تولید خودروهای کم‌مصرف و باکیفیت، مطالبه مردم و دولت

به گزارش روایت فردا مسیر تازه صنعت خودرو با اخطار رئیس جمهور به خودروسازان کیفی‌سازی و بهینه سازی در مصرف سوخت کلید خورده است تا خودروسازان با تاکید بر فناوری های جدید و عبور از چالش ها بتوانند، رضایت مصرف کنندگان را برطرف کنند.

موضوع کیفیت تولید خودروهای داخلی و با مصرف سوخت پایین نه تنها مطالبه مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور است که در ۲۵ آبان ماه در جلسه هیات دولت خطاب به وزیر صمت نسبت به کیفی سازی خودروها اخطار داد بلکه از مهمترین دغدغه های مصرف کنندگان نیز به شمار می رود.

بسیاری از نارضایتی خریداران خودرو از کیفیت پایین خودروها و عدم توجه به تکنولوژی های دنیاست از این رو گرایش بخشی از مصرف کنندگان به سمت خودروهای وارداتی به خاطر کیفیت آن است.

تاکید بر ورود خودروسازان به فناوری ها و انتقال تکنولوژی های روز دنیا یکی از موضوعات مهمی است که هر چند خودروسازان داخلی شروع کرده اند ولی هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی دارند.

صنعت خودرو از سال ۱۳۹۷ با تحریم های بین المللی روبرو شد گرچه این تحریم ها باعث شد تا خودروسازان با محدودیت های ارتباطی و تعاملی با جهان صنعت روبرو شوند ولی از سوی دیگر تلنگری برای ورود آنان به سمت طرح های توسعه ای شد.

تحریم های بین المللی سرعت رشد صنعت خودرو را در داخل کشور کاهش داد و در داخل نیز خودروسازان با مشکلات مختلفی از جمله تجهیزات قدیمی، زیان انباشته، قیمت گذاری دستوری و مسائل ارزی روبرو هستند که ریشه در چند دهه دارد.

بخشی از خط‌های مربوط به تولید نسل جدید خودروهای هیبریدی و سی ان جی توسط شرکت های بزرگ خودروساز در داخل کشور راه اندازی شده است که آثار آن کاهش مصرف سوخت، افزایش بهره‌وری و دستیابی به خودکفایی است اما این برنامه ها کافی نیست و نیاز به سیاست های توسعه ای و تشویقی است.

در ادامه فرصت یک ساله رئیس جمهور به خودروسازان، مدیران عامل شرکت های ایران خودرو و سایپا ضمن استقبال از تولید خودروهایی با کاهش آلایندگی، بهینه‌سازی مصرف سوخت، افزایش بهره‌وری و ارتقای توان رقابت‌پذیری، اقدام به ارائه طرح های توسعه ای کردند.

در خصوص الزام خودروسازان به تولید خودروهای با کیفیت و کم مصرف و مسیر پیش روی صنعت خودرو با «سعید مدنی و مجتبی نظری» از کارشناسان صنعت خودرو به بحث و گفت و گو نشستیم.

تاکید حمایت دولت از برنامه های توسعه ای خودروسازان

سعید مدنی کارشناس صنعت خودرو با اشاره به چالش های خودروسازان اظهار داشت: در حال حاضر، بخش عمده‌ای از شرکت های خودروسازی - مانند سایپا که هنوز خصوصی نشده - توسط دولت اداره می‌شوند و دولت مدیریت، قیمت‌گذاری، روش‌های فروش و سیاست‌های مربوط به این صنعت را تعیین می‌کند.

وی ادامه داد: در کمتر از یکسال گذشته مدیریت یکی از شرکت های بزرگ خودروسازی به بخش خصوصی واگذار شده است و این روند باید در سایر خودروسازان نیز اعمال شود تا بتوانند برنامه ها و طرح های توسعه ای را ارائه کنند.

کارشناس خودرو، تاکید کرد: خودروسازان، به ویژه در حوزه فناوری، توانایی مالی و فنی لازم برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ مانند توسعه موتورهای جدید یا گیربکس‌های اتوماتیک را ندارند، چرا که بودجه و توان مالی کافی ندارند و بیشتر تمرکز آنها بر پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری است.

وی خواستار توجه و حمایت دولت از برنامه های توسعه ای خودروسازان شد تا با اصلاح فضای کسب‌وکار و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، صنعت خودروسازی بتواند مسیر توسعه را طی کند.

مدنی به محدودیت‌های ناشی از مسائل سیاسی و تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: یکی از پیش نیازهای طرح های توسعه ای و انتقال دانش و فناوری در صنعت خودروسازی نیاز به تعامل با سایر شرکا و خودروسازان بزرگ جهان است.

وی عنوان کرد: شرایط تحریمی باعث شده است تا خودروسازان نتوانند ارتباط کامل و آزاد با بازارهای جهانی برقرار کنند و هزینه‌های سنگینی بابت این محدودیت‌ها بپردازند. این وضعیت، فضای کسب‌وکار و اقتصاد کشور را دچار نوسان‌های مکرر می‌کند و برنامه‌ریزی بلندمدت را دشوار می‌سازد.

تقویت روابط صنعتی و تجاری با کشورهای همسایه

کارشناس صنعت خودرو خاطر نشان کرد: ریشه مشکلات صنعت خودروسازی برای ورود به تولید خودروهای پیشرفته و به روز، در نبود ارتباطات اقتصادی و فنی مناسب با جهان است که منجر به عقب‌ماندگی در فناوری‌ها و حلقه‌های مفقوده‌ای مانند موتور و گیربکس می‌شود.

مدنی با اشاره به ورود شرکت های خودروساز به عرصه خودروهای پیشرفته و با کیفیت گفت: در آینده صنعت خودرو، استفاده از گیربکس‌های دستی کاهش یافته و جای خود را به گیربکس‌های اتوماتیک خواهد داد. پروژه‌های مربوط به توسعه گیربکس‌های اتوماتیک در دوره‌های قبل آغاز شده بود، اما به دلیل تغییر مدیران و بی‌توجهی، فراموش شده است ضمن اینکه سرمایه‌گذاری در این حوزه نیازمند هزینه‌های سنگین است، اما خودروسازان به دلیل بدهی‌های انباشته و زیان‌های هنگفت، توانایی و سایر موارد سرمایه‌گذاری ندارند.

وی عنوان کرد: دولت باید در این زمینه وارد عمل شده و از طریق مشارکت‌های خارجی و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، صنعت را نوسازی کند، اما محدودیت‌های ارزی و نبود سرمایه‌گذار خارجی این امر را دشوار ساخته است و ادامه این روند تعامل، اجازه رقابت را از تولیدکنندگان می گیرد.

کارشناس صنعت خودرو بر نقش روابط سیاسی و دیپلماتیک در توسعه صنعت خودرو تأکید کرد و گفت: پس از برجام، انتظار می‌رفت که سرمایه‌گذاری خارجی و همکاری‌های فنی افزایش یابد، اما به دلیل تنش‌های سیاسی، این فرصت‌ها از دست رفتند. در نتیجه، صنعت خودرو کشور بیشتر وابسته به چین شده است و دیگر ارتباطات قوی با شرکت‌های جهانی مانند رنو، پژو، نیسان و دیگران از بین رفته است.

وی عنوان کرد: محدودسازی صنعت خودرو به چندین کشور و این وابستگی، آینده صنعت را به سمت مونتاژ و کارگاه‌سازی سوق می‌دهد، نه توسعه فناوری و تولید محصولات با کیفیت و رقابتی.

جای خالی شورای خودرو برای سیاست گذاری دقیق

مدنی یکی دیگر از چالش های صنعت خودرو را تغییر مداوم مدیران عامل و سرپرستان در شرکت‌های خودروسازی دولتی عنوان کرد و گفت: این امر ناشی از سیاست‌های دولت و تغییرات مدیریتی مکرر است که برنامه‌ریزی بلندمدت را مختل کرده است؛ از این رو نبود برنامه‌ریزی منسجم و نبود سازمان برنامه و بودجه فعال، روند پیشرفت فناوری و توسعه فناوری‌های جدید مانند موتورهای مدرن را کند و غیرقابل پیش‌بینی کرده است.

وی بیان داشت: در دولت‌های گذشته و در زمان آقای نعمت زاده، جلسات منظم شورای خودرو و سیاست‌گذاری‌های هفتگی برگزار می‌شد، اما اکنون این روند متوقف شده و برنامه‌ریزی استراتژیک وجود ندارد.

اصلاحات ساختاری و سیاست گذاری های ناپایدار در صنعت خودرو

کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه مشکلات صنعت خودرو در ایران ریشه در سیاست‌گذاری‌های ناپایدار، نبود ارتباطات جهانی، مدیریت ناکارآمد و نبود سرمایه‌گذاری‌های لازم دارد گفت: برای بهبود وضعیت، نیازمند اصلاحات ساختاری، افزایش سرمایه‌گذاری، برقراری روابط بین‌المللی و برنامه‌ریزی بلندمدت است تا صنعت خودروسازی بتواند در مسیر توسعه و رقابت جهانی قرار گیرد.

وی تاکید کرد: اصلاحات ساختاری در صنعت خودروسازی ایران ضروری است باید ابتدا زیرساخت‌ها و فضای کسب‌وکار مناسب برای بنگاه‌های اقتصادی فراهم شود تا بتوان انتظار توسعه و بهبود این صنعت را داشت.

به گفته وی، بدون این اصلاحات، صنعت خودرو در ایران نمی‌تواند رقابت‌پذیر و توسعه‌یافته شود، تنها با ایجاد بستر مناسب و برنامه‌ریزی منسجم، امکان رشد و پیشرفت در این صنعت فراهم خواهد شد.

کیفیت بنزین در میزان سوخت خودروها اثر گذار است

مجتبی نظری کارشناس صنعت خودرو نیز با اشاره به اینکه بیشتر خودروهای تولیدی با موتور بنزینی است، گفت: مشکل اصلی این است که بنزین عرضه‌شده در داخل کشور استانداردهای لازم را ندارد و کیفیت آن پایین است، بنابراین خودروهای بنزینی نمی‌توانند به خوبی کار کنند و آلایندگی افزایش می‌یابد.

وی افزود: در چند سال اخیر، بنزین یورو ۴ و بنزین سوپر در بازار عرضه نمی‌شود، که این موضوع تأثیر منفی بر عملکرد موتور و مصرف سوخت خودروها دارد.

کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: مصرف‌کنندگان باید از بنزین با کیفیت بالا استفاده کنند تا مصرف سوخت پایین‌تر و کارایی بهتر داشته باشند، اما در حال حاضر این امکان وجود ندارد. سیستم توزیع بنزین نیز دچار مشکل است و این مسائل نیازمند اصلاحات و استانداردسازی است.

وی با اشاره به اینکه دولت نقش زیادی در توسعه و ارتقای صنعت خودرو دارد گفت: نمونه‌هایی مانند توقف تولید خودروهای مدرن و پیشرفته مانند زانتیا به دلیل موانع و محدودیت‌های داخلی و تحریم های خارجی است که اجازه نمی‌دهد فناوری‌های جدید وارد بازار شوند.

نظری بیان داشت: مسائل مختلفی باعث شده است تا شرکت‌ها نتوانند فناوری‌های روز را پیاده‌سازی کنند و توسعه دهند ضمن اینکه مدیریت و تصمیم‌گیری‌های نادرست در بخش‌های مدیریتی و اداری، همراه با دخالت افراد غیرمتخصص و وابسته، مشکلات زیادی برای صنعت ایجاد کرده است.

کارشناس صنعت خودرو خاطر نشان کرد: مراکز تحقیقاتی نیز تحت تأثیر سیاست‌های سیاسی قرار گرفته و خروجی‌های مطلوب نداشته‌اند، زیرا افراد سیاسی و وابسته در سمت‌های کلیدی قرار گرفته‌اند.

قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو، معضلی برای سودجویی

وی با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری خودرو، باعث دلال‌بازی و سودجویی شده است، گفت: منافع دلال‌ها بر منافع مصرف‌کننده و تولیدکننده ترجیح داده می‌شود. این سیاست‌ها، علاوه بر کاهش رقابت و شفافیت، به کاهش سودآوری و زیان‌های سنگین در صنعت خودرو منجر شده است. در نتیجه، صنعت خودرو در وضعیت بحرانی قرار دارد و نیازمند اصلاحات اساسی است.

نظری با اشاره به اینکه تولید خودروهای هیبریدی و برقی در حال اجرا است گفت: اکنون یکی از شرکت های بزرگ خودروساز، قصد دارد تا پایان سال، خودروهای هیبریدی با مصرف حدود ۴ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر را عرضه کند و طی یک سال آینده، فناوری‌های جدید و به‌روزرسانی‌های بیشتری ارائه دهد.

وی عنوان کرد: زیرساخت‌های لازم برای خودروهای برقی در کشور هنوز فراهم نشده است، زیرا نیازمند تامین برق پایدار و توسعه شبکه برقی است که در حال حاضر این امکانات وجود ندارد.

کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: اصلاحات در سیاست‌های دولتی، کاهش دخالت‌های غیرتخصصی، اصلاح نظام قیمت‌گذاری، توسعه زیرساخت‌های برقی و حمایت از فناوری‌های نوین، از جمله راهکارهای ضروری برای بهبود وضعیت صنعت خودروسازی در ایران است. این اقدامات باید با تمرکز بر تخصص‌گرایی و کاهش نفوذ افراد وابسته و سیاسی انجام شود تا صنعت خودرو بتواند به سمت توسعه و رقابت‌پذیری حرکت کند.

وی با بیان اینکه اینکه صنعت خودروسازی به عنوان صنعت مادر است گفت: این صنعت وابسته به صنایع دیگر مانند پتروشیمی، فولاد و صنایع مرتبط است و تولیدات این صنایع نقش مهمی در زنجیره تولید خودرو دارند.در سطح جهانی، هیچ کشوری ادعا نمی‌کند که تمامی خودروهای خود را به صورت کامل در داخل تولید می‌کند، زیرا مزیت‌ها و امکانات لازم در هر کشور متفاوت است.

انتهای پیام/