معافیت مشروط برای دموراژ کانتینرهای آسیب دیده بندر رجایی

به گزارش روایت فردا روز ششم اردیبهشت ماه، بزرگترین محوطه بندری ایران در محدوده وسیعی از بندر شهید رجایی در استان هرمزگان به دلیل آتش‌سوزی در یکی از کانتینرهای واقع در محوطه کانتینری شرکت سینا، شاهد انفجاری شدید بود که موجب بروز خسارات زیادی به افراد، ماشین آلات، ساختمان‌ها و تجهیزات واقع در این محدوده شد. در پی وقوع این حادثه، ۵۸ نفر از هموطنان جان خود را از دست داده و بیش از ۱۵۰۰ نفر دیگر دچار صدمه، جراحات و سوختگی‌های با درجه‌های مختلف شدند.

اگرچه قوه قضاییه به تازگی فهرست بلند مقصران این حادثه را منتشر کرده، اما همچنان فعالان اقتصادی که کالاهایشان در این حادثه از بین رفت با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند که یکی از آنها خسارت ناخواسته حق توقف کشتی‌ها (دموراژ) است.

در ایام پس از این حادثه انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد که کانتینرهای وارداتی و صادراتی آسیب‌دیده در حادثه اخیر بندر شهید رجایی مشمول فرآیند جبران خسارت و بررسی وضعیت دموراژ شده‌اند. این بخشودگی فقط در صورتی اعمال می‌شد که گیرندگان این کانتینرها تا تاریخ ۱ شهریور ۱۴۰۴ نسبت به پرداخت خسارت یا تعیین تکلیف نهایی اقدام کنند. در غیر این صورت، هزینه دموراژ طبق آیین‌نامه اجرایی بهره‌برداری از کانتینر محاسبه و مطالبه می شد.

درباره آخرین وضعیت رسیدگی به دموراژ کشتی ها و کانتینترهای آسیب دیده، مسعود پل‌مه دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران  اظهار داشت: هرچقدر خسارت مرتبط به آسیب دیدگان حادثه بندر شهید رجایی کاهش یابد، یک گام رو به جلوست و به نفع کشور خواهد بود. به عبارتی در این موضوع نباید فقط به اشخاص خسارت دیده توجه کرد، بلکه این‌ها خسارت‌هایی است که به اقتصاد و بدنه کار و تولید کشور وارد شده است.

کمک ۱۰۰ میلیارد تومانی انجمن کشتیرانی بابت خسارت به خودروهای آسیب‌دیده

وی بیان‌داشت: ما با وجود اینکه یک تشکل صنفی و حرفه‌ای هستیم و در قیاس با دولت از تمکن یا توانایی مالی لازم برخوردار نیستیم، در قالب مسئولیت‌های اجتماعی خود از منابع درون‌صنفی برای جبران بخشی از خسارت‌هایی که به فعالان در این بندر وارد شده بود، وارد عمل شدیم و برای آن دسته از خودروهای فعالان حوزه کسب و کار که قاطبه آنان از بدنه کارگری بندر بودند و در این حادثه تلخ خسارت دیدند و فاقد بیمه بدنه بودند، مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان کمک کردیم.

دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران تاکید کرد: ما در وقوع این حادثه سهم و تقصیری نداشتیم و فقط مسئولیت اجتماعی و حرفه‌ای خود دیدیم که به این افراد کمک کنیم تا به جریان عادی زندگی بازگردند.

رایزنی با انجمن های بین المللی برای تخفیف در هزینه دموراژ

وی با بیان اینکه این انجمن در حوزه دموراژ که بخشی مربوط به کشتی‌ها و بخشی مربوط به کانتینرها بود، ورود کرد، توضیح داد: موضوع دموراژ کشتی ارتباطی است که بین صاحب کشتی و صاحب کالا برقرار می‌شود و بر اساس قراردادها، در این موضوع همه مسئولیت‌ها متوجه گیرنده کالاهای ایرانی می‌شود.

وی خاطر نشان‌کرد: در این موضوع سعی کردیم از طریق انجمن‌های بین‌المللی و سازمان های مردم نهادی که در حوزه فعالیت‌های «بالک» (بارهای فله) دارای سمت و تصمیم گیر هستند، استفاده و تقاضا کنیم که مالکان کشتی در صورت امکان دموراژها را نادیده گرفته یا بخش قابل توجهی از آن را در قالب تخفیف اعمال کنند.

این مقام صنفی خاطرنشان کرد: در این زمینه هرچند سهمی ناچیز توانستیم بگیریم اما تلاشمان چندان موفقیت آمیز نبوده است؛ چرا که اغلب کشتی‌ها خارجی بودند که به عنوان طرف‌های تجاری بین المللی شناخته می‌شدند.

پل‌مه اضافه‌کرد: در مبحث کانتینرها نیز با اینکه مالکیت کانتینرها بین المللی است و ابزاری برای استمرار فعالیت‌های لجستیکی تلقی می‌شود، اما حدود دو روز پس از وقوع حادثه مکاتباتی با همه شرکت‌های کشتیرانی طرف فعالیت داشتیم و در زمینه دموراژ و سایر هزینه‌ها مساعدت آنها را خواستار شدیم که به فراخور موضوع، تعدادی از شرکت‌های کشتیرانی همراهی کردند.

وی یادآوری‌ کرد: کانتینرهایی که در قالب صادرات یا واردات واگذار می‌شود، تا لحظه‌ای که سالم به خط کشتیرانی برگردد، مسئولیت حفظ، نگهداری و سلامت آن کانتینر متوجه گیرنده یا فرستنده کالا است.

حدود ۶ هزار کانتینر در حادثه بندر رجایی آسیب دید

دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران اظهار داشت: در بحث سرزمینی خودمان، با هماهنگی اعضای انجمن تصمیمی در حوزه خسارت کانتینرها اتخاذ شد که بر اساس آن، چنانچه این افراد کانتینرهایشان «از دست رفته قطعی» ( total lost ) تلقی شود، در یک بازه زمانی ۶ ماهه (از مبدا زمانی ششم اردیبهشت منتهی به یکم آبان ماه ۱۴۰۴) فرصت لازم داده شود تا این افراد آسیب دیده از طریق جبران خسارت به کالا یا کانتینرها از طریق بیمه‌ها و مراجعه به سیستم قضایی بتوانند با فراغ بال آن خسارت کانتینر را تامین و به شرکت‌های کشتیرانی بدهند.

وی اضافه‌ کرد: لذا همه دموراژهایی که از مورخ ششم اردیبهشت تا یکم آبان ماه ۱۴۰۴ بوده، هیچ حق توقفی متوجه کانتینرهای از دست رفته (مشروط بر تعیین تکلیف) نیست و هیچ هزینه دیرکردی اخذ نمی‌شود و چنانچه شرکتی به این قاعده توجه نکند و صاحب کالایی را برای پرداخت خسارت تحت فشار قرار دهد با عکس‌العمل ما مواجه خواهد شد.

پل‌مه اظهار داشت: همچنین در موضوع کانتینرهای خارجی، صاحبان کانتینرها همراهی‌هایی داشته‌اند و ما نیز درتلاشیم خسارات مالکان کانتینرهای خارجی را تادیه کنیم.

وی یادآور شد: در مجموع حدود ۶ هزار دستگاه کانتینر در این حادثه آسیب دیده است. کانتینر جزئی از وسیله حمل و جزئی توسعه یافته از کشتی برای استمرار حمل دریا به خشکی است؛ لذا این اموال که در امانت ما بوده باید محترم شمرده و خسارات صاحبان آن پرداخت شود.

انتهای پیام/