سازمان محیط زیست پیگیر افزایش حمایت قضایی از محیط بانان

به گزارش روایت فردا  شینا انصاری در یادداشت هفتگی خود نوشت: ارتباط با رسانه‌ها و تا جای ممکن پاسخگویی دقیق به پرسش‌های خبرنگاران یکی از سیاست‌های من و همکارانم در سازمان حفاظت محیط زیست است. برای تحقق این سیاست باید از روش‌های مختلفی استفاده کرد. یکی از این روش‌ها برگزاری منظم نشست‌های خبری است.

وی اضافه کرد: سه‌شنبه گذشته نخستین نشست خبری را برگزار کردیم. به اتفاق معاونان سازمان تلاش کردیم در مدت زمان تعیین شده به سئوالات اغلب خبرنگاران حوزه محیط زیست پاسخ دهیم.آلودگی هوا و مازوت‌سوزی، حقآبه تالاب‌ها، وضعیت ستاد احیای دریاچه ارومیه و تالاب هامون، طرح طبیعت‌گردی آشوراده، اجلاس باکو و برنامه ملی مواجهه با پدیده تغییر اقلیم، ناترازی انرژی، ارزیابی آثار محیط زیستی پروژه‌ها و احکام محیط زیستی لایحه بودجه از مهمترین موضوعات مطرح شده بود.  

رییس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: اغلب خبرنگاران با تجربه و حرفه‌ای در گزارش‌هایشان دقت لازم را در انتقال مطالب به خرج داده بودند اما اندکی از خبرنگاران هم بودند که در انتقال گفته‌های من و همکارانم دقت و امانت‌داری را فدای سرعت کرده بودند. به عنوان مثال درباره ابرچالش فرونشست زمین اشاره کردم که موضوعات بهره‌برداری از آب بر اساس قوانین بالادستی و از جمله برنامه هفتم بر عهده وزارت نیرو و جهاد کشاورزی است اما سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دستگاه مطالبه‌گر برای حقآبه‌های محیط‌ زیستی پیگیر این موضوع و پیامدهای سوء ناشی از برداشت بی‌رویه از آب های زیرزمینی است. با این وجود بعد از نشست در یکی از خبرها با این تیتر روبه‌رو شدم: «رییس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده این سازمان در قبال فرونشست وظیفه قانونی ندارد.»

انصاری ادامه داد: اتفاقا همان روز آقای دکتر «علی بیت‌اللهی» به عنوان فردی که سال‌هاست در زمینه فرونشست کار و مطالعه می‌کند به عنوان مشاور سازمان منصوب و معرفی شد تا در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی اصولی برای تقویت جایگاه نظارتی سازمان ما را یاری کند.

وی افزود: درباره نقش مازوت متوجه شدم که برخی از خبرنگارانی که حوزه تخصصی‌شان محیط زیست نیست با مفهوم «سیاهه انتشار» و عوامل دخیل در آلوده شدن هوا آشنایی کافی ندارند. شاید به همین دلیل هم برخی در انتشار خبرهایشان نقش مازوت در آلودگی هوا را ناچیز توصیف کرده بودند. در حالی که قبلا هم توضیح داده بودیم الگوی آلودگی در همه شهرها یکسان نیست. از پرسشگری و دقت نظر اغلب خبرنگاران لذت بردم. خبرنگاران آگاه، توانمند و پرسشگر ناظر عملکرد ما هستند و موجب می‌شوند شمار خطاهای ما کم شود.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: دومین نشست با تشکل‌های مردم نهاد محیط‌زیستی، را هم روز پنج‌شنبه در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار کردیم. حضور قابل‌ توجه و مشتاقانه نمایندگان سمن‌های حاضر در جلسه بسیار امیدوارکننده بود. «تقویت مشارکت مردمی» برای حفظ محیط‌ زیست یکی دیگر از سیاست‌های محوری ماست. نکته‌ای که دکتر کیادلیری، معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان هم در این نشست بر آن تاکید کرد.

وی افزود: حمایت از طرح‌های ارائه شده تشکل‌ها با استفاده از ظرفیت صندوق ملی محیط زیست، استفاده از مشورت تشکل‌ها در اتخاذ تصمیمات مهم و فراهم کردن زمینه نظارت تشکل‌ها بر اقدامات با هدف تقویت شفافیت بخشی از روش‌های تقویت مشارکت مردم است که دنبال می‌کنیم.  

انصاری ادامه داد: با هدف افزایش شفافیت و تحقق شاخص‌های عدالت در طرح‌های بزرگ توسعه‌ای، فراخوان نظرخواهی عمومی درباره پیش‌نویس آیین‌نامه ارزیابی اثرات محیط زیستی طرح‌ها را هم منتشر کرده‌ایم. امیدوارم با دریافت نظر کارشناسان، صاحبنظران، خبرنگاران، جامعه شناسان، فعالان جوامع محلی و... متن نهایی آیین‌نامه‌ با کیفیت لازم تدوین شود و قدری از تنگناها و مسائل این بخش مهم کاهش یابد.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: در روزهای گذشته درباره ارتقای حمایت و معاضدت قضایی در حوزه فعالیتی محیط‌بانان هم اقداماتی انجام دادیم.  پیرو جلسه با رئیس دیوان عالی کشور  و دادستان کشور و با پیگیری‌های دکتر شمس - مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان،  خوشبختانه در راستای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری دستور رسیدگی مجدد به پرونده شهید «باشقره» در دیوان عالی کشور صادر شد. این شهید عزیز در سال ۱۳۹۷ در پارک ملی گلستان در درگیری با شکارچیان غیرمجاز جان خود را از دست داد. پرونده ایشان یک بار در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته بود.

به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، انصاری در پایان خاطرنشان کرد: افزایش چتر حمایتی قضایی، موضوع ارتقای بیمه شامل اخذ وکیل، تودیع وثیقه و پرداخت دیه در صورت محکومیت و پرداخت هزینه‌های درمان در صورت مصدومیت توسط شکارچیان غیرمجاز و اصلاح قانون حمل سلاح به نفع محیط‌بانان از جانب دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان با اولویت و سرعت در حال پیگیری است.

انتهای پیام/