سخنگوی قوه قضاییه: فعال‌سازی مکانیسم ماشه خلاف موازین بین‌المللی و فاقد وجاهت قانونی است

به گزارش روایت فردا نشست خبری اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه امروز چهارشنبه (۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۴) با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف آغاز شد.

سخنگوی دستگاه قضا با تبریک ایام آغاز امامت و ولایت حضرت حجت (عج) بیان کرد: این ایام را به همه ملت‌های مستضعف به ویژه ملت شریف و قهرمان ایران تبریک گفته و اعلام می‌کنم جهان امروز تشنه عدالت و بیزار از ظلم و ستمی است که جهان‌خواران و جریان‌های استکباری و استعماری به پا کردند. 

جهانگیر گفت: جهان امروز مملو از ظلم و ستم شده و داعیان خدمت به انسان‌ها و حقوق بشر در حقیقت خود بانیان ظلم و ستم در عصر حاضر هستند و همه برنامه‌ریزی‌هایشان برای تصاحب جان و اموال همه مستضعفان عالم است، لذا جهان بیش از همیشه تشنه‌تر و منتظر‌تر برای آمدن آن موعود حقیقی برای نجات بشریت است.

جهانگیر بیان کرد: در دوره‌ای به سر می‌بریم که دوره اوج فتنه‌ها و آزمایش‌های جدیدی است که شیاطین در حق مردم روا می‌دارند. 

وی با بیان اینکه پیوند عمیقی میان مهدویت و عدالت وجود دارد، ادامه داد: یکی از ویژگی‌های حکمرانی مهدوی، عدالتی است که مورد هدف همه انبیا بوده است؛ بنابراین برجسته‌ترین شعار مهدویت اجرای عدالت است. دستگاه قضایی هم همواره کوشیده است به عنوان دستگاهی که ضامن اجرای عدالت در جامعه است، موضوع راهبردی عدالت را در همه ابعاد در فرایند دادرسی از مرحله تشکیل پرونده تا اجرا را در دستور کار قرار دهد و اجازه ندهد کسی و جریانی از درون و بیرون از مسیر عدالت منحرف شود.

وی با اشاره به هفته دولت گفت: این ایام یادآور شهدای مظلوم ملت عزیز ماست، دولتمردانی که خدمتگذاری بی‌منت، آنها را به عنوان الگویی تاریخی در مقابل ما قرار داد. این دولتمردان خدمتگزار که از رجایی و باهنر شروع شد و به‌دست منافقین کوردل در ۸ شهریور سال ۶۰ به شهادت رسیدند و وقتی منافقین نتوانستند در مقابل خدمت‌های آن‌ها بایستند تلاش کردند با حذف آنها مسیرخدمتی که آنها در جامعه باز کرده بودند را مسدود کنند.

جهانگیر عنوان کرد: در ادامه، این شهادت‌های دولت به رئیسی عزیز رسید که در عمر پر بار خود تلاش کرد گره‌ای از مشکلات مردم باز کرده و راه خدمت و خدمت‌گذاری را نشان دهد. امروز همه دولتمردان عزیز در یاد و خاطره ملت باقی ماندند و به عنوان عزیزانی هستند که مسیرشان پر رهرو خواهد بود.

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: آنها در مقابل زیاده‌خواهی‌های دشمن واهمه‌ای به خود راه ندادند و از حق ملت دفاع جانانه داشتند لذا این هفته را به همه دولتمردان تبریک گفته و امیدوارم با تداوم راه شهدای دولت همه ما در انجام وظیفه موفق باشیم.

جهانگیر گفت: با توجه به اینکه در روز‌های آینده ما به هفته وحدت نزدیک می‌شویم و هفته وحدت فرصت مغتنمی است تا همه مسلمان‌ها بر حول آموزه‌های اسلامی و نبوی به وحدت برسند و پروژه دشمنان معاند و متجاوز و کودک کش را ناکام بگذارند، لذا امروز وحدت جهان چه وحدت داخلی و منطقه‌ای و چه بین‌المللی بیش از هر زمان دیگر مورد نیاز امت اسلامی است.

وی افزود: رمز وحدت کلمه می‌تواند سحر‌های دشمن را هم در منطقه و هم در جهان امروز باطل کند. ما ثابت کردیم که با رمز وحدت کلمه در مقابل توطئه‌های دشمن به‌درستی و با رشادت ایستاده‌ایم و با مقاومت جانانه خواب کسانی که برای ملت ما خواب دیده بودند را آشفته کردیم.

جهانگیر بیان کرد: سالروز میلاد با سعادت رسول مهربانی‌ها (ص) است. نام و یاد پیامبر گرانقدر و عظیم‌الشان اسلام جریان نوری را در جهان بشیریت تابید که تا دنیا وجود دارد این نورانیت به قوت خود باقی است.

وی گفت: پیامبر عظیم‌الشان ما با معجزه جاوید خود یعنی قرآن کریم، مسیری را در مقابل جهان و انسان‌ها باز کرد که اگر مایل هستید که عزتمندانه زندگی کنید و حکمرانی شما با عدالت باشد و در مقابل ظلم و ستم بایستید راهی بجز تمسک ارزش‌های اسلامی وجود ندارد.

سکوهای داخلی در صورت رفع اثر فوری از محتوای مجرمانه فیلتر نخواهند شد

جهانگیر در ادامه با بیان اینکه محتوای مجرمانه در فضای مجازی از لحاظ قانونی دارای مصادیق مشخصی است که توسط قانونگذار تصویب شده و از طریق کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه احصا می‌شود گفت: انتشار محتوای مجرمانه برای منتشر کنندگانش چه در سکوی داخلی و چه سکوی خارجی مسئولیت‌آور است یعنی هم مسئولیت‌های قانونی و هم مسئولیت‌های کیفری به دنبال دارد.

وی ادامه داد: قانون‌گذار در جهت حمایت از بسکوهای داخلی و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی به آنها تسهیلاتی را پیش‌بینی کرده و اعلام کرده است، به عنوان مثال بر اساس تبصره یک ماده ۷۴۹ قانون مجازات اسلامی سکوهای داخلی که محتوای مجرمانه در آنها منتشر شده باشد در صورتی که نسبت به رفع اثر فوری از محتوای مجرمانه اقدام کنند فیلتر نخواهند شد. البته سکوهای خارجی هم چنانچه به صورت قانونی دارای نمایندگی در کشور باشند باید پاسخگو باشند و نسبت به رفع اثر از محتوای مجرمانه‌شان اقدام کنند تا بتوانند مشمول حمایت‌های قانونی قرار گیرند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در حال حاضر برای سکوهای خارجی، دادستانی کل کشور با همکاری ضابطین طرحی تحت عنوان طرح سفید را دنبال می‌کند که در این طرح هویت افرادی که فعالیت‌های مجرمانه در این سکوهای خارجی انجام می‌دهند شناسایی و محدودیت‌های لازم در موردشان اعمال می‌شود و چنانچه رفتارشان را اصلاح نکنند حتماً برایشان پرونده قضایی تشکیل و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

مکانیسم ماشه پیش از آنکه تهدید واقعی باشد، ابزار روانی و تبلیغاتی است

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه گفت: در روز‌های اخیر سه کشور اروپایی عضو ۱+۵ فرآیند فعال‌سازی مکانیسم ماشه علیه ملت ایران را در سازمان ملل کلید زدند که خلاف موازین بین‌المللی و فاقد وجاهت قانونی است.  هفت سال پس از خروج آمریکای بدعهد از برجام، اروپا به جای اینکه پاسخگو باشد، مکانیسم ماشه را فعال کرد.

وی با بیان اینکه مکانیسم ماشه پیش از آنکه تهدید واقعی برای ملت ایران باشد، ابزار روانی و تبلیغاتی است که دشمن می‌خواهد با هیاهو و جنگ روانی روحیه ملت ما را هدف قرار دهد گفت: دشمن تقلا می‌کند در فضای اجتماعی نارضایتی ایجاد کند، اما تجربه نشان داده که مردم ایران در مقابل سختی و تحریم و هجوم دشمن جانانه مقاومت می‌کنند.

جهانگیر گفت: همه باید در این جنگ روانی که دشمن تلاش می‌کند راه بیندازد، عملکرد رسانه‌ای هوشمند را در شرایط فعال سازی احتمالی بازی دشمن در پیش بگیریم و اجازه ندهیم که هیچکس به خطی برود که مغایر انسجام ملی باشد و خدایی ناکرده بخواهد به دوقطبی‌های کاذب در این شرایط دامن بزند.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: با جنایت اخیری که رژیم صهیونی در شهادت نخست وزیر و شماری از وزرای کشور یمن به عمل آورد خون‌های پاک دیگری را به زمین ریخت؛ ضمن تسلیت به مردم یمن یادآوری می‌کنیم مقاومت شجاعانه انصارالله و مردم یمن برای پشتیبانی از مردم فلسطین به عنوان سرآمد و الگو در مسیری است که همه مجاهدان باید آن را طی کنند و امروز قدرت یمن و مقابله با دشمنان متجاوز به گونه‌ای است که بسیاری از معادلات را به هم زده است.

وی در ادامه گفت: دستگاه قضا در مسیر استمرار اقدامات تحولی خود، خدمت به مردم و تضمین حقوق مردم را دنبال می‌کند همانطور که رئیس دستگاه قضا در همه جلسات به مسئولان عالی قضایی و دادگستری‌ها دستور دادند که باید کار‌های مردم مدام پیگیری شود و بهانه‌ای نباید آورده شود، باید این انسجام ملی را با خدمت بیشتر و دقیق‌تر به مردم دنبال کنیم و اجازه ندهیم کسی به حقوق ملت تجاوز کند و بخواهد با رفتار‌های غیر قانونی و غیر شرعی از مسیر دلسردشان کنند.

آخرین وضعیت زندانیان متواری اوین

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت زندانیان متواری زندان اوین گفت: در جلسات گذشته نیز اطلاع رسانی کردم در زمان حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی به زندان اوین که نقض آشکار همه معاهدات و حقوق بین الملل بود ۷۶ نفر متواری شدند که بعد از اینکه بررسی های دقیق صورت گرفت و با آزمایشات DNA که از باقی مانده اجساد گرفتیم مشخص شد ۳ نفر از کسانی که ما فکر می‌کردیم متواری هستند در میان فوت شدگان زندان بودند، لذا ۷۳ نفر متواری شناخته شدند و از این ۷۳ نفر ۵۸ نفر خودشان را به زندان معرفی کردند زیرا در آن زمان ترسیده بودند و فرار کرده بودند و برخی نیز دستگیر شدند.

وی ادامه داد: درحال حاضر ۱۵ نفر متواری هستند که ۱۴ نفر آنها دارای جرائم مالی هستند و یک نفر سابقه سرقت دارد، حکم دستگیری آنها صادر شده و ان‌شالله در روزهای آینده این افراد شناسایی، دستگیر و به زندان عودت خواهند یافت.

شبنم نعمت‌زاده پس از اتمام مرخصی به زندان مراجعه نکرده است

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده شبنم نعمت‌زاده گفت: در زمان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با دستور رئیس قوه‌ قضاییه و تمهیداتی که در نظر گرفته شده بود، شرایطی فراهم شد تا زندانیان در کنار خانواده‌های خود باشند، در همین راستا به تعداد قابل توجهی از زندانیان مرخصی داده شد که این فرد نیز جزو افرادی بود که با سپردن تامین از مرخصی استفاده کرد اما بعد از مرخصی ۶ روزه غیبت کرده و به زندان مراجعه نکرده و حکم جلب وی صادر شده است، در عین حال دستور ضبط وثیقه این فرد نیز به اجرای احکام داده شد و این فرد ممنوع الخروج هم هست.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با اطلس جرائم کشور گفت: تدوین اطلس جرائم کشور از چند سال پیش در دستور کار قوه قضاییه و بخش‌های مختلف از جمله معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و مرکز آمار و اطلاعات فناوری قوه قرار گرفته، این موضوع از دو منظر قابل پیگیری و اجرایی شدن بوده است، یکی در خصوص جرائم ملی اولویت‌دار که شامل جرائمی می‌شود که فراوانی آن در سطح اکثر استان‌ها بالا است و دوم جرائم استانی اولویت‌دار که شامل جرایمی می‌شود که فراوانی آنها در استان‌ها از میانگین کشوری بالاتر است و به عنوان جرم استانی اولویت‌دار باید در دستورکار قرار بگیرد.

وی افزود: درهمین خصوص اطلس جرائم کشور تدوین شد و در بحث جرائم ملی اولویت‌دار ۲۰ جرم اول کشور با ده‌ها پارامتر در دستور کار قرار گرفت و مورد رصد دائمی قرار می‌گیرد و نسبت به میزان ورودی پرونده‌های ناشی از این جرائم و میزان ماندگاری آنها در فرآیند دادرسی از مرحله تشکیل تا مرحله اجرا تحت رصد قرار می‌گیرد. افراد متهمی که در پرونده حضور دارند با تشکیل پرونده شخصیت مورد بررسی قرار می‌گیرند و با استفاده از سامانه‌هایی از جمله سامانه نگهداری سوابق افراد شرور و خطرناک، این سوابق مورد رصد دائمی قرار می‌گیرند که اگر کسانی با سابقه شرارت دستگیر شدند برایشان امتیازات قانونی لحاظ نشود و از ارفاقات قانونی برخودار نگردند و با حداکثر مجازات به مجازات برسند.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: در حین تشکیل پرونده شخصیت متهم، خانواده‌های آن‌ها نیز در صورت نیاز به حمایت، از حمایت‌های مادی و معنوی در قوه قضاییه برخوردار می‌شوند. در مراکزی همچون مجتمع‌های شوق زندگی که بین دستگاه قضایی و دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های حمایتی برقرار شده این خانواده‌ها می‌توانند از حمایت‌های لازم برخوردار شوند.

نتایج تدوین و پیگیری اطلس جرایم کشور/ کاهش ۲۵ درصدی پرونده‌های تغییر غیرمجاز کاربری و اراضی زراعی و باغ‌ها در سال گذشته

جهانگیر ادامه داد: در خصوص یافته‌های داده‌های موجود بر اساس اطلس جرایم کشور موضوعاتی که در سطح ملی نیاز به پیگیری دارد بلافاصله یا از طریق ریاست قوه قضاییه با طرح موضوع در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و تقسیم کار ملی یا از طریق دادستانی کل کشور با تقسیم کار بین دادستان‌های سراسر کشور یا از طریق معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و با استفاده از ظرفیت معاونت‌های پیشگیری استانی و ظرفیت شورا‌های پیشگیری از جرم استان‌ها  در دستور کار قرار می‌گیرد، در نتیجه تدوین این اطلس و پیگیری این اطلس به برخی از نتایج کار که در سایه این یافته‌ها به دست آمده اشاره می‌کنم.

وی افزود: در خصوص جرم سرقت با توجه به اینکه اطلس جرایم کشور نشان می‌دهد که همچنان به عنوان مهم‌ترین جرم از منظر میزان ورودی پرونده در قوه قضاییه است، با دستور ریاست قوه قضاییه و رئیس شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم جلسه شورای عالی پیشگیری از جرم با موضوع پیشگیری از سرقت و تقسیم کار ملی بین دستگاه‌های عضو صورت پذیرفت. نتیجه آن شد که در سال گذشته سرقت‌های خرد و مهم در کشور با کاهش حدود ۲۰ درصدی و سرقت‌های خشن و سرقت‌های تجاوز به عنف با کاهش حدود ۱۸ درصد رو‌به‌رو بود.

وی ادامه داد: این موضوع این نشان می‌دهد که تمرکز برای پیشگیری از جرایم و همکاری و تقسیم کار ملی دستگاه‌های مختلف اعم از دستگاه اجرایی، امنیتی، انتظامی و قضایی می‌تواند نتایج پرباری را به دنبال داشته باشد، به عنوان مثال در داده‌های اطلس جرایم کشور در خصوص جرایم حوزه زمین که یکی از جرائم پرتکرار در کشور بود که هم تغییر غیر مجاز کاربری‌ها را به دنبال داشت و هم تصرف عدوانی یا به اصطلاح تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات کشور را شاهد بودیم، با تقسیم کار ملی و دستور کاری که در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با حضور همه دستگاه‌ها صورت گرفت در این خصوص ما در سال ۱۴۰۳ شاهد کاهش ۲۵ درصدی پرونده‌های تغییر غیرمجاز کاربری و اراضی زراعی و باغ‌ها بودیم و در حوزه تصرف عدوانی هم با کاهش ۱۵ درصدی پرونده‌های تجاوز به اراضی و املاک رو‌به‌رو بودیم.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در خصوص جرائم مربوط به ضرب و جرح عمدی که یکی دیگر از جرایم پرتکرار در کشور بود که این جرائم معمولاً منجر به مصدومیت یا حتی فوت افراد می‌شود و عمدتاً در تصادفات رانندگی شاهد این جرائم بودیم، با تقسیم کار ملی و با برگزاری جلسه به نوعی با تعیین آشکارسازی نقاط حادثه خیز، رفع آنها و  بروزرسانی سامانه‌های نظارتی تخلف و ثبت هوشمند تخلفات جاده‌ای و سایر اقداماتی که توسط پلیس، وزارت راه، سازمان اورژانس کشور و سایر بخش‌های دیگر صورت گرفت شاهد کاهش حدود ۲۰ درصدی نقاط حادثه خیز و کنترل نرخ رشد مرگ و میر ناشی از تصادفات در سال گذشته بودیم.

جهانگیر بیان کرد: در حوزه جرایم گمرکی و جرایم مربوط به سلامت مخصوصاً در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی که از دغدغه‌های مردم بود موضوعات در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم مطرح شد تقسیم کار ملی صورت گرفت که ان‌شالله نتایج آن به موقع خدمت ملت عزیز ایران اطلاع‌رسانی خواهد شد.

تشریح وضعیت پرداخت بدهی بابک زنجانی

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره میزان بدهی بابک زنجانی گفت: پرونده بایک زنجانی از جمله پرونده‌های پیچیده مفاسد اقتصادی است که در طول ۱۳ سال گذشته با لایه‌های مختلفی رو‌به‌رو بوده و با اقدامات مختلفی توسط دستگاه قضایی، ضابطان و دستگاه‌های اجرایی همراه بوده است.

وی گفت: به‌دلیل حجم زیادی که این پرونده از ابتدا داشته است، انرژی زیادی را هم از مجموعه قضایی و هم از ضابطان گرفته، موضوع در لایه‌های مختلف در مراجع قضایی و در نزد ضابطان بررسی شده است و در نهایت منجر به حکم قطعی شده است.

جهانگیر خاطرنشان کرد: متاسفانه در پرونده‌هایی در این سطح از مفاسد اقتصادی شاهد بودیم علیرغم تلاش و جدیتی که دستگاه قضایی و ضابطان و دولت داشتند تا به نوعی مالباختگان بتوانند به اموال شان برسند و اجرای حکم به درستی صورت بگیرد، بعضا متهمین از کشور متواری و غیر قابل دسترس بودند و اگر در کشور بودند با توجه به اینکه اموالشان را به خارج از کشور و یا به نام اشخاصی که از قبل پیش‌بینی کرده بودند، می‌زدند، محکومیتی که درخصوص رد مال پیدا می‌کردند معمولا عملیاتی نمی‌شد.

وی افزود: در یک رویه جدید با ابتکار رئیس دستگاه قضا، تلاش شد محکومیت‌های این‌ چنینی به سمتی برود که حقوق ملت تامین و بیت‌المال بازستانده شود و اقدامات به‌نحوی باشد که اجرای حکم عملیاتی شود.

سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: در پرونده بابک زنجانی علیرغم صدور حکم اعدام علیه نامبرده، میزان اموال قابل توجهی از او به بیت المال معرفی نشده بود. بالاخره راه حلی پیدا شد، در همان مقطع که اموالی از سوی او معرفی شد، در کارگروهی متشکل از نهاد‌های ذیربط، این اموال ارزیابی و کارشناسی شد و به تائید اعضا رسید.

وی گفت: در نتیجه اموالی که این شخص در خارج از کشور داشت به داخل برگردانده شد و بخشی از محموله به بانک مرکزی به عنوان امین اموال بیت المال تحویل داده شد. موضوع تائید ارزش و تحویل این اموال نه تنها در کارگروه که بعد‌ها به صورت رسمی از سوی خود بانک مرکزی نیز اعلام و رسانه‌ای شد که اسناد آن موجود است. شاکی اولیه و اصلی این پرونده شرکت ملی نفت ایران بوده است

سخنگوی دستگاه قضا گفت: اساسا از ابتدا سایر بخش‌ها از جمله بانک مرکزی سمتی در پرونده نداشتند، اما بعد از تحویل اموال بانک مرکزی به عنوان امین بیت المال با پیگیری‌ها به مسئله وارد شد. در این پرونده ضمن اینکه متهم دوره محکومیت را طی می‌کرد و هیچ ارفاقی در این دوره برای او در نظر گرفته نشد، حتی تا قبل از معرفی اموال، به وی یک روز مرخصی هم داده نشد.

جهانگیر عنوان کرد: با این ابتکار دستگاه قضایی، کشور توانست به اموال خود برسد. اگرچه در همان کارگروه ارزش و تشخیص اموال، پس از معرفی اموال، اعلام شد که میزان ارزش اموال معرفی شده که هم اکنون نزد بانک مرکزی است حتی بیشتر از میزان بدهی نامبرده است

وی گفت: آن چیزی که ممکن است در رسانه‌ها پخش شود که به نوعی این اموال بازنگشته، ادله حقوقی مستند و مستدلی ندارد و نکته‌ای که اعلام شده که این امانت نزد بانک مرکزی ارزشش کمتر از بدهی است، این مورد هم تائید نیست. برای این که این از اختیارات دادگاهی است که حکم را صادر کرده است و دادگاه باید نظر دهد که اموال مدنظر این ارزش را دارد یا خیر و در نهایت دادگاه است که باید اظهار نظر کند.

سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد این تغییر نظر بانک مرکزی که در فضای رسانه‌ای مطرح شده است مبنای فنی و کارشناسی ندارد و در مقطعی که کشور نیاز به آرامش دارد و امنیت روانی مردم مهم است نباید با رفتار‌های خودمان به نحوی عمل کنیم که باعث تشویش اذهان عمومی شویم.

وی گفت: در هفته جاری هشدار‌های لازم توسط مقامات قضایی با دعوت رئیس کل بانک مرکزی به ایشان داده شد و به وی توصیه شد که باید تلاش کند در روند حقوقی اختلالی ایجاد نشود و از صحبت‌هایی که خدایی ناکرده تحریک آمیز است و باعث برداشت‌های مختلف می‌شود باید خودداری کنند.

جهانگیر تاکید کرد: همچنین توسط ضابطان به بابک زنجانی نیز تذکر اکید داده شد که از اظهارات تحریک آمیز در رسانه‌ها خودداری کند و در غیر این صورت برخورد قانونی لازم با او صورت می‌گیرد. دستگاه قضایی باید به وظبفه قانونی خود در این رابطه عمل کند. تشخیص اینکه آیا متهمی اموال خود را تسویه کرده و یا خیر با مرجعی است که او را محکوم کرده است که آن‌هم قوه قضاییه است و در کنار آن وزارت نفت که ذینفع است می‌تواند اظهار نظر کند، لذا همه بخش‌ها از اظهارنظراتی که ممکن است فضای عمومی را مشوش کند، بپرهیزند.

مراجع حقوق بشری و بین‌المللی باید مانع تجاوز رژیم صهوینیستی به مجموعه‌های عمومی شوند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که چه تدابیری برای زندانیان در شرایط جنگی پیش‌بینی شده است؟ گفت: حمله به زندان‌ها حتی در زمان جنگ توسط تمام قوانین بین‌المللی ممنوع اعلام شده است و مغایر قوانین است. این اقدامات ددمنشانه باید از طریق بین‌المللی جلوگیری شود. مانند اینکه بگوییم مهدکودک‌ها ممکن است توسط رژیم صهیونیستی مورد هجمه قرار بگیرد و ما باید در صیانت از مهدکودک‌ها چه اقدامی انجام دهیم. ما که نمی‌توانیم در برابر این رژیم کودک‌کش دیوار‌های مهدکودک‌ها را از بتون بسازیم لذا باید مراجع حقوق بشری و بین‌المللی که مدعی صیانت از انسانیت و حقوق بشر هستند، به میدان بیایند و اجازه ندهند که مجموعه‌های عمومی مورد حمله قرار بگیرند.

وی در مورد تمهیداتی که دستگاه قضایی در رابطه صیانت از زندان‌ها انجام داده است گفت: در زمان جنگ تحمیلی بلافاصله با دستور رئیس قوه قضاییه افرادی که امکان مرخصی دریافت داشتن به مرخصی رفتند و در کنار خانواده ها‌ی خود بودند و به تعداد زیادی از افراد مرخصی داده شد. در مورد زندانیانی که در زندان اوین مورد حمله قرار گرفتند، بلافاصله امکان تماس آنها با خانواده هایشان فراهم شد و به سرعت جابه‌جا شدند.

آخرین وضعیت پرونده امیرحسین مقصودلو (تتلو)

جهانگیر در رابطه با آخرین وضعیت پرونده تتلو نیز گفت: در قانون مجازات اسلامی مبحثی به نام توبه داریم که نشان می‌دهد که توبه یکی از راه سقوط مجازات حتی پس از اثبات جرم است. در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه اگر متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی اثبات شود حد از او ساقط می‌شود. اگر جرائم فوق غیر از قذف یا اقرار ثابت شده باشند در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست کند پس این یک رویه معمول قضایی است و درباره تمام متهمان اگر شرایط داشته باشند قابل اجرا است و اختصاص به شخص خاصی ندارد.

وی گفت: لذا اینگونه برداشت نشود که موضوع توبه فقط برای شخص خاصی اجرا می‌شود این رویه وجود دارد و خیلی از افراد از این موضوع بهره‌مند شدند.

جهانگیر گفت: با توجه به احراز توبه این فرد نزد دادگاه پرونده در تاریخ ۹ شهریور ۱۴۰۴ به حوزه ریاست قوه قضاییه فرستاده شده و آنجا در فرآیند بررسی قرار دارد و اگر ریاست قوه قضاییه این مسئله را پذیرفت، مراتب درخواست عفو برای فرد را از مقام معظم رهبری درخواست می‌کند.

هر اقدامی که وحدت را به‌هم بزند صدای دشمن است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در هفته وحدت قرار داریم با رفتارهایی که به وحدت در جامعه لطمه می‌زند، چه برخوردی می شود، گفت: هفته وحدت همانطور که امام راحل نیز فرمودند و مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید کرد یک موضوع نمایشی نیست بلکه یک مسئله راهبردی بین جهان اسلام است که دشمنان از گذشته تاکنون تلاش کردند این وحدت را خدشه‌دار کنند.

وی گفت: به فرمایش امام امت اگر ملت‌های مسلمان باهم وحدت کلمه داشته باشند اگر هر کدام یک سطل آب می ریختند اسرائیل را آب می‌برد پس این نشان می‌دهد که امروز کسانی نگران این وحدت هستند و از بقای خودشان در سایه این وحدت می ترسند، لذا هر اقدامی که امروز بتواند این وحدت را به‌هم بزند صدای دشمن است و باید از آن پرهیز کرد.

جهانگیر افزود: همه بخش‌ها هم مسئولین و هم کسانی که به تریبون‌های رسمی دسترسی دارند و اهل قلم و اصحاب رسانه باید تلاش کنند از این منظر وحدت و انسجام ملی را حفظ کنند.

آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری بیش از ۵ میلیون دلاری اعضای شبکه خانوادگی از طریق رمزارز تِتِر

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره کلاهبرداری بیش از ۵ میلیون دلاری اعضای شبکه خانوادگی به صورت رمز ارز تتر به صورت مضاربه‌ای گفت: از دادگستری کل استان تهران درخصوص این پرونده سوال کردم و آنها گزارش دادند که متهمان پرونده که ۶ نفر هستند از طریق تاسیس دفتر کار و تبلیغات وسیع در فضای مجازی با ادعای فروش دستگاه ماینر و کسب سود‌های دلاری اقدام به فریب و کلاهبرداری از مردم کردند و توانستند از ۵۸ نفر کلاهبردار کنند.

وی گفت: ۵۸ نفر شکایت کردند و متهمان در بازه زمانی ۴ ماه توانستند مبلغ ۵ الی ۶ میلیون دلار در قالب ارز خارجی و وجه نقد و رمزارز دریافت کنند. متهم اصلی قبل از تشکیل و اجرای پرونده به کشور ترکیه فرار کرده و اقدامات بین‌المللی و اعلام قرمز درخصوص وی انجام شده و دنبال می‌شود و ان‌شالله به‌زودی فرد دستگیر و به کشور عودت داده می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: سایر متهمان در تهران شناسایی و بازداشت شدند، درحال حاضر ۳ متهم با قرار وثیقه مناسب در زندان بسر می‌برند و متهمین دیگر با تودیع وثیقه آزاد شدند.

جهانگیر افزود: پرونده در تاریخ ۲۳/ ۳ / ۱۴۰۴ با صدور کیفر خواست به دادگاه کیفری یک تهران ارسال شده که با اعلان نقص از طریق شعبه ۱۰۳۵ مجتمع قضایی شهید قدوسی پرونده به شعبه ۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۶ نهاده گردید. درحال حاضر پرونده درحال رفع نقص و تکمیل است. نکته‌ای که تاکید می‌کنیم و دائما درباره آن هشدار دادیم و بنده به عنوان سخنگوی قوه قضاییه و ریاست قوه قضاییه و سایر مقامات علی رتبه قوه قضاییه درباره آن هشدار می‌دهند این است که مردم در معاملات خودشان باید قبل از معامله شرایط صلاحیت افرادی که با آنها معامله می‌کنند را مورد توجه قرار دهند تا دچار مال باختگی و سوء استفاده قرار نگیرند.

وی تاکید کرد: عمدتا ما شاهد این هستیم که این در باغ‌های سبزی که به افراد نشان داده می‌شود زمینه کلاهبرداری از افراد را فراهم می‌کند و این جا خود افرادی که مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند نیز مقصر هستند، این افراد باید تلاش کنند قبل از اینکه وارد خرید و فروش شوند از افراد و صحت کارشان و قانونی بودن فعالیت‌شان و داشتن صلاحیت و خوشنام بودن افراد و... مطمئن شوند اگر این اتفاق بیفتد کمتر با مشکلات این چنینی رو‌به‌رو می‌شویم.

آخرین وضعیت طلاهای توقیفی بابک زنجانی در گمرک

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که یکی از فعالان اعلام کرده است قصد واردات طلا از یک برند خاص دارد آیا این موضوع مصداق قاچاق کالا نیست، گفت: این موضوع توسط پلیس فرودگاه به مدیر تعزیرات شهرستان‌های استان تهران اعلام شده و سپس به شعبه تعزیرات حکومتی برای رسیدگی فرستاده شده است. در آنجا ابتدا اعلام شده که این طلا‌ها با اسناد جعلی وارد کشور شده است، اما با تحقیقاتی که به عمل آمده است با ارائه مدارک مشخص شد که اسناد مربوطه جعلی نیست و در فرودگاه قبض انبار شده و در حال حاضر نیز در اختیار گمرک است.

وی ادامه داد: لذا شعبه تعزیرات حکومتی قرار منع تعقیب برای این پرونده صادر کرد و آن را از مصادیق قاچاق ندانست و مراتب به گمرک اعلام شد. از آنجایی که خود گمرک هم شاکی نبود این محموله در انبار گمرک باقی مانده بود، اما معاون ارزی بانک مرکزی با مکاتبه‌ای که با گمرک داشته اعلام کرده محموله طلا‌های مورد نظر به دلیل نداشتن استاندارد قانونی در وزن و عیار شمش ها، که طبق آیین نامه وزن هر شمش باید یک کیلوگرم و عیار آن نیز ۹۹۵.۵ باشد و کمتر از حد مجاز است باید مرجوع شود.

جهانگیر عنوان کرد: این نظر گمرک است که اگر کالای ارزشمندی وارد کشور می‌شود که به عنوان ثروت برای کشور محسوب می‌شود باید تلاش کنیم در حد امکان منافع ملی در نظر گرفته شود و بی جهت عودت نشود. از آنجایی که به نظر گمرک این کالا شبهه‌ای ندارد و تنها ابهام آن عدم رعایت آیین نامه واردات شمش طلا است به نظر می‌رسد در این رابطه می‌توان یک ملاحظاتی را داشته باشیم تا اگر قرار است چیزی عودت شود حتما بر اساس مصالح ملی باشد.

سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: با دادستان تهران هم در این رابطه صحبتی داشتم که مقرر شد وی نماینده‌ای را به انبار گمرک اعزام کند و با بازدید از محموله، موضوع را از نزدیک مورد بررسی قرار دهد.

اصلاح قانون تسهیل وکالت باید در دستور کار قرار گیرد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه نگاه قوه قضاییه به قانون تسهیل وکالت و احتمال اصلاح آن چیست، گفت: در خصوص این قانون باید چند نکته را مورد توجه قرار داد اولین نکته این است که این قانون آمد تا انحصار را بشکند و از این منظر کار بسیار ارزشمندی بود چرا که قوه قضاییه نیز قطعاً با وجود انحصار در هر زمینه‌ای از جمله امر وکالت مخالف است، اما باید دقت کنیم که شکستن انحصار نباید به معنای شکستن تخصص در رابطه با فعالیت‌های شغلی تلقی شود و در ادامه برای افرادی که در این کسوت قرار گرفته‌اند و کسانی که می‌خواهند از خدمات این شغل استفاده کنند خطرناک باشد.

وی افزود: به عنوان مثال اگر یک روز احساس کنیم که در جامعه پزشک کم است برای جبران پزشک در جامعه نمی‌توانیم از افرادی استفاده کنیم که از شرایط قانونی و سواد لازم برخوردار نباشند و صرفاً، چون نیاز کشوراست اجازه دهیم افرادی وارد شوند.

جهانگیر بیان کرد: نکته دوم این است که بر اساس آسیب شناسی‌هایی که توسط بخش‌های مختلف از جمله جامعه حقوق دانان، مرکز وکلا و معاونت حقوقی قوه قضاییه صورت گرفته است تمام بخش‌ها ضرورت اصلاح این قانون را مطرح کردند.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: نکته سوم این است که وقتی به این قانون نگاه می‌کنیم می‌بینیم نه تنها به نتایجی که این قانون به دنبال آن بوده نرسیدیم بلکه موجب نزول فاحش سطح علمی پذیرفته شدگان هستیم. بر اساس گزارشاتی که دریافت کردم برخی از کسانی که امروز پذیرفته شدند و در کسوت وکالت قرار گرفتند و به آن‌ها پروانه اعطا شده است کسانی هستند که نمرات قبولی آن‌ها بین چهار و پنج از ۲۰ بوده، این افراد در عمل نمی‌توانند به مردم کمک کنند. ما نمیتوانیم به بهانه ایجاد اشتغال افراد دارای اطلاعات حقوقی اندک را در کار خطیری مثل وکالت بگماریم.

وی ادامه داد: یکی دیگر از نتایجی که این قانون به دنبال آن بوده این است که بتواند در تمام مناطق کشور به ویژه در مناطق محروم و مناطق کمتر برخوردار، وکلا و کارشناسان در دسترس باشند به همین دلیل بحث سهولت در قبولی آزمون وکلا و کارشناسان مطرح شده است، اما در نتیجه، چون شرکت در آزمون مجدد برای تمام افراد امکان‌پذیر بوده و نصاب قبولی نیز بسیار پایین آمده است افرادی که قبلاً در مناطق محروم یا کمتر برخوردار قبول شده بودند با شرکت در آزمون مجدد به راحتی می‌توانند به حوزه‌های برخوردار و حتی حوزه تهران منتقل شوند و عملاً هدفی که قانونگذار دنبال آن بوده یعنی برخورداری مناطق محروم و کمتر برخوردار از وکلا و کارشناسان، تحقق پیدا نمی‌کند.

جهانگیر اظهار کرد: علارغم مفید بودن شرکت وکلا در پرونده و توصیه‌ای که تمام بخش‌ها به مردم می‌کنند که حتماً از امکانات، تجارب و اطلاعات حقوقی جامعه وکلا برخوردار شوند، اما در عمل با توجه به عدم فرهنگ‌سازی مناسبی که در این حوزه همچنان شاهد آن هستیم مشاهده می‌کنیم که استفاده از وکیل همچون گذشته است و افزایش چشمگیری در این رابطه نمی‌بینیم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: طبق آمار‌ها قبل از اصطلاح این قانون حدود ۱۴ درصد از پرونده‌های مردم با وکیل همراه بوده که بعد از اجرایی شدن این قانون، این ۱۴ درصد تغییر محسوسی نداشته است و در نتیجه تعداد زیادی پروانه وکالت گرفتند و امروز متاسفانه با وکلای بیکار رو‌به‌رو شدیم که این در شان جامعه وکلا نیست، باید ما به نحوی عمل کنیم تا عزیزانی که در این کسوت قرار گرفتند بتوانند حقوق خود و حقوق جامعه را تضمین کنند.

وی افزود: قطعاً افرادی که صلاحیت‌های علمی و عملی در رابطه با وکالت یا کارشناسی نداشته باشند نمی‌توانند به درستی از حقوق مردم دفاع کنند و ممکن است که باعث تحمیل ضرر و زیان بیشتر به مردم شوند و لذا ضرورت اصلاح این قانون باید در دستور کار قرار گیرد و قوه قضاییه نیز آماده است در این خصوص اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.

اصلاح قانون تسهیل وکالت باید در دستور کار قرار گیرد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه نگاه قوه قضاییه به قانون تسهیل وکالت و احتمال اصلاح آن چیست، گفت: در خصوص این قانون باید چند نکته را مورد توجه قرار داد اولین نکته این است که این قانون آمد تا انحصار را بشکند و از این منظر کار بسیار ارزشمندی بود چرا که قوه قضاییه نیز قطعاً با وجود انحصار در هر زمینه‌ای از جمله امر وکالت مخالف است، اما باید دقت کنیم که شکستن انحصار نباید به معنای شکستن تخصص در رابطه با فعالیت‌های شغلی تلقی شود و در ادامه برای افرادی که در این کسوت قرار گرفته‌اند و کسانی که می‌خواهند از خدمات این شغل استفاده کنند خطرناک باشد.

وی افزود: به عنوان مثال اگر یک روز احساس کنیم که در جامعه پزشک کم است برای جبران پزشک در جامعه نمی‌توانیم از افرادی استفاده کنیم که از شرایط قانونی و سواد لازم برخوردار نباشند و صرفاً، چون نیاز کشوراست اجازه دهیم افرادی وارد شوند.

جهانگیر بیان کرد: نکته دوم این است که بر اساس آسیب شناسی‌هایی که توسط بخش‌های مختلف از جمله جامعه حقوق دانان، مرکز وکلا و معاونت حقوقی قوه قضاییه صورت گرفته است تمام بخش‌ها ضرورت اصلاح این قانون را مطرح کردند.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: نکته سوم این است که وقتی به این قانون نگاه می‌کنیم می‌بینیم نه تنها به نتایجی که این قانون به دنبال آن بوده نرسیدیم بلکه موجب نزول فاحش سطح علمی پذیرفته شدگان هستیم. بر اساس گزارشاتی که دریافت کردم برخی از کسانی که امروز پذیرفته شدند و در کسوت وکالت قرار گرفتند و به آن‌ها پروانه اعطا شده است کسانی هستند که نمرات قبولی آن‌ها بین چهار و پنج از ۲۰ بوده، این افراد در عمل نمی‌توانند به مردم کمک کنند. ما نمیتوانیم به بهانه ایجاد اشتغال افراد دارای اطلاعات حقوقی اندک را در کار خطیری مثل وکالت بگماریم.

وی ادامه داد: یکی دیگر از نتایجی که این قانون به دنبال آن بوده این است که بتواند در تمام مناطق کشور به ویژه در مناطق محروم و مناطق کمتر برخوردار، وکلا و کارشناسان در دسترس باشند به همین دلیل بحث سهولت در قبولی آزمون وکلا و کارشناسان مطرح شده است، اما در نتیجه، چون شرکت در آزمون مجدد برای تمام افراد امکان‌پذیر بوده و نصاب قبولی نیز بسیار پایین آمده است افرادی که قبلاً در مناطق محروم یا کمتر برخوردار قبول شده بودند با شرکت در آزمون مجدد به راحتی می‌توانند به حوزه‌های برخوردار و حتی حوزه تهران منتقل شوند و عملاً هدفی که قانونگذار دنبال آن بوده یعنی برخورداری مناطق محروم و کمتر برخوردار از وکلا و کارشناسان، تحقق پیدا نمی‌کند.

جهانگیر اظهار کرد: علارغم مفید بودن شرکت وکلا در پرونده و توصیه‌ای که تمام بخش‌ها به مردم می‌کنند که حتماً از امکانات، تجارب و اطلاعات حقوقی جامعه وکلا برخوردار شوند، اما در عمل با توجه به عدم فرهنگ‌سازی مناسبی که در این حوزه همچنان شاهد آن هستیم مشاهده می‌کنیم که استفاده از وکیل همچون گذشته است و افزایش چشمگیری در این رابطه نمی‌بینیم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: طبق آمار‌ها قبل از اصطلاح این قانون حدود ۱۴ درصد از پرونده‌های مردم با وکیل همراه بوده که بعد از اجرایی شدن این قانون، این ۱۴ درصد تغییر محسوسی نداشته است و در نتیجه تعداد زیادی پروانه وکالت گرفتند و امروز متاسفانه با وکلای بیکار رو‌به‌رو شدیم که این در شان جامعه وکلا نیست، باید ما به نحوی عمل کنیم تا عزیزانی که در این کسوت قرار گرفتند بتوانند حقوق خود و حقوق جامعه را تضمین کنند.

وی افزود: قطعاً افرادی که صلاحیت‌های علمی و عملی در رابطه با وکالت یا کارشناسی نداشته باشند نمی‌توانند به درستی از حقوق مردم دفاع کنند و ممکن است که باعث تحمیل ضرر و زیان بیشتر به مردم شوند و لذا ضرورت اصلاح این قانون باید در دستور کار قرار گیرد و قوه قضاییه نیز آماده است در این خصوص اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.

آخرین وضعیت اتصال دستگاه قضایی به درگاه ملی مجوزها

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با اتصال کامل دستگاه قضایی به درگاه ملی مجوز‌ها گفت: قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار که دستگاه قضایی هم موظف است وظایف خود را در این خصوص انجام دهد و از پیگیری‌هایی که از سازمان ثبت داشتم اعلام کردند که با اتصال به سایت سازمان ثبت درگاه صدور مجوز‌های کسب و کار ۳ عنوان مجوز‌های سردفتری اسناد رسمی، دفتریاری و دفتر رسمی ثبت ازدواج و طلاق این موارد در حال حاضر از طریق درگاه ملی صدور مجوز‌های کسب و کار عمل می‌شود و در این راستا ۴ هزار فقره سردفتری اسناد رسمی، ۵۰ فقره مجوز سردفتری رسمی ازدواج و طلاق و ۱۶۰ فقره ابلاغ دفتری سردفتری رسمی از طریق این درگاه صادر شد.

وی گفت: باتوجه به اینکه وظیفه نظارتی و پیگیرانه توسط معاونت اول قوه قضاییه در دستور کار قرار گرفته بوده و دستگاه‌های مختلف باید از این طریق دنبال کنند و به عنوان یک تکلیف، ریاست قوه قضاییه هم بر ضرورت تبعیت همه بخش‌های قوه و بر اجرایی کردن آن تأکید کردند و این موضوع توسط معاون اول قوه دنبال می‌شود. 

جهانگیر افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی از بخش‌ها به وظایف خود عمل کردند و برخی از بخش‌ها هم درحال انجام وظایف و تکمیل و اصلاح زیرساخت فنی و کاربرگ سامانه هستند و بخش‌های مختلف قوه بطور جدی تلاش می‌کنند که تا پایان سال همه بخش‌های قوه بل این درگاه وصل شوند.

وی افزود: ما از سازمان بازرسی کشور دراین خصوص گزارشی گرفتیم که سازمان بازرسی به منظور نظارت بر اجرای این قانون بازرسی‌های کلان سراسری را تعریف کرده و درحال اجرا است و در همین رابطه از ۵۴ مرجع و مقام مسئول اخذ توضیح کرده در خصوص این موضوع و تهیه گزارشات اختصاصی و ارسال به مراجع ذی‌صلاح به منظور تعقیب کیفری کسانی که قانون اجرا نکردن ۱۰۰ مورد گزارش اصلاحی برای وزرا و روسای سازمان‌ها و استانداران و مدیران استانی سازمان بازرسی ارسال کرده و پیگیری جهت رفع مشکلات درگاه مجوز‌ها از قبیل فراهم کردن امکان ثبت درخواست مجوز از طریق درگاه ملی توسط سرمایه‌گذاران خارجی، پیاده‌سازی فرایند اخذ استعلام و به صورت برخط باشد. برای گواهی اشتغال اتباع خارجی از وزارت تعاون از طریق این درگاه و در نهایت با پیگیری‌هایی که انجام دادن شاهد این هستیم که در حالی که در ابتدای سال ۱۴۰۱ مجوز‌های مصوب شده ۱۳۶۶ مورد بود و متصل شده ۱۰۰۳ مورد در پایان ۱۴۰۳ با پیگیری‌هایی که صورت گرفت مجوز‌های مصوب شده ۴۷۲۳ مورد شد و مجوز‌های متصل شده به ۴۴۲۹ مورد رسید.

جهانگیر افزود: در وضعیت فعلی تعداد ۲۰ عنوان مجوز که مرجع صدور آن واحد‌های تابع قوه قضاییه می‌باشند، از سوی هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار تصویب و در درگاه ملی مجوز‌های کشور بارگذاری شده که از جمله اونا می‌توانیم به تاسیس دفتر ترجمه رسمی قوه قضاییه اشاره کنیم که یکی از اینها است، پروانه مترجمی رسمی قوه، پروانه مشاور خانواده، نرم‌افزار خدمات حقوقی، پروانه کارشناسی رسمی دادگستری، تاسیس مرکز مشاوره خانواده، موسسه حقوقی، پروانه وکالت پایه یک دادگستری، گواهی وکالت تخصصی، پروانه میانجیگری و موسسه داوری، پروانه داوری و دفتر خدمات قضایی اینها از جمله موارد ۲۰ گانه‌ای هست که الان بارگذاری شده است.

وی گفت: در خصوص ۲۰ عنوان مجوزی که مصوب شده پنج عنوان آن متصل شده که شامل فعالیت‌های سردفتری اسناد رسمی، دفتر یاری، خدمات الکترونیکی قضایی، فعالیت سردفتری ازدواج و طلاق و پروانه کارشناسی رسمی دادگستری که به درگاه ملی متصل شدند و بنا به درخواست وزارت اقتصاد و مرکز آمار دو سرویس استعلام برخط وضعیت محکومین مالی و تصدیق بر خط اصالت گواهی نداشتن سوء پیشینه موثر کیفری هم در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شده است.

جهانگیر بیان کرد: نتیجه این شد که امکان ثبت درخواست ۱۵ عنوان مجوز به دلایل مختلف هنوز اتصال لازم پیدا نکرده این دلایل چیست؟ اول عدم تکمیل و به روزرسانی نشدن سامانه‌های الکترونیک مرتبط با هر عنوان مجوز، عدم وضع تصویب و ابلاغ مقررات داخلی مراجع مرتبط با هر عنوان مجوز و عناوین مجوز‌هایی است که به اصطلاح مراکزی که متصل شدن دادن، اما به اصطلاح بخش‌های دیگه‌ای که باید تصویب می‌کردند مثل عدم تصویب و ابلاغ شیوه‌نامه نحوه اعطای مجوز موسسه داوری که یکی از اون مواردی است که، چون شیوه نامه آن ابلاغ نشده تا زمان تصویب شیوه نامه امکان صدور مجوز و اتصالشان به درگاه نیست.

وی گفت: امیدواریم که با پیگیری‌هایی که داره صورت میگیره در خصوص این تعداد ۱۵ مجوز باقی مانده با جلسات کارشناسی مستمری که داره اتفاق می‌افته با حضور نمایندگان قوه قضاییه و دبیرخانه هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار بتوانیم سریعا ۱۵ مجوز لازم را به این درگاه متصل کنیم و مردم بتوانند از مزایای این درگاه بهره‌مند شوند.

جزئیات روند رسیدگی به پرونده متهمان جعل نامه رهبری و رئیس قوه قضاییه

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره روند رسیدگی به پرونده متهمان کلاهبرداری شبکه‌ای که نامه منتسب به مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه را جعل کرده بودند، گفت: یکی از دستورات موکدی که رئیس قوه قضاییه از ابتدا تاکنون به مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و بخش‌های مختلف اطلاعاتی کشور صادر کردند، این بود که اگر کسانی به نام مقام معظم رهبری و مسئولان عالی کشور از مردم سواستفاده و کلاهبرداری می‌کنند باید به سرعت شناسایی و با اشد مجازات با آن‌ها برخورد شود، چون علاوه براینکه کار آن‌ها مجرمانه است به حیثیت نظام و بخش‌های مختلف نظام نیز لطمه می‌زنند لذا باید مجازات‌های مضاعف داشته باشند. باید با اشد مجازات با آن‌ها برخورد شود تا دیگر تکرار نکنند و مردم نیز در جریان جزئیات آن قرار گیرند تا نسبت به نهاد‌ها و افراد بدبین نشوند و زحماتی که توسط بخش‌های مختلف کشیده می‌شود زیر سوال نرود.

وی افزود: این پرونده که مربوط به عباس ایروانی یکی از محکومان پرونده‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی است یک جعل نامه‌ای منتسب به مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه و رئیس دفتر مقام معظم رهبری همچنین جعل امضای دادستان کل کشور، جعل آرای دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور از متهمان کشف شده و با تشکیل پرونده قضایی مشخص شد که اشخاصی با اسامی یاسر حاتمی، حسین بی نام، حسن رضا مهدوی، علی صحرایی با جعل اوراق و اسناد به شرح مذکور و با توسل به وسایل متقلبانه اقدام به مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای کردند.

جهانگیر بیان کرد: بدین شرح که عباس ایروانی پس از صدور حکم محکومیت قطعی از شعبه دادگاه انقلاب به دنبال این بوده است که اگر میتواند از ارفاقات قانونی یا امکانات قانونی که یکی از آن‌ها اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است بهره‌مند شود لذا در سال ۱۴۰۲ با وکیلی آشنا می‌شود و از او می‌خواهد که موضوع تقاضایش را پیگیری کند.

وی ادامه داد:، چون وکیلش با پیگیری‌های انجام شده به نتیجه نمی‌رسد به شخص دیگری مراجعه می‌کند و آن شخص ادعا می‌کند در قوه قضاییه نفوذ دارد و می‌تواند نسبت به پذیرش این درخواست اقدام کند؛ لذا مبالغ قابل توجهی در این خصوص درخواست می‌شود و فردی که متهم ردیف اول است وارد پرونده می‌شود با همکاری متهم دیگری که دارای موسس حقوقی بوده مراجعه می‌کنند و به ایروانی معرفی می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این افراد با ادعای ارتباط با مقامات عالی قضایی و کشور و ارائه اسناد جعلی منتسب به دادستان کل کشور و... می‌توانند ایروانی را فریب دهند و در نهایت حدود ۷۰ میلیارد تومان از عباس ایروانی اخذ می‌کنند.

جهانگیر بیان کرد: پس از اینکه عباس ایروانی نسبت به رفتار این افراد مشکوک می‌شود موضوع را با یکی دیگر از وکلای خود در میان می‌گذارد و با مراجعه این وکیل به مجتمع قضایی جعلی بودن مدارک محرز و پرونده جدید تشکیل می‌شود و متهم ردیف اول از حیث اتهام کلاهبرداری شبکه‌ای به ۱۹ سال حبس و پرداخت ۷۰ میلیارد تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت، رد مال ۴۸ میلیارد تومانی در حق عباس ایروانی، از حیث اتهام دریافت وجه با ادعای نفوذ در نزد مقامات رسمی به تحمل ۲ سال حبس و پرداخت ۱ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم میشود. درخصوص اتهام غصب عنوان مقام قضایی به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم می‌شود.

وی ادامه داد: متهم ردیف دوم نیز از حیث اتهام مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به تحمل ۱۷ سال حبس تعزیری، پرداخت ۷۰ میلیارد تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت، رد مال ۱۲ میلیارد تومان در حق عباس ایروانی و از حیث دریافت وجه با ادعای نفوذ نزد مقامات رسمی به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت یک میلیارد ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: متهم ردیف سوم نیز از حیث اتهام مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری، پرداخت ۷۰ میلیارد تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت، رد مال ۲ میلیارد تومانی در حق عباس ایروانی محکوم می‌شود و متهم ردیف چهارم از حیث اتهام جعل نامه با امضای مقام معظم رهبری، رئیس قوه قضاییه و اوراق و اسناد دولتی به ۱۲ سال حبس محکوم می‌شود و متهم دیگری از حیث اتهام دریافت وجه با ادعای نفوذ نزد مقامات رسمی به تحمل یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود.

وی افزود: با اعتراض متهمان و درخواست فرجام خواهی پرونده به شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور ارجاع شد که دادنامه دیوان عالی کشور ضمن رد اعتراض متهمان رای فرجام خواسته را تایید کرد.

انتهای پیام/