اجرای کالابرگ الکترونیک با ۶۵ همت اعتبار

به گزارش روایت فردا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی از برنامه حمایتی دولت در آستانه ماه مبارک رمضان و نوروز بویژه برای دهک های کم درآمد سخن گفته که تا ۱۰ اسفند ماه مرحله نخست آن اجرایی می شود.

به گفته احمد میدری، در این طرح کالابرگ الکترونیک به سه دهک اول جامعه به میزان ۵۰۰ هزار تومان و برای بقیه دهک‌ها یعنی دهک های ۳ تا ۷ به مبلغ ۳۵۰ هزار تومان به ازای هر فرد اختصاص می‌یابد و پیش بینی شده این کالابرگ به ۷۰ درصد جامعه تعلق گیرد و ۱۱ قلم کالای اساسی را در بر گیرد.

آنگونه که وزیر تعاون اعلام کرده، این طرح در دو مرحله یکی پیش از ماه مبارک رمضان و دیگری در آستانه نوروز اجرا می شود و ۶۵ هزار میلیارد تومان برای آن اعتبار در نظر گرفته شده است.

البته باید گفت که حمایت دولت ها از معیشت خانوارها محدود به ایران نیست و در سایر کشورها و حتی در کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای پیشرو نیز شیوه های متنوعی از حمایت غذایی و معیشتی دولت ها از خانوارها دیده می شود.

چهار دهه تلاش برای ترمیم سبد معیشت خانوار

سیستم حمایت معیشتی دولت از شهروندان به سال های دور یعنی دهه ۶۰ و دوران جنگ تحمیلی باز می گشت که خانوارها با پدیده کوپن روبرو بودند؛ این سیستم با ورود به دهه ۷۰ کم کم برچیده شد و به طور کامل از نظام اقتصادی کشور برداشته شد؛ اگرچه بعدها قانون هدفمندی یارانه ها شکل دیگری از حمایت معیشتی را به بودجه دولت وارد کرد اما به مرور و به دلیل افزایش نرخ تورم و تثبیت نرخ یارانه، این کار نیز کارکرد و اثرگذاری خود را در سبد معیشت خانوار از دست داد.

از اواخر دهه نود و با تشدید تحریم های آمریکا علیه نظام بانکی و صادراتی ایران، شرایط برای حمایت از خانوارها در برابر نوسان قیمتی کالاهای مرتبط با سفره مردم نیز دستخوش تغییر شد. در آن زمان و به منظور حفظ قدرت خرید خانوار در خرید کالای اساسی، دولت تلاش کرد با تخصیص نرخ ارز ترجیحی (ارز با قیمتی پایینتر از سطح قیمت بازار) برای واردات این دسته از کالاها یا مواد اولیه برای تولید آنها، شدت تورم این گروه از کالاها را برای خانوار کاهش دهد.

با این اقدام بخشی از درآمدهای ارزی دولت به شکل یارانه برای کالاهای اساسی به واردات اختصاص پیدا می کرد. با این حال انتقادات بسیاری از سوی برخی کارشناسان و سیاست گذاران بر این شیوه حمایت از خانوار مطرح بود چراکه معتقد بودند درجه اصابت یارانه غیرمستقیم به ذی نفع نهایی یعنی خانوار مصرف کننده کالاهای اساسی قابل قبول نبوده و این شیوه باعث می شود سهم قابل توجهی از منابع ارز ترجیحی تخصیص یافته به کالاهای اساسی نصیب واردکنندگان و یا واسطه گران شود و از سوی دیگر یارانه ارزی به واردات در تقابل با رویکرد حمایت از تولید داخل ارزیابی می شد.

بازگشت کالابرگ الکترونیک

در سال ۱۴۰۱ یکی از اولویت های اجرای اصلاحات اقتصادی دولت، اصلاح روش پرداخت ارز ترجیحی به کالای اساسی و تغییر شیوه حمایت خانوار از شکل غیرمستقیم به مستقیم بود. در این سیاست یارانه نقدی به خانوار، جایگزین تخصیص ارز ترجیحی به کالای اساسی شد که افزون بر یارانه‌ای بود که به صورت نقدی پیش از این (یک مرحله سال ۱۳۸۹ و یک بار در سال ۱۳۹۸) پرداخت می شد. تغییر شیوه حمایت از خانوار در سال ۱۴۰۱ باعث متورم شدن اعتبارات تبصره هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و قوانین بودجه سنواتی شد که قرار بود زیان رفاهی خانوار را از طریق یارانه نقدی جبران کند.

در این شرایط برخی کارشناسان اقتصادی بر این باور بودند فشار معیشتی خانوار از طریق افزایش تورم ناشی از عدم تخصیص ارز ترجیحی به کالای اساسی می تواند سبب تشدید فقر و نابرابری شود و با توجه به اثرپذیری مستقیم کالاهای خوراکی از تورم، این نگرانی وجود داشت که توزیع یارانه به شکل نقدی نمی تواند در بهبود رفاه خانوار کمک کند و چون عدد یارانه نقدی ثابت است، به مرور زمان بار دیگر قدرت خرید مردم کاهش می یابد و اثر یارانه از بین می رود.

در آن زمان بحث جایگزینی یارانه نقدی با یارانه شبه نقدی یا همان کالابرگ الکترونیک مطرح شد و در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید اما اجرای آن نزدیک یک سال انجامید زیرا دولت معتقد بود برای این کار باید زیرساخت های فناوری اطلاعاتی خاصی فراهم شود.

از اواخر سال ۱۴۰۱ دولت وقت تصمیم گرفت یارانه نقدی را به صورت اختیاری به شکل کالابرگ الکترونیکی پرداخت کند و در ادامه برای تشویق گروه‌های پایین درآمدی، مشوق‌هایی نیز در نظر گرفته شود؛ یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیک ابتدا افراد سه دهک پایین درآمدی و مددجویان نهادهای حمایتی را پوشش می‌داد، اما رفته رفته جامعه هدف گسترش یافت و تا پایان سال ۱۴۰۲ هفت دهک درآمدی تحت پوشش قرار گرفتند.

طرح کالابرگ الکترونیک از دی ماه سال ۱۴۰۱ آغاز شد و تا اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ ادامه داشت؛ در این طرح ۱۱ قلم کالای خوراکی به همراه مقدار هر یک که از نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کالای اساسی تلقی می شد، تعیین شد تا از طریق طرح کالابرگ الکترونیک به دست مصرف کنندگان برسد.

این طرح در ابتدا تنها تبدیل یارانه نقدی به یارانه کالابرگ برای خانوارهای یارانه بگیر بود اما پس از چهار ماه با اعطای یارانه تشویقی، سه دهک درآمدی را هدف قرار داده و به مرور با افزایش تعداد مشمولان و افزایش میزان یارانه تشویقی، تعداد مشارکت‌کننده ها نیز افزایش یافت.

در پایان سال ۱۴۰۲ نیز دولت با اجرای طرح فجرانه ضمن افزایش مبلغ یارانه تشویقی، شرایط استفاده از طرح را نیز آسانتر کرد که درنتیجه این عمل میزان مشارکت تقریباً به ۱۰۰ درصد مشمولان رسید.

سه میلیون خانوار مشمول کالابرگ الکترونیک

میزان همکاری فروشگاهها با طرح کالابرگ الکترونیک در طول زمان اجرا متفاوت بوده به طوری که قبل از شهریور سال ۱۴۰۲ حدود ۶۵ هزار فروشگاه به طرح متصل بودند و از بعد شهریور تا پایان دی ماه همان سال حدود ۱۰۰ هزار فروشگاه و با اجرای طرح فجرانه حدود ۲۰۰ هزار فروشگاه با طرح همکاری می کردند.

از ۲۰۰ هزار فروشگاهی که در این طرح مشارکت داشتند حدود ۸۰ درصد خریدها از فروشگاههای خُرد بوده و ۲۰ درصد از فروشگاههای زنجیره‌ای انجام شده است. همکاری فروشگاهها در طرح یک منفعت دوسویه داشت، از طرفی دسترسی مردم برای مشارکت در طرح آسان تر می شد و از طرفی دیگر فروشگاهها با افزایش تعداد مشتری منتفع می شدند.

با شروع طرح، در انتهای سال ۱۴۰۱ کل خانوارهای یارانه بگیر به میزان یارانه نقدی دریافتی، تحت پوشش طرح کالابرگ قرار گرفتند. خانوارها اختیار داشتند که پیش از زمان دریافت یارانه نقدی ماهیانه، سبد کالای طرح کالابرگ را بدون هیچگونه یارانه تشویقی از فروشگاههای مشخص شده خریداری کنند.

در ادامه با آغاز سال ۱۴۰۲ طرح تغییر شکل اساسی داد. در مدل جدید سه دهک پایین درآمدی و مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی قرار گرفتند و برای ترغیب افراد برای مشارکت در طرح، مبلغ ۸۰ هزار تومان اعتبار یارانه تشویقی جهت خرید کالای اساسی علاوه بر یارانه اصلی در نظر گرفته شد. این مرحله به منظور جبران افزایش تورمی قیمت کالای اساسی برای گروه های کم‌درآمد جامعه به اجرا درآمد و تا نیمه مرداد سال ۱۴۰۲ ادامه یافت.

در مرحله بعد یارانه تشویقی برای مشمولین (سه دهک پایین درآمدی) به ۱۲۰ هزار تومان افزایش یافت. به مرور در انتهای شهریورماه سال ۱۴۰۲ جامعه هدف از سه دهک به پنج دهک اول درآمدی افزایش یافت و در نهایت از اواخر مهرماه همان سال به هفت دهک درآمدی رسید.