سال تعطیلی دولت، شکاف سیاسی و تشدید سیاست‌های مهاجرتی

به گزارش روایت فردا تنها چند روز دیگر از سال ۲۰۲۵ باقی مانده است و آمریکا از همین حالا شروع به محاسبه هزینه‌های یکی از سخت‌ترین و تفرقه‌انگیزترین سال‌های تاریخ اخیر کرده است.

دولت فدرال این کشور از اول اکتبر تعطیلی بی‌سابقه ۴۳ روزه را تجربه کرد.

وزارتخانه پرآوازه بهره‌وری دولت یا دوج که در روز تحلیف دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در بحبوحه وعده‌های صرفه‌جویی تریلیونی راه‌اندازی شد، در ماه نوامبر بی‌سروصدا منحل شد و براساس گزارش‌ها، بیشتر وظایف این اداره از طرف دفتر مدیریت کارکنان، آژانس منابع انسانی دولت فدرال، جذب شده است.

اثرات ماندگار کاهش بودجه دوج همچنان در حال آشکار شدن است؛ در پایان ماه نوامبر، آژانس‌ها از فسخ نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار قرارداد دیگر خبر دادند، در حالی که منتقدان، حسابداری مبهم و تعداد زیادی از مرگ‌ومیر‌ها ناشی از کاهش برنامه‌های کمک‌های خارجی را برجسته می‌کنند.

به گفته محققان هاروارد، اعتراضاتی که در ماه ژوئن در لس‌آنجلس آغاز شد، به موج گسترده‌تری منجر شد که تا اواسط سال ۲۰۲۵، سهم تجمعی شهرستان‌های میزبان اعتراضات را به بالای ۶۰ درصد رساند.

یک نظرسنجی مرکز تحقیقات پیو در ماه جولای نشان داد که ۸۰ درصد از بزرگسالان آمریکایی می‌گویند رأی‌دهندگان جمهوری‌خواه و دموکرات نه‌تنها در مورد برنامه‌ها و سیاست‌ها اختلاف نظر دارند، بلکه نمی‌توانند در مورد حقایق اساسی نیز به توافق برسند، سطحی که با بالاترین میزان در تاریخ اخیر قابل مقایسه است.

آنتونی مورتی، دانشیار ارتباطات در دانشگاه رابرت موریس، وضعیت کلی جامعه و سیاست آمریکا را در سال ۲۰۲۵ نامشخص توصیف کرد.

به‌عنوان مثال، اجرای مهاجرت در سال جاری با اهداف بلندپروازانه و یک سیستم پرمشغله مشخص می‌شود.

دولت آمریکا با سرعت غیرمعمولی در مورد مهاجرت اقدام کرد؛ تا پایان دسامبر، ممنوعیت سفر برای شهروندان ۳۹ کشور تمدید شد.

در ماه سپتامبر، هزینه ثبت‌نام برای ویزای کارگران ماهر به ۱۰۰ هزار دلار برای هر درخواست افزایش یافت که جهشی عظیم نسبت به هزینه‌های قبلی است.

کنگره، لایحه مصالحه عظیمی را تصویب کرد که طی چهار سال حدود ۱۷۰ میلیارد دلار برای امنیت مرزی، اجرای مهاجرت و عملیات اخراج فراهم می‌کند، که بزرگ‌ترین تزریق بودجه از این نوع در تاریخ آمریکا است.

عواقب این امر به سرعت از توانایی سیستم برای مدیریت آنها پیشی گرفت؛ در اوایل اکتبر، گزارش فصلی داده‌های خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا برای سه ماهه سوم سال مالی ۲۰۲۵ (آوریل-ژوئن) نشان داد که تعداد خالص پرونده‌های معوقه به حدود ۵.۴ میلیون پرونده افزایش یافته است.

بولتن ویزا برای دسامبر ۲۰۲۵، تاریخ اقدام نهایی را برای دسته‌های مبتنی بر اشتغال کمی جلو انداخت، اما به دلیل افزایش تقاضا، نسبت به عقب‌نشینی احتمالی در اوایل ۲۰۲۶ هشدار داد.

مورتی، گفت که افزایش اقدام‌های اجرایی، مانند یورش‌ها و توقف‌های پردازش، با عقل سلیم مغایرت دارد؛ او ادعا کرد که آمریکا از نظر تاریخی براساس فلسفه در‌های باز ساخته شده است و از افرادی که به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند استقبال می‌کند.

وی گفت: اگر به رویه‌های گذشته نگاه کنید، هیچ‌کدام از اینها منطقی به نظر نمی‌رسند؛  به نظر می‌رسد این سیاست‌ها کشور‌ها یا مناطق خاصی را هدف قرار می‌دهند و یک خطای ناخواسته ایجاد می‌کنند.

مورتی، در مورد پرونده‌های معوقه گفت که زمان طولانی‌تر پردازش، پرسش‌هایی را در مورد ایمنی و امکان‌سنجی برای مهاجران ایجاد می‌کند؛ وی بیان کرد: هرچه بیشتر طول بکشد، آنها بیشتر با شرایط زندگی خطرناک یا احتمال بازگشت مواجه می‌شوند.

او این وضعیت را دارای «اثرات جانبی» توصیف کرد، جایی که مهاجران بالقوه ممکن است تصمیم بگیرند که خطر نکنند و با استقبال یا امنیت کمی مواجه شوند؛ اگر این استراتژی مورد نظر کاخ سفید باشد، به نظر می‌رسد که به‌طور خاص ظالمانه و به‌طور خاص غیرآمریکایی است.

شورای مهاجرت آمریکا، یک سازمان حمایتی غیرحزبی، در یک پست وبلاگی در نوامبر ۲۰۲۵ هشدار داد که «دستورالعمل جدید اخراج دسته‌جمعی» دولت این کشور در حال استقرار مأموران فدرال برای ایجاد وحشت در اعضای جامعه است و ترس گسترده و چالش‌های بشردوستانه‌ای را ایجاد می‌کند که در سال‌های اخیر دیده نشده است، در حالی که از طریق اجرای گسترده، ظرفیت اداری را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

این پست تأکید کرد که این سیاست‌ها موانع جدیدی را برای مهاجرت قانونی ایجاد می‌کنند و پریشانی را برای جمعیت‌های آسیب‌پذیر تشدید می‌کنند.

در یک بررسی واقعیت در سپتامبر ۲۰۲۵، با استناد به داده‌های دانشگاه سیراکیوز، کل پرونده‌های معوق دادگاه مهاجرت تا سه ماهه سوم ۲۰۲۵ به نزدیک به ۳.۸ میلیون پرونده فعال رسیده بود که سهم قابل‌توجهی از آن مربوط به پناهجویانی بود که سال‌ها برای جلسات دادرسی منتظر بودند و منجر به عدم اطمینان طولانی مدت و افزایش فشار بر منابع مرزی و بشردوستانه شد.

انتهای پیام/