رقیب یا ناجیان موقت بازار کار ایران؟

به گزارش روایت فردا چندی پیش بود که سید مالک حسینی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به شکل‌گیری سیاست‌های مدیریت نیروی کار خارجی به ویژه اتباع افغانستانی در ایران، گفته بود که در حال حاضر، عمده نیروی کار خارجی حاضر در ایران، مهاجران افغانستان هستند. اگر وارد شمارش نیروی کار غیررسمی شویم، اعداد بسیار متفاوت خواهد بود. پیش از تعدیل آمارها در یکی دو سال گذشته، مهاجران افغانستانی تا ۱۰ درصد جمعیت کشور را شامل شده‌اند، آماری که در سطح جهانی نادر است.

حسینی این موضوع را هم توضیح داده بود که تا پایان خرداد ۱۴۰۴، در مجموع ۴۳۳ هزار و ۴۹۱ نفر نیروی کار خارجی شناسنامه‌دار در ایران فعالیت دارند؛ که این رقم نسبت به ۲۴ میلیون نیروی شاغل ایرانی تنها حدود ۲ درصد از بازار کار را تشکیل می‌دهد. از این تعداد، کمتر از ۱۰ هزار نفر نیروی کار متخصص خارجی و حدود ۴ هزار و ۲۵۰ نفر نیروی کار خارجی غیرمتخصص محسوب می‌شوند. عمده نیروی کار خارجی فعال در بازار کار ایران یعنی نزدیک به ۴۳۳ هزار نفر از اتباع افغانستان هستند که کمتر از سه هزار و ۵۰۰ نفر آنها در بخش کارفرمایی و بقیه با کارت کار فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به توزیع نیروی کار خارجی در بخش‌های مختلف، صحبت هایش را اینگونه تکمیل کرده بود که ۵۳ درصد از آنان در حوزه ساختمان، نزدیک به ۱۹ درصد در صنعت، ۱۱.۱ درصد در کشاورزی و حدود ۰.۷ درصد در معدن مشغول به کار هستند.

حسینی همچنین توضیح داده بود: در حاشیه خلیج فارس تا ۵۰ درصد نیروی کار خارجی است اما در ایران فقط ۲ درصد از کل نیروی کار به طور رسمی خارجی هستند. تنها در شرایط نبود جایگزین ایرانی، مجوز برای فعالیت نیروی کار خارجی صادر می‌شود. طبق استانداردهای جهانی نیز سه روش ورود به بازار کار رایج است؛ سرمایه‌گذاری، دریافت پیشنهاد کار (جاب آفر)، یا صدور ویزای کاری توسط کارفرما که در نهایت منجر به صدور اقامت شغلی می‌شود.

وی با اشاره به حضور پررنگ خانواده‌های افغانستانی در مشاغل گروهی و گاه خانوادگی گفت: آمار این نوع مشاغل، از نزدیک به ۳ میلیون نفر مهاجر در بازار کار ایران برآورد می‌شود و بالای ۷۰ درصدشان در مشاغل خانوادگی فعالیت دارند و در مجموع حدود ۵ میلیون افغانستانی به طور غیررسمی و رسمی در بازار کار کشور حضور دارند.

پنجره جمعیتی، فرصتی برای ایرانیان در دست کارگران خارجی

بر اساس نتایج منتشر شده این گزارش، ایران همچنان در «پنجره جمعیتی» حضور دارد؛ دوره‌ای که بیش از دو سوم جمعیت در سن کار هستند و می‌تواند عامل جهش اقتصادی باشد. اما روند کند ورود جوانان به بازار کار، افزایش سریع سهم سالمندان و نرخ باروری پایین، آینده این فرصت را مبهم کرده است.

همزمان، توقف انباشت سرمایه، افت بهره‌وری و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها باعث شده ظرفیت جذب نیروی کار بومی کاهش یابد. بخش بزرگی از متولدین دهه ۶۰ هرگز شغل پایدار نیافته و بدون بیمه بازنشستگی به سن پیری نزدیک می‌شوند.

رشد اقتصادی بر ۲ پایه منابع انسانی و سرمایه استوار است، اما هر ۲ در ایران با محدودیت مواجه‌اند. کیفیت منابع انسانی، گرچه به لطف تحصیلات افزایش یافته، به دلیل کمبود سرمایه و فناوری بالفعل نشده است. داده‌های تاریخی نشان می‌دهد شاخص بهره‌وری کار و سرمایه در بسیاری از سال‌ها منفی بوده است.

در چنین تنگنایی، حضور کارگران مهاجربه خصوص افغانستانی‌ها به‌عنوان یک راهکار کوتاه‌مدت برای پرکردن شکاف تولیدی مطرح می‌شود. آمار رسمی ۱۴۰۲ نشان می‌دهد مهاجران مجاز در بخش‌هایی مانند کشاورزی هشت درصد، پوشاک و چرم ۱۱ درصد و ساختمان ۲۳ درصد سهم قابل‌توجهی در بازار کار ایران دارند. با احتساب نیروی غیرمجاز، این وابستگی حتی ۲ برابر هم می‌شود.

اما این وابستگی روی دیگری هم دارد؛ هر کارگر خارجی که با دستمزدی کمتر و توقعات معیشتی پایین‌تر کار می‌کند، بالقوه می‌تواند جای یک نیروی ایرانی را بگیرد، نیرویی که برای بقا در بازار کار به دستمزدی منصفانه و شرایط شغلی بهتر نیاز دارد.

مهاجران در گذر زمان از کارهای ساده و فصلی به فعالیت‌های فنی و تخصصی‌تر رسیده‌اند و حتی گروه‌های کاری کامل تشکیل داده‌اند. این ارتقا، بهره‌وری را در برخی صنایع افزایش داده، اما همزمان رقابت را در مشاغل نیمه‌ماهر و ماهر میان کارگران ایرانی و مهاجران بالا برده است.

افزون بر رقابت مستقیم، فشار بر زیرساخت‌های شهری، آموزش، بهداشت و حمل‌ونقل نیز از عوارض حضور گسترده مهاجران است. نبود نظارت موثر بر ورود نیروی کار غیرقانونی به همراه خانواده یا به صورت مجردی، می‌تواند این فشار را تشدید کند.

نسخه پیشنهادی سیاست‌گذار

گزارش اتاق بازرگانی ایران بر «قانونمندسازی هوشمند» تاکید دارد: ثبت جامع اطلاعات مهاجران، صدور مجوز کار برای بخش‌هایی که کمبود نیروی بومی دارند، آموزش مهارت متناسب با نیاز کشور و نیز کاهش هدفمند تعداد مهاجران در حوزه‌هایی که امکان جایگزینی با کارگر ایرانی وجود دارد.

این پیشنهادها به شرط اولویت‌دهی به ظرفیت بومی قابل‌ اجرا هستند؛ در غیر این صورت، حتی «جذب هدفمند» مهاجران می‌تواند فرصت‌های داخلی را کمرنگ کند و بازار کار را از نیروی کار ایرانی بگیرد، نیروی کاری که فرصت محدودی برای فعالیت اقتصادی دارد.

سه سناریوی پیش‌رو

کارشناسان اتاق بازرگانی ایران برای مدیریت این فضا، سه سناریو به عنوان راه حل قابل اجرای مطرح می کنند:

۱. ادامه روند فعلی: حفظ تولید کوتاه‌مدت، ولی کاهش فرصت اشتغال بومی و افزایش تبعات اجتماعی.

۲. خروج ناگهانی مهاجران: بحران فوری در زنجیره تامین و افت شدید تولید.

۳. جذب هدفمند همراه با اولویت بومیان: برقراری تعادل بین حفظ تولید و افزایش اشتغال ایرانی‌ها، سناریویی که ترکیبی از منافع ۲ راه اول است.

هشدار جدی برای آینده بازار کار ایران

کارشناسان می‌گویند اکنون بهترین زمان برای بهره‌برداری از نیروی کار داخلی است، پیش از آن‌که فرصت تاریخی از دست برود.

در همین زمینه الهام فتحی، رئیس گروه آمارهای جمعیت مرکز آمار، با اشاره به سپری شدن نیمی از پنجره جمعیتی می‌گوید: اگر همین حالا از نیروهای آماده به کار ایرانی استفاده کامل نشود، این فرصت تکرارنشدنی به بار جمعیتی تبدیل خواهد شد.

این موضوع یک هشدار جدی برای آینده اقتصادی و بازار کار ایران است، اگر امروز این فرصت اشتغال و مدیریت نیروی کار را به جای بهره گیری از نیروی کار ایرانی به مهاجران بسپاریم، چه بسا پس از بسته شدن پنجره جمعیتی، ایران باید به دنبال پذیرش مهاجران بیشتر برای تداوم حیات تولید خود باشد

فتحی تجربه کشورهایی مثل ژاپن و کره‌جنوبی را مثال می‌زند که با مشارکت بالای زنان و بهبود شرایط کار، از این دوره نهایت بهره را بردند.

رئیس گروه آمارهای جمعیت مرکز آمار ایران تاکید دارد که استفاده از ظرفیت این دوره نیازمند گسترش فرصت‌های شغلی، سرمایه‌گذاری مطلوب، و مشارکت گسترده زنان در بازار کار است.

مدیریت یا تسکین کوتاه مدت؟

مهاجران برای بازار کار ایران شبیه مُسکن‌اند؛ درد کمبود نیروی کار را در کوتاه‌مدت آرام می‌کنند، اما درمان واقعی، استفاده کامل از نیروی کار داخلی است.

پنجره جمعیتی ایران رو به بسته‌شدن است؛ فرصت امروز برای بازگرداندن سهم کارگر ایرانی به بازار کار، فردا شاید دیگر وجود نداشته باشد.

انتهای پیام/