۵۳۰ هزار کارت سوخت غیرمجاز در استان هرمزگان شناسایی و باطل شد/ پرونده مرتبط با آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی تشکیل شده است

به گزارش روایت فردا نشست خبری اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه امروز سه‌شنبه (۱۱ آذر ماه ۱۴۰۴) با حضور خبرنگاران و عکاسان رسانه‌های مختلف برگزار شد.

سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای جلسه با تبریک روز مجلس گفت: مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک رکن در ساختارسازی، هنجارسازی و قانون‌سازی نقش برجسته‌ای را ایفا می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: نظام ما یک نظام دینی مبتنی بر مردم سالاری است. شهید مدرس با خون خودشان این مسیر را باز کردند و در دوران اختناق و استعمار و استبداد رژیم شاهی نشان دادند که دیانت ما عین سیاست ما و سیاست ما عین دیانت ماست. به روح آن شهید بزرگ درود می‌فرستیم و علو درجات را برای ایشان و همه شهدای گرانقدر اسلام و انقلاب اسلامی خواستاریم.

سخنگوی قوه قضاییه با گرامیداشت هفته بسیج گفت: شایسته است که نه‌تنها در هفته بسیج و روز بسیج، بلکه در تمام طول سال تفکر بسیجی را گرامی بداریم؛ چراکه هرچه داریم از این تفکر است. امام خمینی (ره) می‌فرمایند اگر بر کشوری نوای دلنشین تفکر بسیجی طنین‌انداز شود، چشم طمع دشمنان و جهان‌خواران از آن دور خواهد ماند؛ وگرنه هر لحظه باید منتظر حادثه بود.

وی گفت: این نگاه عمیق و آینده‌نگرانه امام خمینی (ره) درس‌های فراوانی برای ما دارد. ایشان به ما آموختند که بسیجی ما علاوه بر آمادگی معنوی، باید آمادگی مادی یعنی مجهز شدن به ابزار و توانایی‌های روز را همواره در دستور کار داشته باشد. امروز نیز هر جا که این آمادگی مادی و معنوی در کنار هم وجود داشته، دشمن چشم طمع خود را برداشته است، و هر جا احساس ضعف کند، بلافاصله طمع خود را نشان می‌دهد؛ بنابراین نگاه راهبردی امام (ره) تأکید می‌کند که این آمادگی باید همیشه در تک‌تک افراد ملت که همه بسیجی‌اند حفظ شود.

جهانگیر گفت: اگرچه دشمنان روزبه‌روز آمادگی مادی خود را افزایش می‌دهند، اما آنچه رمز پیروزی ماست، ترکیب آمادگی مادی با آمادگی معنوی است؛ پیوند با خدا و رسالتی که انسان به‌عنوان خلیفه الهی بر زمین بر عهده دارد. این همان چیزی است که دشمن از آن محروم است و یکی از دلایل دشمنی‌اش نیز همین است؛ زیرا می‌خواهد الگو بودن ملت ما و بسیجیان ما را که در سایه تفکر معنوی شکل گرفته، از بین ببرد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود:مقام معظم رهبری نیز درباره بسیج می‌فرمایند تا بسیج هست، نظام اسلامی و جمهوری اسلامی از سوی دشمنان تهدید نخواهد شد. این سخن یک رکن اساسی است.

جهانگیر گفت: بسیج یکی از برجسته‌ترین ثمرات تفکر امام راحل است که توانست برای کشور تولید قدرت و احترام کند و حتی در ساحت نظامی و اجتماعی و فرهنگی نشان داد که هرگاه از تفکر بسیجی استفاده شد ما با موفقیت و پیروزی همراه بودیم. باید در همه امور ما تفکر بسیجی جاری شود. از زمان تشکیل بسیج توسط امام راحل، کار‌ها به جوانان سپرده شد لذا لازم است به جوانان در حوزه‌های مختلف اعتماد کنیم تا بتوانند در سایه مدیریت بسیجی بر مشکلات پیروز شوند.

سخنگوی قوه قضاییه، تاکید کرد: بسیج نه تنها یک اندیشه، بلکه مظهر و نماد مشارکت مردم در تمامی امور کشور است.

جهانگیر گفت: آنچه امروز دشمنان جمهوری اسلامی را نگران و تحمل را برایشان دشوار کرده، گسترش تفکری است که بسیج قرار است در حوزه حکمرانی نقش‌آفرینی کند.

وی ادامه داد: این الگو قابلیت انتقال به سایر کشورها، به‌ویژه کشور‌های مظلوم و تحت ستم قدرت‌های سلطه‌گر را دارد تا به نماد مقاومت در برابر استکبار، استبداد و جریان‌های انحرافی تبدیل شود، به همین دلیل تلاش برای مقابله با تفکر بسیجی در ابعاد مختلف دنبال می‌شود.

به گفته جهانگیر رهبر معظم انقلاب در سال‌های گذشته هوشمندانه بسیج را یکی از سرچشمه‌های خدمت به ملت ایران و نمونه‌ای از بهره‌گیری از تفکر بسیجی دانسته‌اند و اعتقاد بر این است که هر جا از این تفکر به‌درستی استفاده شده، رسالت خدمتگزاری به مردم تحقق یافته است.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس در خصوص میزان پیشرفت اجرای کامل برنامه پنجم در سال اول تهیه و در صحن علنی قرائت شد. در این گزارش، قوه قضاییه در میان تمام دستگاه‌های اجرایی و مجری احکام قانون حائز رتبه اول شد. این نشان می‌دهد قوه قضاییه تلاش کرده در راستای برنامه ابلاغیه به اصطلاح هفتم، پیشرفت در تلاش خود را در حدی انجام دهد که علیرغم همه کاستی‌ها هم از نظر بودجه، هم از نظر نیروی انسانی و هم از نظر زیرساخت‌ها موفق شده در اجرای برنامه به عنوان دستگاه نخست شناخته شود و نزدیک به ۷۰ درصد از برنامه‌های خود را به‌درستی اجرا کرده که رتبه اول گزارش کمیسیون را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: در روز‌های گذشته خبر شهادت یکی دیگر از فرماندهان حزب‌الله را شاهد بودیم؛ شهید هیثم علی طباطبایی، که جا دارد این شهادت را خدمت ملت قهرمان لبنان و همه جهان اسلام تبریک و تسلیت عرض کنیم و اعلام کنیم که این شهادت‌ها نه‌تنها ذره‌ای از مبارزه و مقابله با رژیم غاصب نخواهد کاست، بلکه مطمئن هستیم که ریختن این خون‌های پاک، بساط این رژیم را از منطقه برخواهد چید.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه درباره موضوع کرامت انسانی بیان کرد: دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی، کرامت انسانی و حقوق شهروندی را بازنگری، تقویت و ارتقا داده و مبارزه با نقض حقوق شهروندی را جدی‌تر دنبال کرده است.

وی تصریح کرد: دستورالعمل مربوط به حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه مورد بازنگری قرار گرفته و نکات مهمی به آن افزوده شده است. طبق توضیحات ارائه شده، تقویت سازوکار‌های نظارتی، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای نظارت هوشمند، پخش علنی و برخط شدن جلسات دیوان عالی و فراهم شدن امکان اطلاع از وضعیت پرونده‌ها بدون نیاز به مراجعه حضوری مردم، از جمله اصلاحات انجام‌شده است.

جهانگیر اظهار کرد: تمامی این اقدامات در راستای حفظ حقوق شهروندی انجام شده و افزایش شفافیت، موجب کاهش فساد و تقویت روند واقعی مبارزه با آن خواهد شد. 

وی توسعه عدالت، استقرار عدالت و گسترش امنیت را وظیفه اصلی دستگاه قضایی دانست و تأکید کرد: یکی از مظاهر این وظیفه، مبارزه همه‌جانبه با فساد و شفاف‌سازی برای صیانت از حقوق مردم است.

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: رویکرد قوه قضاییه در این دوره با نگاه تکریم ارباب رجوع به صورت عملی در این دستورالعمل مورد توجه قرار گرفته و ما در حال حرکت به این سمت هستیم. نکته‌ای که در این دستورالعمل آمده و جا دارد به دلیل اهمیتش یادآوری کنم، بحث ارتقای برنامه‌های پیشگیرانه و آموزش کارکنان دستگاه قضایی و در صورت لزوم تذکر یا اخطار در زمان مناسب به افراد است برای اینکه تلاش شود حقوق شهروندان در همه احوال حفظ شود. 

 جهانگیر عنوان کرد: حتی برای اداره عفو و بخشودگی مقرر شده که در طبقه‌بندی جرایم ارتکابی از حیث نوع و علل ارتکاب جرم، سن، جنسیت و سایر موارد یعنی پرونده شخصیت برای افراد تشکیل شود تا وضعیت خانوادگی و اقتصادی شان مورد توجه قرار گیرد که از این طریق در اسرع وقت شرایط کمک به کسانی که استحقاق دارند فراهم شود. 

وی تاکید کرد: حتی برای پاسخگویی به افکار عمومی و اطلاع‌رسانی راجع به رسیدگی پرونده‌های مهم در این دستورالعمل موضوعات خاصی در نظر گرفته شده و مطابق با حقوق شهروندی و حفظ حقوق عامه رویکرد جدیدی را مورد توجه قرار داده است. از همه کسانی که مشمول این دستورالعمل می‌شوند می‌خواهیم که با جدیت موارد را اجرایی کنند.

جهانگیر گفت: بخشی از این دستورالعمل در ارتباط با معاونت منابع انسانی است که موظف شده اهتمام همکاران قضایی را نسبت به رعایت حقوق متهمین، اصحاب دعوا و مرتبطین درنظر بگیرد و این خود به عنوان شاخص ارزیابی عملکرد همکاران قضایی در سامانه عملکرد قضات لحاظ خواهد شد و این مورد هم یکی از مواردی است که می‌تواند به ارتقا حفظ حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع در برخورد با همکاران قضایی کمک کند.

وی افزود: نکته دیگر، موضوع مهم آلودگی هوا است که بسیاری از برنامه‌های کشور را با اختلال روبه‌رو کرده، برنامه‌های دانشگاه‌ها و مدارس به صورت غیرحضوری شده همچنین ادارات نیز یا به صورت کامل یا با حداقل ظرفیت درحال انجام دورکاری هستند.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: مسئله آلودگی یکی از مسائل مهمی است که سال‌های زیادی است کشور با آن روبه‌رو است و متاسفانه شاهد این هستیم با شروع فصل سرما این آلودگی در شهر‌های مهم خود را نشان می‌دهد. همه می‌دانیم دستگاه‌های مختلفی در سال‌های گذشته یک سری کوتاهی‌ها داشتند و البته دلایل طبیعی مانند کمبود بارش نیز برای آن وجود دارد، اما این دلایل طبیعی دلیل کافی نیست برای اینکه نقش کسانی که با ترک فعل یا رفتار‌های عامدانه آلودگی را تشدید کردند تحت پیگیری قرار نگیرند، لذا هم دستگاه‌های نظارتی و هم قضایی به وظایف خود در این خصوص عمل خواهند کرد.

وی ادامه داد: یکی از این دستگاه‌ها دستگاه سازمان بازرسی کل کشور است که به عنوان یک دستگاه مسئول نظارتی در این خصوص بازرسی‌های فوق العاده‌ای را در دستور کار قرار داده و جلسات متعددی را با وزرا و با مسئولین نهاد‌های ذیربط داشته از جمله آلودگی که ناشی از نیروگاه‌های مختلف است و آلودگی که ناشی از سوخت خودرو‌ها است و با سایر آلوده کنندگان هوا نیز جلساتی برگزار کرده و تکالیف قانونی را به آنها ابلاغ کرده و پیشنهادات مختلف را به دستگاه‌های مختلف ارسال کرده، همچنین از برخی از مسئولین ارشد سابق که به وظایف خود عمل نکرده توضیح خواسته شده و در این رابطه اقدامات لازم به عمل می‌آید.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: سازمان بازرسی کل کشور نامه‌های هشداری و بیش از ۱۰۰ مکاتبه با دستگاه‌های زیربط در این خصوص انجام داده که بخشی از آن منجر به نتیجه شده است؛ از جمله برنامه کیفی‌سازی سوخت و منطبق شدن حدود ۹۰ درصد از سوخت کشور با استاندارد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در هفته‌های گذشته با حادثه تلخ آتش‌سوزی جنگل هیرکانی با سابقه تمدنی چندین هزار ساله مواجه شدیم؛ حادثه‌ای که موجب تأثر و تأسف نه‌تنها ایرانیان بلکه جامعه جهانی شد.

وی بیان کرد: این آتش‌سوزی در یکی از روستا‌های استان مازندران رخ داد و همکاران قضایی در ساعات اولیه به‌صورت میدانی از محل حادثه بازدید کردند و دستورات لازم برای حضور پررنگ بخش‌های اجرایی صادر شد.

سخنگوی دستگاه قضایی افزود: در خصوص افرادی که احتمالاً قصور یا تقصیری داشته باشند، پرونده مرتبط با آتش‌سوزی تشکیل شده و این پرونده در حال تکمیل است. به محض مشخص شدن میزان تقصیر یا قصور عوامل و احراز کوتاهی در وظایف، نتایج اطلاع‌رسانی خواهد شد و مطابق قانون با آنان برخورد می‌شود.

جهانگیر تصریح کرد: برابر قوانین و مقررات، آتش زدن عمدی جنگل‌ها دارای مجازات سنگین سه تا ده سال حبس است؛ بنابراین کسانی که با اهداف شوم یا در جهت منافع دشمنان به‌صورت عمدی اقدام به آتش‌افروزی در جنگل‌ها کرده‌اند، علاوه بر پیگرد قضایی، با برخورد قاطع مواجه خواهند شد. ما اجازه نمی‌دهیم این سرمایه ملی توسط افراد مرتبط با جریان‌های معاند از بین برود و بدون اغماض به پرونده‌های آنان رسیدگی خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تحریم «نیکولا ایدو» قاضی فرانسوی دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه توسط دولت آمریکا اشاره کرد و اظهار کرد: این قاضی به دلیل نقش مؤثر در صدور مجوز پیگرد نتانیاهو و گالانت، از مقامات رژیم صهیونیستی، تحت تحریم قرار گرفته است. ایدو اعلام کرده که این تحریم محدودیت‌های زیادی در زندگی شخصی و حرفه‌ای او ایجاد کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: وزارت خزانه‌داری آمریکا دلیل اعمال تحریم را مشارکت این قاضی در روند صدور حکم بازداشت سران رژیم اسرائیل به اتهام جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه عنوان کرده است. در مجموع ۶ قاضی و ۳ دادستان، از جمله کریم خان، در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند که این اقدام آمریکا در تحریم قضات و دادستان‌های دیوان کیفری بین‌المللی را محکوم می‌کنیم.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه بیان کرد: در جلسه گذشته در خصوص مبارزه با قاچاق سوخت در بعضی از استان‌ها نکاتی را خدمت اصحاب رسانه عرض کردیم و با توجه به تاکیداتی که ریاست قوه قضاییه بر مبارزه بی امان با قاچاق سازمان یافته سوخت دارند و با توجه به اینکه قیمت فرآورده‌های نفت در ایران نسبت به کشور‌های همسایه قیمت بسیار پایینی است لذا دستگاه قضایی به دادگستری‌های سراسر کشور اعلام کرده که در این خصوص اقدامات ویژه‌ای انجام دهند. البته سازمان تعزیزات حکومتی نیز پا به پای دستگاهی قضایی خدمات ارزشمندی را در حوزه مبارزه با قاچاق سوخت دنبال می‌کند. 

وی ادامه داد: در استان هرمزگان دستورالعمل ۲۴ ماده‌ای پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت توسط ریاست جمهوری ابلاغ شد و پیگیری لازم صورت گرفت که طرح پایش لحظه‌ای و مدیریت هوشمند زنجیره تامین فرآورده‌های نفتی انجام شود. بر اساس آن از ابتدای سال جاری تا سیزدهم آبان امسال در استان هرمزگان تعداد ۷۱۶ فقره پرونده با موضوع قاچاق سوخت سازمان یافته در این دادگستری تشکیل شده و تعداد دیگری پرونده نیز در سازمان تعزیرات تشکیل شده که در حال رسیدگی است.

۵۳۰ هزار کارت سوخت غیرمجاز در استان هرمزگان شناسایی و باطل شد

جهانگیر در رابطه با برخورد با قاچاقچیان سوخت نیز گفت: در حوزه‌های مختلف با همت دادگستری کل استان هرمزگان اجرای سیستم‌های میترینگ نفت خام در پالایشگاه نفت بندرعباس، اجرای همین سیستم در پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس و اندازه‌گیری گاز مایع تولیدی در پالایشگاه خلیج فارس و اسکله شهید با هنر عملیاتی شده و انجام پذیرفته است. همچنین در اقدامات ریشه‌ای که در استان هرمزگان برای مبارزه با قاچاق سوخت صورت گرفت حدود ۵۳۰ هزار کارت سوخت غیرمجاز شناسایی و باطل شد. 

وی یادآور شد: در استان آذربایجان غربی هم مبارزه همه جانبه با قاچاق سوخت در دستور کار قرار گرفته است. یکی از بستر‌هایی که قاچاق سوخت از طریق آن صورت می‌گرفت صدور پروانه‌هایی بود که در شهرداری‌ها اتفاق می‌افتاد؛ بر اساس شاخص‌های تعیین شده با توجه به جمعیت هر شهرستان شهرداری‌ها باید پروانه و مجوز فعالیت در حوزه سوختی را صادر کنند که با بررسی‌های صورت گرفته در این استان مشخص شد که در بعضی از شهرستان‌های استان آذربایجان غربی برخلاف شاخص‌های تعیین شده بدون هرگونه نظارتی صدور مجوز‌ها به تعداد زیاد اتفاق افتاده و از همین طریق بخش زیادی از قاچاق سوخت اتفاق است.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: دستورات قضایی برای تشکیل پرونده در این خصوص اتفاق افتاد و برای هر شهرستان به صورت جداگانه پرونده‌هایی تشکیل شده که در حال رسیدگی است.

وی یادآور شد: در یکی از شهر‌های مرزی کوچک این استان به نام شهر سیلوانا که جمعیتی حدود هزار نفر دارد بیش از هزار و ۱۰۰ پروانه از طریق شهرداری صادر شده بود که با بررسی تراکنش‌های کارت سوخت‌شان مشخص شد که عمده این سوخت‌گیری‌ها در خارج از استان و برای قاچاق سوخت مورد استفاده قرار گرفته است.

وی افزود: پس از بررسی تراکنش‌های مربوط به همین ۱۱۰۰ کارت سوختی که صادر شده بود معلوم شد که بیش از ۲۳ میلیون لیتر سوخت با احتساب سهمیه‌های ماهیانه واریزی از طریق پروانه‌های صادره دریافت شده و به نوعی قاچاق شده و در همین رابطه ۱۰ نفر از صادرکنندگان و تعدادی از عوامل شهرداری سیلوانا شناسایی شده و برایشان پرونده تشکیل و در حال پیگیری است، در استان خوزستان نیز همین اقدامات صورت گرفته هم در رابطه کشف قاچاق سوخت و هم در رابطه با مبارزه بی امان با بستر‌های قاچاق سوخت.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: در هفت ماه ابتدای سال جاری در استان خوزستان در حوزه تعزیرات ۸۲۷ فقره پرونده با ارزش بیش از ۷ هزار میلیارد ریال تشکیل و اقدام شده، ۷۶۲ فقره پرونده رسیدگی و مختومه شده و رای نهایی آنها نیز صادر شده است.

وی عنوان کرد: فقط ۲ پرونده‌ای که در تعزیرات حکومتی خوزستان است یکی از آنها با ارزش بیش از ۱۱ هزار میلیارد ریال بوده و بیش از ۳۵ میلیون لیتر قاچاق سوخت داشتند و منجر به محکومیت قطعی شد، کشتی مورد استفاده در قاچاق ضبط و حبس و جزای نقدی بیش از ۲۲ هزار میلیارد ریال برای ۱۴ نفر متهمین حاضر در این پرونده در نظر گرفته شد.

جهانگیر توضیح داد: در استان بوشهر نیز در سال جاری ۱۴۴ فقره پرونده در سازمان تعزیرات و دادگستری استان در رابطه با قاچاق سوخت تشکیل و منجر به شناسایی ۱۱ میلیون لیتر سوخت قاچاق شده که ارزش آنها بیش از ۲۱۵ میلیارد تومان بوده، این سوخت‌ها پس از کشف به چرخه سوخت کشور بازگشته است.

اقدامات قوه قضاییه برای جلوگیری از کلاهبرداری و سوءاستفاده از کارت‌های بانکی در خرید‌های اینترنتی

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه برای جلوگیری از کلاهبرداری و سوءاستفاده از کارت‌های بانکی در خرید‌های اینترنتی گفت: وظیفه اصلی برای جلوگیری از هرگونه کلاهبرداری از طریق کپی کارت یا اقدامات مشابه با دستگاهی است که وظیفه تولید آن را برعهده دارد که قطعا بانک‌ها و بانک مرکزی در این خصوص مسئولیت نظارت و پیگیری اصلی را برعهده دارند. 

وی گفت: قوه قضاییه نیز در این خصوص اقداماتی را بنا بر تکلیف و وظیفه قانونی خود انجام می‌دهد. علاوه براینکه بر مسئولیت بانک‌ها در قبال تامین امنیت دارایی‌های مردم تاکید می‌کنیم، قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون جرایم رایانه‌ای، قانون مبارزه با پولشویی و ... تاکید می‌کنند که احکام صادره باید به نحوی باشد که سیستم‌های امنیتی دائما ارتقا پیدا کنند تا امکان سوءاستفاده از این سیستم‌ها فراهم نشود. 

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: قوه قضاییه با طرح‌هایی همچون تهیه کارت‌های ضد کپی حتما همراهی می‌کند، پیشنهاد می‌شود در کارت‌ها گزینه‌هایی را پیش‌بینی کنند که تغییراتی را درباره نحوه برداشت اعمال کند، این هم یکی دیگر از کار‌هایی است که امروز در بسیاری از کشور‌ها مطرح است که افراد می‌توانند درباره کارت‌شان محدودیت زمانی و مکانی ایجاد کنند و اگر روزی قصد استفاده از آن را نداشته باشند کدی را می‌زنند که تا زمانی که خودشان نخواهند استفاده کنند، امکان بهره‌برداری از آن نیست.

وی ادامه داد: در حال حاضر، بانک مرکزی در حال بروزرسانی نحوه استفاده از کارت‌هاست تا امکان سوء‌استفاده به حداقل برسد. در مجموع، نقش قوه قضاییه بیشتر حمایتی و نظارتی است تا اجرایی. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در راستای وظایف ذاتی و نظارتی خود، برای کاهش اقدامات مجرمانه در این حوزه و صیانت از اموال و دارایی‌های مردم اقداماتی را انجام داده است.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: سندی با عنوان تقسیم کار ملی پیشگیری از شیوه‌ها و شگرد‌های کلاهبردارانه پرتکرار در فضای مجازی تهیه و تدوین شده و اکنون اقدامات مرتبط با آن در حال پیگیری است. در همین راستا، روند کلاهبرداری‌های بانکی مورد آسیب‌شناسی قرار گرفت و هشدار‌های لازم همراه با راهکار‌های پیشگیرانه و اجرایی به‌طور رسمی به بانک مرکزی ابلاغ شد. 

جهانگیر افزود: همچنین برای جلوگیری از سوء‌استفاده مجرمان، نظارت‌های دقیق‌تری بر نحوه توزیع و فعالیت دستگاه‌های کارت‌خوان فروشگاهی سیار اعمال شده و ساماندهی این دستگاه‌ها در دستور کار قرار دارد. علاوه بر این، برای آگاهی‌بخشی مستقیم به مردم یک کمپین میدانی راه‌اندازی شد و پیامک‌های انبوه هشداردهنده درباره شگرد‌های متداول کلاهبرداران برای مردم ارسال شد تا سطح آگاهی عمومی افزایش یابد.

وی ادامه داد: از ظرفیت معاونت‌های استانی نیز برای تهیه و تولید محصولات رسانه‌ای با حضور همکاران قضایی و کارشناسان در برنامه‌های صداوسیما استفاده شده و این برنامه‌ها همچنان در حال پخش است. به‌منظور عینی‌سازی خطرات موجود و ارتقای دانش فنی مسئولان، نمایشگاهی با عنوان پیشگیری از روش‌های نوین جعل و کلاهبرداری با حضور دستگاه‌های همکار از جمله بانک مرکزی، پلیس فتا و شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار شد که در آن آخرین شگرد‌های کلاهبرداران و روش‌های مقابله با آنها معرفی گردید.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی و بانک‌های دیگر اقدامی در این زمینه انجام نمی‌دهند، نیز گفت: ملاحظاتی را باید در این زمینه در نظر گرفت نخست اینکه اجرای سراسری راهکار‌هایی مانند رمز‌های یک‌بارمصرف یا نصب دستگاه‌ها و تجهیزات نسل جدید که از این فناوری‌ها پشتیبانی می‌کنند، علاوه بر هزینه‌های بسیار زیاد، نیازمند تغییرات گسترده در زیرساخت‌ها و نرم‌افزار‌های بانکی است و اجرای آن نیاز به زمان‌بندی دقیق دارد. بانک‌ها در حال تلاش هستند تا بودجه لازم را تأمین و این تغییرات را اجرایی کنند و ما نیز این موضوع را به‌طور جدی پیگیری می‌کنیم. ملاحظه دوم این است که گاهی نگرانی از کاهش رضایت مشتریان به‌دلیل پیچیده‌تر شدن فرایند تراکنش‌ها برای افراد کم‌تجربه، موجب احتیاط بانک‌ها می‌شود. 

وی ادامه داد: بسیاری از کاربران آشنایی کافی با فناوری‌های جدید ندارند و اگر فرآیند‌ها بیش از حد پیچیده شود، ممکن است امکان استفاده را برای بخشی از مردم محدود کند و رضایت مشتریان کاهش یابد؛ بنابراین بانک‌ها تلاش می‌کنند راهکار‌هایی اتخاذ کنند که علاوه بر امنیت، کاربرپسند نیز باشد. اگر تنها از منظر امنیتی به موضوع نگاه شود، اما کاربر نتواند به‌راحتی از سیستم استفاده کند، ممکن است آن بانک یا سامانه بخشی از مشتریان خود را از دست بدهد و این نیز یکی از ملاحظات جدی بانک‌هاست، نه اینکه قصد همکاری نداشته باشند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: نکته مهم دیگر نقش بانک مرکزی است. بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی ناظر بر امور بانکی و جریان پولی کشور، باید بر تمامی دستورالعمل‌ها نظارت داشته باشد و این نظارت نیازمند هماهنگی با ده‌ها بانک و مؤسسه مالی است که هرکدام زیرساخت‌ها و سامانه‌های مخصوص خود را دارند؛ چه بانک‌های دولتی و چه خصوصی؛ بنابراین این فرایند ذاتاً زمان‌بر است و باید این ملاحظه را نیز در نظر گرفت. در نهایت ممکن است برای اجرای برخی از راهکارها، الزام قانونی صریح وجود نداشته باشد. در چنین مواردی لازم است موانع قانونی اصلاح شود تا بتوان شرایطی فراهم کرد که مردم با اطمینان و کمترین دغدغه امور بانکی خود را دنبال کنند.

انتهای پیام/