پرونده مهدیه اسفندیاری در ایستگاه آزادی مشروط؛

به گزارش روایت فردا جنگ ۲ ساله رژیم صهیونیستی علیه غزه با توافق آتش‌بس در حال حاضر متوقف شده است، اما حامیان فلسطین و مردم غزه در کشور‌های اروپایی همچنان در چالش‌هایی که این متحدان رژیم صهیونیستی به‌صورت غیرقانونی رقم زده‌اند، گرفتار هستند.

مهدیه اسفندیاری، شهروند ۳۹ ساله ایرانی، مترجم و دانش‌آموخته دانشگاه لیون که از سال ۲۰۱۸ در همین شهر سکونت داشته است، ازجمله حامیان فلسطین و مردم غزه است که در مارس ۲۰۲۵ (اسفند ۱۴۰۳) توسط فرانسه بازداشت شد.

دولت فرانسه برخلاف کنوانسیون روابط کنسولی و اسناد حقوق بشری و بی‌توجه به تعهد‌ها و تکالیف حقوقی مشخص در رابطه با بازداشت این شهروند ایرانی، اقدام انجام‌شده علیه وی را تا مدتی پنهان کرده و حبس اسفندیاری را بدون اعلام جرم تداوم داد، تا اینکه نشریه فرانسوی لوپوئن در ۱۲ آوریل (۲۳ فروردین ۱۴۰۴) در گزارشی اطلاعاتی در این باره ارائه کرد.

براساس این گزارش، جرم اسفندیاری اعلام حمایت از مردم فلسطین و غزه از طریق فعالیت در یک کانال تلگرامی بود که زیر فشار جنگ جنایت‌کارانه رژیم صهیونیستی از متحدان فرانسه قرار داشتند.

دستگاه‌های مختلف کشور ازجمله معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه و وزارت امور خارجه در ۲۳۵ روز گذشته انجام دادند؛ این تلاش‌ها در هفته‌ها و ماه‌های اخیر هم با جدیت ادامه داشت.

ناصر سراج، دبیر ستاد حقوق بشر نیز در همین رابطه در خرداد سال جاری در نامه‌ای به ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره موارد متعدد و فاحش نقض حقوق بشر مهدیه اسفندیاری از طرف دولت فرانسه، با بیان اینکه اقدام دولت فرانسه و اتهام‌های واهی که مبنای بازداشت خودسرانه اسفندیاری قرار گرفته از ۲ منظر اساسی قابل تامل است، گفت: نخست، این اقدام مصداق بارز نقض حقوق بشر در مورد اسفندیاری و عدم پایبندی دولت فرانسه به تعهد‌های بین‌المللی و حقوق بشری خود است؛ دوم، این رفتار بخشی از رویکرد سیاسی و سلیقه‌ای دولت‌های غربی به‌طور اعم و دولت فرانسه به‎طور اخص در برخورد با موضوع حقوق بشر است.

وی در ادامه با اشاره به عضویت فرانسه در کنوانسیون ۱۹۶۳ وین درباره روابط کنسولی، تعدادی اسناد جهانی حقوق بشری، پروتکل‌های آن‌ها و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، اظهار کرد که فرانسه نه‌تنها ماده ۳۶ کنوانسیون ۱۹۶۳ وین را نقض کرده، بلکه حق بر آزادی و امنیت ازجمله حقوق بشری در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۹، ۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نادیده گرفته است.

به گفته دبیر ستاد حقوق بشر، فرانسه عضو کنوانسیون ملل علیه شکنجه و دیگر رفتار‌ها یا مجازات‌های ظالمانه غیرانسانی یا تحقیر کننده ۱۹۸۴، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است و به ترتیب مواد ۲، ۷ و ۳ این اسناد قانونی جهانی و منطقه‌ای، اعضا را ملزم می‌کند که هیچ شخصی را تحت شکنجه، رفتار یا مجازات ظالمانه غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار ندهند.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ با اشاره به پیگیری پرونده توسط معاونت بین‌الملل دستگاه قضا و دبیر ستاد حقوق بشر اعلام کرد که اقدام‌های لازم برای آزادی هرچه زودتر این شهروند ایرانی بازداشت‌شده در فرانسه در حال انجام است.

وی در ۲۲ مهر ۱۴۰۴ در جریان نشست سخنگوی قوه قضاییه نیز به تلاش‌های معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه و وزارت امور خارجه برای بازگرداندن اسفندیاری به ایران اشاره کرد و گفت: طولانی شدن روند قضایی به معنای توقف پیگیری‌ها نیست و اقدام‌های خوبی در این زمینه در حال انجام است؛ نظام جمهوری اسلامی ایران و قوه قضاییه اتهام‌های مطرح‌شده علیه این شهروند ایرانی را واهی می‌داند، زیرا مخالفت با نسل‌کشی در غزه اقدامی مشروع و در راستای حقوق بشر است که نباید مصداق جرم تلقی شود.

جهانگیر همچنین به کارشکنی‌های فرانسه در پیگیری پرونده اشاره و ابراز امیدواری کرد که همکاری‌های ستاد حقوق بشر و وزارت امور خارجه به آزادی هرچه سریع‌تر و بی‌قیدوشرط اسفندیاری منجر شود.

سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه در ۲۰ شهریور ۱۴۰۴ در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری درباره مهدیه اسفندیاری گفت: فعالیت‌های زیادی انجام‌شده و به نقطه‌ای رسیده‌ایم که تبادل وی با زندانیان فرانسوی در ایران به مراحل پایانی خود رسیده و امیدوارم به‌زودی انجام شود.

وی ادامه داد: این کار مجموعه ترتیبات اجرایی دارد که باید انجام شود، این فقط دست وزارت امور خارجه نیست، چون هم قوه قضاییه و نهاد‌های امنیتی هم در آن درگیر هستند، هماهنگی‌ها که انجام شود، ترتیبات اجرایی هم با دولت برای آن تعریف می‌شود و من امیدوارم در روز‌های آینده انجام شود.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ در گفت‌وگویی ضمن ارائه توضیحات درباره پرونده اسفندیاری، اظهار کرد: اتهام مهدیه اسفندیاری، صرفا حمایت از مردم فلسطین دانست که از دیدگاه ایران، حمایت از حقوق ملت فلسطین در برابر رژیم اشغالگر و نژادپرست صهیونیستی، اقدامی کاملا مشروع و مبتنی بر حقوق بین الملل است.

وی تاکید کرد: وزارت امور خارجه وظیفه قانونی و قطعی خود می‌داند که از حقوق اتباع ایرانی در هر نقطه‌ای از جهان حمایت کند؛ آغاز این پیگیری‌ها از زمانی بود که در نشست خبری سخنگویی، سوالی در این باره مطرح شد و ما موضوع را رسانه‌ای کردیم؛ این اقدام باعث شد تا رسانه‌های داخلی و حتی بین‌المللی ازجمله نشریه «لوپوئن» فرانسه نیز با نگاهی انتقادی به این بازداشت واکنش نشان دهند.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به پیگیری‌های مداوم در این زمینه گفت: در تهران از طریق معاونت کنسولی و همچنین سفارت ایران در پاریس، روند پیگیری‌ها به‌صورت مستمر دنبال شده است؛ البته روند حقوقی این پرونده طولانی شده، اما این امر به معنای قانونی و مشروع بودن بازداشت خانم اسفندیاری نیست.

در جلسه سخنگویی ۲۶ مهر ۱۴۰۴ در واکنش به اظهارات سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه درباره پرونده مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی بازداشت‌شده در فرانسه، گفت: ۲ تبعه فرانسوی که در تهران در حال گذراندن دوره حبس هستند، متهم به اقدام علیه امنیت ملی هستند، اما از منظر حقوقی و حقوق بشری اسفندیاری قربانی بازداشت خودسرانه شده است؛ این از لحاظ سیاسی مصداق گروگان‎گیری است.

وی افزود: وزارت امور خارجه تلاش زیادی برای آزادی و ارائه خدمات کنسولی کرده است؛ جرم وی حمایت از مردم فلسطین است.

سخنگوی وزارت امور خارجه ۱۴ مهر ۱۴۰۴ با اشاره به اینکه بازداشت اسفندیاری یک اقدام غیرقانونی بوده و پاریس تاکنون دلیل قانونی در این رابطه به ایران اعلام نکرده است، توضیحاتی از دیدار‌های کنسولی اسفندیاری ارائه کرد.

وی ۲۱ مهر ۱۴۰۴ درباره آخرین وضعیت پیگیری پرونده مهدیه اسفندیاری، اظهار کرد: ما با جدیت این پرونده را دنبال می‌کنیم و مقدمات کار تبادل زندانیان با فرانسه از جانب ما به‌صورت کامل انجام شده است.

نتیجه این پیگیری‌های مستمر با اعلام خبر قرار گرفتن اسفندیاری در کانال تبادل دنبال شد؛ وحید جلال‌زاده، معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان وزارت امور خارجه در ۲۹ مهر ۱۴۰۴ ضمن توصیف اسفندیاری به‌عنوان شهروند ایرانی به گروگان گرفته‌شده در فرانسه، گزارشی از اقدام‌های وزارت امور خارجه در این پرونده ازجمله گرفتن وکیل و ۱۰ جلسه ملاقات کنسولی، گفت: وزیر امور خارجه اعلام کرد که اسفندیاری در کانال تبادل قرار گرفته است.

وی گفت: ما یک بسته سیاسی و کنسولی را تعبیه کردیم که هر ۲ کشور باید این را انجام دهند و امیدواریم این اتفاق به‌زودی رخ دهد.

اسفندیاری، پس از تحمل بیش از ۲۳۰ روز حبس غیرقانونی به دلیل فعالیت‌های مربوط به حمایت از فلسطین، پنجشنبه، اول آبان ۱۴۰۴ با آزادی مشروط از زندان آزاد شد.

عراقچی در این تماس تلفنی به اسفندیاری گفت: بلاخره این کار به سرانجام رسید و خدا را شکر می‌کنیم که شما هم خیلی محکم روی مواضع خود ایستادید.

وزیر امور خارجه گفت: انشالله به‌زودی شما را در ایران ملاقات کنیم؛ بقیه مراحل هم انجام می‌شود و شما فرانسه را ترک می‌کنید.

اسفندیاری هم ضمن قدردانی از وزیر امور خارجه، گفت: من در زندان هر روز برای مردم ایران و سربازان اسلام دعا می‌کردم؛ امیدوارم موفق باشید.

پیگیری‌ها برای پایان یافتن پرونده بازداشت غیرقانونی مهدیه اسفندیاری در فرانسه جامه واقعیت پوشیده است، اما واقعیت جنگ کشور‌های مدعی حقوق بشر و آزادی بیان علیه حامیان فلسطین و غزه ادامه دارد؛ جنگی که با هدف ساکت کردن صدای قربانیان جنایت نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در فلسطین پیش می‌رود.

به گفته بشیر بی‌آزار، دیگر شهروند ایرانی که به دلیل حمایت از فلسطین در فرانسه بازداشت شده بود، فرانسه در برابر سیلی که افکار عمومی آن را می‌برد، دست‌وپا می‌زند؛ وی گفت: برای نخستین بار در فرانسه درباره نسل‌کشی در غزه اطلاع‌رسانی دقیق می‌شود و فرانسوی‌ها در حال مواجهه با نسل‌کشی در فلسطین هستند؛ فرانسه چند دهه تلاش کرد جنایت‌های رژیم صهیونیستی را از دید افکار عمومی خود پنهان کند، اما طی یکی ۲ سال گذشته فلسطینی‌ها در غزه، دقیق اطلاع‌رسانی کردند.

انتهای پیام/