خطر خالی‌فروشی سکوهای برخط طلا و تبلیغات گسترده در فضای مجازی و شهری

به گزارش وایت فردا  مرداد ماه امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها را رونمایی کرد؛ این سامانه با همکاری مرکز توسعه تجارت الکترونیک و بانک مرکزی فعال شده است.

در این راستا قرار بود مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت قانون مرتبط با فروش طلا در فضای مجازی را تهیه کند اما به دلیل تعلل‌های صورت گرفته، قانون مرتبط برای استفاده سایر سکوها هنوز ابلاغ نشده است تا از این طریق نظارت‌های ثانویه وجود داشته باشد.

سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها زیر نظر ناظر دولتی از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی فعالیت خود را شروع کرد و خریداران و فروشندگان می توانند اقدام به خرید و فروش طلا کنند، ضمن اینکه این سامانه با تضمین طلا در بانک مرکزی از خالی فروشی خودداری می‌کند؛ این سامانه نخستین سامانه‌ای است که توانسته در حوزه فلزات گرانبها پس از حضور در سندباکس وزارت صمت و برگزاری بیش از ۲۵ جلسه تخصصی مجوز دریافت کند.

بررسی ها نشان می دهد اکنون بسیاری از سکوهای طلا که در فضای مجازی و در سطح شهر تبلیغ می شوند، مجوز ندارند و با تبلیغات گسترده اقدام به فریب مردم می کنند؛ مدیران این سکوها هزینه های هنگفتی از پنج تا ۵۰ میلیارد تومان را بابت اجاره بیلبوردها در سطح شهر پرداخت می کنند تا بتوانند اعتماد مردم را جلب کنند.

برخورد با فروشندگان فاقد مجوز طلا در فضای مجازی

در این پیوند رئیس اتاق اصناف تهران نسبت به عرضه طلا و سایر کالاها توسط افراد فاقد مجوز در فضای مجازی هشدار داده و تاکید کرده است که واحدهایی که در فضای مجازی اقدام به خرید و فروش کالا می کنند، باید مجوزهای مربوطه را دریافت کنند.

«حمیدرضا رستگار» درباره فروش طلا در فضای مجازی بدون دریافت مجوزهای لازم از وزارت صمت یا تشکل‌ها گفته است که یکی از اشکالات و ایراداتی که در حوزه فروش طلا در کشور وجود دارد، فروش این محصولات در فروشگاه های مجازی است که مجوزهای لازم را دریافت نکرده‌اند.

رئیس اتاق اصناف تهران با تاکید بر جلوگیری از خالی فروشی و لزوم تایید اصالت طلا در سکوها تاکید کرده و گفته است که فروش آنلاین طلا نیازمند نظارت بیشتری برای جلوگیری از خالی فروشی است.

رستگار گفته است که اگر انبار هوشمند یا بانکی نباشد، ممکن است خالی فروشی صورت گیرد؛ از این رو اقدام وزارت صمت برای راه اندازی هوشمند طلا نیز در این ارتباط است و نیاز است که اتحادیه طلا در این ارتباط دقیق تر ورود کند زیرا امکان کلاهبرداری در صورت عدم توجه به این امر وجود دارد.

وی هشدار داد: افرادی که در فضای مجازی بدون هرگونه شناساسی و دریافت مجوزهای لازم اقدام به خرید و فروش کالا می کنند، امکان کلاهبرداری در فعالیت‌های آنها و فروش مال غیر وجود دارد.

خالی‌فروشی سکوهای طلا

همچنین سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا نیز درباره فعالیت سکوهای بدون مجوز طلا گفته است که خالی‌فروشی معادل اخلال در نظام اقتصادی است و با آن برخورد می‌شود.

وی درباره اقدامات پلیس نسبت به برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر خالی‌فروشی سکوهای اینترنتی فروش طلا عنوان کرد که اکنون حدود ۲۸۰ شرکت و سامانه اینترنتی در زمینه فروش طلا به صورت آنلاین فعال هستند و بر اساس برآوردها بین ۸ تا ۱۰ میلیون نفر از مردم نیز از آنها طلا خریداری کرده‌اند.

سردار رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا به خریداران هشدار داد تا از تجربه تکرار اتفاقاتی مثل کوروش کمپانی یا طراوت خودروی قزوین درس بگیرند و فریب این سکوها را نخورند.

این مقام انتظامی با عنوان اینکه پلیس مسئول امنیت مالی و پولی مردم است تا دچار مشکل نشوند، به فعالان اینترنتی طلا هشدار داد که اگر خالی فروشی کنند و در مقابل آنچه مردم می خرند، کالای فیزیکی نداشته باشند، با آنها برخورد می شود.

در همین راستا هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار تصمیم گرفت تا نظارت بر سکوهای فروش طلا را به طور کامل به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار کند. بر این اساس عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی مصوبات هشتاد و پنجمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار که در اول بهمن امسال تشکیل شد را ۱۷ بهمن ماه به وزارتخانه های جهاد، صمت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و هیأت عالی نظارت بر اصناف) و راه (سازمان راهداری)، اتاق های بازرگانی و اصناف، پلیس فتا و سازمان بورس ابلاغ کرد.

از مهمترین بندهای این مصوبه بحث، واگذاری ساماندهی پلتفرم های فروش آنلاین طلای آب شده، مصنوعات طلا و طلای خام به وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف ۵۰ روز و ارائه دستورالعمل آن به هیأت مقررات زدایی و نیز توقف عرضه مجوز این کسب و کارها در درگاه ملی مجوزها تا زمان نهایی شدن دستورالعمل مذکور بود.

نظارت بر وضعیت سکوهای خرید و فروش طلا یکی از مهمترین مسائلی است که منجر به ساماندهی در این حوزه شده و از احتمال خالی فروشی و کلاهبرداری جلوگیری می کند.

انتهای پیام/