پرواز قیمت ها؛ مردم در تله خودروسازان و دلالان

به گزارش روایت فردا برای بازار پرالتهاب خودرو که سالهاست روی آرامش ندیده و به دلیل تبدیل شدن خودرو به کالای سرمایه‌ای با مشکلات عدیده‌ای چون کاهش تولید و عرضه قطره چکانی از سوی خودروسازان،، نوسان قیمتی، رکود همراه با تورم و محدودیت مالی خریداران روبروست، یک جرقه کافی بود تا انفجار قیمت ها در بازار رخ دهد.

حالا شرایط به گونه‌ای شده قیمت همه خودروهای تولید داخل یا از مرز یک میلیارد تومان عبور کرده و یا در آستانه میلیاردی شدن قرار دارند؛ آن هم برای خریدارانی که فقط تماشاچی پرواز قیمت ها هستند و حتی در همین چند هفته هم که قیمت ها رشد کرد، بهبودی در معیشت و دستمزدهایشان ایجاد نشده است.

اگر تا پیش از این دلالان بازار خودرو، قیمت ها را با نوسان قیمت طلا و ارز تغییر می دادند و ارزش هر خودرو را معادل چند سکه تمام محاسبه می کرده و می کنند، اکنون قیمت کارخانه‌ای خودروها نیز مزیت بر علت شده تا بر تنور قیمت ها دمیده شود به گونه‌ای که حتی افزایش قیمت کارخانه ای خودرو هم نمی‌تواند شکاف بین کارخانه و بازار را پر کند.

اگر تا دیروز کارشناسان و دست اندرکاران خودرو اعلام می کردند که فاصله بین کارخانه و بازار به جیب دلالان می رود و باید آزادسازی قیمت ها صورت گیرد تا عرضه و تقاضا بازار را متعادل کند، اکنون با گذشت چند ماه و آزمودن بازار با روش افزایش قیمت کارخانه ها می توان گفت که این شیوه چندان کارساز نیست و عرضه پایین خودرو، تشنه بودن بازار به عرضه خودروهای تولید داخل و وارداتی و تبدیل خودرو از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه گذاری، دست به دست هم داده و مانع از آن شده تا منطق بازار به آن سامان بخشد به طوری که با افزایش قیمت کارخانه ای خودروها، قیمت ها در بازار هم افزایش می یابند تا فاصله خود را همچنان با درب کارخانه حفظ کنند و بازار همچنان در دست دلال بماند.

در چنین شرایطی اقدام خودسرانه شرکت خودروسازی ایران خودرو در اعلام قیمت های جدید در سامانه کدال بورس، بدون آنکه تشریفات قانونی را طی کرده و به تایید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان رسیده باشد، همان جرقه ای بود که بازار فرو رفته در رکود خودرو را با قیمت های جدید شعله ور تر کرد و بر عمق رکود بازار افزود به گونه ای که به محض انتشار قیمت های جدید در بازار، آن هم در آستانه آغاز فروش بهمن ماه ایران خودرو و حرکت آرام بازار به سمت فروش شب عید، قیمت ها سر به فک کشید و برخی خودروها تا ۵۰۰ میلیون تومان هم در بازار افزایش یافتند.

این روش در تابستان امسال هم آزموده شده بود؛ اختلاف وزارت صمت و ایران خودرو بر سر قیمت گذاری محصولات چنان بالا گرفت که اگرچه سازمان تعزیرات هم به آن ورود کرد و حتی برای ایران خودرو پرونده تشکیل داد و این خودروساز را جریمه کرد اما این تلاش ها به جایی نرسید و پرونده آن بی نتیجه ماند؛ این اختلاف حتی سبب شد تا دستورالعمل قیمت گذاری خودرو در شورای رقابت اصلاح و مقرر شود خودروسازان بر اساس فرمول اعلامی قیمت خودرو را محاسبه کرده و نتیجه را به سازمان حمایت اعلام کنند تا پس از تایید این سازمان قابلیت اجرا باشد و به این ترتیب وزارت صمت از اعلام نظر نهایی قیمت گذاری ها کنار گذاشته شد.

اما این اقدامات تازه ابتدای راه بود؛ از مرداد ماه امسال تاکنون، بارها خودروزسازان به بهانه ها و دلایل مختلف درخواست افزایش قیمت خود را روانه سازمان حمایت کرده اند که در برخی موارد با درخواست آنها موافقت شده و افزایش قیمت صورت گرفته و در مواردی هم مورد تایید نهایی قرار نگرفته است.

مردم کجای داستان خودرو هستند؟

در میان کش و قوس خودروسازان، سهامداران و دولت، این مردم هستند که در معادلات محاسباتی آنگونه که باید دیده نمی شوند و مغموم و سرخورده مجبورند در بازار آزاد و به بهای گزاف خودروی مورد نیاز خانواده خود را تهیه کنند؛ از منظر دیگر، سالانه ۷ میلیون خودرو در کشور معامله می‌شود که از این میزان یک میلیون خودرو به صورت مستقیم از سوی خودروساز فروخته می‌شود و بقیه مردم ناگزیر هستند خودروی مورد نیاز خود را با قیمت های بازار آزاد تهیه کنند.

این آمار در شرایطی است که بیش از ۲۰ دستگاه در امر قیمت گذاری خودرو دخیل هستند اما مجموع همه سیاست ها و اقدامات آنان نتوانسته بین صنعت و بازار تعادل برقرار کند و مردم را در شرایط نارضایتی قرار داده است به طوری که می توان گفت که آزادسازی تدریجی قیمت خودرو و به روز رسانی نرخ خودروها شاید زیان انباشته خودروسازان را در ترازنامه ها و صورت های مالی بهبود بخشیده اما نتوانسته گره ای از مشکلات مصرف کننده باز کند.

بر این اساس باید پرسید تشدید این ناتوانی مردم در خرید خودروی دلخواه چه سودی برای کل جامعه دارد؟ آیا در بلندمدت باید به رفع زیان انباشته خودروسازان اندیشید تا در سطوح کلان، مشکل صنعت خودرو حل شود و سپس بازار روی آرامش ببیند تا مردم منتفع شوند؟ آیا باید به فکر سهامداران بود آن هم در شرایطی که بخشی از سهام ایران خودرو در قالب سهام عدالت به مردم تعلق دارد و اگر خودروساز سود نبیند، سودی هم تقسیم نمی کند و باز مردم متضرر می شود؟ یا اینکه دولت باید تسهیلات غیرقیمتی اعم از معافیت های مالیاتی و تسهیلات بانکی فراهم کند تا تولید افزایش یابد آن هم در شرایطی که همین چند ماه پیش با تدبیر دولت، ۲۰ همت به دو خودروساز بزرگ اختصاص یافت تا به طور مستقیم به قطعه سازان هدایت شود؟

تکرار چرخه افزایش قیمت این بار با اهرم افزایش بهای مواد اولیه

در اقدام اخیر ایران خودرو برای افزایش قیمت محصولات بدون طی مراحل قانونی که با واکنش شدید دولت، مجلس و قوه قضاییه روبرو شد و حتی مقام قضایی سامانه فروش این شرکت را مسدود کرد نیز شاهد این هستیم که تولیدکنندگان این بار به بهانه افزایش نرخ ارز و مواد اولیه، طبق فرمول اعلام شده از سوی شورای رقابت بهای محصولات خود را محاسبه کرده اما بدون آنکه به سازمان حمایت اعلام و تاییدیه بگیرند، آن را در فضای رسانه ای و اقتصادی علنی کردند.

در یک هفته ای که از این ماجرا می گذرد، نهادهای مختلفی از سازمان حمایت، شورای رقابت، وزارت صمت، دیوان عدالت اداری، دادستانی تهران، سازمان بازرسی، سازمان تعزیرات، سخنگوی دولت، معاون اول رئیس جمهور و حتی روسای قوا در برابر این اقدام ایرانخودرو موضع گیری و این اقدام را غیرقانونی دانستند آن هم از این منظر که مراحل قانونی خود را طی نکرده است و بنابراین باید اجرای آن متوقف شود.

شاید به همین دلیل فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت از دستور رئیس‌ جمهور برای ایجاد کارگروهی با هدف بررسی موضوع افزایش قیمت خودروها و ارائه گزارش این کارگروه به هیات وزیران خبر داد و حتی اخباری از جلسه خودروسازان با رئیس کل بانک مرکزی برای بررسی این موضوع و مساله تخصیص ارز مورد نیاز خودروسازان رسانه ای شد تا مشکلاتی که زمینه ساز این افزایش قیمت ناگهانی بوده، ریشه یابی شود.

نکته اینجاست که آخرین افزایش قیمت اعمال شده روی محصولات این شرکت مربوط به اواخر مهر ماه بود و این شرکت در آبان و آذر هم درخواست خود را به سازمان حمایت داد اما با آن موافقت نشد و سر انجام دی ماه خودسرانه اقدام به افزایش قیمت و اعلام آن در کدال کرد.

نگاهی به قیمت ارز در مرکز مبادله نشان می دهد که در ۳۱ تیر قیمت هر دلار در مرکز مبادله ۶۹ هزار و ۶۶۲ تومان بود که اکنون - ۱۳ بهمن - به ۱۳۱ هزار ۶۴۳ تومان رسیده است و حتی اگر همین عدد را مبنای محاسبه قیمت مواد اولیه مورد نیاز تولید خودرو در نظر بگیریم، می توان گفت که قیمت آنها نزدیک به دو برابر افزایش داشته است؛ این در حالیست که قیمت کالای عرضه شده در بورس کالا از نرخ مرکز مبادله تبعیت نمی کند و بورس کالا به نرخ بازار آزاد تمایل دارد.

نگاهی به فهرست قیمت مواد اولیه موثر در تولید خودرو نشان می دهد که قیمت این اقلام به طور متوسط از تیرماه تا دی ماه امسال ۷۷ درصد رشد داشته و بیشترین افزایش مربوط به مس کاتد با ۱۲۵ درصد بوده است و از آنجا که خودرو، محصول نهایی زنجیره صنایع مختلف از جمله فولاد و آلومینیوم و پتروشیمی است که همگی تحت تاثیر قیمت های جهانی هستند، افزایش پرشتاب نرخ دلار حواله در این مدت سبب شده تا قیمت تمام شده این کالاها برای تولیدکننده خودرو گران تمام شود.

البته نباید از نظر دور داشت که بخشی از این رشد قیمت مواد اولیه در افزایش قیمت های مربوط به تابستان و اواخر مهر ماه امسال در قیمت نهایی خودروها محاسبه و اعمال شده است.

شکافی که عمیق تر شد

فارغ از اقدام غیرقانونی که ایرانخودرو انجام داد و با واکنش قاطع دولت روبرو شد، بررسی بازار خودرو در یک هفته گذشته نشان می دهد در این هفته هم ارز که روزهای پر نوسانی را پشت سر گذاشت، قیمت ها را در بازار خودرو صعودی کرد و هم اعلام نرخ ها از سوی ایران خودرو به جهش قیمتی دامن زد تا شکاف بین بازار و کارخانه عمیق تر از گذشته شود به طوری که اکنون قیمت محصولات در بازار خودرو نسبت به درب کارخانه حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد اختلاف دارد و این سود فقط نصیب دلالان و واسطه گران می شود.

با این اوصاف اگر تا پیش از این انتظار می رفت که با تعدیل قیمت خودرو در کارخانه و گذر از قیمت گذاری دستوری، هم از زیان انباشته خودروسازان کاسته شود و هم شکاف قیمتی در بازار ترمیم شود، تجربه آزموده شده در سال جاری نشان داد تا زمانی که بازار رقابتی نباشد و خودرو یک دارایی مالی قابل سرمایه گذاری تلقی شود، نمی توان انتظار داشت تا با اجرای الزامات بازار آزاد، به نقطه تعدیل قیمت ها رسید.

کارشناسان صنعت خودرو بر این باورند زمانی شاهد کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد خواهیم بود که بازار از عرضه اشباع شده باشد که این کار زمانی رخ خواهد داد که هم تولیدکنندگان داخلی تولید خود را افزایش دهند و هم اینکه امکان واردات خودرو به نحوی که در توان خرید خانوارهای ایرانی باشد، وجود داشته باشد. تنها در این صورت است که خودرو از یک کالای سرمایه ای فاصله خواهد گرفت و تن به کاهش قیمت خواهد داد.

نبود سیاست گذاری درست در صنعت خودرو به ضرر تولید و مصرف

سعید مدنی کارشناس صنعت خودرو و از مدیران پیشین این صنعت معتقد است که در موضوع نرخ گذاری محصولات باید به یک نظم دست یافت تا هم مشکلات تولید حل شود و هم مصرف کننده نهایی آسیب نبیند همچنان که در سایر محصولاتی که مشمول قیمت گذاری هستند، بازه های زمانی مشخص برای بازنگری در قیمت ها تعیین می شود.

وی با بیان اینکه اصلاح سیاست های ارزی دولت و یکسان سازی تالارهای ارزی، نرخ ارز را برای همه تولیدکنندگان اعم از خودروسازان، صنایع لوازم خانگی، پوشاک و.... تحت تاثیر قرار داده و صنایعی که بیشتر وابستگی به ارز دارند، بیش از دیگر صنایع از آن متاثر شده اند، گفت: صنایعی که مواد اولیه یا قطعات مورد نیاز خود را وارد می کنند یا باید از بورس کالا تهیه کنند، بی تردید تحت تاثیر افزایش قیمت ها قرار دارند و باید برای آنها فکر اساسی کرد تا در روند تولید با مشکل روبرو نشوند.

مدنی با تاکید بر اینکه سرکوب قیمت ها در هیچ صنعتی از جمله خودرو به نفع اقتصاد و تولید نیست، افزود: اگر قیمت خودروها متناسب با بهای تمام شده تولید نباشد، شاهد شکاف قیمتی در بازار خواهیم بود که سود آن فقط به جیب واسطه ها می رود.

وی به این نکته اشاره کرد که وقتی خودرو پایین تر از ارزش واقعی آن عرضه شود، مردم برای خرید آن به عنوان یک کالای سرمایه ای هجوم می آورند، به طوری که اکنون حدود ۲۰ درصد مصرف کننده واقعی برای خرید خودرو در طرح های فروش خودروسازان شرکت می کنند.

مدنی سوداگری را مشکل اساسی بازار خودرو عنوان کرد که در تعارض با حفظ حقوق مصرف کنندگان قرار دارد و در این باره توضیح داد: باید سیاست ها به گونه ای باشد تا مردم به جای اینکه در صف خرید خودرو باشند، در صف سهام قرار بگیرند و سرمایه خود را به بورس ببرند.

وی خواستار افزایش تولید و عرضه خودرو به بازار شد تا بخشی از مشکلات کنونی برطرف شود و در این باره گفت: میزان تولید خودرو به یک میلیون دستگاه در سال هم نمی رسد و همین امر به تشدید قیمت ها در بازار آزاد دامن زده است.

فشار افزایش قیمت خودرو به مردم

امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو نیز با اشار به اینکه افزایش قیمت خودرو به مردم فشار وارد می کند، اظهار داشت: قیمت خودرو باید به صورت پله ای افزایش پیدا کند نه اینکه به یکباره فنر آن آزاد شود.

وی ادامه داد: از نظر اجتماعی کارمند و کارگری که حقوق آنها سالانه حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش پیدا می کند، قطعا افزایش ۴۰ تا ۶۰ درصدی قیمت ها فشار می آورد.

کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه قیمت گذاری دستوری سلیقه ای است و باید حذف شود، گفت: مواد اولیه از جمله فولاد و مس و سایر محصولات به خاطر قیمت جهانی که دارد، افزایش نزدیک به ۸۰ درصدی داشته است و این افزایش قیمت منجر به افزایش تمام شده محصول تاثیر مستقیم می گذارد.

وی اضافه کرد: با این افزایش در نهاده های تولید نباید انتظار ثبات قیمت در خودرو را داشت بلکه باید بر اساس حذف قیمت گذاری دستوری، قیمت را به رقابت و عرضه و تقاضا در بازار سپرد.

کاکایی با اشاره به اینکه شرکت ایرانخودرو فهرست محصولات خود را بدون طی کردن فرایند قانونی ارائه کرده است گفت: آذرماه سال گذشته بود که شرکت ایرانخودرو قیمت های جدید را بعد از ۱۸ ماه انتظار اعلام کرد که روش قیمت گذاری نیز دستوری بود.

وی تاکید کرد: خودروساز در آستانه عید قرار داد باید محصولات خوردویی تعیین تکلیف شود مسئولان دولتی بایستی سریع جلسه بگذارند تا خودروساز و مصرف کننده از این بلاتکلیفی خلاص شوند.

کارشناس صنعت خودرو خاطر نشان کرد: افزایش جهانی قیمت های فولاد و مواد اولیه، شکاف بازار آزاد خودرو و قیمت کارخانه ای، افزایش قیمت قطعات خودرو، انتقال ارز خودروسازان از تالار اول به دوم، افزایش قیمت خودروهای مونتاژی و نوسان نرخ ارز و ... نیز در ارائه افزایش قیمت ها تاثیر گذار بوده است.

انتهای پیام/