سقوط قریب الوقوع آمریکا/ آیا اعتیاد واشینگتن به بدهی، بحران جهانی بعدی را رقم خواهد زد؟

تا سال ۲۰۵۴ نسبت بدهی به GDP آمریکا به ۱۷۲ درصد خواهد رسید یا حتی ۱۹۰ درصد اگر بندهای لایحه دائمی شود.

کنت اس. روگوف، استاد اقتصاد در دانشگاه هاروارد و پژوهشگر ارشد شورای روابط خارجی، مقاله‌ای در ارتباط با فاجعه بدهی‌های آمریکا در وبسایت «foreignaffairs» منتشر کرده و تبعات آن را بررسی کرده است. روگوف از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ به عنوان اقتصاددان ارشد در صندوق بین‌المللی پول فعالیت داشته و نویسنده کتاب‌های متعددی است.

بخشی از مقاله روگوف به شرح زیر می‌باشد:

در طول تقریباً یک ربع قرن گذشته، جهان با شگفتی به توانایی ایالات متحده در قرض گرفتن برای خروج از مشکلات نگاه کرده است. بارها و بارها، هم در دولت‌های دموکرات و هم جمهوری‌خواه، دولت آمریکا از بدهی به شکلی فعال‌تر از تقریباً هر کشور دیگری برای مقابله با جنگ‌ها، رکودهای جهانی، همه‌گیری‌ها و بحران‌های مالی استفاده کرده است.

حتی با وجود اینکه بدهی عمومی آمریکا به سرعت از یک سطح به سطح دیگر صعود کرده است، بدهی خالص اکنون نزدیک به ۱۰۰ درصد درآمد ملی است، طلبکاران داخلی و خارجی هیچ نشانه‌ای از خستگی از بدهی نشان ندادند. سال‌ها پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۸–۲۰۰۹، نرخ بهره بدهی خزانه‌داری آمریکا فوق‌العاده پایین بود و بسیاری از اقتصاددانان باور کردند که این وضعیت تا آینده‌ای دور ادامه خواهد داشت.

حتی با وجود افزایش شدید نسبت بدهی به درآمد پس از هر بحران، نیازی به پس‌انداز برای بحران بعدی احساس نمی‌شد. با توجه به شهرت دلار به عنوان امن‌ترین و نقدشونده‌ترین دارایی جهان، سرمایه‌گذاران بازار جهانی اوراق قرضه همیشه خوشحال بودند که یک حجم عظیم دیگر از بدهی دلاری را جذب کنند، به‌ویژه در شرایط بحران که عدم‌قطعیت بالا و کمبود دارایی‌های امن وجود دارد.

سال‌های اخیر شک و تردید جدی نسبت به این فرضیات ایجاد کرده است. برای شروع، بازار اوراق قرضه بسیار کمتر مطیع شده و نرخ‌های بهره بلندمدت بر اوراق ۱۰ و ۳۰ ساله خزانه‌داری آمریکا به شدت افزایش یافته است. برای بدهکار بزرگی مانند ایالات متحده، بدهی ناخالص آمریکا اکنون تقریباً ۳۷ تریلیون دلار است، یعنی تقریباً برابر با مجموع سایر اقتصادهای پیشرفته بزرگ، این نرخ‌های بالاتر می‌تواند واقعاً آسیب‌زا باشد.

هرگاه نرخ متوسط پرداختی یک درصد افزایش یابد، این معادل ۳۷۰ میلیارد دلار هزینه بهره سالانه بیشتر برای دولت است. در سال مالی ۲۰۲۴، ایالات متحده ۸۵۰ میلیارد دلار برای دفاع هزینه کرد، بیشتر از هر کشور دیگری؛ اما مبلغ بزرگتری، یعنی ۸۸۰ میلیارد دلار، صرف پرداخت بهره شد. تا ماه مه ۲۰۲۵، تمامی موسسات اصلی رتبه‌بندی اعتباری بدهی آمریکا را کاهش داده‌اند و در میان بانک‌ها و دولت‌های خارجی که تریلیون‌ها دلار از بدهی آمریکا را در اختیار دارند، این برداشت ایجاد شده که سیاست مالی کشور ممکن است از مسیر درست خارج شود. احتمال بازگشت نرخ‌های قرضی فوق‌العاده پایین دهه ۲۰۱۰ به زودی بعید به نظر می‌رسد و این وضعیت را حتی خطرناک‌تر کرده است.

راه حل جادویی وجود ندارد. تلاش‌های رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، برای مقصر جلوه دادن نرخ‌های بالا به فدرال رزرو، کاملاً گمراه‌کننده است. فدرال رزرو نرخ بهره شبانه را کنترل می‌کند، اما نرخ‌های بلندمدت توسط بازارهای گسترده جهانی تعیین می‌شوند. اگر فدرال رزرو نرخ شبانه را خیلی پایین تعیین کند و بازارها انتظار افزایش تورم داشته باشند، نرخ‌های بلندمدت نیز افزایش می‌یابد.

به هر حال، تورم غیرمنتظره بالا در واقع نوعی نکول جزئی محسوب می‌شود، زیرا سرمایه‌گذاران با دلارهایی بازپرداخت می‌شوند که قدرت خریدشان کاهش یافته است؛ اگر انتظار تورم بالا داشته باشند، طبیعی است که بازده بالاتری را برای جبران بخواهند. یکی از دلایل اصلی داشتن بانک مرکزی مستقل این است که سرمایه‌گذاران را مطمئن کند که تورم کنترل‌شده خواهد ماند و بدین ترتیب نرخ‌های بهره بلندمدت پایین بماند. اگر دولت ترامپ (یا هر دولت دیگری) بخواهد استقلال فدرال رزرو را تضعیف کند، در نهایت هزینه‌های قرض گرفتن دولت را افزایش خواهد داد، نه کاهش.

شک و تردید درباره ایمنی نگهداری بدهی خزانه‌داری آمریکا منجر به تردیدهای مرتبط درباره دلار شده است. دهه‌ها، جایگاه دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی، نرخ بهره قرض‌های آمریکا را کاهش داده بود، شاید بین نیم تا یک درصد. اما با بدهی فوق‌العاده بالا، دلار دیگر غیرقابل نفوذ به نظر نمی‌رسد، به‌ویژه در میان سایر عدم‌قطعیت‌ها درباره سیاست آمریکا.

در کوتاه‌مدت، بانک‌های مرکزی جهانی و سرمایه‌گذاران خارجی ممکن است تصمیم بگیرند کل دارایی‌های دلار خود را محدود کنند. در میان‌مدت و بلندمدت، دلار ممکن است سهم بازار خود را به یوان چین، یورو و حتی رمزارزها از دست بدهد. در هر صورت، تقاضای خارجی برای بدهی آمریکا کاهش می‌یابد، فشار بیشتری بر نرخ‌های بهره آمریکا وارد می‌کند و محاسبه خارج شدن از بدهی را دشوارتر می‌سازد.

دولت ترامپ قبلاً به اقدامات شدیدتر برای مقابله با پرداخت‌های بدهی اشاره کرده است، اگر کنترل فدرال رزرو کافی نباشد. توافق‌نامه به اصطلاح Mar-a-Lago، استراتژی‌ای که در نوامبر ۲۰۲۴ توسط استفان میران، رئیس کنونی شورای مشاوران اقتصادی ترامپ، ارائه شد، پیشنهاد می‌کند که آمریکا می‌تواند به طور گزینشی در پرداخت به بانک‌های مرکزی خارجی و خزانه‌داری‌هایی که تریلیون‌ها دلار آمریکا در اختیار دارند، نکول کند. چه این پیشنهاد جدی گرفته شده باشد یا نه، وجود آن سرمایه‌گذاران جهانی را نگران کرده و احتمالاً فراموش نخواهد شد.

یک بند پیشنهادی در لایحه عظیم مالیات و هزینه‌ای که توسط کنگره آمریکا در ژوئیه تصویب شد، اختیاری برای رئیس‌جمهور ایجاد می‌کرد تا ۲۰ درصد مالیات بر برخی سرمایه‌گذاران خارجی اعمال کند. اگرچه این بند از نسخه نهایی حذف شد، اما به عنوان هشداری برای اقدامات احتمالی در صورت فشار بودجه‌ای دولت باقی مانده است.

با افزایش شدید نرخ‌های بلندمدت، بدهی عمومی نزدیک به بالاترین سطح پس از جنگ جهانی دوم، بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران خارجی و عدم تمایل سیاستمداران برای محدود کردن قرض تازه، احتمال بحران بدهی یک‌بار در صدسال آمریکا دیگر دور از ذهن نیست. بحران‌های بدهی و مالی معمولاً زمانی رخ می‌دهند که وضعیت مالی کشور ناپایدار، نرخ بهره بالا و سیاست‌گذاری فلج باشد و شوکی ناگهانی سیاست‌گذاران را غافلگیر کند. آمریکا هم‌اکنون سه معیار اول را دارد؛ تنها چیزی که باقی مانده شوک است. حتی اگر کشور از یک بحران بدهی مستقیم اجتناب کند، تضعیف شدید اعتماد به توان اعتباری آن پیامدهای عمیقی خواهد داشت. فوریت دارد که سیاستمداران بفهمند این سناریوها چگونه و چرا رخ می‌دهند و چه ابزارهایی برای پاسخگویی وجود دارد. در بلندمدت، یک بحران شدید بدهی یا احتمالاً تورم شدید می‌تواند اقتصاد را وارد دهه‌ای از رکود کند، موقعیت دلار را به عنوان ارز غالب جهانی تضعیف کند و قدرت آمریکا را کاهش دهد.

پول آن‌ها، سود ما

ضروری است که درک کنیم سیاست‌های اقتصادی دولت ترامپ محرک وضعیت بدهی آمریکا است، نه علت اصلی آن. داستان واقعاً با رونالد ریگان در دهه ۱۹۸۰ آغاز شد، دوره‌ای از هزینه‌کرد کسری بودجه که نسبت بدهی به GDP حدود یک‌سوم امروز بود. همان‌طور که دیك چنی معاون رئیس‌جمهور در دولت جورج دبلیو بوش اول گفت: «ریگان ثابت کرد کسری‌ها اهمیتی ندارند.» این فرضی است که به نظر می‌رسد هر دو حزب در قرن ۲۱ آن را پذیرفته‌اند، با وجود بدهی‌های بسیار نگران‌کننده‌تر.

در سال مالی ۲۰۲۴، به عنوان مثال، دولت بایدن کسری بودجه ۱.۸ تریلیون دلاری یا ۶.۴ درصد GDP داشت. به جز بحران مالی جهانی و سال اول پاندمی، این یک رکورد در زمان صلح بود، کمی بیشتر از ۶.۱ درصد سال قبل. کسری‌های دولت بایدن حتی بزرگ‌تر می‌شد اگر مقاومت دو سناتور میانه‌رو دموکرات که برخی از بزرگ‌ترین طرح‌های هزینه‌ای دولت را کاهش دادند، وجود نداشت.

در کارزار انتخاباتی ۲۰۲۴، ترامپ دولت بایدن را به دلیل هزینه‌کرد گسترده کسری بودجه نقد کرده بود. اما در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود، ترامپ کسری‌های مشابهی را پذیرفته است — شش تا هفت درصد GDP برای باقی‌مانده دهه، طبق پیش‌بینی‌های مستقل دفتر بودجه کنگره و کمیته بودجه مسئولانه فدرال.

این کمیته پیش‌بینی کرده که تا سال ۲۰۵۴ نسبت بدهی به GDP آمریکا به ۱۷۲ درصد خواهد رسید یا حتی ۱۹۰ درصد اگر بندهای لایحه دائمی شود. ترامپ و مشاوران اقتصادی او ادعا می‌کنند که این پیش‌بینی‌ها بیش از حد بدبینانه است رشد پیش‌بینی شده بسیار کم و نرخ‌های بهره بسیار بالا است. رشد بالاتر درآمد مالیاتی آینده را افزایش می‌دهد؛ نرخ بهره پایین‌تر هزینه بدهی را کاهش می‌دهد. اگر تیم ترامپ درست بگوید، هر دو عامل در واقع کسری‌ها را کاهش داده و مسیر بدهی به درآمد را به سمت پایین متمایل می‌کند.

در ژانویه ۲۰۲۵، CBO رشد سالانه ۱.۸ درصد طی دهه آینده را پیش‌بینی کرده بود، اما دولت رقم ۲.۸ درصد را اعلام کرده است. تفاوت قابل توجه است: اگر اقتصاد آمریکا با رشد سالانه ۱.۸ درصد رشد کند، اندازه آن (و احتمالاً درآمدهای مالیاتی) هر ۳۹ سال دو برابر می‌شود. با ۲.۸ درصد، هر ۲۵ سال دو برابر می‌شود. برای ترامپ، فرض چنین رشد سریعی تأمین مالی بسیاری از هدایا و امتیازات بودجه‌ای را آسان‌تر کرده است.¹