تسهیلات تکلیفی؛ عامل پنهان ناترازی بانک‌ها و تشدید تورم

به گزارش روایت فردا اظهارات معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی در انتقاد از حجم بالای تسهیلات تکلیفی که اول آذرماه در رونمایی از سامانه «سین» مطرح شد، بار دیگر اهمیت تراز بودن بودجه را به سیاست گذاران پولی و مالی دولت گوشزد کرد زیرا این ناترازی، اثر خود را در جاهای دیگری چون فشار بر سیستم بانکی بویژه بانک های دولتی می گذارد و این ناترازی با تشدید پایه پولی و نقدینگی، نرخ تورم را افسار گسیخته بالا می برد.

فرشاد محمدپور معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی با انتقاد از حجم بالای تسهیلات تکلیفی گفته است: میزان مطالبات بانک‌ها از دولت و نهادهای دولتی بسیار بالاست و حتی از کل ناترازی سیستم بانکی نیز بیشتر است.

وی با اشاره به سهم بانک‌ها در ناترازی نقدینگی در کشور تاکید کرد: در گذشته، سهم بانک‌های خصوصی از ناترازی نقدینگی حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد بود اما در حال حاضر ۸۳ درصد از ناترازی مربوط به بانک‌های دولتی و تنها ۱۷ درصد مربوط به بانک‌های خصوصی است. این مهم حاکی از آن است که باید درباره شیوه تعامل دولت با بانک‌ها تصمیم فوری گرفته شود.

وی افزود: حجم تسهیلات تکلیفی بسیار بیشتر از توان واقعی بانک‌هاست. الزام قانونی به پرداخت این تسهیلات، بخصوص برای بانک‌های دولتی، موجب شده برخی بانک‌های تراز به سمت ناترازی حرکت کنند.

تسهیلات تکلیفی چیست؟

تسهیلات تکلیفی بانکها به عنوان یکی از ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی نقش مهمی در تحقق اهداف کلان اقتصادی و حمایت از بخشهای خاص جامعه ایفا می کند. این تسهیلات اغلب با نرخ سود ترجیحی و شرایط خاص ارائه می شوند و هدف از ارائه آنها حمایت از بخش هایی مانند خانوار، کشاورزی، صنایع کوچک، مسکن، و اقشار کم درآمد است. به طور کلی این تسهیلات در ایران بر اساس قوانین برنامه توسعه، بودجه سالیانه و یا مصوبات بانک مرکزی تعیین می شوند.حمایت از بخش های محروم، کمک به اقشار کم درآمد و مناطق محروم، توسعه بخش های خاص همچون حمایت از بخشهایی مانند کشاورزی صنایع کوچک و مسکن؛ تحقق اهداف کلان اقتصادی از جمله کمک به رشد اقتصادی کاهش بیکاری و تورم و عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه منابع مالی در جامعه از جمله اهدافی است که برای این تسهیلات در نظر گرفته می شود.

در خصوص انواع تسهیلات تکلیفی که در سال های اخیر در دستور کار دولت ها بوده می توان به وام های کم بهره برای کشاورزان، تسهیلات مسکن و وام های خرید یا ساخت مسکن برای اقشار کم درآمد، تسهیلات اشتغال زایی و وامهای حمایتی برای ایجاد کسب و کارهای کوچک، تسهیلات دانش بنیان و حمایت از شرکتهای نوپا و فناورانه و همچنین تسهیلات حمایت از ازدواج و فرزندآوری اشاره کرد.

در سال های اخیر سهم تسهیلات تکلیفی بخصوص در حوزه ازدواج و فرزندآوری و اشتغالزایی در بودجه های سنواتی بسیار پررنگ بوده و حتی کارشناسان این تسهیلات را یکی از علل ناترازی بودجه می دانند.مشکلات و چالش های تسهیلات تکلیفی برای اقتصاد ایران

با وجود اهداف مهمی که برای تسهیلات تکلیفی فهرست می شود، این تسهیلات می توانند تأثیرات منفی قابل توجهی در نظام بانکی و سایر بخشها داشته باشند؛ از جمله چالشهای اقتصادی این تسهیلات، کاهش سودآوری بانکهاست. در واقع، تسهیلات تکلیفی معمولاً با نرخ سود پایین ارائه می شوند که می تواند سودآوری بانکها را کاهش دهد.

بر اساس یک بررسی که پژوهشکده پولی و بانکی درباره تسهیلات تکلیفی انجام داده است، ممکن است برخی از دریافت کنندگان تسهیلات توانایی بازپرداخت وام را نداشته باشند و از این رو بانکها را با مطالبات غیرجاری مواجه کنند که خود بر کاهش بیشتر سود بانکها خواهد افزود. حتی امکان سوء استفاده از این تسهیلات توسط افراد یا شرکت های غیر واقعی نیز وجود دارد که به تخصیص غیر بهینه منابع منتهی خواهد شد.

همچنین باید توجه داشت که افزایش حجم تسهیلات تکلیفی نظر به نرخ سود ترجیحی آنها می تواند فشار مالی بر بانک ها وارد کند.

در خصوص پیامد دیگر این موضوع می توان گفت که هر چند تسهیلات تکلیفی می توانند به رشد بخشی از جامعه کمک کنند، اما در صورت نبود مدیریت صحیح ممکن است باعث افزایش تورم در جامعه شود.

در کنار چالش های اقتصادی، چالش های حقوقی این نوع تسهیلات نیز هزینه های مختلفی را بر کل اقتصاد وارد می کند که می توان به تعارض این تسهیلات با استقلال بانک مرکزی و مسئولیت مدنی بانکها و تعارض منافع بین دولت بانکها سهامداران بانکها و سپرده گذاران اشاره کرد.در نگاه کلی، دولت به عنوان نهاد حاکم در هر کشور، مسئول اصلی تأمین منافع عمومی و رفاه جامعه بوده و موظف است زیر ساختهای لازم را برای تضمین امنیت اقتصادی و اجتماعی و توزیع عادلانه منابع در میان اقشار مختلف جامعه را فراهم نماید.

با این وجود در شرایطی که کشور با چالش های اقتصادی شدید مانند تحریم ها، تورم بالا، کاهش درآمدهای ملی و کسری بودجه مواجه است، دولت ممکن است توانایی لازم برای انجام کامل این وظایف را نداشته باشد. در چنین شرایطی دولت ناگزیر است بخشی از مسئولیتهای خود را به نهادهای دیگر از جمله بانکها منتقل کند.

بانکها به عنوان نهادهای مالی قدرتمند و تأثیر گذار در اقتصاد، نقش محوری در گردش مالی، تأمین سرمایه و حمایت از بخش های مختلف اقتصادی ایفا می کنند و در شرایطی که دولت قادر به تأمین کامل منافع عمومی نیست، بانکها به عنوان بازوی اجرایی دولت در نظر گرفته می شوند و وظایفی همچون تأمین مالی پروژه های زیربنایی، حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط ارائه تسهیلات ارزان قیمت به اقشار کم درآمد و حتی مشارکت در برنامه های اجتماعی را بر عهده می گیرند.

این انتقال مسئولیت اگرچه ممکن است در کوتاه مدت به کاهش فشار بر دولت کمک کند فشار قابل توجهی را بر نظام بانکی وارد می سازد. به طور کلی، موضوع تسهیلات تکلیفی چالشهایی را از جمله تعارض تسهیلات تکلیفی با استقلال بانک مرکزی، مسئولیت مدنی بانکها و تعارض منافع به وجود آورده است.

تسهیلات تکلیفی و نقض استقلال بانک مرکزی

در اغلب ساختارهای اقتصادی جهان، بانک مرکزی نهادی مستقل است که ثبات اقتصادی و سلامت نظام بانکی را دنبال می کند اما تسهیلات تکلیفی اغلب با دستورات مستقیم دولت به بانکها تحمیل می شوند و این موضوع به گونه ای استقلال بانک مرکزی را نقض می کند.

اگرچه استقلال بانک مرکزی در مواد ۲ و ۱۰ قانون بانک مرکزی مورد تایید قرار گرفته تا بتواند به کنترل و کاهش تورم کمک کند اما در عمل در قالب قوانین بودجه سنتوانی، تسهیلات تکلیفی به نظام بانکی تحمیل می شود که می تواند سیاست گذاری های نهادناظر در کنترل تورم را تحت شعاع قرار دهد زیرا پرداخت تسهیلات ارزان به بخش های مختلف اقتصاد بدون هماهنگی با بانک مرکزی موجب افزایش نقدینگی و رشد تورم می شود.

البته دولت نیز می تواند با مصوبات هیات وزیران بانک ها را ملزم به پرداخت بخشی از این تسهیلات تکلیفی با نرخ های ترجیحی نماید در حالی که تنظیم نرخ سود و حجم تسهیلات باید تحت نظارت بانک مرکزی و مبتنی بر سیاست های پولی باشد.

در حقیقت، در شرایطی که بانک مرکزی با اعمال سیاست های انقباضی به دنبال کنترل تورم از مسیر کنترل رشد پایه پولی است، این گونه تسهیلات دهی سبب می شود تا ابزارهایی مانند نرخ سود بین بانکی یا نسبت ذخیره قانونی اثرگذاری خود را از دست بدهد و سیاست های بانک مرکزی خنثی شود.بانکها به عنوان نهادهای مستقل موظف به رعایت حقوق سهامداران و سپرده گذاران خود هستند اما تحمیل تسهیلات تکلیفی آنها را در تضاد منافع قرار می دهد. در واقع بانک از یکسو مسئولیت پاسخگویی به دولت و اجرای سیاستهای کلان را بر عهده دارد و از سویی دیگر مسئولیت حقوقی در قبال زبان سپرده گذاران و سهامداران بر عهده اوست سپرده گذاران براساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا، حق دریافت سود متناسب با منابع خود را دارند اما اختصاص بخش بزرگی از منابع بانکها به تسهیلات تکلیفی کم بازده عملاً حقوق مادی سپرده گذاران را نقض می کند.

کاهش سودآوری بانکها به دلیل تسهیلات تکلیفی آنها را به سمت پذیرش ریسک بیشتر سوق می دهد تا کسری درآمد را جبران کنند این موضوع احتمال ورشکستگی بانکها و از دست رفتن اصل سپرده ها را افزایش می دهد.

اختصاص بخشی از سپرده ها به حوزه تسهیلات تکلیفی آن هم بدون اطلاع سپرده گذاران به نوعی برای بانک موجبات مسئولیت مدنی را فراهم می سازد و ملزم هستند خسارت وارده به سپرده گذاران را جبران کنند.

نباید از این نکته غافل شد که تسهیلات تکلیفی با تزریق نقدینگی بدون پشتوانه افزایش تورم را تسریع می بخشند که این موضوع در نهایت سبب کاهش ارزش واقعی سپرده ها و نقض حق حفظ قدرت خرید سپرده گذاران می شود.

از سویی دیگر ممکن است تسهیلات تکلیفی در اخذ تضامین معتبر و کافی با سایر تسهیلات متفاوت باشد و از این رو زبانهایی را بر شبکه بانکی در وصول مطالبات بار کنند.

تسهیلات تکلیفی، نقض حق شفافیت و اصل رضایت

طبق اصل ۲۲ قانون اساسی «اموال افراد از تعرض مصون است مگر آنکه این موضوع با حکم قانون صورت پذیرد. از سویی دیگر، مفاد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ شفافیت در عملکرد نهادها را الزامی می داند اما در عمل مشاهده می شود که سپرده گذاران اغلب از چگونگی استفاده از منابع خود در تسهیلات تکلیفی بی اطلاع اند. در واقع بانکها معمولاً گزارشی درباره ریسکهای ناشی از این تسهیلات ارائه نمی کنند.در واقع قوانین و مقررات بانک را ملزم کرده تا بخشی از منابع خود را به تسهیلات تکلیفی اختصاص دهد بدون آنکه سپرده گذار از ریسک های آن مطلع باشد. باید توجه داشت که نقض حقوق سپرده گذاران بانکها براثر تسهیلات تکلیفی صرفاً یک مسئلۀ اقتصادی نیست، بلکه نقض تعهدات حقوقی بانکها و دولت در قبال شهروندان محسوب می شود که حل این چالش در گرو همکاری سه قوه برای اصلاح قوانین، شفاف سازی فرایندها، و جبران خسارت از طریق سازوکارهای عادلانه است.

در واقع حفظ منافع سپرده گذاران به عنوان ذی نفعان اصلی نظام بانکی باید در کانون توجه قانونگذار و سیاست گذاران ذی ربط قرار گیرد.

به طور کلی تسهیلات تکلیفی در ایران علاوه بر چالشهای یادشده مسئولیتهای حقوقی پیچیده ای ایجاد می کنند که ریشه در تضاد منافع بین دولت بانکها سهام داران و سپرده گذاران دارد و این تضادها می تواند به نقض قوانین مدنی و شهروندی در قبال ذی نفعان منجر شود.به دلیل مشکلاتی که تسهیلات تکلیفی به نظام بانکی کشور وارد می کنند، کارشناسان پیشنهاد می کنند دولت ها از ظرفیت صندوقهای اختصاصی استفاده کنند و با ایجاد این صندوق ها که منابع آن را از طریق بودجه عمومی تأمین می شود، فشار بر بانکها را کاهش دهد؛ همچنانکه دولت چین از صندوقهای اختصاصی برای تأمین مالی پروژه های زیربنایی و صنعتی استفاده می کند.

افزایش نقش بانک مرکزی در تصویب تسهیلات تکلیفی راهکار دومی است که می توان در پیش گرفت؛ در این شیوه بانک مرکزی باید نقش مؤثرتری در تصویب و نظارت بر تسهیلات تکلیفی داشته باشد تا از حقوق بانکها و سپرده گذاران صیانت کند.

ایجاد مسئولیت حقوقی برای نهاد سیاست گذار راهکار سوم است که باید از طریق پیش بینی سازوکارهایی در لایحه بانکداری پیگیری شود تا نهادهای تصمیم گیرنده در قبال تصمیمات خود در حوزه تسهیلات تکلیفی دارای مسئولیت حقوقی شوند. به عبارت دیگر اگر در نتیجه تصمیمات این نهادها خسارت یا آسیب مالی به بانکها وارد شود آن نهاد باید مسئولیت حقوقی و کیفری این خسارات را بر عهده گیرند. ضمانت اجرایی این مسئولیت پذیری میتواند از طریق طرح دعوی بانک مرکزی در قوه قضائیه محقق شود.

توجه به تخصصی و توسعه ای بودن بانک در ارائه تسهیلات تکلیفی خاص راهکار چهارم در ساماندی این نوع تسهیلات است؛ این رویکرد نه تنها به افزایش کارایی و هدفمندی تسهیلات کمک میکند بلکه امکان نظارت و ارزیابی بهتر را نیز فراهم می سازد.راهکار پنجم تضمین و بازپرداخت مابه التفاوت سود در قوانین بودجه سنواتی توسط دولت و راهکار ششم در نظر گرفتن تمایز بین بانکهای ناتراز که با مشکلات مالی مواجه اند و بانکهای سودده که از وضعیت مالی سالمی برخوردارند است تا در امور تنظیم گری و سیاست گذاری تسهیلات تکلیفی واقع بینانه عمل شود.

به نظر می رسد با این راهکارها می توان نظام بانکی را به سمت شفافیت، کارایی و عدالت بیشتر سوق داد زیرا نه تنها از حقوق سپرده گذاران محافظت می کند بلکه به بهبود عملکرد نظام بانکی منجر می شود.

انتهای پیام/