با بانک های ناتراز برخورد می شود/سیستم دولتی به درد تصدیگری هیچ کاری نمی خورد

به گزارش روایت فردا سید علی مدنی‌زاده روز دوشنبه در مراسم روز دانشجو در دانشگاه صنعتی شریف، اظهار داشت: تلاش کردم تا حد ممکن از بدنه دانشگاهی، فارغ‌التحصیلان خوب و دانشجویان استفاده کنم. این یک حرکت سیمرغ‌گونه است؛ سیمرغ یک فرد نیست، یک جمع است.

وی با ابراز خوشحالی از حضور دوباره در جمع دانشگاهیان و با اشاره به روحیه پرسشگری دانشجویان افزود: شما سریع و راحت سؤال می‌پرسید؛ البته من انتظار بیشتری هم داشتم اما تا جای ممکن پاسخ می‌دهم.

وی ادامه داد: حرف آخر را همین اول بزنم؛ من این مسئولیت را فقط به دلیل دنبال یک تغییر بودن پذیرفتم. این مسیر یک نفره نیست؛ همه ما از دوران بچگی نسبت به مردم، کشور و انقلاب دغدغه داشتیم و مسیر زندگی‌مان را بر همین اساس انتخاب کردیم.

مدنی‌زاده خطاب به دانشجویان اعلام کرد: اگر دغدغه‌هایی را که مطرح کردید واقعاً دغدغه می‌دانید، باید پای کارش بیایید. اقتصاد بخوانید، سیاست‌گذاری بخوانید، حقوق و علوم اجتماعی بخوانید. کشور به این رشته‌ها نیاز دارد. با یک نفر مسئول گرفتن، هیچ‌چیز حل نمی‌شود.

مدنی‌زاده با اشاره به آیاتی که در آغاز مراسم تلاوت شد، گفت: نمی‌دانم انتخابشان اتفاقی بود یا از روی دقت، اما بسیار مهم بود «یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون» حرفی که می‌زنیم باید به آن عمل کنیم. همچنین سبیل‌الله، صفا و تلاش در راه خدا و اینکه بنیان مرصوص باشیم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه کشور نیازمند مشارکت جمعی در حکمرانی است، گفت: در چنین شرایط سخت اقتصادی از همه بدنه دانشگاهی، اساتید، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان می‌خواهم پای کار بیایند. تقریباً به جز سه‌چهار نفر، همه به من گفتند اشتباه می‌کنم که این مسئولیت را پذیرفتم؛ اما تصمیم گرفتم به نظر آن معدود افراد اعتماد کنم.

وی ابراز امیدواری کرد که تصمیمم درست باشد. مسائل کشور بسیار پیچیده است؛ این‌طور نبوده که نسبت به پیچیدگی‌ها غافل باشیم. اما در شرایط پیچیده باید کار کرد. امروز صد برابر مصمم‌تر از روز اول هستم که تغییر ایجاد کنیم.

مدنی‌زاده با اشاره به اقداماتی که در دوره اخیر انجام شده خاطر نشان کرد: کارهای قابل توجهی انجام شده، هرچند طبیعی است که بسیاری از آنها به گوش شما نرسیده باشد.

وی سپس با انتقاد تند از فضای رسانه‌ای کشور گفت: واقعاً رسانه ما… خیلی مراقب خودتان باشید. اگر دوستان بحث فساد را مطرح می‌کنند، مسئله مدیا یک مسئله جدی است. به طرز باورنکردنی‌ای پول‌های کثیف خرج می‌شود تا دروغ پخش شود، اخبار غلط منتشر شود و اذهان مردم در مسیرهای خاصی هدایت شود. این چیزی بود که حتی تصورش را هم نمی‌کردم. و پول‌های کلانی در رسانه‌ها هزینه می شود تا دروغ‌ها را چنان منتشر کنند که حقیقت لابه لای آن پنهان شود.

۱۵۰ پروژه اجرایی و ۶ مگاپروژه برای اصلاح ساختارهای اقتصادی آغاز شده است

وزیر امور اقتصادی و دارایی از تدوین و آغاز اجرای بیش از ۱۵۰ پروژه اقتصادی در وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: در طی مدتی که مسئولیت گرفتم، یک مجموعه بزرگ از تیم‌های کارشناسی را بر روی دستاوردهای ۱۲ سال گذشته گذاشتیم؛ در حوزه‌های بانکی، بودجه، تولید، بازنشستگی، انرژی و سایر بخش‌ها. بسیاری از این تحلیل‌ها و طرح‌ها آماده بود اما باید به طرح‌های اجرایی تبدیل می‌شد.

مدنی‌زاده افزود: نتیجه این کار، تبدیل این مجموعه مطالعات به بیش از ۱۵۰ پروژه اجرایی برای بیش از ۲۰ معاونت و مرکز مسئولیت وزارت اقتصاد شد؛ وزارتخانه‌ای که در عمل یک ابر وزارتخانه است، تازه به‌جز بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه.

مدنی‌زاده تصریح کرد: پروژه‌ها به تفکیک حوزه‌ها مشخص شده‌اند؛ از اصلاح نظام بانکی و بازار سرمایه گرفته تا برنامه‌های رشد تولید، تقویت سرمایه‌گذاری، اصلاح خصوصی‌سازی، بازنگری در عملکرد مناطق آزاد و توسعه اقتصاد دیجیتال که اگر از آن غفلت کنیم، فرصت طلایی خود را از دست می‌دهیم.

وی با اشاره به اولویت‌بندی پروژه‌ها اظهارکرد: از میان این‌ها ۶ مگاپروژه انتخاب شد که با امضای وزیر اقتصاد قابل اجراست. چون همه مسائل اقتصادی کشور در اختیار وزارت اقتصاد نیست، موارد کلان باید در تیم اقتصادی دولت، هیئت دولت و گاه در سطح قوای دیگر اجماع شود. اما این ۶ پروژه مواردی است که خود من باید نسبت به آنها پاسخگو باشم.

با هر بانکی که به ناترازی ادامه دهد، برخورد می شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به موضوع ناترازی شبکه بانکی گفت: همان هفته اول مسئولیتم، پروژه تعیین تکلیف بانک آینده را تشکیل دادیم. سال‌ها درباره اصلاح نظام بانکی بحث شده بود اما وارد فاز اجرا نشده بود.

وی تأکید کرد: اگر می‌خواهیم ام‌الفساد یعنی تورم را از بین ببریم راهی جز اصلاح ناترازی بانکی نداریم. نمی‌شود کشور ۵۰ درصد رشد نقدینگی، ۵۰ درصد کسری بودجه و ۴۰ تا ۵۰ درصد رشد اضافه‌برداشت بانک‌ها داشته باشد و انتظار تورم ۱۰ درصدی داشته باشیم. این مثل این است که بگوییم دو بعلاوه دو مساوی چهل! دو به علاوه تحت هر شرایط برابر با چهار است.

وزیر اقتصاد با هشدار نسبت به ادامه روند فعلی اعلام کرد: هیچ فرقی بین بانک خصوصی و دولتی نیست؛ هر بانکی که به ناترازی ادامه بدهد و از طریق برداشت از بانک مرکزی به اموال مردم دست‌اندازی کند، یا باید اصلاح شود یا با آن برخورد خواهد شد.

بخشی از تورم و رشد نرخ ارز نتیجه شوک هایی است که به اقتصاد وارد شد

مدنی‌زاده در بخش دیگری از سخنانش به شرایط بودجه‌ای کشور اشاره و خاطر نشان کرد: از انتهای سال گذشته یک‌سری شوک‌ها به کشور وارد شد و گاه تصمیم‌های غلطی گرفته شد که کسری بودجه نهفته‌ای در ساختار بودجه کاشت. فضای جنگ و سپس فضای پس از جنگ، که آسیبش از خود جنگ بیشتر است، نااطمینانی شدیدی ایجاد کرد.

وی ادامه داد: تا وقتی در فضای نااطمینانی باشیم، توقع سرمایه‌گذاری و تولید داشتن، توقع بجایی نیست. عدد و رقم‌ها نشان می‌دهد که کسری بودجه دولت امسال بسیار افزایش یافته و بخشی از تورم و رشد نرخ ارز نتیجه همین شوک‌هاست.

وزیر اقتصاد با اشاره به دشواری اداره کشور در ۶ ماه گذشته گفت: به واقع شرایط بسیار سخت بوده است. پرداخت یارانه ماهانه، حقوق بازنشستگان، معلمان، اساتید و تأمین منابع دانشگاه‌ها هر روز چالش جدی ایجاد می‌کند. مطالبه اصلاح کاملاً بجاست، اما باید شرایط زمانی را هم در نظر گرفت.

مدنی‌زاده تاکید کرد: کسری بودجه یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های تورم است و تا آن را حل نکنیم، تورم حل نخواهد شد. دیشب هم تا چندین ساعت برای بررسی بودجه سال آینده در خدمت رئیس جمهور بودم. فقط در هفته گذشته بیش از ۵۰ ساعت کار فشرده در وزارت اقتصاد برای اصلاح ساختار بودجه انجام شد.

وی افزود: بودجه اصولاً با سازمان برنامه است، اما تلاش می‌کنیم ساختار آن به‌گونه‌ای نوشته شود که بتواند بخشی از همین دغدغه‌هایی را که شما مطرح کردید اصلاح کند. حالا باید ببینیم چقدر موفق می‌شویم.

مدنی زاده با بیان اینکه آسیب فضای پس از جنگ که نه صلح و نه جنگ است، بیشتر است و فضای نااطمینانی ایجاد می کند که باید از آن فاصله بگیریم، اظهار داشت: در این فضا انتظار سرمایه گذاری و تولید داشتن، شاید انتظار بجایی نیست و باید از فضای نااطمینانی فاصله بگیریم.

وی با یادآوری اینکه جنگ و فضای پس از جنگ کسری بودجه دولت را زیاد کرد، افزود: در چنین فضایی چند صد هزار میلیارد تومان آسیب بودجه به کشور وارد شده است ضمن اینکه در ایام جنگ ضریب تحقق مالیات کمتر از ۵۰ درصد بوده است.

مدنی زاده اداره کشور را در این شرایط بسیار دشوار دانست و گفت: اصلاح ریشه‌های تورم زمان‌بر است اما مسیر بودجه سال آینده را تغییر داده‌ایم.

وزیر اقتصاد در عین حال بر اصلاح تدریجی فرآیند بودجه ریزی و مقابله با کسری بودجه به عنوان ریشه تورم تاکید کرد و گفت: نمی‌توان نسبت به شرایط موجود و حکمرانی اقتصادی فعلی بی‌تفاوت بود و بعد انتظار داشت برنامه‌های اصلاحی سریع جواب بدهد.

وی با تاکید بر اینکه برنامه‌های اصلاحات اقتصادی در هیچ کشوری یک‌شبه و یا یک‌ساله اتفاق نمی‌افتد، به اصلاحات اقتصادی ترکیه اشاره کرد و گفت: همین تجربه ترکیه را نگاه کنید؛ همه فکر می‌کنند کمال درویش آمد و انگار با یک چوب جادو همه‌چیز را تغییر داد، اما در واقع فرایندهای اصلاحی بیست سال قبل از او آغاز شده بود و لایه‌لایه سیاست‌ها اصلاح شده بود تا اینکه بحران ۲۰۰۱ تنها لحظه‌ای بود که آن اقدامات به بار نشست.

افزایش ۶۵۰ هزار نفری بیکاری در سه ماه تابستان

وزیر اقتصاد واقع‌گرایی در موضوعات اقتصادی را بسیار مهم دانست و اظهار داشت: اکنون اولویت اصلی‌ ما تولید و رشد اقتصادی بالاست و برای ۱۰ سال آینده نه تنها از منظر اقتصاد، بلکه از منظر امنیت ملی نیز این موضوع ضرورت دارد.

مدنی زاده تاکید کرد: رشد اقتصادی مگر با سرمایه‌گذاری‌های سنگین اقتصادی امکان‌پذیر نیست و به همین دلیل دو مگاپروژه در وزارت اقتصاد طراحی و ابلاغ شده‌ اند و کار اجرایی آنها آغاز شده است.

وی تصریح کرد: به طور کلی تصمیم بر انجام ۲۰ پروژه بزرگ سرمایه‌گذاری گرفته شده تا منابع لازم فراهم و موانع برطرف شود که تاکنون سه پروژه از این ۲۰ پروژه آغاز شده و مسائلش حل شده است؛ روند کار به صورت گام‌به‌گام در حال پیگیری است.

وزیر اقتصاد گفت: با هدف تجمیع منابع مردم و اتصال آن‌ها به بخش سرمایه‌گذاری بنگاه‌های بزرگ، طرحی با نام‌های «طرح رویش» و «طرح اعتبار ملی» مطرح شده است؛ این طرح‌ها به عنوان راهی برای جذب و هدایت منابع به سرمایه‌گذاری‌ها معرفی می‌شود.

وی افزود: از منظر اشتغال، بنگاه‌های اقتصاد کوچک و متوسط به شدت آسیب دیده‌اند؛ در سه ماه تابستان بنا بر آمار نزدیک به ۶۵۰ هزار نفر افزایش بیکاری داشتیم.

جلوگیری از فرار مالیاتی با هوشمندسازی سیستم

وزیر اقتصاد به برنامه مشترک با وزارت کار برای پیش بینی کمک های مالیاتی، بیمه‌ای و تسهیلاتی برای بازگرداندن نیروی کار اخراج شده اشاره کرد و گفت: برنامه دیگری که در دستور کار است تا لایحه آن تدوین شود، استفاده از ظرفیت قانونی به صورت موقت برای کاهش مالیات بنگاه‌هایی است که اشتغال بالا دارند.

مدنی زاده با اشاره به اینکه با تدابیر انجام شده مالیات نزدیک به ۹۰ درصد مشاغل صفر و مالیات ۸ درصد آنها زیر ۵۰ میلیون تومان شد و فقط مالیات ۲ درصد مشاغل بالای ۵۰ میلیون تومان تعیین شد، اظهار داشت: اگر می‌خواستیم از این مشاغل مالیات سنگین بگیریم، منجر به بیکاری‌های گسترده ای می شد.

وی سومین مگا پروژه را طرح اعتبار ملی دانست که با هدف حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط طراحی شده و به مردم اعتبار پرداخت می‌کند.

وی با یادآوری اینکه بحث هوشمندسازی نظام مالیاتی را با سرعت جلو می‌بریم، اظهار داشت: شخص رئیس جمهور به طور مستمر پیگیر این موضوع است تا کل سیستم مالیاتی به صورت سیستمی و الکترونیکی باشد و جلوی فرار مالیاتی گرفته شود.

رونمایی از پایگاه اطلاعات اقتصادی ایرانیان به زودی

وزیر اقتصاد با بیان اینکه به زودی از پایگاه اطلاعات اقتصادی ایرانیان رونمایی خواهیم کرد، اظهارداشت: این پایگاه مخصول هوشمند سازی مالیاتی ایرانیان است؛ این اطلاعات برای سایر فعالیت ها مثل گرفتن تسهیلات مورد استفاده قرار می گیرد.

مدنی زاده اتصال دنیای فناوری و اقتصاد را در بخش مالیات را مورد تاکید قرار داد و افزود: مهمتر از این برای من مبارزه با فساد و برقراری عدالت است. دنبال این هستیم در وهله اول آسیب ها را از اقتصاد کشور دور کنیم.

وی مولدسازی را یکی از مگاپروژه های این وزارتخانه برشمرد و اظهار داشت: واقع بینی در شرایط کنونی بسیار مهم است، اینکه در چه ظرف حکمرانی اقتصادی و در چه شرایطی به دنبال اصلاح هستیم زیرا فضای حکمرانی اقتصادی کشورمان متفاوت با کشورهای توسعه یافته است .

وی با یادآوری اینکه حدود ۱۴ ماه پیش خدمت مقام معظم رهبری عرض کردم که حکمرانی اقتصادی کشورمان دچار ۳ آسیب بزرگ است، افزود: نخستین آسیب به ساختار قوانین و سیستم شورایی و قوانین شوراهای موازی باز می‌گردد؛ بارها فرایندی را به تصمیم نهایی رسانده‌ایم اما از کانال دیگری هوا شد؛ این‌ها آسیب‌های جدی است که در ساختار حکمرانی اقتصادی ما وجود دارد.

وزیر اقتصاد اکنون در یک مورد خاص می‌توان دو نوع تصمیم گرفت؛ اگر تصمیم اول را بگیرم حتماً برایم پرونده درست می‌شود، اگر تصمیم دوم را اتخاذ کنم نیز برایم پرونده درست می‌شود، اما اگر هیچ کار نکنم ترک فعل محسوب می‌شود و همه این‌ها به این دلیل است که قوانین متضاد داریم.

با سامانه تنقیح قوانین تعارض مقررات را حذف می‌کنیم

وی از تعدد قوانین و مقررات که بعضا در تعارض با یکدیگر هستند، انتقاد کرد و گفت: گاهی بر اساس نظر دیوان محاسبات اقدامی انجام می دهی اما بازرسی به سراغت می‌آید؛ اگر مطابق نظر بازرسی عمل کنی، دیوان محاسبات ایراد می‌گیرد؛ اگر طبق نظر معاونت حقوقی عمل کنی، قوه قضاییه وارد می‌شود و این وضعیت نابسامانی در سیستم قانونی کشور است.

مدنی زاده ادامه داد: اکنون در مقامی هستیم که باید این ساختار را درست کنیم؛ من به‌عنوان یک مسئول پاسخگو به شما می‌گویم که بله، داریم تلاش می‌کنیم که اصلاحات اقتصادی انجام شود.

وی به حضور معاون اول رئیس جمهور در وزارت اقتصاد اشاره کرد و گفت: در این دیدار سامانه «تنقیح قوانین» رونمایی شد و هزاران قانون و مقرره که با یکدیگر تعارض داشتند، در این سامانه یکجا لغو و پاک‌سازی شدند. بخشنامه‌ها و مقررات اضافی شناسایی و حذف شد و این کار اکنون در تمام حوزه‌های وزارت اقتصاد و بخش های تابعه آن در حال اجراست.

وی شرایط کنونی کشور را خاص دانست و افزود: البته بسیاری از قوانین متعارض باید به مجلس ارسال شود تا اصلاح قانونی انجام گیرد. حکمرانی اقتصادی ما آسیب‌هایی دارد که باید با همکاری یکدیگر آن را حل کنیم.

فرسایش سرمایه انسانی و توزیع معیوب یارانه‌ها ساختار حکمرانی را مختل کرده است

وزیر اقتصاد سرمایه انسانی را مهم دانست و گفت: سرمایه انسانی در دولت و در مجموعه حاکمیت به‌شدت تحلیل رفته و تضعیف شده است. آن موقع این حرف را «علم‌الیقین» می‌گفتم، اما امروز «حق‌الیقین» لمسش می‌کنم زیرا می‌بینید برای برخی پست‌های مهم، حتی یک نفر که در یک دانشگاه دولتی معتبر درس خوانده باشد و بتواند در آن جایگاه قرار بگیرد، پیدا نمی‌شود.

مدنی زاده ادامه داد: نمی‌خواهم بگویم همه انتصابات غلط است یا همه دانشگاه‌ها ضعیف‌اند؛ امیدوارم همه دانشگاه‌ها پیشرفت کنند اما وقتی ما در مجمع شرکت‌ها باید اعضا را تأیید کنیم، انتظار دارم رزومه‌هایی ببینیم که مثلاً از دانشگاه شریف، تهران یا امیرکبیر باشند، یا حداقل اگر کسی خارج از کشور تحصیل کرده، بازگشته باشد. اما این ظرفیت در سیستم سرمایه انسانی بسیار کاهش یافته و این یک هشدار جدی است.

وی با تاکید بر اینکه راه پیشرفت برای افراد توانمند باز است، خطاب به دانشجویان گفت: مطمئن باشید فرد توانمند پایین نمی‌ماند؛ بالا می‌آید. من این را بارها به چشم دیده‌ام. کسانی که قوی‌اند خودشان را نشان می‌دهند و سریع رشد می‌کنند.

وی به ساختار نظام سیاست‌گذاری اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت:‌ ما به‌خاطر اتکای تاریخی به نفت، به‌جای سیاست‌گذاری صحیح، به سمت حمایت‌های مادی رفته‌ایم که انواع و اقسام یارانه‌ها، از سر شیر آب گرفته تا کالاهای مختلف را در بر می گیرد اما نتیجه این شده که چیزی که قرار بود به مردم برسد، اصلاً به آنها نمی‌رسد. این شیوه یک سیستم تعادلی معیوب ایجاد کرده است حتی تعادل سیاسی و رسانه را هم با خود همراه کرده. رسانه نیز به‌جای نقد این چرخه، به بخشی از آن تبدیل شده است.

بدون اصلاحات اساسی، چرخه معیوب یارانه‌ها و فقر متوقف نمی‌شود

وزیر اقتصاد گفت: هیچ الگوی علمی این شرایط را تأیید نمی‌کند و نمی‌شود آن را به‌سادگی تغییر داد. اجرای اصلاحات تدبیر می‌خواهد و در مقام عمل، مجموعه‌ای از فعالیت‌ها باید انجام شود تا یک تصمیم به نتیجه برسد. همین تصمیم درباره بنزین را ببینید؛ بیش از سه ماه طول کشید تا زمینه‌های اجرایی آن فراهم شود و بتوانیم آن را اجرا کنیم.

مدنی زاده با تاکید بر اینکه کشور راهی جز اصلاحات ندارد، افزود: اصلاحات یک کار فانتزی یا نمایشی نیست؛ اصلاحات اساسی در نظام سیاست‌گذاری یک ضرورت و الزام است.

وی با اشاره به اظهارات برخی دانشجویان که گفتند ۷۰ درصد جمعیت زیر خط فقر هستند، گفت: این آمار و ارقام، چه ۳۰ درصد باشد، چه ۷۰ درصد، وحشتناک است. حتی اگر بگوییم ۷۰ درصد حداقل کالری خود را به‌سختی تأمین می‌کنند، باز هم نتیجه همین ساختار سیاست‌گذاری معیوب است.

وی با طرح این پرسش که چرا این اتفاق افتاده است، پاسخ داد: وقتی یارانه را به این شکل توزیع می‌کنیم، کمترین منابع کشور به دهک‌های پایین می‌رسد و بیشترین مقدار نصیب دهک‌های بالا می‌شود. یعنی یک سیاست مالیاتی معکوس؛ انگار از فقرا مالیات می‌گیریم و به ثروتمندان می‌دهیم، دقیقاً همان کاری که داروغه ناتینگهام می‌کرد.

اصلاح چندنرخی‌بودن ارز و قیمت سوخت فقط با مسیر تدریجی ممکن است

وزیر امور اقتصادی و دارایی تعادل بخشی به اقتصاد کشور در شرایط کنونی را بسیار دشوار دانست و اظهار داشت: فکر نکنیم این کار، کار ساده‌ای است. حتی اگر تعادل‌های اقتصاد سیاسی را کنار بگذاریم، باز هم در عمل با مسأله پیچیده‌ای روبه‌رو هستیم؛ شما همین بحث ارز ترجیحی یا چندنرخی بودن ارز را ببینید. این یک سیاستی بوده که سال‌ها اتخاذ شده؛ سؤال این است که آیا می‌شود آن را یک‌شبه تغییر داد؟ اگر یک‌شبه تغییر دهیم، همان «شوک‌درمانی» می‌شود که همه می‌گویند نباید انجام داد.

مدنی زاده تصریح کرد: نباید انتظار داشت که امروز بگوییم ارز باید تک‌نرخی باشد و فردا صبح تک‌نرخی شود؛ چنین تغییری پشت سرش هزار اتفاق ناگوار ایجاد می‌کند. به همین دلیل است که می‌گویم اصلاحات باید تدریجی و با تدبیر انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه اصلاحات اقتصادی از مسیر تدریجی انجام خواهد شد، افزود: همین اصلاح قیمت بنزین که الان مشاهده می‌کنید، شاید از بیرون خیلی کوچک یا مبهم به نظر برسد، اما در واقع «شروع یک تغییر» است. شما نمی‌توانید با فشار یک دکمه بنزین را ۱۵، ۲۰ یا ۳۰ هزار تومان کنید و بعد بگویید چون کتاب اقتصاد گفته باید این باشد. هیچ کتاب اقتصادی چنین نسخه‌ای نداده است.

این عضو کابینه دولت چهاردهم با بیان اینکه دولت نیز اصلاحات تدریجی و مرحله ای را انتخاب کرده است، به دانشجویان اطمینان داد: همین دیشب در جلسه دولت، تیم اقتصادی دقیقاً درباره همین مسیر اصلاحی مورد بحث قرار گرفت؛ این اصلاحات نه از سر تفنن، بلکه به‌خاطر وضعیت معیشت مردم در جریان است.

مدنی زاده خاطر نشان کرد: مسأله اصلی این است که ساختار فعلی سیاست‌گذاری سال‌ها بدون اتکا به هیچ الگوی علمی شکل گرفته است. شما یک الگوی علمی بیاورید که بگوید داشتن چهار نرخ ارز در یک اقتصاد قابل دفاع است؛ چنین الگویی وجود ندارد. بنابراین اصلاحات ضروری است، اما مسیر آن الزاماً تدریجی و حساب‌شده خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه ضرورت دارد در حوزه آموزش‌های اجباری و عمومی به آموزش مسائل اجتماعی، اقتصاد و مدیریت نیز بپردازیم، گفت: این کار کمک می‌کند تا دانشجویان سریع‌تر با واقعیت‌های جامعه آشنا شوند تا مطالبه‌گری بر مبنای واقعیت و علمی داشته باشند .

مدنی زاده ارتباط هرچه بیشتر دانشگاه‌ها و نهادهای دولتی را لازم دانست و اظهار داشت: امروز بسیاری اطلاعات و داده‌ها محرمانه است، لذا دولت، دانشگاه و بخش خصوصی هر یک کار خود را انجام می‌دهند و ارتباطی با یکدیگر ندارند

وزیر اقتصاد بر ارایه راهکار عملی از سوی نخبگان برای حکمرانی آینده کشور تاکید کرد و گفت: گروه‌های فرهنگی و مدیریتی کشور و نخبگان باید بتوانند راهکارهای عملی ارائه کنند تا بتوانیم مسائل کشور را بهتر حل کنیم. نکته سوم نیز حرکت به سمت تحصیلات تکمیلی در رشته‌های مرتبط با علوم حکمرانی، مانند اقتصاد، مدیریت، سیاست‌گذاری و رشته‌های مشابه است. خوشبختانه حرکت خوبی در این مسیر آغاز شده، اما لازم است که جدی‌تر دنبال شود.

در شرایط جنگ نمی توان انتظار داشت تورم بالا نرود

وزیر اقتصاد در بخش دوم این نشست دانشجویی پاسخگوی پرسش های دانشجویان بود که به علت افزایش نرخ ارز و تورم اختصاص داشت؛ مدنی زاده در پاسخ به این سوال به سیر تحول نرخ ارز از زمستان گذشته تاکنون اشاره کرد و خطاب به دانشجویان گفت: وقتی که وزیر استیضاح شد، تغییر قیمت دلار چطور بود؟ در یک بازه ای تا ۱۰۶ هزار تومان بالا رفت و بعد به دلیل برخی اتفاقات تعاملات بین المللی پایین آمد و پس از آن یک باره حمله اسرائیل اتفاق افتاد. در این شرایط انتظار دارید که دلار ارزان شود وقتی کشور تحت بی‌سابقه‌ترین حمله جنگی قرار گرفت.

مدنی زاده ادامه داد: دوستان فضای بورس بعد از جنگ را یادشان رفته؛ فکر می کنید جمع کردن بورس که در حال سقوط بود، کار ساده ای بود که فضای آن زمان اکنون به شرایطی رسیده که همه برای آن سوت و کف می زنند داستان مثل پزشکی است که در یک بیمارستان صحرایی وسط جنگ در اهواز یا خرمشهر و زیر بمباران جراحی می کند. وسط جنگ انتظار دارید که تورم بالا نرود! اگر بالا نمی رفت باید تعجب می کردید.

وی با انتقاد از ارز چندنرخی اظهار داشت: ارز چند نرخی را برای این مطرح کردم که بگویم سفره مردم به همین دلیل ریخته است. بررسی کردیم اگر برخی از این کالاها را با نرخ دلار آزاد وارد می کردیم، الان قیمتش در بازار ارزانتر بود. اینکه نرخ ارز باید تعدیل شود، ربطی به اقتصاد آزاد ندارد.

سیستم دولتی برای تصدیگری به درد هیچ کاری نمی خورد

مدنی زاده در پاسخ اینکه آیا دولت می خواهد به رانت واردات خودرو و خودروسازان ادامه دهد، اظهار داشت: در همه جای دنیا به خاطر آلایندگی به سوخت مالیات می بندند اما ما داریم به سوخت یارانه ۹۰ درصدی می دهیم؛منابعی را به سوخت اختصاص می دهیم که مال سفره مردم است و این سوخت از کشور قاچاق می شود.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: قاعده کار این است که منابع به خود مردم برسد که به دنبال این موضوع هم هستیم و انشاءالله آرام آرام انجام خواهد شد

وی با تاکید بر اینکه واردات خودرو باید اتفاق بیفتد ولی از آن سو نباید هم بگذاریم خودروسازی ما زمین بخورد بلکه باید رقابتی شود، افزود:یعنی نباید سفره مردم اسیر خودروسازها کنیم و از سوی دیگر نباید به خودروسازی کشور آسیب بزنیم و برای همین برای خودروسازان هم برنامه اصلاحی وجود دارد. فکر می کنید چرا خصوصی سازی سایپا عقب افتاد و یا فروش سهام ایرانخودرو به تعویق افتاد به خاطر اصلاحاتی بود که باید در ساختار اتفاق می افتاد؛ سعی می کنیم آسیب هایی که قبلا در خصوصی سازی داشتیم، اتفاق نیفتد.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: سیستم دولتی برای کار تصدیگری به درد هیچ کاری نمی خورد؛ یعنی هرقدر هم بگویید که خودروسازی یا بانک ها را دولتی کنید، اینها به هیچ عنوان نمی توانند راه نجات کشور باشند.

وزرای اقتصاد و رفاه باید بیش از هفت‌هزار هیات مدیره را در بزرگ‌ترین بنگاه‌های کشور بنشانند

مدنی‌زاده با اشاره به خصوصی های ناصحیحی که در دو دهه گذشته صورت گرفت، اظهار داشت: سیاست‌های اصل ۴۴ حدود ۲۰ سال پیش ابلاغ شد، اما مشکل آنجا بود که مجریان به موضوع باور نداشتند؛ ایرادات قابل توجهی در موضوع خصوصی‌سازی وجود دارد و باید این رویه را اصلاح کنیم، اما نباید در نهایت به دست مدیر دولتی بدهیم.

وی ادامه داد: وزرای اقتصاد و رفاه باید بیش از هفت‌هزار هیات مدیره را در بزرگ‌ترین بنگاه‌های کشور بنشانند، اگر این تعداد را به یک دوره مدیریت به طور مثال سه ساله تقسیم کنیم، نزدیک به سه هزار انتصاب در سال می‌شود و به عبارتی روزی ۶ نفر مدیر. آیا می‌توان این‌گونه کشور را اداره کرد و آیا اسم چنین فرایندی خصوصی‌سازی است؟ آیا وزیر اقتصاد و معاونان وی فرصت می‌کنند این تعداد شرکت را حسابرسی کنند و مورد سوال و جواب قرار دهند. به طور قطع شدنی نیست و این معنای اقتصاد دولتی است.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: امروز بانک‌ها چند هزار نفر هیات مدیره زیر مجموعه خود دارند؟ چگونه می‌توان کنترل کرد که پول مسئولیت اجتماعی از سوی این افراد خرج کمپین‌های سیاسی یا دیگر موارد، سفرهای تفریحی و نظایر آن نشود؟ سوال اساسی دیگر این است که آیا می‌شود بدون حساب و کتاب مدیر انتخاب کرد؟ خیر. راه درست این است واگذاری‌ها باید انجام شود.

مدنی زاده همچنین گفت: در گذشته برخی موارد نیز درست بوده اما به اشتباه بازگردانده شده است، یکی از آسیب‌های موضوع این است که اعتماد سرمایه‌گذاران از بین خواهد رفت.

وی ادامه داد: اغلب اقتصاددانان کشور اتفاق نظر دارند که بانک‌ها باید خصوصی اداره شده و توسط نهاد رگولاتور مورد نظارت قرار بگیرد، نه اینکه نهاد رگولاتور کار را رها کند تا همچون بانک آینده و برخی دیگر از بانک‌ها در جیب بانک مرکزی دست درازی کرده و پول بردارند. این رویه باید اصلاح شود و تا اصلاحات اساسی انجام نشود بانکداری خصوصی ما نیز به جایی نخواهد رسید.

وی اظهار داشت: اگر اتفاق نظر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نبود، اصلاحات در سایر بانک‌ها نیز اتفاق نمی‌افتاد؛ طی چند هفته آینده ترازنامه بانک‌های دولتی منتشر می‌شود. ترازنامه‌هایی که زیان‌های بالایی در آنها شناسایی شده است.

وزیر اقتصاد به عنوان نماینده دولت در مجمع عمومی بانک های دولتی گفت: بانک‌های دولتی را مجبور کردیم تا بسیاری از مطالبات غیرجاری‌ خود را ذخیره‌گیری کنند و همین مساله یسیاری از این بانک‌ها را زیانده کرده است.

انتهای پیام/