نقشه تازه وزارت اقتصاد برای مهار تورم

به گزارش روایت فردا در ماه‌های اخیر، مجموعه‌ای از تحولات در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور نشان می‌دهد دولت تصمیم دارد یک مسیر تازه در تأمین مالی و کنترل تورم ایجاد کند؛ مسیری که نه بر افزایش پایه پولی و نه بر تسهیلات بانکی مبتنی است، بلکه بر توان بازار سرمایه و ظرفیت سرمایه‌های مردمی تکیه دارد. طرح «رویش» جدیدترین نمونه از این رویکرد است؛ طرحی که مقامات اقتصادی آن را «آغاز دوران مشارکت گسترده مردم در تأمین مالی تولید ارزآور» توصیف می‌کنند.

اگرچه سال‌هاست درباره لزوم هدایت منابع مردمی به سمت تولید صحبت می‌شود، اما نبود ابزارهای اعتمادساز، ریسک بالا، نبود تضامین معتبر و ضعف ابزارهای ارزی باعث شده بخش بزرگی از نقدینگی کشور به جای حرکت در فضای تولید، در دارایی‌های غیرمولد مانند طلا، ارز خانگی، زمین یا سپرده‌های کوتاه‌مدت باقی بماند. «رویش» تلاش دارد این چرخه را معکوس کند و سرمایه‌هایی که سال‌ها از اقتصاد واقعی دور مانده بودند را به خط تولید، صادرات و پروژه‌های ارزآور بازگرداند.

تأمین مالی غیرتورمی؛ محور اصلی سیاست اقتصادی جدید

دولت در ماه‌های اخیر بارها تأکید کرده که «مقابله با تورم» نه‌فقط یک شعار، بلکه ستون اصلی تصمیم‌گیری در بودجه، سیاست ارزی و ساختار تأمین مالی است. یکی از مدیران ارشد اقتصادی دولت اخیراً توضیح داد که مسیر میان‌مدت دولت برای مهار تورم «اصلاح تراز مالی دولت و رفع کسری بودجه» است؛ چرا که ریشه بسیاری از موج‌های تورمی سال‌های اخیر، برداشت مستقیم یا غیرمستقیم دولت از منابع بانک مرکزی بوده است.

در همین چارچوب، حرکت دولت به سمت بازار سرمایه و کاهش نقش استقراض بانکی، بخشی از همین راهبرد ضدتورمی است. برای اینکه تأمین مالی پروژه‌های بزرگ بدون ایجاد فشار تورمی انجام شود، لازم است ابزارهایی جایگزین منابع بانکی شوند؛ ابزارهایی که هم شفافیت لازم را داشته باشند و هم پشتوانه معتبر و نرخ ریسک قابل اندازه‌گیری ارائه کنند.

«رویش» فصل مشترک این نیاز و ظرفیت بازار سرمایه

یکی از محورهای اصلی طرح «رویش»، انتشار اوراق مرابحه ارزی است؛ ابزاری که به گفته کارشناسان، می‌تواند معادله سنتی تأمین مالی را بازنویسی کند. این اوراق امکان جمع‌آوری سرمایه‌های خرد و کلان را با پشتوانه دارایی‌های واقعی فراهم می‌کنند و در عین حال به سرمایه‌گذاران این اطمینان را می‌دهند که بازده آنها متناسب با فعالیت‌های صادراتی و ارزآور خواهد بود.

در دوره‌ای که نوسانات نرخ ارز، تصمیم‌گیری اقتصادی را دشوار کرده، انتشار اوراقی که بتواند بازده را با جریان ارزی مدیریت کند، نکته مثبتی برای سرمایه‌گذاران است. بسیاری از تولیدکنندگان نیز استقبال کرده‌اند، زیرا این اوراق می‌تواند نیاز آنها به ارز برای خرید مواد اولیه یا توسعه صادرات را بدون مراجعه به بانک‌ها تأمین کند.

صندوق‌های تضامین؛ ستون اعتمادسازی در طرح رویش

جز اوراق ارزی، بخش مهم دیگر طرح رویش «صندوق‌های تضامین» است. تجربه پروژه‌های بزرگ در کشور نشان داده که نبود پوشش ریسک، یکی از اصلی‌ترین دلایل عدم ورود سرمایه‌های مردمی به حوزه تولید است. حتی پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی و بازده قطعی دارند، به دلیل نبود ضمانت معتبر، از جذب منابع خرد باز می‌مانند.

صندوق تضامین این خلأ را هدف گرفته است. این صندوق‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که بتوانند تعهدات پروژه‌های تولیدی یا صادرات‌محور را تضمین کنند و اصل سرمایه یا بخش زیادی از آن را در برابر ریسک‌های تجاری و عملیاتی حفظ نمایند. نتیجه این سازوکار، افزایش اعتماد و کاهش فاصله میان مردم و فعالیت‌های مولد است.

سال‌هاست اقتصاددانان هشدار می‌دهند که بخش قابل‌توجهی از ثروت مردم در دارایی‌هایی نگهداری می‌شود که عملاً سهمی در تولید ملی ندارند. خانه‌های خالی، طلا و ارز خانگی، نقدینگی ذخیره‌شده و زمین‌های بلااستفاده در کنار سپرده‌هایی با بهره اندک، به‌نوعی «دفن شدن سرمایه‌ها» تعبیر می‌شوند.

دولت در طرح رویش به‌صراحت اعلام کرده است که این منابع باید به چرخه اقتصادی برگردند. نه از طریق فشار یا محدودیت، بلکه با ارائه مسیرهای جذاب، امن و سودآور.

به جای آنکه سرمایه‌های مردم در زیر خاک یا گاوصندوق‌ها بماند، باید در کارخانه‌ها، پروژه‌های صادراتی و زنجیره تولید ارزش‌آفرینی کند. از نگاه دولت، این تنها یک انتخاب اقتصادی نیست؛ یک اجبار ساختاری است. بدون آزادسازی منابع راکد، تأمین مالی تولید نه‌فقط دشوار، بلکه غیرممکن خواهد شد.

نقش بازار سرمایه در عصر جدید سیاست اقتصادی

در سال‌های گذشته، بازار سرمایه ایران فراز و فرودهای متعددی را تجربه کرده است؛ از دوره‌های رونق کوتاه‌مدت تا نوسانات شدید. با این حال، نگاه دولت جدید به بازار سرمایه متفاوت از گذشته است. به‌جای آنکه بورس فقط محل خریدوفروش سهام باشد، اکنون به‌عنوان «موتور تأمین مالی غیرتورمی» دیده می‌شود.

به این ترتیب، طرح «رویش» بخشی از یک بسته بزرگ‌تر است: گذار از اقتصاد مبتنی بر بودجه دولتی به اقتصادی که بخش مهمی از تأمین مالی آن توسط بازار سرمایه انجام می‌شود.

طرح «رویش» بیش از آنکه یک بسته مالی باشد، یک تغییر در نگاه به اقتصاد است. این طرح می‌گوید راه توسعه از مسیر چاپ پول یا تسهیلات بانکی نمی‌گذرد؛ بلکه از مسیر مشارکت مردم، شفافیت بازار سرمایه و تأمین مالی غیرتورمی عبور می‌کند.

اگر اجرای این طرح با جدیت ادامه یابد، سه پیامد روشن خواهد داشت:

• سرمایه‌های راکد دوباره به اقتصاد برمی‌گردند

• تولید ارزآور با سرعت بیشتری رشد می‌کند

• و مهم‌تر از همه، تورم از مسیر ناترازی بودجه تغذیه نخواهد شد

به همین دلیل است که بسیاری از کارشناسان، رویش را «سرآغاز یک دگرگونی آرام اما پایدار» در ساختار مالی ایران می‌دانند؛ دگرگونی‌ای که می‌تواند مسیر اقتصاد را از تکیه بر منابع سنتی به سمت سرمایه‌گذاری مردمی و مولد تغییر دهد.

انتهای پیام/