نگاهی بر جنگ تحمیلی ۱۲ روزه از دیدگاه حقوق بین‌الملل

به گزارش روایت فردا  بیش از دو ماه از پایان درگیری مسلحانه ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل که در ژوئن ۲۰۲۵ رخ داده و نشانه‌ای از تشدید قابل توجه تنش‌ها در خاورمیانه بود، گذشته است. این تقابل با مجموعه‌ای از حملات هوایی اسرائیل به اهدافی در خاک ایران آغاز شده و به‌سرعت به حملات موشکی متقابل و عملیات‌های نظامی دو طرف گسترش یافت.

این رویداد بحث گسترده‌ای را درباره مشروعیت اقدامات اسرائیل از منظر حقوق بین‌الملل، به‌ویژه در زمینه جواز استفاده از زور، برانگیخته است. در مرکز توجه مسائلی چون مشروعیت دفاع پیشگیرانه و دفاع بازدارنده، نقش بازیگران مسلح غیردولتی در منازعه و پیامدهای مشارکت طرف‌های ثالث قرار گرفت.

در این مقاله، جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل از منظر jus ad bellum شاخه‌ای از حقوق بین‌الملل عمومی که به مشروعیت توسل به زور می‌پردازد، مورد بررسی قرار می‌گیرد. هدف مقاله ارزیابی اقدامات هر دو طرف از منظر حقوق بین‌الملل و روشن ساختن میزان پذیرش‌پذیری "دفاع پیشگیرانه" و "دفاع پیش‌دستانه" و همچنین تعیین جایگاه حقوقی کشورهای ثالث در چارچوب این مناقشه است.

جواز دفاع بازدارنده: آیا اسرائیل حق داشت به ایران حمله کند؟

اسرائیل برای توجیه اقدامات خود، ادعا کرد که ایران تقریباً به مرحله نهایی تولید سلاح هسته‌ای رسیده و طبق گفته مقامات اسرائیلی، آماده استفاده از آن علیه اسرائیل بوده است. هرچند اسرائیل اصولاً این ادعاها را ثابت نکرد، اما استدلال مطرح‌شده از سوی این کشور به‌طور جدی مسئله دفاع پیشگیرانه یا دفاع بازدارنده و حدود مشروعیت آن در حقوق بین‌الملل را مطرح می‌سازد.

با وجود آنکه در رسانه‌های جهانی غالباً تیترهایی درباره «دفاع پیشگیرانه» یا «دفاع بازدارنده» دیده می‌شود، این مفهوم با وضعیت کنونی حقوق بین‌الملل در حوزه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی سازگار نیست.

مبنای شکل‌گیری نهاد دفاع بازدارنده، به‌اصطلاح آزمون کارولین (Caroline test) است که در حقوق بین‌الملل عرفی مطرح گردیده است. این آزمون به امکان اجرای حمله پیشگیرانه در شرایطی می‌پردازد که یک دولت با تهدیدی فوری، ناگهانی و بسیار جدی مواجه شود؛ تهدیدی که در آن هیچ راه‌حل دیگری وجود ندارد و فرصتی برای تأمل و تصمیم‌گیری باقی نمی‌ماند.

با این حال، امروزه این نهاد از منظر حقوقی غیرمشروع تلقی می‌شود، زیرا از نیمه دوم قرن بیستم سند اصلی در حوزه امنیت بین‌المللی، منشور ملل متحد به شمار می‌رود. ماده ۵۱ منشور ملل متحد به‌صراحت بیان می‌کند که: «این منشور به هیچ وجه به حق ذاتی دفاع فردی یا جمعی در صورتی که حمله مسلحانه‌ای علیه یکی از اعضای سازمان رخ دهد، لطمه‌ای وارد نمی‌سازد، تا زمانی که شورای امنیت اقدام‌های لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عمل آورد.»

فرمول‌بندی عبارت «اگر حمله مسلحانه‌ای رخ دهد» (if an armed attack occurs) کاملاً صریح و روشن است. در اینجا باید به اصل مشهور لاتینی expressio unius est exclusio alterius استناد کرد که بیان می‌دارد: هر آنچه در یک قاعده ذکر نشده باشد، به‌طور کلی مستثنی تلقی می‌شود. بر این اساس، هرگونه دفاع پیشگیرانه یا دفاع بازدارنده الزاماً در تعارض با شرایط تحقق حق دفاع مشروع قرار می‌گیرد یعنی شرط اساسی وقوع حمله مسلحانه.

اساسی بودن قواعد منشور ملل متحد حتی در خود این سند نیز تأکید شده است؛ به‌طوری که ماده ۱۰۳ منشور تصریح می‌کند: در صورتی که تعهدات اعضای سازمان طبق منشور با تعهدات آن‌ها در چارچوب هر توافق بین‌المللی دیگر در تضاد قرار گیرد، تعهدات ناشی از منشور ملل متحد برتری خواهد داشت.

با توجه به اینکه ۱۹۳ کشور عضو منشور سازمان ملل متحد هستند، می‌توان گفت که اکثریت مطلق جامعه جهانی بر اولویت قواعد منشور ملل متحد نسبت به سایر تعهدات معاهده‌ای توافق کرده‌اند.

از این‌رو، منشور ملل متحد که بخش بزرگی از آن به تنظیم صلح و امنیت بین‌المللی اختصاص دارد در حال حاضر اصلی‌ترین منبع حقوق بین‌الملل در این حوزه‌ها محسوب می‌شود.

با این حال، در مورد ما باید در نظر گرفت که آزمون کارولین پیش‌تر ذکرشده بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی است و نه یک قاعده معاهده‌ای. این بدان معناست که عملاً تحت شمول ماده ۱۰۳ منشور ملل متحد که برتری قواعد منشور را تضمین می‌کند قرار نمی‌گیرد.

در عین حال، مقررات ماده ۵۱ منشور ملل متحد در هر صورت نسبت به آزمون کارولین اولویت خواهند داشت، زیرا آن‌ها قواعد خاص به شمار می‌روند. این امر با قاعده کلاسیک lex specialis derogat generali

«قاعده خاص بر قاعده عام مقدم است» توضیح داده می‌شود؛ اصلی که به‌عنوان یکی از اصول کلی حقوق شناخته می‌شود و بر اساس بند ۱ (c) ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری نیز منبع حقوق بین‌الملل محسوب می‌گردد.

اصل lex specialis به‌عنوان یک عنصر مهم در تفسیر، برای نمونه توسط دیوان بین‌المللی دادگستری در نظر مشورتی مربوط به مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای به‌کار گرفته شد، تا مشخص شود در صورت وجود تعارض میان مقررات مختلف، کدام قاعده باید در اولویت اجرا قرار گیرد.

چنان‌که کمیسیون حقوق بین‌الملل در گزارش خود با عنوان Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of International Lawاشاره می‌کند، «یک قاعده می‌تواند بسته به موضوع تنظیم (فهرست اوضاع و احوال واقعی) یا بسته به تعداد تابعانی که رفتارشان را تنظیم می‌کند، عام یا خاص تلقی شود. »

بر این اساس، در مورد ما، در مقایسه با آزمون کارولین و قواعد عرفی مرتبط با حق دفاع مشروع، ماده ۵۱ منشور ملل متحد حکم lex specialis را خواهد داشت. نخست به این دلیل که این ماده در چارچوب روابط معاهده‌ای میان دولت‌های عضو سازمان ملل متحد عمل می‌کند؛ کشورهایی که هرچند تعدادشان بسیار زیاد است، اما همچنان کمتر از تعداد بالقوه دولت‌هایی است که قواعد عرفی دفاع مشروع و آزمون کارولین نسبت به آن‌ها موضوعیت می‌یابد.

ثانیاً، ماده ۵۱ منشور ملل متحد حق دفاع مشروع را در چارچوب نظام امنیت جمعی سازمان ملل متحد تنظیم می‌کند، که این امر دامنه کاربرد آن را نسبت به قاعده عرفی آزمون کارولین مشخص‌تر و تخصصی‌تر می‌سازد، زیرا آزمون کارولین خارج از نظام معاهده‌ای عمل می‌کند.

علاوه بر این، ماده ۵۱ منشور همان عناصر کلیدی آزمون عرفی کارولین را در بر می‌گیرد، از جمله شرط زمانی برای توسل به زور یعنی صرفاً در پاسخ به یک حمله مسلحانه. اما برخلاف قاعده عرفی، این ماده مرزهای اعمال این حق را نیز تعیین می‌کند: حق دفاع مشروع تنها تا زمانی باقی است که شورای امنیت اقدام‌های لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را اتخاذ نماید.

علاوه بر آن، ماده ۵۱ منشور ملل متحد یک الزام شکلی نیز مقرر می‌کند یعنی اطلاع‌رسانی به شورای امنیت که به جامعیت و پیچیدگی مقررات آن می‌افزاید. این ویژگی‌ها انسجام درونی و سطح بالای جزئی‌نگری هنجاری ماده را برجسته می‌سازد؛ امری که از خصیصه‌های بارز یک قاعده خاص (lex specialis) است.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که ماده ۵۱ منشور ملل متحد هم lex specialis و هم lex posterior در مقایسه با قواعد عرفی آزمون کارولین است. بر این اساس، مقررات منشور ملل متحد نسبت به قواعد عرفی آزمون کارولین که دفاع پیش از وقوع حمله مسلحانه را مجاز می‌دانستند، برتری دارد.

در نتیجه، می‌توان با اطمینان اعلام کرد که در شرایط کنونی، دفاع بازدارنده و دفاع پیشگیرانه از منظر حقوق بین‌الملل غیرقانونی محسوب می‌شود.

از نظر تئوریک، دفاع بازدارنده می‌تواند در روابط حقوقی خارج از چارچوب سازمان ملل متحد مشروع تلقی شود، زیرا آزمون کارولین همچنان به‌عنوان یک قاعده عرفی حقوق بین‌الملل وجود دارد. با این حال، چنین وضعیتی عملاً غیرقابل تصور است، چراکه اکثریت مطلق کشورهای جهان عضو سازمان ملل هستند.

مورد دیگری که به‌طور بالقوه می‌تواند منجر به توسل به زور در قالب دفاع پیشگیرانه شود، وجود قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد است. بر اساس ماده ۴۲ منشور ملل متحد، شورای امنیت می‌تواند اقداماتی هوایی، دریایی یا زمینی را که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی ضروری بداند، اتخاذ کند.

با این وجود، این یک مبنای مستقل برای توسل به زور به شمار می‌رود که در کنار حق دفاع مشروع وجود دارد و در این مورد خاص قابل استناد نخواهد بود.

یعنی اگرچه دفاع بازدارنده به‌طور بالقوه می‌تواند در دو وضعیت بسیار بعیدِ پیش‌تر ذکرشده وجود داشته باشد، اما در شرایط عادی غیرقانونی است.

در خصوص وضعیت مورد بحث ما، این بدان معناست که اسرائیل هیچ مبنای حقوقی برای حملات خود به ایران نداشت. این اقدامات مصداق تجاوز غیرقانونی است که تحت عنوان ظاهریِ دفاع مشروع ارائه می‌شود، که در این مورد به هیچ وجه قابل پذیرش نیست، زیرا از سوی ایران هیچ حمله مسلحانه‌ای صورت نگرفته بود.

حماس، حوثی‌ها و حزب‌الله: آیا حمایت از بازیگران غیردولتی مبنایی برای حمله به یک دولت است؟

یکی دیگر از ادعاهای نسبتاً رایج این است که اسرائیل حق دارد به ایران حمله کند، زیرا ایران از بازیگران غیردولتی که علیه اسرائیل فعالیت نظامی دارند، حمایت می‌کند. ایران در واقع به‌طور مستمر از بازیگران غیردولتی که با اسرائیل مقابله می‌کنند از جمله حماس، حزب‌الله و جنبش حوثی‌ها در یمن حمایت می‌کند. اما آیا چنین حمایتی می‌تواند مبنایی برای توسل به زور باشد؟

نخست باید توجه داشت که حق دفاع مشروع علیه خود بازیگران غیردولتی به‌طور مستقیم در حقوق بین‌الملل وجود ندارد. اگر به ماده ۱ پیوست به قطعنامه شماره ۳۳۱۴ (XXIX) مجمع عمومی سازمان ملل متحد مراجعه کنیم، آمده است که: «تهاجم عبارت است از توسل یک دولت به زور علیه حاکمیت، تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی دولت دیگر، یا به هر شیوه‌ای که با منشور ملل متحد مغایرت داشته باشد.»
بنابراین، در این سند، تهاجم اساساً به‌عنوان اقدام یک بازیگر دولتی تعریف شده است.

در این زمینه، دیوان بین‌المللی دادگستری تصریح می‌کند که دفاع مشروع علیه بازیگران غیردولتی در حقوق بین‌الملل تنها زمانی امکان‌پذیر است که حملات مسلحانه این بازیگران به دولت مشخصی نسبت داده شود؛ یعنی معمولاً نیاز به «کنترل مؤثر» دولت میزبان بر آن گروه وجود دارد. چنین موضعی، به‌ویژه، توسط دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده‌های «کنگو دموکراتیک علیه اوگاندا» و «نیکاراگوئه علیه ایالات متحده» اعلام شده است.

این امر به‌طور منطقی از این واقعیت ناشی می‌شود که دولت‌ها اصلی‌ترین بازیگران حقوق بین‌الملل هستند و همچنین هر گروه غیردولتی عملاً در قلمرو یک کشور قرار دارد. بنابراین، هر اقدام نظامی علیه آن گروه می‌تواند همزمان تهاجم علیه دولت میزبان تلقی شود، زیرا تمامیت سرزمینی و حاکمیت آن کشور نقض می‌شود.

بنابراین، استفاده اسرائیل از زور علیه بازیگران غیردولتی مانند حماس، حزب‌الله و حوثی‌های یمن غیرقانونی است، زیرا اسرائیل نتوانسته است وجود ارتباط (attribution) میان این سازمان‌ها و دولت‌های میزبانشان (فلسطین، لبنان و یمن به ترتیب) را اثبات کند.

علاوه بر این، اسرائیل عملیات نظامی خود را در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و لبنان انجام می‌دهد. این بدان معناست که اسرائیل ipso facto آنجا حق دفاع مشروع ندارد، زیرا حقوق عرفی بین‌الملل تصریح می‌کند که حقوق حاکمیت یک دولت شامل سرزمین‌های اشغال‌شده غیرقانونی نمی‌شود.

این موضوع، از جمله، ناشی از اصل قلمروگرایی (territoriality) است که مقرر می‌دارد یک دولت حق انحصاری حاکمیت و تنظیم امور را در قلمرو خود دارد و نمی‌تواند حقوق حاکمیتی خود را بدون رضایت دولت دیگر به سرزمین‌های آن‌ها تعمیم دهد.

در این زمینه می‌توان به نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری مورخ ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۴ نیز اشاره کرد، که در آن آمده است: «دولت اشغالگر موظف است قلمرو را به نفع جمعیت محلی اداره کند. با این حال، اشغال یک وضعیت موقت ناشی از ضرورت نظامی است و نمی‌تواند حق حاکمیت را به دولت اشغالگر منتقل کند.»

بنابراین، این دیدگاه دیوان بار دیگر تأکید می‌کند که کنترل مؤثر بر یک قلمرو به‌تنهایی به معنای به دست آوردن حاکمیت بر آن نیست. تنها کاری که یک دولت متجاوز در سرزمین‌های اشغالی می‌تواند انجام دهد، حفظ نظم پایه‌ای در محدوده‌های مجاز حقوق بین‌الملل است.

هرگونه حقوق، اختیارات یا توانمندی‌های حاکمیتی که به یک دولت تعلق دارد، در سرزمین‌های اشغال‌شده غیرقانونی اعمال نمی‌شود. این امر در سطح حقوق بین‌الملل عرفی، به‌ویژه در قالب اصل قلمروگرایی (territoriality)، تصریح شده است.

بنابراین، اسرائیل نمی‌تواند در هیچیک از موقعیت‌های پیش‌آمده در سرزمین‌های اشغال‌شده غیرقانونی فلسطین و لبنان، به حق دفاع مشروع استناد کند. حقوق حاکمیتی اسرائیل در این مناطق به دلیل غیرقانونی بودن حضور آن، وجود ندارد.

نکته مهم دیگر این است که خود حمایت از بازیگران غیردولتی مبنایی برای ایجاد حق دفاع مشروع علیه یک دولت محسوب نمی‌شود. حتی اگر فرض کنیم اسرائیل ارتباط (attribution) میان اقدامات این بازیگران و دولت‌های میزبان آن‌ها را اثبات کرده و حق دفاع مشروع داشته باشد، این حمایت تنها می‌تواند مبنای مسئولیت بین‌المللی ایران طبق ماده ۱۶ منشور و ARSIWA — قواعد مسئولیت دولتی باشد و نه مبنایی برای توسل به زور علیه آن.

آخرین حالت توسل به زور تنها در صورتی مشروع بوده که بین حملات بازیگران غیردولتی و ایران ارتباط (attribution) وجود داشته باشد، معمولاً به شکل کنترل مؤثر ایران بر اقدامات آن‌ها. در این صورت، این اقدامات همزمان به‌عنوان اقدامات ایران تلقی می‌شد و حق دفاع مشروع علیه آن نیز قابل اعمال بود.

با این حال، اسرائیل نه تنها ارتباط بین این اقدامات و ایران را اثبات نکرده، بلکه همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، عملیات خود را علیه این بازیگران غیردولتی در سرزمین‌های اشغال‌شده غیرقانونی انجام می‌دهد. بنابراین، حتی در فرض وجود attribution، هیچ حقی برای دفاع مشروع در این مناطق برای اسرائیل ایجاد نمی‌شود، زیرا تمام اقدامات اسرائیل در این سرزمین‌ها از ابتدا (ab initio) غیرقانونی است.

پاسخ ایران و نقش طرف‌های ثالث در منازعه

از آنجا که اقدامات اسرائیل اعمال عمدی تجاوز علیه اهداف حیاتی، مقامات و زیرساخت‌های ایران بوده و در قالب یک حمله گسترده انجام شده است، این اقدامات بدون شک به آستانه «حمله مسلحانه» رسیده‌اند.

همان‌طور که دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده «نیکاراگوئه علیه ایالات متحده» تأکید کرده است، حمله مسلحانه به معنای جدی‌ترین شکل استفاده از زور است. بر این اساس، ایران پاسخ نظامی خود را به‌عنوان اعمال مشروع حق ذاتی دفاع مشروع در چارچوب حقوق بین‌الملل و به ویژه ماده ۵۱ منشور ملل متحد تبیین کرده است.

حقوق عرفی بین‌الملل دو معیار کلیدی برای مشروعیت اعمال حق دفاع مشروع تعیین می‌کند: ضرورت (necessity) و تناسب (proportionality).

ضرورت به این معناست که توسل به زور تنها راه موجود برای پاسخ به حمله مسلحانه باشد؛ به عبارت دیگر، هیچ جایگزین واقعی دیگری برای دفع یا جلوگیری از حملات بعدی وجود نداشته باشد.

تناسب به این معنی است که میزان، ماهیت و شدت اقدامات دفاعی نباید از حد معقول و لازم برای دفع حمله فراتر رود. این معیار تضمین می‌کند که استفاده از زور تنها تا رسیدن به هدف مشروع دفاعی محدود باشد.

در پرونده «ایران علیه ایالات متحده»، دیوان بین‌المللی دادگستری بار دیگر تأکید کرد که هر اقدام دفاعی باید با هر دو شرط ضرورت و تناسب سازگار باشد. دیوان تصریح کرد که حتی در صورت وقوع حمله مسلحانه، پاسخی که با این الزامات مطابقت نداشته باشد، نمی‌تواند مشروع تلقی شود، نه بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد و نه بر اساس حقوق عرفی بین‌الملل.

با توجه به شرایط موجود، پاسخ ایران کاملاً با الزامات حقوقی ضرورت و تناسب مطابقت داشت. ایران تنها پس از آنکه هدف یک حمله مسلحانه گسترده قرار گرفت، از زور استفاده کرد و اقدامات خود را پس از پایان حملات متوقف نمود، که ماهیت دفاعی اقدام‌های آن را به وضوح نشان می‌دهد.

همزمان، حملات ایران تناسب لازم را رعایت می‌کرد؛ هیچ اقدام افراطی صورت نگرفت و هیچ گونه تشدید تنش فراتر از آنچه برای بازداشتن تجاوز بیشتر ضروری بود اتفاق نیفتاد. شدت نیروهای به‌کار گرفته شده از سطح نیروهای نظامی اسرائیل فراتر نرفت.

بنابراین، می‌توان با اطمینان گفت که ایران در چارچوب قواعد jus ad bellum عمل کرده است و با استفاده از حق پاسخ به حمله مسلحانه و رعایت معیارهای ضرورت و تناسب، ایران حق خود را برای دفاع مشروع بر اساس حقوق بین‌الملل اعمال کرده است.

توجیه حقوقی مشابهی برای حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا در قطر و عراق نیز صادق است. در پاسخ به حملات غیرقانونی آمریکا علیه تأسیسات هسته‌ای ایران که بر اساس حقوق بین‌الملل هیچ مبنای قانونی نداشتند، ایران این امکان را یافته تا حق دفاع مشروع خود را اعمال کند.

همزمان، نقض موقت حریم هوایی و تمامیت ارضی قطر و عراق توسط ایران در این زمینه عملی غیرقانونی تلقی نمی‌شود. بر اساس ماده ۲۱ ARSIWA، دفاع مشروع به‌عنوان یک وضعیت موجه‌کننده غیرقانونی بودن اقدام شناخته می‌شود.

از آنجا که اقدامات ایران بخشی از اجرای مشروع حق ذاتی دفاع مشروع در پاسخ به حمله مسلحانه بوده است، عبور تصادفی از حریم هوایی کشورهای ثالث موجب مسئولیت بین‌المللی نمی‌شود.

این تفسیر با ماده ۲۱ ARSIWA تأیید می‌شود که مقرر می‌دارد: «اقدام یک دولت غیرقانونی تلقی نمی‌شود اگر این اقدام یک اقدام مشروع دفاعی مطابق با منشور سازمان ملل باشد». در این ماده ذکر نشده است که استثنا تنها شامل اقدامات علیه دولت متجاوز باشد و هیچ محدودیت صریحی درباره تأثیر جانبی بر کشورهای ثالث وجود ندارد.

تفسیر حقوقی مشابهی را می‌توان درباره عملیات نظامی گسترده هر دو طرف، اسرائیل و ایران به‌کار برد، به‌ویژه با توجه به اینکه این کشورها مرز مشترک ندارند و حملات خود را از طریق حریم هوایی یا قلمرو کشورهای ثالث مانند اردن، عراق و فلسطین انجام داده‌اند.

با توجه به اینکه اقدامات اسرائیل پیش‌تر به‌عنوان اعمال غیرقانونی تجاوز شناخته شده و همزمان تمامیت ارضی کشورهای ثالث را نقض کرده است، اقدامات ایران از نظر حقوقی موجه است، زیرا در چارچوب حق دفاع مشروع در پاسخ به حمله مسلحانه انجام شده‌اند. عبور تصادفی از حریم هوایی یا قلمرو کشورهای ثالث مسئولیت بین‌المللی ایجاد نمی‌کند، که این موضوع مستقیماً از ماده ۲۱ ARSIWA استنتاج می‌شود.

سوابق گذشته در حقوق بین‌الملل

این موضوع در روابط بین‌الملل جدید نیست. در طول تاریخ، موارد متعددی رخ داده که در آن دولت‌ها سعی کرده‌اند استفاده غیرقانونی از زور را با استدلال‌های مبهم، اغراق‌آمیز یا کاملاً بی‌اساس توجیه کنند. چنین استدلال‌هایی اغلب برای پنهان کردن نیات تجاوزکارانه یا جلب حمایت سیاسی داخلی و بین‌المللی به کار می‌روند.

به‌عنوان نمونه، در سال ۲۰۰۳، ایالات متحده و متحدانش به عراق حمله کردند و اعمال خود را با وجود سلاح‌های کشتار جمعی توجیه نمودند. این ادعا بهانه‌ای برای یک عملیات نظامی گسترده بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل شد. در نهایت، تهدید ناشی از این سلاح‌ها هرگز تأیید نشد و تهاجم از نظر حقوق بین‌الملل فاقد مبنای قانونی شناخته شد. این مورد نمونه‌ای بارز است از اینکه چگونه نگرانی‌های امنیتی می‌توانند برای مشروعیت‌بخشی به استفاده غیرقانونی از زور مورد بهره‌برداری قرار گیرند.

به‌طور مشابه، در تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، مسکو اقدامات خود را با ادعای «دفاع پیش‌دستانه» و ضرورت حفاظت از جمعیت روس‌زبان توجیه کرد. با این حال، این استدلال‌ها با الزامات روشن حقوق بین‌الملل مطابقت نداشتند؛ زیرا حق دفاع مشروع تنها در صورت وقوع حمله مسلحانه واقعی قابل اعمال است. در واقع، روسیه تنها سعی داشت از مفهوم دفاع پیش‌دستانه برای مشروعیت‌بخشی به تجاوز و اجتناب از محکومیت بین‌المللی بهره ببرد.

این نمونه‌ها با اقدامات اسرائیل علیه ایران شباهت دارند، جایی که استفاده غیرقانونی از زور تحت عنوان اقدامات پیش‌دستانه یا ملاحظات امنیتی صورت گرفته است. در همه این موارد، دولت‌های متجاوز تلاش می‌کنند اقدامات خود را مشروع جلوه دهند در حالی که در واقع اعمالی غیرقانونی و تجاوزکارانه انجام می‌دهند. این گونه رویه‌ها به‌شدت نظم حقوق بین‌الملل را تضعیف می‌کنند.

بسیار نگران‌کننده است که برخی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی از محکومیت مستقیم اقدامات غیرقانونی اسرائیل خودداری می‌کنند. چنین رفتاری نه‌تنها سامانه امنیت بین‌المللی را تضعیف می‌کند، بلکه سابقه‌ای خطرناک برای جنگ‌های تجاوزکارانه آینده ایجاد می‌کند. وقتی متجاوزان واکنش مناسبی از سوی جامعه بین‌المللی دریافت نمی‌کنند، این امر آنها را به تکرار نقض قوانین و مقررات بدون ترس از مسئولیت‌پذیری تشویق می‌کند.

با توجه به اینکه اقدامات اسرائیل نقض قاعده آمره jus cogens است که تجاوز را ممنوع می‌کند، سایر دولت‌ها وظایف حقوقی روشنی برای واکنش به این نقض‌ها دارند. مطابق ماده ۴۱ ARSIWA، همه دولت‌ها باید با هدف پایان دادن به چنین موارد نقض فاحش حقوق بین‌الملل از طریق ابزارهای قانونی همکاری کنند.

علاوه بر این، به صراحت ممنوع است که هر دولتی، وضعیت ایجادشده در نتیجه این نقض‌ها را به‌عنوان قانونی به رسمیت بشناسد یا هرگونه کمک یا حمایت برای حفظ آن ارائه کند.

بنابراین، دولت‌هایی که اقدامات اسرائیل را غیرقانونی نمی‌دانند یا سعی در توجیه آن دارند، خود نقض قواعد عرفی حقوق بین‌الملل مرتکب می‌شوند. نادیده گرفتن یا حمایت فعال از اقدامات غیرقانونی اسرائیل نه‌تنها حقوق بین‌الملل را نقض می‌کند بلکه خطر جدی برای نظم حقوقی بین‌المللی ایجاد می‌نماید.

تحلیل نشان می‌دهد که اسرائیل هیچ‌گونه مبنای حقوقی برای حمله به ایران نداشته است، زیرا حقوق بین‌الملل به‌ویژه ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد حق دفاع مشروع را صرفاً در پاسخ به حمله‌ی مسلحانه‌ی واقعی مجاز می‌داند. دکترین‌های «دفاع پیشگیرانه» و «دفاع پیش‌دستانه» که اسرائیل به آن‌ها استناد می‌کند، در چارچوب قواعد موجود حقوق بین‌الملل مشروعیت ندارند.

با وجود اینکه ایران واقعاً از برخی گروه‌های مسلح غیردولتی حمایت می‌کند، چنین حمایتی به‌تنهایی به اسرائیل حقی برای توسل به زور علیه ایران نمی‌دهد. حقوق بین‌الملل اثبات روشنِ ارتباط میان اقدامات این بازیگران و دولت را لازم می‌داند از طریق نشان دادن کنترل مؤثر یا وابستگی کامل گروه غیردولتی به دولت. اسرائیل هیچ‌گونه ادله‌ای معتبری در این زمینه ارائه نکرده است.

علاوه بر این، بخش قابل‌توجهی از عملیات اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی غیرقانونی انجام گرفته است؛ جایی که اسرائیل هیچ حق حاکمیتی ندارد و بنابراین مطابق اصول تثبیت‌شده‌ی حقوق بین‌الملل نمی‌تواند به حق دفاع مشروع استناد کند.

برخلاف اسرائیل، ایران حق قانونی دفاع مشروع داشت، زیرا حملات اسرائیل مصداق «حمله‌ی مسلحانه» بود. پاسخ نظامی ایران با معیارهای ضرورت و تناسب هم‌خوانی داشت: اقدامات محدود بودند، پس از پایان حملات متوقف شدند و فراتر از واکنش دفاعی نرفتند.

حمله‌ی اسرائیل به ایران با استناد به وجود «تهدیدات امنیتی» تکرار نمونه‌های خطرناک کاربرد غیرقانونی زور است؛ همچون تجاوز آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ یا تجاوز روسیه علیه اوکراین در سال ۲۰۲۲. استفاده از توجیهات مشکوک یا ساختگی، پایه‌های اساسی حقوق بین‌الملل را تضعیف می‌کند و سابقه‌ای خطرناک ایجاد می‌نماید.

آنچه حتی نگران‌کننده‌تر است این است که برخی دولت‌ها از محکوم کردن اقدامات غیرقانونی اسرائیل خودداری می‌کنند یا حتی می‌کوشند آن‌ها را توجیه کنند، چنین رفتاری تعهدات حقوقی بین‌المللی آن‌ها را نقض کرده و به تضعیف هرچه بیشتر نظم حقوقی جهانی دامن می‌زند.

هر مورد از تجاوز غیرقانونی باید فوراً از سوی تمامی جامعه بین‌المللی محکوم و متوقف شود فارغ از منافع سیاسی یا ترجیحات ژئوپولیتیکی. به‌کارگیری گزینشی حقوق بین‌الملل نه تنها سلطه آن را تضعیف می‌کند، بلکه صلح و ثبات بین‌المللی را نیز در معرض خطر قرار می‌دهد.

انتهای پیام/