زمزمه خروج آمریکا از «سازمان جهانی بهداشت»؛ تعهدگریزی‌ ترامپ ادامه دارد؟

به گزارش روایت فردا نام «دونالد ترامپ» با توجه به تجربه چهارساله زمامداری وی به «تعهدگریزی» و «پیمان شکنی» گره خورده‌است. رئیس جمهور منتخب آمریکا در حالی طی چند هفته آتی برای دومین بار وارد کاخ سفید می‌شود که ناظران، از ادامه این سیاست در دولت دوم او نگران‌اند.

به تازگی گروهی از کارشناسان سازمان جهانی بهداشت از تلاش تیم ترامپ برای خروج از سازمان جهانی بهداشت در نخستین روز از آغاز به‌کار دولت جدید وی خبر دادند؛ موضوعی که باعث نگرانی مسئولان این سازمان، مردم و بسیاری از مقام‌های جهان شده‌است.

«فایننشال تایمز» در گزارشی ضمن اشاره به این خبر، یادآوری کرد که آمریکا بزرگترین اهداکننده مالی سازمان جهانی بهداشت است و نزدیک به ۱۶ درصد از بودجه آن را در سال ۲۰۲۲-۲۰۲۳ تأمین کرد. تنش در روابط آمریکا و سازمان جهانی بهداشت پس از آن آغاز شد که ترامپ، «رابرت اف کندی» یکی از چهره‌های شاخص ضدواکسن را به عنوان وزیر بهداشت کابینه خود معرفی کرد.

این نخستین بار نیست که زمزمه‌ها بر سر خروج آمریکا از این نهاد جهانی به گوش می‌رسد. ترامپ در سال ۲۰۲۰ و با گسترش همه گیری کووید -۱۹ نیز روند خروج از سازمان جهانی بهداشت را آغاز و این نهاد را متهم کرد که تحت سیطره چین قرار دارد. اما این روند هرگز به پایان نرسید.

ترامپ در آن زمان طی نشست خبری با اعلام خروج رسمی آمریکا از این سازمان، گفت: «از آنجا که آنها نتوانسته‌اند اصلاحات لازم را انجام دهند، ما امروز روابط خود با سازمان جهانی بهداشت را پایان خواهیم داد.» ترامپ، این سازمان وابسته به سازمان ملل را به جانبداری از چین متهم و اظهار کرد: این سازمان واقعیت را درباره آنچه که در مرکز شیوع ویروس کرونا در شهر ووهان در چین روی داده، بیان نکرده‌است. ترک سازمان جهانی بهداشت در میانه شیوع بحران کرونا حتی نزدیکترین متحدان آمریکا را به انتقاد واداشت به عنوان نمونه «ینس اسپان» وزیر بهداشت آلمان با انتقاد از تصمیم آمریکا برای قطع روابط با سازمان مذکور، این اقدام را «مأیوس کننده» و «پسرفتی برای بهداشت جهانی» خواند.

تنها سازمان جهانی بهداشت نیست که قربانی تعهدگریزی ترامپ می‌شود، وی از زمان دستیابی به پست ریاست جمهوری در ژانویه ۲۰۱۷ به بسیاری از تعهدات آمریکا در حوزه روابط خارجی پشت پا زد.

«پیمان تجاری اقیانوس آرام» ( TPP) نخستین پیمانی بود که دونالد ترامپ بلافاصله پس از آغاز دوره ریاست جمهوری خود در بهمن‌ماه ۱۳۹۵ از آن خارج شد. هدف از این معاهده تجاری که میان ۱۲ کشور حاشیه این اقیانوس و پس از هفت سال رایزنی منعقد شد، کاهش تعرفه‌های گمرکی میان کشورها عضو و افزایش همکاری‌های مشترک بود.

خروج آمریکا از توافق اقلیمی «پاریس» در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۳۹۶ نمونه دیگری از این تعهدگریزی‌ها به شمار می‌رفت. هدف از این پیمان که زیر نظر سازمان ملل متحد منعقد شده و تاکنون ۱۴۷ کشور آن را به تصویب رسانده‌اند، کاهش قابل ملاحظه گازهای گلخانه‌ای و تلاش برای نجات کره زمین از مشکلات زیست محیطی است.

خروج آمریکا از «قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی» موسوم به «نفتا» یک نمونه دیگر است؛ قراردادی با هدف تسهیل تجارت و همکاری‌های اقتصادی که میان سه کشور کانادا، آمریکا و مکزیک به امضا رسید.

ترک «پیمان مهاجرتی سازمان ملل» موسوم به «پیمان نیویورک» در آذرماه ۱۳۹۶ از دیگر مصداق‌های عدم تعهد دولت ترامپ است؛ پیمانی که در سال ۲۰۱۶ و با همراهی اغلب کشورهای عضو سازمان ملل منعقد شد. بر این اساس کشورهای امضا کننده متعهد شدند که حقوق پناهجویان را رعایت، محل اقامت را فراهم و دسترسی آنان به تحصیلات و شغل را تضمین کنند.

خروج از «یونسکو» (سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد) در آذرماه ۱۳۹۶ و خروج از «شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد» در ۳۰ خرداد ماه ۱۳۹۷ از آن جمله است. طنز تلخ ماجرا اینجا است که باوجود ادعای آمریکا مبنی بر سردمداری حمایت از حقوق بشر، ترامپ به دلیل حمایت از رژیم صهیونیستی، تصمیم گرفت از این شورا خارج شود.

ترامپ دستور خروج از معاهده «آسمان‌های باز» را نیز صادر کرد؛ معاهده آسمان‌های باز توافقنامه‌ای بین ۳۴ کشور جهان است که سال ۲۰۰۲ به امضا رسید و به اجازه پرواز هواپیماهای تجسسی بر فراز مناطق کشورهای عضو این معاهده ارتباط می‌یابد. از نگاه ناظران، معاهده مذکور برای ایجاد درکی متقابل و اطمینان به کشورهای امضاکننده در خصوص همه تحرکات و فعالیت‌های نظامی که ممکن است سبب نگرانی آن‌ها شود، امضا شده‌است. گفته می‌شود معاهده مورد نظر یکی از بزرگ‌ترین تلاش‌های بین‌المللی برای هرچه شفاف‌تر کردن فعالیت‌های نظامی است.

رفتار آمریکا با پیمان آسمان‌های باز همانند کاری بود که ترامپ با پیمان «منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد» ( INF) با روسیه کرد؛ پیمانی که در دوره نخست زمامداری وی، پس از ۳۱ سال منقضی شد و بسیاری از کشورها و چهره‌های بین‌المللی به بازگشت مسابقه تسلیحاتی هشدار دادند. بر اساس پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد که در سال ۱۹۸۸ به امضای «رونالد ریگان» رئیس جمهوری آمریکا و «میخائیل گورباچف» رهبر اتحاد جماهیر شوروی رسید، دو طرف متعهد شدند از توسعه، تولید و استقرار موشک‌های کروز یا بالستیک زمینی با برد بین ۵۰۰ تا ۵۵۰۰ کیلومتر خودداری کنند. بهانه خروج ترامپ از آن نیز همانند پیمان آسمان‌های باز، نقض آن توسط روسیه عنوان شد.

خروج یکجانبه آمریکا از «توافق جامع اقدام مشترک» (برجام) نیز نمونه دیگری از تعهدگریزی‌های ترامپ بود که به رغم پایبندی ایران به تعهدات خود و مخالفت جامع جهانی و تروئیکای اروپا انجام گرفت.

چرایی تداوم خروج و پیامدهای آن بر دولت ترامپ و آمریکا

ترامپ از پیمان‌ها و سازمان‌های بین‌المللی به این دلیل گریزان است که سیاست خارجی او بر اساس شعار «اول آمریکا» شکل گرفته است. او معتقد است بسیاری از این سازمان‌ها و توافق‌ها به ضرر اقتصاد و امنیت ملی آمریکا هستند و دیگر کشورها از مزایای آنها بدون پرداخت سهم عادلانه بهره‌مند می‌شوند.

ترامپ سازمان‌های بین‌المللی را ناکارآمد و تحت نفوذ برخی قدرت‌ها مانند چین، می‌دانست و آنها را عامل محدودیت حاکمیت ملی آمریکا تلقی می‌کرد. او ترجیح می‌داد به جای همکاری‌های چندجانبه، از توافقات دوطرفه استفاده کند که به ظن وی، کنترل بیشتری برای آمریکا فراهم می‌کند.

در نهایت، نگاه تجاری و سودمحور ترامپ به سیاست خارجی باعث می‌شد او توافقات یا سازمان‌هایی را که سود مستقیم و ملموسی برای آمریکا نداشتند، بی‌فایده بداند و از آنها خارج شود.

خروج‌های یکجانبه دولت ترامپ از سازمان‌ها و توافق‌های مهم بین‌المللی تأثیرات متعددی بر جایگاه آمریکا در عرصه جهانی داشت تا جایی که ترامپ از ورود مجدد به کاخ سفید بازماند و از رقیب دموکرات خود «جو بایدن» شکست خورد. چرا که این اقدام‌ها به تضعیف اعتبار و هژمونی آمریکا منجر شد و بسیاری از کشورها، آمریکا را به‌عنوان یک شریک غیرقابل‌اعتماد می‌دیدند.

این سیاست‌ها همچنین به انزوای دیپلماتیک آمریکا انجامید، زیرا متحدان سنتی، به‌ویژه کشورهای اروپایی، از همکاری نزدیک با آمریکا فاصله گرفتند و به دنبال ائتلاف‌های جدیدی رفتند. از نظر اقتصادی، خروج از توافقات چندجانبه ممکن بود در کوتاه‌مدت به نفع صنایع خاصی در آمریکا باشد، اما در بلندمدت به کاهش فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری و ایجاد بی‌ثباتی در بازارها منجر شد. در داخل این کشور نیز این سیاست‌ها موجب دو قطبی شدن بیشتر جامعه و اختلافات شدید میان حامیان و مخالفان ترامپ شد.

افزون بر آن، کاهش تعهدات آمریکا به همکاری‌های چندجانبه، فرصت‌هایی را برای رقبا مانند چین و روسیه فراهم کرد تا نفوذ خود را در این سازمان‌ها افزایش دهند. آنها حتی برخلاف تعهدگریزی آمریکا، با تقویت پیمان‌های ضدآمریکایی همچون «بریکس» و «شانگهای» در عمل نشان دادند که پیمان‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در معادله قدرت جهانی دارند.

انتهای پیام/