نوسانات اقتصادی و تولید با ثبات؛ یک چرخه معیوب!

به گزارش روایت فردا در میان چالش‌های اقتصادی کشور، «ثبات تولید» به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سلامت اقتصادی و امنیت اجتماعی، مورد توجه کارشناسان و سیاست‌گذاران قرار گرفته است. این مفهوم که به معنای عملکرد پایدار، بدون وقفه و قابل پیش‌بینی واحدهای تولیدی است، تنها به افزایش حجم تولید محدود نمی‌شود، بلکه پیوندی عمیق با قیمت‌ها، شغل، قدرت خرید و رشد اقتصادی دارد. در این گزارش، به بررسی اهمیت ثبات تولید، عوامل مؤثر بر آن، چالش‌های موجود و راهکارهای امکان‌پذیر پرداخته می‌شود.

اهمیت اقتصادی و اجتماعی ثبات تولید

ثبات تولید به معنای ایجاد یک خط تولید پیوسته و قابل اعتماد است که نه تنها نیازهای داخلی را برآورده می‌کند، بلکه توانایی صادرات و رقابت در بازارهای جهانی را نیز فراهم می‌سازد. مهدی فخری، استاد اقتصاد صنعتی دانشگاه تهران می‌گوید: ثبات تولید، نه تنها پایه‌ای برای اقتصاد مبتنی بر تولید است، بلکه حفظ قدرت خرید مردم و جلوگیری از تورم از طریق افزایش عرضه، از مهم‌ترین اهداف آن است.

وی ادامه داد: در شرایطی که اقتصاد ایران با نوسانات قیمتی شدید، کاهش تولید و توقف فعالیت‌های صنعتی مواجه است، تولید پایدار می‌تواند اولین قدم برای ثبات اقتصاد باشد. افزایش عرضه در برابر تقاضا، موجب کاهش نوسانات قیمت و ایجاد آرامش در سبد مصرف خانوار می‌شود. این امر به ویژه در شرایط افزایش قیمت کالاهای اساسی و کاهش سطح مصرف خانوارها، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

فخری تصریح کرد: وقتی تولید پایدار باشد، شرکت‌ها نمی‌توانند از افزایش قیمت برای جبران نوسانات در تولید استفاده کنند. این امر باعث می‌شود قیمت‌ها پایدار بمانند و مردم بتوانند برنامه‌ریزی مالی خود را با اطمینان انجام دهند.

همچنین، تولید پایدار مستقیماً با ایجاد فرصت‌های شغلی همراه است. بر اساس آمار سازمان آمار ایران، هر ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش تولید صنعتی، حدود ۱۵۰۰ شغل مستقیم و ۳۰۰۰ شغل غیرمستقیم ایجاد می‌کند. این امر نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از نظر اجتماعی نیز حیاتی است، زیرا کاهش بیکاری و افزایش درآمد، پایه‌ای برای پایداری اجتماعی و کاهش فقر است.

عوامل موثر بر ثبات تولید

کارشناسان اقتصادی بر این نکته تأکید دارند که ثبات تولید نتیجه یک عامل واحد نیست، بلکه نتیجه ترکیبی از عوامل متعددی است که باید به طور هماهنگ عمل کنند.

۱. تامین انرژی پایدار

انرژی اصلی‌ترین محرک تولید صنعتی است. کمبود یا نوسان در تامین برق، گاز و سوخت، به توقف یا کاهش عملکرد کارخانه‌ها منجر می‌شود. حسین شریعتی، کارشناس انرژی، می‌گوید: در صنایعی مانند فولاد، پلاستیک و شیمی، مصرف انرژی بسیار بالا است. هر وقفه در تامین انرژی، حتی چند ساعت، می‌تواند هزینه‌های بسیار زیادی به همراه داشته باشد و حتی منجر به از دست دادن سفارشات بین‌المللی شود.

۲. دسترسی به مواد اولیه

تامین به موقع و با کیفیت مواد اولیه، از جمله فلزات، پلاستیک، دانه‌های صنعتی و مواد شیمیایی، اساسی است. در شرایطی که واردات محدود شده یا قیمت آنها افزایش یابد، تولید به طور مستقیم تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

۳. حمایت مالی و تسهیلات

بسیاری از شرکت‌های تولیدی به دلیل کمبود سرمایه در گردش، نمی‌توانند سرمایه‌گذاری کنند یا تولید خود را افزایش دهند. ارائه تسهیلات با نرخ بهره مناسب، وام‌های تضمینی و حمایت از دسترسی به سرمایه، می‌تواند این محدودیت را برطرف کند.

۴. محیط کسب و کار مناسب

بوروکراسی، مقررات پیچیده و ناشفافی در فرآیندهای مالی، مالیاتی و صدور مجوزها، باعث کاهش جذب سرمایه و کندی در عملکرد تولید می‌شود. کارشناسان تأکید دارند که ساده‌سازی فرآیندها و ایجاد یک محیط رقابتی سالم، می‌تواند تولید را تقویت کند.

۵. نوآوری و تکنولوژی

استفاده از تکنولوژی‌های نوین، اتوماسیون، هوش مصنوعی و سیستم‌های مدیریت تولید، می‌تواند به افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت محصولات منجر شود. این امر به ویژه در صنایع پیشرفته مانند الکترونیک، خودرو و پزشکی حیاتی است.

چالش‌های پیش روی ثبات تولید

در حالی که اهمیت ثبات تولید در اقتصاد ایران برجسته است، کشور با چالش‌های گسترده‌ای در این زمینه روبروست که نیازمند راهکارهای جامع و متمرکز است. از جمله این مشکلات می توان به کمبود انرژی در بخش تولید اشاره کرد. کمبود انرژی، به ویژه در مناطق صنعتی، یکی از بزرگترین موانع برای ثبات تولید است. اگرچه ایران منابع انرژی فسیلی و تجدیدپذیر فراوانی دارد، اما کمبود سرمایه، ناکارآمدی در توزیع و افزایش قیمت جهانی، باعث شده تا تامین انرژی پایدار محقق نشود. بر اساس گزارش موسسات مطالعاتی، حدود ۳۰ درصد از کارخانه‌های صنعتی در سال گذشته به دلیل قطعی برق یا افزایش قیمت گاز، فعالیت خود را موقتاً متوقف کردند.

همچنین بسیاری از واحدهای تولیدی، به ویژه کوچک و متوسط، در حال حاضر با مشکلات مالی مواجه هستند. این مشکل به دلیل افزایش نرخ بهره، تورم بالا و کاهش قدرت خرید بازار داخلی ناشی شده است. مهدی فخری، می‌گوید: بسیاری از شرکت‌ها نمی‌توانند مواد اولیه را خریداری کنند یا حقوق کارکنان را پرداخت کنند، چون سرمایه در گردش ندارند. این وضعیت منجر به کاهش تولید و حتی ورشکستگی شرکت‌ها می‌شود.

البته ناگفته نماند که محدودیت‌های بین‌المللی، به ویژه تحریم‌ها، باعث شده تا بسیاری از محصولات ایرانی نتوانند به بازارهای جهانی راه پیدا کنند که این امر نه تنها منجر به کاهش درآمد صادراتی می‌شود، بلکه باعث کاهش تقاضا در داخل نیز می‌گردد. به عنوان مثال، صنایع پتروشیمی و خودرو از این محدودیت‌ها بیشترین ضربه را می‌بینند.

لازم به ذکر است که زیرساخت‌های حمل و نقل در ایران، به ویژه در مناطق دورافتاده، فرسوده و ناکارآمد است. این امر هزینه‌های حمل و نقل را افزایش داده و کارایی تولید را کاهش می‌دهد. بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، هزینه حمل و نقل در ایران حدود ۲۰ درصد از قیمت نهایی محصولات صنعتی را تشکیل می‌دهد، در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته این رقم کمتر از ۱۰ درصد است.

راهکارهای دستیابی به ثبات تولید

برای رسیدن به ثبات تولید، نیاز به یک رویکرد جامع و هماهنگ از سوی دولت، بخش خصوصی و سایر نهادهای ذیربط است. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند سرمایه‌گذاری در منابع انرژی تجدیدپذیر مانند خورشیدی و بادی، به همراه بهبود زیرساخت‌های تولید و توزیع انرژی فسیلی، می‌تواند به تامین انرژی پایدار و باثبات کمک کند. همچنین، ایجاد مشارکت بین بخش دولتی و خصوصی در پروژه‌های انرژی می‌تواند اثرگذار باشد.

ارائه تسهیلات با نرخ بهره مناسب، وام‌های تضمینی و حمایت مالی مستقیم از شرکت‌های تولیدی، می‌تواند سرمایه‌گذاری و افزایش تولید را تسهیل کند. این حمایت‌ها باید به ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط متمرکز شود.

نوسازی و توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل، راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌ها، می‌تواند هزینه‌های لجستیک را کاهش داده و کارایی تولید را افزایش دهد. این امر نیازمند سرمایه‌گذاری بلندمدت و برنامه‌ریزی دقیق است.

کاهش بوروکراسی، ایجاد قوانین شفاف و ساده، و ایجاد یک محیط کسب و کار مثبت، می‌تواند جذب سرمایه و افزایش تولید را تسهیل کند. ایجاد یک پلتفرم دیجیتال برای صدور مجوزها و امور مالیاتی نیز می‌تواند این فرآیندها را سریع‌تر کند.

حمایت از تحقیق و توسعه در صنایع، ایجاد مراکز نوآوری و ارائه تسهیلات برای پروژه‌های تکنولوژیک، می‌تواند به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها منجر شود. این امر نیازمند همکاری بین دانشگاه‌ها، صنعت و دولت است.

در پایان باید تصریح کرد که ثبات تولید، نه تنها یک هدف اقتصادی، بلکه یک ضرورت اجتماعی و امنیتی است. این امر پایه‌ای برای حفظ قدرت خرید مردم، ایجاد شغل و رشد اقتصادی بلندمدت است. در شرایط فعلی، کشور نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ از سوی دولت، بخش خصوصی و سایر نهادهای ذیربط است تا بتواند به ثبات تولید دست پیدا کرد.

انتهای پیام/