روزهای پیش رو با توجه به تعاملات سیاسی، امنیتی و اقتصادی روسیه و آمریکا از یک طرف و چین و آمریکا از طرف دیگر، غیرقابل پیش بینی است و باید نسبت به تحولات آینده واقع‌بینانه‌ نگاه کرد.

گزارش جامع و احتمالا ارجاع ایران به شورای امنیت، خطری بیشتر از آن‌که فعال کردن مکانیسم ماشه برای ایران داشته باشد، در بردارد. به واسطه برجام اقدامات تنبیهی و تحریمی بین‌المللی برای ۱۰ سال است که متوقف شده، هر چند تحریم‌های یک جانبه و ملی از سوی کشورها در سطوح مختلف ادامه داشته است. ارجاع دوباره پرونده ایران به شورای امنیت، بعد از یک دهه پای صدور قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران در سطح بین‌الملل را باز خواهد کرد و موضوع ایران به عنوان دستور کار شورای امنیت روی میز آن قرار می‌گیرد. قرار گرفتن در این مسیر به مراتب از فعال کردن مکانیسم ماشه و تمدید اجرای قطعنامه‌های تحریمی خطرناک‌تر است. به هر حال ایران از تمامی مفاد قطعنامه‌های ۶ گانه شورای امنیت به لحاظ اقتصادی و امنیتی و نظامی عبور کرده است و اجرای این تحریم‌ها عملا دیگر بر ایران تاثیری ندارد، اما ایجاد فضایی که در آن قطعنامه‌ جدید علیه ایران صادر شود می‌تواند با توجه به تحولات سال‌های اخیر فشارها و انزوای مضاعفی را علیه ایران ایجاد کند.  

 شرایط فعلی سیاسی و بین‌المللی حاکی از آن است که گزارش آژانس با ابعاد منفی تهیه خواهد شد، اما آنچه نتیجه کار را در پایان سه ماه آینده تعیین می‌کند، شرایط سیاسی مذاکراتی در این سه ماه و تصمیم سیاسی اعضای شورای حکام است. چنانچه فضای سیاسی به سمت یک توافق روشن پیش رود و از تشدید مواضع اجتناب شود، ممکن است شورای حکام با چراغ سبز اروپا و آمریکا در قالب قطعنامه‌ای دیگر، فرصت دوباره‌ای برای حل و فصل مسائل پادمانی و رفع ابهامات فراهم کند و موضوع ارجاع به شورای امنیت را به تعویق بیندازد. در عین حال فضای پیش رو با توجه به صدور قطعنامه‌ شورای حکام و درخواست برای تهیه گزارش جامع، مواضع خصمانه ترامپ که سابقه خروج یک‌جانبه از برجام و مخالفت شدید با ایران دارد و نیز تهدیدات سه کشور اروپایی علیه ایران برای فعال کردن مکانیسم ماشه و از طرفی موضع سخت ایران در برابر تحولات و درخواست‌های زیادخواهانه این کشورها حاکی از آن است که بهار سختی پیش روی همه طرف‌ها به ویژه ایران است و باید گفت، «هر سال نکو از بهارش پیداست!»

باید دید کدام یک از این ۲ مسیر در نهایت در این هماوری پیروز می‌شوند؛ تلاش برای بازگشت همه طرف‌ها به میز مذاکرات و دستیابی به «توافق به‌روز شده» هسته‌ای یا «گزارش جامع و به‌روز شده» آژانس و ارجاع دوباره ایران به شورای امنیت و بن بستی دیگر در مذاکرات هسته‌ای؟

انتهای پیام/