تصویب اساسنامه سازمان ملی مهاجرت؛ ضرورتی اجتناب ناپذیر

به گزارش روایت فردا  حضور پر رنگ اتباع خارجی در ایران، نه تنها موضوع میزان مهاجرت پذیری کشورمان را به یک پرسش اساسی نزد افکار عمومی تبدیل کرده است، بلکه تبعات اجتماعی و اقتصادی ناشی از این میزبانی سبب شده تا متولیان امر نیز به فکر طرد اتباع غیرمجاز، سازماندهی موضوع مهاجرت و بازنگری در سیاست های مهاجرتی و تابعیت باشند.

بر اساس آخرین آماری که سازمان ملی مهاجرت به عنوان مرجع رسمی تعداد اتباع خارجی منتشر کرده، اکنون پنج میلیون نفر تبعه خارجی که 90 درصد آنها افغانستانی هستند، در ایران زندگی می کنند و طبق سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی ایران، برنامه اخراج اتباع غیرمجاز در دستور کار است.

حدود ۸۰ ماه از نخستین تصمیم قوه مجریه برای سازماندهی امور اتباع خارجی در ایران می‌گذرد؛ در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ و زمانی که هنوز دولت برآمده از آرای ملت در افغانستان مستقر بود و دوباره طالبان در این کشور جان نگرفته بودند، شورای عالی اداری ایران با ایجاد سازمانی به منظور ساماندهی امور اتباع، مهاجران خارجی و پناهندگان و همچنین برقراری ارتباط مؤثر با نهادها و سازمان‌های بین‌المللی موافقت کرد.

قرار بر این بود که این نهاد جدید حقوقی به صورت مستقل زیر نظر وزارت کشور فعالیت کرده، مسئولیت سیاست‌گذاری، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی امور مربوط به این گروه‌ها را به صورت متمرکز بر عهده داشته باشد و بین ۲۱ دستگاهی که در حوزه مهاجران و اتباع مسئولیت دارند، هماهنگی ایجاد کند زیرا یکی از مشکلات موجود در حوزه اتباع، تعدد مراجع تصمیم گیری است که سبب ایجاد ناهماهنگی‌ شده و نیاز است یک سازمان متولی امر و سیاست‌گذار اصلی در این حوزه باشد.

پس از این تصمیم، روند قانونی تأسیس سازمان آغاز شد و پس از تصویب هیات وزیران در شهریور ۱۳۹۹، لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت به مجلس ارسال شد. این لایحه، که تصویب آن حکم اساسنامه تاسیس سازمان را داشت، در طی چهار سال گذشته در کمیسیون‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفت و اگرچه کلیات آن در صحن مجلس به تصویب رسید اما عمر مجلس یازدهم کفاف تصویب نهایی آن را نداد.

البته در برنامه هفتم پیشرفت، بندی به موضوع مهاجرت اختصاص یافت؛ در ماده ۸۶ این قانون که خرداد امسال برای اجرا ابلاغ شد، آمده است: به‌منظور ساماندهی مهاجرین و اتباع بیگانه، وزارت کشور با همکاری دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی مکلف است، سازمان ملی مهاجرت را تشکیل دهد؛ ساختار، وظایف و اختیارات سازمان مذکور به تصویب مجلس می‌رسد.

همچنین در برنامه هفتم وزارت کشور مکلف شده است با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز آمار ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت احوال کشور و سایر دستگاههای اجرایی، نسبت به ساماندهی، ورود، خروج، طرد، سرشماری، آمایش سرزمینی و ثبت احوال اتباع بیگانه، پناهجویان، مهاجرین قانونی و غیرقانونی، به‌نحوی اقدام نماید که تمامی اطلاعات مهاجرین و اتباع بیگانه در یک پایگاه داده مرجع برخط و یکپارچه گردآوری شود و درگاههای بهره‌برداری آن بر اساس ماده (۷) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی برای سایر دستگاهها ایجاد شود.

ارائه هرگونه خدمات به اتباع بیگانه غیر از شرایط اضطراری مانند ضرورت معالجه در موارد خطر جانی و همچنین در موارد مربوط به خطر حیثیتی و جانی در امور کیفری، انتظامی و قضایی توسط دستگاههای اجرایی باید بر اساس اطلاعات هویتی این سامانه باشد.

 انتهای پیام/