اقتصاد، پاشنه آشیل دولت ترامپ؛ از برگ برنده انتخاباتی تا عامل فرسایش سیاسی در ۲۰۲۶

به گزارش روایت فردا افزایش فشار هزینه‌های زندگی، نامطمئن بودن درباره آینده اقتصادی و کاهش اعتماد عمومی باعث شده است اقتصاد دیگر نقش سپر دفاعی را برای کاخ سفید ایفا نکند، بلکه به میدان اصلی رقابت و انتقاد بدل شود. این تغییر جایگاه، صرفا نتیجه تحولات اقتصادی نیست، بلکه بازتابی از دگرگونی انتظارات ری‌دهندگان آمریکایی است؛ رای‌دهندگانی که در آستانه انتخابات میاندوره ای کنگره در سال ۲۰۲۶ کمتر به نمودارها توجه می‌کنند و بیش از هر زمان دیگری، اقتصاد را از دریچه زندگی روزمره خود قضاوت می‌کنند.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا در آخرین روزهای سال ۲۰۲۵ در یک سخنرانی پربیننده در ساعات شلوغ از دفتر کاخ سفید گفت: «ما در آستانه یک رونق اقتصادی هستیم که جهان هرگز مانندش را ندیده است.»

او همچنین بارها آمریکا را در پایان سال نخست دوره دوم ریاست جمهوری خود در آستانه «عصر طلایی» رونق اقتصادی توصیف می‌کند. اما اگر رأی‌دهندگان هرگز این رونق را احساس نکنند چه می‌شود؟

ترامپ همچنین قول داده بود که قیمت مواد غذایی را «در روز اول» کاهش دهد اما آنچه اتفاق افتاد خلاف وعده وی بوده است.

شبکه ان بی سی نیوز می گوید: کاخ سفید تلاش کرده است تا حد امکان هرگونه گزارش در خصوص اوضاع بد اقتصادی را به تعویق بیندازد. ترامپ و متحدانش استدلال می‌کنند که منافع کامل «یک لایحه بزرگ و زیبا» ی او تا فصل مالیات احساس نخواهد شد و تا آن زمان، مسائلی مانند قیمت بنزین همچنان کاهش می‌یابد و جهش‌های قیمتی ناشی از تعرفه‌ها فروکش خواهد کرد.

اما اگر تصویر اقتصادی همچنان پیچیده بماند، ترامپ تا چه زمانی می‌تواند مسوولیت را به گردن جو بایدن رئیس‌جمهور پیشین، چین، یا هر کسی جز خودش و جمهوری‌خواهانی که واشنگتن را در کنترل دارند بیندازد؟

منتقدان ترامپ، اظهارات او را «لفاظی» می دانند و می گویند، این همان امری است که بسیاری از مردم را به این نتیجه رسانده که او به‌ کلی از واقعیت‌ها دور افتاده است، اما در عین حال این پرسش را مطرح می‌کند که اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۶، سال انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره این کشور، احتمالا چه عملکردی خواهد داشت؟

ان بی سی نیوز پیش بینی می کند که یک فصل مالیاتی بی‌رمق در اواخر بهار۲۰۲۶، تنها چند ماه پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای، ‌ می‌تواند برای حزب جمهوری‌خواه فاجعه‌بار باشد.

گزارش پیش رو به وضعیت اقتصادی آمریکا می پردازد که زمانی موتور پیروزی ترامپ بود اما امروز به پاشنه آشیل سیاسی او تبدیل شده است.

آمریکایی‌های ناراضی از اقتصاد رو به رشد ترامپ!

داده‌های منتشرشده در آخرین روزهای دسامبر ۲۰۲۵ نشان می‌دهد اقتصاد آمریکا با سریع‌ترین حرکت خود در دو سال گذشته در حال رشد است، با این حال، نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که حال‌وهوای کسب‌وکارهای خرد و اصلی چندان خوب نیست.

به گفته تحلیلگران اقتصادی در آمریکا، شاخص‌ها بار دیگر یادآوری می‌کنند که دو روند به‌ ظاهر متضاد می‌توانند همزمان رواج پیدا کنند. اقتصادی که با سرعت رشد می‌کند، لزوما به این معنا نیست که همه مردم این رشد را احساس می‌کنند.

به گفته تحلیلگران آمریکایی، تولید ناخالص داخلی آمریکا که گسترده‌ترین شاخص اقتصاد آمریکا به شمار می‌رود، در تابستان امسال رشد خوبی داشت و به نرخ سالانه خیره‌کننده ۴.۳ درصد رسید؛ رقمی که بسیار فراتر از انتظار اقتصاددانان بود اما این جهش تولید ناخالص داخلی به رونق استخدام منجر نشد و به تورم نیز کمکی نکرد به سطوح عادی بازگردد

«مارک زندی» اقتصاددان ارشد موسسه مودیز آنالیتیکس در گفتگو با شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان گفت: «تولید ناخالص داخلی یک مفهوم انتزاعی است. اما مردم شغل را می‌شناسند. می‌دانند اگر شغل‌ خود را از دست بدهند، پیدا کردن کار چقدر سخت است و می‌دانند که برای قهوه، گوشت گاو، برق، مراقبت از کودک و تقریبا همه‌چیز دیگر پول بیشتری می‌پردازند.»

تداوم اقتصاد طبقاتی

تحلیلگران سی ان ان می گویند: تولید ناخالص داخلی نوعی کارنامه برای اقتصاد است. اما مثل هر کارنامه‌ای، لزوما تصویر کاملی از آنچه واقعا در حال رخ دادن است ارائه نمی‌دهد. برای مثال، یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث شد رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم شتاب بگیرد، افزایش هزینه‌ از سوی مصرف‌کنندگان بود. این موضوع هم در دولت بایدن و هم در دولت ترامپ بارها تکرار شده است که تاب‌آوری مصرف‌کنندگان در برابر فهرست بلندبالایی از موانع اقتصادی است.

اقتصاددانان می‌گویند افزایش مخارج در سه‌ماهه سوم به احتمال زیاد از سوی مصرف‌کنندگان پردرآمد بوده است؛ همان‌هایی که بیشترین بهره را از رکوردشکنی قیمت املاک و بازدهی‌های چشمگیر بازار سهام برده‌اند.

در مقابل، بسیاری از آمریکایی‌های با درآمد پایین و متوسط برای ادامه راه با مشکل مواجه هستند. برخی از آن‌ها هزینه‌های خود را کاهش داده‌اند و از پرداخت قبوض عقب افتاده‌اند.

«مایک رید» اقتصاددان ارشد آمریکا در ای بی سی کپیتال مارکتس در این باره به شبکه سی ان ان گفت: «بازنشستگان و ۱۰ درصد بالای جامعه همچنان موتور اقتصاد را می‌چرخانندو اقتصاد هنوز به‌وضوح طبقاتی است.»

فشار تورم بر آمریکایی‌ها؛ افزایش قیمت برق و برخی کالاهای اساسی

اگرچه مردم ممکن است رشد بالای تولید ناخالص داخلی را احساس نکنند، اما افزایش قیمت‌ها را به‌خوبی حس می‌کنند.

تورم امسال آنطور که برخی به‌دلیل نگران بودند تعرفه‌های گسترده ترامپ بر آن تاثیر بگذارد، سر به فلک نکشیده اما از زمانی هم که ترامپ در ژانویه کار خود را آغاز کرد، بهبود چشمگیری هم نداشته است.

شبکه سی ان ان می گوید: آن زمان قیمت‌ها با نرخ سالانه ۳ درصد افزایش می‌یافت، در حالی که این نرخ در نوامبر ۲.۷ درصد بود. با این حال، این رقم همچنان بالاتر از میانگین نرخ تورم سالانه ۱.۷ درصدی است که آمریکایی‌ها در دهه پیش از آغاز همه‌گیری کرونا تجربه کرده بودند.

قیمت برخی اقلام ضروری کاهش یافته است. برای نمونه، قیمت تخم‌مرغ در نوامبر نسبت به یک سال قبل ۱۳ درصد ارزان‌تر شده است. شیر هم یک درصد کاهش قیمت داشت.

بنزین در تمام سال تحت کنترل بوده و میانگین قیمت ملی آن در روزهای اخیر به ۲.۸۶ دلار برای هر گالن رسیده است که پایین‌ترین سطح در چهار سال و نیم گذشته است. این فاصله زیادی با بنزین ۵ دلاری سال ۲۰۲۲ دارد، زمانی که روسیه به اوکراین حمله کرد.

اما قیمت برخی دیگر از کالاهای ضروری افزایش یافته است و مصرف‌کنندگان به‌طور میانگین ۷ درصد بیشتر برای برق می‌پردازند؛ موضوعی که در رقابت‌های فرمانداری نوامبر در ایالت‌های نیوجرسی و ویرجینیا به بحثی داغ تبدیل شد.

گاز طبیعی که رایج‌ترین شیوه گرمایش خانه‌ها در آمریکاست، ۹ درصد گران‌تر شده است.

قیمت گوشت چرخ‌کرده گاو در نوامبر نسبت به سال قبل ۱۵ درصد افزایش داشت که بزرگ‌ترین افزایش از سال ۲۰۲۰ تاکنون است. همچنین طبق داده‌های بی ال اس، مردم برای تعمیر خودرو ۱۰ درصد و برای قهوه ۱۹ درصد بیشتر هزینه می‌کنند.

خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز می گوید: قیمت گوشت گاو و گوساله در سال ۲۰۲۵ به‌شدت افزایش یافت و از رشد قیمت سایر اقلام اصلی سبد خوراکی مانند شیر، نان یا مرغ پیشی گرفت.

بر اساس تازه‌ترین داده‌های فدرال، قیمت گوشت گاو و گوساله از نوامبر ۲۰۲۴ تا نوامبر ۲۰۲۵ ـ بسته به نوع برش و استفاده آن - بین ۱۱ تا ۲۵ درصد افزایش داشته است.

دولت ترامپ اخیرا اعلام کرد که برای تلاش جهت کاهش قیمت‌ها، تعرفه‌های واردات گوشت گاو را کاهش خواهد داد، اما کارشناسان می‌گویند مشکلات ساختاری دیگر، مانند خشکسالی، ممکن است باعث شود قیمت‌ها برای چند سال بالا باقی بمانند.

بر اساس گزارش ها، فقط گوشت گاو امسال گران نشد. یکی دیگر از کالاهای وارداتی عمده، قهوه، شاهد افزایش شدید قیمت بود: ۳۵ درصد در یک سال. دولت ترامپ همچنین اخیرا تعرفه‌های واردات قهوه را لغو کرد. کاهوی آیسبرگ ۲۱ درصد گران‌تر از نوامبر گذشته است. کاهوی رومی ۱۲ درصد گران‌تر است.

همچنین در بخش محصولات کشاورزی، موز ۷ درصد افزایش قیمت داشته و آب پرتقال حدود ۱۲ درصد گران‌تر شده، در حالی که قیمت شیرینی ۸ درصد افزایش یافته است.

اداره آمار کار آمریکا (Bureau of Labor Statistics) داده‌ها را با تاخیر منتشر می‌کند، بنابراین تا اواسط ژانویه آمار کامل سال ۲۰۲۵ در دسترس نخواهد بود. تازه‌ترین آمار که در ۱۸ دسامبر منتشر شد، نرخ تورم کلی را ۲.۷ درصد نشان می‌دهد.

این گزارش به دلیل تعطیلی دولت با تاخیر منتشر شده و اقتصاددانان هشدار می‌دهند که ممکن است داده‌ها در نتیجه این موضوع دچار تحریف شده باشند. گزارش ماه اکتبر به‌طور کامل لغو شد، بنابراین بخشی از داده‌ها در دسترس نیست.

«دایان سوانک» اقتصاددان ارشد شرکت KPMG(شرکت بین‌المللی بسیار بزرگ و معتبر در حوزه خدمات مالی و مدیریتی) به آسوشیتدپرس گفت: «داده‌ها ناقص هستند و ما نمی‌دانیم چقدر از آنها را باید باور کنیم. تعطیلی دولت با ایجاد اختلال در اقتصاد - به ویژه قراردادهای دولتی - ممکن است به کاهش قیمت‌ها کمک کرده باشد.»

بسیاری از اقتصاددانان انتظار ندارند تا ماه آینده، زمانی که وزارت کار آمار تورم ماه دسامبر را منتشر می‌کند، بتوانند تصویر قابل اعتمادی از وضعیت تورم به دست آورند.

بر اساس نظرسنجی مرکز تحقیقات امور عمومی آسوشیتدپرس و نورک، اکثریت قریب به اتفاق آمریکایی‌ها می‌گویند در ماه‌های اخیر شاهد افزایش قیمت ها مواد غذایی، برق و هدیه‌های تعطیلات شده‌اند.

همگام نبودن افزایش حقوق در دولت ترامپ با هزینه‌های زندگی

حقوق‌ها در آمریکا افزایش یافته‌اند اما اغلب نه به اندازه‌ای که بتوانند همگام با هزینه‌های زندگی پیش بروند. برای مثال، داده‌های سپرده‌های «بانک آمریکا» نشان می‌دهد که در ماه نوامبر، حقوق‌ها فقط در میان خانوارهای پردرآمد از افزایش قیمت‌ها پیشی گرفت. رشد دستمزد خانوارهای با درآمد متوسط تنها ۲.۳ درصد بود و خانوارهای کم‌درآمد فقط ۱.۴ درصد افزایش دستمزد را تجربه کردند.

افزایش نگرانی‌ها درباره امنیت شغلی

اگر اقتصاد آمریکا واقعا در حال شکوفایی بود، مصرف‌کنندگان نباید نگران امنیت شغلی خود می‌بودند. اما آنچه امروز می‌بینیم خلاف این را نشان می‌دهد.

شبکه ای بی سی نیوز می گوید: بر اساس آمار اعتماد مصرف‌کننده‌ای که کنفرانس بورد که سازمانی تحقیقاتی و اقتصادی غیرانتفاعی در آمریکا است، منتشر کرده، سهم مصرف‌کنندگانی که معتقدند فرصت‌های شغلی در شش ماه آینده بیشتر خواهد شد، به پایین‌ترین سطح در چهار سال گذشته سقوط کرده است. همزمان، سهم افرادی که فکر می‌کنند پیدا کردن شغل سخت‌تر شده نیز افزایش یافته است.

سی ان ان نیز می گوید: این تحولات در حالی رخ می‌دهد که نرخ بیکاری ماه گذشته به ۴.۶ درصد رسید؛ بالاترین سطح در چهار سال اخیر و افزایشی نسبت به ۴ درصد در ماه ژانویه. اوایل امسال، برای نخستین بار در چهار سال گذشته، تعداد جویندگان کار در آمریکا از تعداد فرصت‌های شغلی موجود بیشتر شد.

داده‌های کلی اعتماد مصرف‌کننده نشان می‌دهد همین عوامل باعث شده مصرف‌کنندگان نگاه بدبینانه‌تری به اقتصاد داشته باشند.

هوش مصنوعی عامل کندی روند استخدام افراد

رسانه های آمریکایی، یکی از دلایل کند شدن روند استخدام نیروها را هوش مصنوعی می دانند که شرکت‌ها به لطف پیشرفت‌های آن یاد گرفته‌اند با نیروی کار کمتر، کار بیشتری انجام دهند.

همزمان، تغییرات غیرقابل پیش‌بینی سیاست‌های تجاری ترامپ بسیاری از کسب‌وکارها را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده است. با توجه به نبود قطعیت درباره گام بعدی رئیس جمهوری آمریکا در زمینه تعرفه‌ها، بسیاری از شرکت‌ها برنامه‌های استخدامی خود را متوقف کرده‌اند. افزون بر این، برخی بنگاه‌ها برای جلوگیری از انتقال افزایش شدید قیمت‌ها ناشی از تعرفه‌ها به مصرف‌کنندگان، به کاهش نیروی انسانی روی آورده‌اند.

از این رو می توان گفت، تولید ناخالص داخلی، هرچقدر هم که بالا باشد، به‌تنهایی حال آمریکایی‌ها را نسبت به این اقتصاد بهتر نمی‌کند. آنچه می‌تواند چنین اثری داشته باشد، حقوق‌هایی است که قدرت خرید بیشتری داشته باشند، قطعیت بیشتر نسبت به آینده و امنیت شغلی بالاتر.

اقتصاد آمریکا به نفع دموکرات‌ها

نشریه نیویورکر نیز ترامپ را بزرگ‌ترین تهدید برای اقتصاد ۲۰۲۶ می داند و می گوید، در حال حاضر، اقتصاد به نفع دموکرات‌ها کار می‌کند و نگرانی‌ها درباره توان پرداخت کاهش نیافته است.

تازه‌ترین نظرسنجی هفتگی یوگاو و اکونومیست نشان می‌دهد آمریکایی‌ها همچنان تورم و قیمت‌ها را مهم‌ترین مساله می‌دانند و تنها یک‌سوم آنان از نحوه مدیریت آن توسط ترامپ رضایت دارند.

در همین حال، به نظر می‌رسد رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ حدود دو درصد باشد که یک واحد درصد کمتر از دو سال پایانی دولت جو بایدن است و نرخ بیکاری رو به افزایش است. زمانی که جو بایدن رئیس‌جمهوری سابق آمریکا از قدرت کنار رفت، این نرخ چهار درصد بود و اکنون ۴.۶ درصد است.

با این حال، تا نوامبر ۲۰۲۶ هنوز زمان زیادی باقی مانده است و ناظران خارج از کاخ سفید، از جمله جروم پاول رئیس فدرال رزرو (بانک مرکزی) و همکارانش، برآوردهای خود را از عملکرد اقتصاد در سال جدید بالاتر برده‌اند.

پاول در یک نشست خبری گفت: «سیاست مالی حمایتی خواهد بود و همان‌طور که اشاره کردم، سرمایه گذاری در حوزهٔ هوش مصنوعی ادامه خواهد داشت. مصرف‌کننده همچنان خرج می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد ما رشدی قوی در سال آینده باشیم.»

بسیاری از اقتصاددانان وال‌استریت نیز چنین نظری دارند. گلدمن ساکس از بانک سرمایه‌گذاری در گزارش چشم‌انداز جهانی ۲۰۲۶ خود پیش‌بینی رشد آمریکا را به ۲.۶ درصد افزایش داد و گفت: «آمریکا احتمالا به‌طور قابل‌توجهی عملکرد بهتری خواهد داشت که به‌دلیل کاهش فشار تعرفه‌ای، کاهش مالیات‌ها و شرایط مالی آسان‌تر است.»

رونق هوش مصنوعی را قطعاً نمی‌توان نادیده گرفت. به گفته تحلیلگران بارکلیز، حدود نیمی از رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ از «سرمایه گذاری در مراکز داده، تراشه‌ها، شبکه‌های برق، تجهیزات شبکه و سایر سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با هوش مصنوعی» ناشی شده است و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در هوش مصنوعی همچنان ادامه دارد.

رسانه های آمریکایی پیش بینی می کنند فدرال رزرو احتمالا به کاهش نرخ‌های بهره ادامه خواهد داد و از آوریل آینده به بعد، بازپرداخت‌های مالیاتی ناشی از قانون پرهزینه «یک لایحه بزرگ و زیبا» نیز قابل‌توجه خواهد بود.

تاثیر سیاست‌ تعرفه‌ای ترامپ بر تورم

نشریه نیویورکر می گوید: با حضور ترامپ در کاخ سفید، شرایط به‌ندرت برابر بوده و یکی از دلایل اصلی کند شدن رشد تولید ناخالص داخلی در سال جاری و تداوم افزایش قیمت‌ها، این است که سیاست‌های تعرفه‌ای دائما در حال تغییر ترامپ، عدم‌قطعیت بزرگی ایجاد کرده و هزینه کالاهای وارداتی را افزایش داده است.

وقتی اقتصاددانان از کاهش تعرفه‌ای سخن می‌گویند، فرض می‌کنند که در ۲۰۲۶ اوضاع باثبات‌تر خواهد بود اما آیا چنین خواهد شد؟ برخی کسب‌وکارها هنوز در حال منتقل کردن افزایش تعرفه‌ها به مصرف‌کنندگان هستند.

دیوان عالی آمریکا ممکن است حکم دهد که عوارض سراسری ترامپ که با استفاده از اختیارات اضطراری وضع شده‌اند، غیرقانونی‌ هستند، اما این لزوما پایان کار نخواهد بود.

دولت ترامپ قطعا تلاش خواهد کرد این عوارض را با اتکا به مبانی حقوقی دیگر، دوباره فعال کند اقدامی که دور تازه‌ای از اضطراب و عدم‌قطعیت را برای کسب‌وکارها به‌ویژه نهاد های کوچک، ایجاد می‌کند.

آیا ترامپ آماده بازگشت به موضع تهاجمی درباره چین است؟

جنگ تجاری فزاینده با چین در حال حاضر تا حدی متوقف شده و در ماه اکتبر، دولت ترامپ با عقب‌نشینی از تصمیم خود برای گسترش فهرست شرکت‌های چین که محروم از دسترسی به فناوری پیشرفته آمریکا شده اند، تنش‌ها را کاهش داد.

ترامپ در اوایل اکتبر ۲۰۲۵ گفت اجازه خواهد داد انویدیا، شرکت فناوری، برخی تراشه‌های رایانه‌ای پیشرفته را به چین صادر کند، به شرط آنکه دولت آمریکا ۲۵ درصد از درآمدها را دریافت کند.

وال‌استریت به‌طور ضمنی فرض می‌کند این آتش‌بس فراتر از سفر برنامه‌ریزی‌شده ترامپ به چین در ماه آوریل ادامه خواهد داشت، اما چه کسی واقعا می‌داند اگر چین با امتیازهایی که او می‌خواهد موافقت نکند، او می‌تواند به‌سادگی به موضعی تهاجمی بازگردد.

ترامپ، مسوول مستقیم افزایش قیمت‌ها

تحلیلگران اقتصادی می گویند حتی اگر اقتصاد بتواند یک سال دیگر «مرد تعرفه» را تحمل کند، مسائل دیگری از جمله اشتغال، قیمت‌ها و هزینه‌های سلامتی وجود دارد که می‌توانند اثر سیاسی بزرگی داشته باشند.

از آوریل تاکنون، رشد اشتغال به‌طور متوسط تنها ۴۰ هزار شغل در ماه بوده است. سال گذشته این رقم بیش از چهار برابر بود. رئیس بانک مرکزی آمریکا گفته است فدرال رزرو معتقد است آمار رسمی ماهانه حقوق‌بگیران حدود ۶۰ هزار نفر بیش از واقعیت را نشان می‌دهد.

نیویورکر می گوید، اگر این اظهارات رئیس بانک مرکزی آمریکا درست باشد، اقتصاد عملا ماهانه ۲۰ هزار شغل از دست داده است. حتی بر اساس ارقام رسمی نیز، شمار شاغلان در بخش تولید، بخشی که تاثیر تعرفه‌های ترامپ را باید دریافت کند، امسال ۶۳ هزار نفر کاهش یافته است.

صنایع دیگری که اخیرا تعداد کمی استخدام کرده اند، اطلاعات و مالی هستند که شمار زیادی کارمند را به کار می‌گیرند. این امر ترس‌هایی را برانگیخته که هوش مصنوعی در حال حذف شغل‌هاست.

در یک نظرسنجی رویترز و ایپسوس، ۷۱ درصد پاسخ‌دهندگان گفتند نگران‌ هستند که هوش مصنوعی «برای همیشه افراد زیادی را بیکار کند.»

ترامپ را نمی‌توان بابت هوش مصنوعی مقصر دانست، هرچند فرمانی اجرایی که برای جلوگیری از قانون گذاری ایالت‌ها بر این فناوری صادر کرد، نشان داد تا چه اندازه تحت تاثیر غول‌های فناوری سیلیکون‌ولی است. اما او مسول مستقیم افزایش قیمت‌ها است. تعرفه‌هایش به افزایش قیمت بسیاری از کالاهای وارداتی، از جمله اقلام اساسی خوراکی مانند قهوه و موز، کمک کرده است و اخراج‌های گسترده مهاجران ممکن است در برخی صنایع خدماتی، مانند رستوران‌ها که در پاییز نزدیک به یک میلیون فرصت شغلی خالی وجود داشت، کمبود نیروی کار ایجاد کرده باشد.

وقتی شرکت‌ها برای یافتن کارگران موردنیاز با چالش مواجه می شوند، ناچار هستند دستمزدهای بالاتری پیشنهاد دهند که هزینه‌هایشان را افزایش می‌دهد.

حرکت دمکرات‌ها با دست فرمان اوباما

با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، دموکرات‌ها بی‌تردید به توصیه باراک اوباما رئیس‌جمهوری پیشین، توجه خواهند کرد و بر توان پرداخت، اشتغال و مراقبت‌های سلامتی تمرکز خواهند کرد.

از آنجا که اعضای کنگره بدون رسیدگی به موضوع یارانه‌ها برای بیمه‌ های درمانی از طریق طرح اوباماکر به تعطیلات رفته اند، حدود ۲۲میلیون آمریکایی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.

با آغاز سالل ۲۰۲۶، بسیاری از آمریکایی ها ممکن است با حق‌بیمه‌های بسیار بالاتر و در برخی موارد بیش از دو برابر مواجه شوند.

با وجود درآمدهای حاصل از تعرفه‌های ترامپ، دولت آمریکا با کسری بودجه‌ای نزدیک به شش درصد تولید ناخالص داخلی مواجه است.

تلاش ترامپ برای تصاحب بانک مرکزی

همزمان ترامپ در تلاش است تا قدرت خود را بر فدرال رزرو گسترش دهد؛ نهادی که استقلال آن از نگاه بسیاری از سرمایه‌گذاران، در داخل و خارج آمریکا، ضامن اصلی ثبات مالی است.

دوره ریاست پاول بر فدرال رزرو در ماه مه پایان می‌یابد و ترامپ قرار است اوایل سال جدید ۲۰۲۶ جانشینی را معرفی کند.

«کوین هاست» رئیس شورای ملی اقتصاد در کاخ سفید، که اغلب از سیاست‌های ترامپ دفاع می‌کند، گزینه اصلی برای این سمت است اما در وال‌استریت کارشناسان معتقدند او بیش از حد مطیع خواهد بود.

تصاحب بانک مرکزی توسط ترامپ ممکن است به اینجا ختم نشود. ممکن است که پاول پس از کنار رفتن از ریاست، به‌عنوان عضو عادی هیات‌ مدیره فدرال رزرو باقی بماند و دوره او تا ژانویه ۲۰۲۸ ادامه یابد.

اما بسته به اینکه پاول چه تصمیمی بگیرد و دیوان عالی آمریکا درباره تلاش ترامپ برای اخراج «لیزا کوک» عضو هیات‌مدیره فدرال رزرو، با بهانه‌های ساختگی چه حکمی صادر کند، منصوبان ترامپ ممکن است به‌زودی ۵ کرسی از ۷ کرسی هیات‌مدیره فدرال رزرو از جمله ریاست را در اختیار بگیرند و اعتماد به فدرال رزرو و دلار می‌تواند به‌سادگی تضعیف شود، به‌ویژه اگر ترامپ دوباره خواستار کاهش نرخ بهره کلیدی به یک درصد شود و شاید کار به این مرحله نرسد.

ترامپ بازارها را از نزدیک زیر نظر دارد و اوایل سال ۲۰۲۵، جیمی دایمن مدیرعامل جی‌پی‌مورگان چیس و برجسته‌ترین چهره مالی آمریکا، هشدار داد که «دستکاری فدرال رزرو می‌تواند پیامدهای نامطلوبی داشته باشد؛ دقیقا برعکس آنچه ممکن است امیدش را داشته باشید.»

اما با ترامپ، هرگز نمی‌توان از امری با قطعیت با خبر شد. یکی از افشاگری‌ها در مصاحبه‌هایی که سوزی وایلز، رئیس دفتر ترامپ، اخیرا با ونیتی فیر انجام داد این بود که در ماه آوریل، او و جی. دی. ونس، معاون رئیس‌جمهوری تلاش کردند ترامپ را از اعلام تعرفه‌های «روز رهایی» منصرف کنند. او با این حال کار خودش را کرد.

جمع بندی

در مجموع می توان گفت، رشد اقتصاد آمریکا طبق آمار رسمی دولت ترامپ و برخی دستاوردهای اقتصادی که دولتش ارائه کرده اند، نتوانسته‌اند فشار هزینه‌ها، تورم بالا و نگرانی‌های شغلی را از زندگی روزمره آمریکایی‌ها حذف کنند و شکاف طبقاتی و نااطمینانی‌های ناشی از سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای ترامپ، تصویر واقعی اقتصاد را تیره و تار کرده است.

در چنین شرایطی، حتی سرمایه‌گذاری‌های هوش مصنوعی و کاهش نسبی تعرفه‌ها نیز نمی‌توانند اعتماد عمومی را بازگردانند و پیش‌بینی عملکرد اقتصادی در سال ۲۰۲۶ با ابهامات جدی روبه‌رو است.

سیاست‌های فدرال رزرو و تصمیمات ترامپ درباره تعرفه‌ها و بانک مرکزی، هر لحظه می‌توانند بازارها و زندگی مردم را دستخوش تغییر کنند؛ بنابراین، اقتصادی که زمانی به نفع او بود، حالا نه تنها سپر دفاعی نیست بلکه میدان اصلی رقابت و انتقاد سیاسی میان دو حزب شده است.

جمهوری‌خواهانی که در آستانه انتخاب مجدد در کنگره هستند امیدوارند آشفتگی اقتصادی ناشی از ترامپ به پایان رسیده باشد اما چنین امری بعید به نظر می‌رسد.

در همین حال، دموکرات‌ها با تمرکز بر توان پرداخت، اشتغال و مراقبت‌های بهداشتی و بیمه، تلاش می‌کنند از وضعیت اقتصادی موجود به نفع خود استفاده تا آرای مردمی را جذب کنند.

از این رو، اقتصاد نه تنها پاشنه آشیل سیاسی دولت ترامپ و جمهوریخواهان در سال ۲۰۲۶ است، بلکه می‌تواند به موتور قدرت سیاسی دموکرات‌ها در سال انتخابات تبدیل شود.

انتهای پیام/