اقتصاد ایران در دو سناریوی توافق و عدم توافق/ تغییر پارادایمی انتظارات و شرطی شدن اقتصاد به رفع تحریم‌ها

به گزارش روایت فردا با وجود سیاست‌های کلان کشور برای کاهش وابستگی متغیرهای اقتصادی به تحولات سیاسی خارجی، اقتصاد ایران در ماههای اخیر تحت‌تأثیر دو پارادایم قرار گرفته است؛ نخست پیروزی مسعود پزشکیان و تغییر بسیار محدود در روند سیاست خارجه و دوم بازگشت دونالد ترامپ به قدرت در ایالات متحده آمریکا، این دو عامل سیاست گذاری اقتصادی کشور را نیز به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار داده است.

در سناریوهای توافق با آمریکا، چهار مولفه لغو تحریم‌ها - زیربنای حقوقی و یا سیاسی منجر به توافق - طول دوره مذاکرات و پایداری توافق قابل تامل است. بر همین اساس باید چالش‌ها و اهرم‌های اصلی تاثیرگذار بر تحولات آینده اقتصادی ایران از محل ریسک توافق با آمریکا بررسی شود.

یکی از سوژه‌های اصلی منازعات اقتصادی - سیاسی دهه‌های اخیر در سطح رسانه‌ها و محیط دانشگاهی، مربوط به مفهوم الزامات و جهت‌گیری‌های اقتصاد سیاسی ایران است؛ این موضوع عملا نقاط افتراق میان جریان‌های سیاسی کشور را از موضوعات سیاسی - امنیتی به سمت موضوعات اقتصادی منتقل کرده و قطب‌بندی‌های کاملا متفاوتی را نسبت به چهار دهه ابتدایی انقلاب ایجاد کرده است.
قراردادهای همکاری اقتصادی با شرکت‌های آمریکایی با دو اولویت انرژی و هواپیمایی به عنوان ضمانت اجرا و پایداری توافق با آمریکا مدنظر است. 

این ایده از ابتدای دولت هاشمی به عنوان یکی از پارادایم‌های اصلی مطرح شد و معتقد بود که بدون تعریف منافع مشترک اقتصادی با شرکت‌های غربی، امکان اعمال فشار برای بازتعریف سیاست‌های تهاجمی آنها علیه ایران وجود ندارد. البته باید توجه کرد که حضور شرکت‌های آمریکایی در ایران یک مانع اصلی دارد و آنهم مربوط به تحریم‌های اولیه ایلسا، کاتسا و... می‌شود که در برجام باقی ماندند.

جایگاه ایران در نظم سیاسی و اقتصادی بین الملل
این موضوع معطوف به نوع مراودات اقتصادی ایران با کشورهای آسیابی و غربی است. هرچند با توجه به تجربه منفی حرکت یک‌طرفه دولت حسن روحانی به سمت غرب و بی‌توجهی به جایگاه چین در نظم جهانی، پیشبینی می‌شود که دولت چهاردهم مسیر متعادل‌تری را پیش رو بگیرد؛ اما این موضوع در سطح رسانه‌ای کشور بسیار متفاوت‌تر دنبال خواهد شد و انتظار می‌رود که با یک موج سنگین منازعات میان رویکردهای غرب گرایی و شرق گرایی و عدم تعهد روبرو خواهیم شد. کاتالیزور این اختلاف نظرات هم بیشتر ناظر بر پارادایمهای فکری است که موضوع روابط اقتصادی را به بستری برای جانمایی ایران در نظم نوین بین‌الملل تبدیل خواهند کرد؛ به خصوص اینکه آمریکا هم در دولت جدید ترامپ تمایل دارد تا موضوع چین را به اولویت اصلی سیاست بین‌الملل تبدیل کند و زمین بازی به ایران و سیاست‌های بلندمدت منطقه‌ای و جهانی ایران هم کشیده خواهد شد. 

انباشت مطالبات اقتصادی عمومی
۱۵ سال بعد از شروع تحریم‌های سخت‌گیرانه غرب علیه ایران و تاثیرات منفی آن بر شاخص‌های کلانی اقتصادی و سیاست‌های تنظیم بازار اقتصاد و خانوارها، با انباشت سنگینی از مطالبات معیشتی و اقتصادی روبرو شده‌ایم که همزمان با ایجاد یک گشایش در موضوع تحریم‌ها، به سرعت در سطح اقتصاد رفتاری سرریز خواهد کرد.

این موضوع از جهاتی  بر فضای تصمیم‌گیری کشور اثر تقریبی خواهد داشت. گشایش‌های اقتصادی ناشی از توافق ممکن است در کوتاه مدت نتواند پاسخگوی حجم بالای مطالبات انباشته شده باشد، دولت در تعاملات آتی خود با آمریکا، امکان دارد با در نظرگرفتن میزان وابستگی اقتصاد کشور به تداوم گشایش‌های حاصل شده، دست خود را در پیگیری برخی سیاست‌های مستقل محدود نماید که باید در این عرصه دقت نمود و از آن جلوگیری کرد. 

پس از سال‌ها تحمل فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، انتظار می‌رود که سطح تحمل عمومی در برابر ناترازی‌های اقتصادی موجود کاهش یابد و هرگونه ناکارآمدی در مدیریت اقتصاد پس از توافق می‌تواند واکنش‌های غیرمنتظره‌ای را به همراه داشته باشد.

تحریک تورم از طریق افزایش تقاضای خرده‌فروشی در بازار
در صورت کاهش انتظارات تورمی در بازارهای مالی اقتصاد ایران با حرکت پول به سمت بازارهای کالایی و مصرفی مواجه خواهد شد که در صورت عدم پاسخگویی از سمت عرضه می‌تواند به افزایش نرخ تورم منتهی شود. این موضوع به ویژه از طریق تزریق درآمدهای نفتی و خطر بروز بیماری هلندی از اهمیت بالاتری برخوردار است. با بهبود شرایط اقتصادی، امکان دارد فشار برای افزایش دستمزدها و هزینه‌های عمومی مانند یارانه‌ها افزایش پیدا کند که باید با کنترل آن، از تشدید کسری بودجه دولت جلوگیری شود. همچنین گشایش اقتصادی ممکن است الگوهای مصرف خانوارها را به سمت کالاهای وارداتی تغییر دهد که می‌تواند به افزایش کسری تجاری و فشار بر تراز پرداختها منجر شود.

سناریوی‌های عدم توافق
در صورت تداوم وضعیت عدم توافق با ایالات متحده آمریکا، اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری و بیرونی مواجه خواهد بود که نیازمند تدوین و اجرای راهبردهای سیاستی متناسب با این شرایط است؛ این سناریو به معنای استمرار نظام تحریم‌های چندلایه و محدودیت‌های ناشی از آن بر تعاملات بین‌المللی اقتصادی ایران بوده و مسیر متفاوتی را در مقایسه با وضعیت توافق برای اقتصاد کشور رقم خواهد زد.

تغییر پارادایمی انتظارات و شرطی شدن اقتصاد به رفع تحریم‌ها
یکی از مهمترین تحولات در سناریوی عدم توافق تغییر ادراک عمومی از سهم تحریم‌ها در بروز مشکلات اقتصادی و انتظارات فعالان اقتصادی و جامعه نسبت به امکان‌پذیری رفع تحریم‌ها با مذاکرات مستقیم با آمریکا است. در دوره‌های پیشین اقتصاد ایران تا حدودی خود را با شرایط تحریمی وفق داده و سازوکارهایی برای ادامه حیات در این وضعیت ایجاد کرده است؛ اما طرح مکرر موضوع احتمال رفع تحریم‌ها و ایجاد امیدواری در این زمینه به تدریج اقتصاد را به این مسئله شرطی کرده است. در صورت عدم تحقق این انتظارات و تداوم وضعیت تحریمی و یا تشدید نسبی تحریم‌ها، تبعات روانی و اجتماعی به مراتب سخت‌تری نسبت به ادامه صرف شرایط قبلی خواهد داشت.

تحقق سناریوی عدم توافق به احتمال زیاد منجر به تثبیت و حتی تقویت رویکردهای مداخله‌ای حداکثری در اقتصاد ایران خواهد شد. به همین منظور باید از کاهش سرمایه اجتماعی دولت و خارج شدن تدریجی آن از نظام تصمیم‌گیری و اختلاف و تعدد نظرات سیاسی برای سیاست گذاری اقتصادی تا حدامکان جلوگیری شود. این وضعیت در صورت تحقق، موجب تقویت ایده‌های نافرمانی مدنی از سوی اپوزیسیون داخلی و جریان‌های برانداز خواهد شد. شکست احتمالی مذاکرات فعلی به معنای حرکت سریع دولت آمریکا به سمت تقویت فشارهای تحریمی ثانویه و فعال کردن مکانیسم ماشه خواهد بود.

عدم توافق با آمریکا اقتصاد ایران را در مسیر تداوم چالش‌هایی نظیر فشارهای معیشتی و اختلافات سیاسی قرار خواهد داد؛ در این شرایط اتخاذ رویکردهای نوآورانه در سیاست‌گذاری، تقویت تاب‌آوری اقتصاد داخلی، تلاش برای کاهش آسیب‌پذیری‌های اجتماعی و ایجاد اجماع ملی بر سر راهبردهای کلان اقتصادی از اهمیت مضاعفی برخوردار خواهد بود. با این حال، غلبه بر این چالش‌ها در غیاب گشایش‌های بین‌المللی، مسیری دشوار و زمان‌بر خواهد بود؛ پس از عدم توافق احتمالی، هرگونه رقابت میان جریان‌های سیاسی می‌تواند به تضعیف انسجام ملی در سیاست‌گذاری منجر شود.

بازگشت تورم با فعال‌شدن اکثر پیشران‌های تورمی
مرکز آمار گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده فروردین ماه را منتشر کرد و مطابق با پیش‌بینی‌های قبلی، نرخ تورم در هر سه شاخص ماهانه نقطه‌ای و سالانه با رشد همراه بود. تورم نقطه‌ای در ادامه روند صعودی یک سال اخیر با رشد ۱٫۷ واحد درصدی به ۳۹٫۹ درصد رسید که بالاترین رقم از آذر سال ۱۴۰۲ محسوب می‌شود. تورم سالانه که تحت تاثیر روند صعودی تورم نقطه‌ای و از دو ماه گذشته مجددا افزایشی شده است، در فروردین ماه به ۳۳٫۲ درصد رسید که این روند در طی سال جاری ادامه خواهد داشت. تورم ماهانه هم با رشد ۰٫۶ واحد درصدی به ۳٫۹ درصد رسید و بدون احتساب بهمن ماه بالاترین رکورد در طول دو سال اخیر است.

مهمترین اقلام در اجزای تورم ماهانه
بررسی اجزای تورم مصرف‌کننده ماهانه در فروردین ماه نشان می‌دهد که چهار گروه میوه و خشکبار با ۰٫۴۱ واحد درصد، مسکن با ۰/۸۱ واحد، بهداشت و درمان با ۰٫۴۶ واحد و ۴ حمل و نقل با ۰٫۴۱ واحد درصد، بیشترین سهم را در رشد هزینه خانوار داشتند و بعد از آن بخش گوشت و نان هم در رتبه‌های بعدی قرار داشتند؛ این موضوع نشان می‌دهد که تقریبا تمام گروه‌ها در سبد مصرف خانوار در این ماه با رشد مواجه شده است.

افزایش نرخ ارز و هزینه دولت
رشد نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد از نیمه فصل پاییز مهمترین پارامتر تاثیرگذار بر افزایش تورم تولیدکننده بوده است. همچنین  با توجه به تورم ۶۴/۸ درصدی ریالی این شاخص در فصل پاییز، دور از ذهن نیست که هزینه‌های واردات در فصل زمستان با رشد قابل توجهی مواجه شده است که اثر واقعی آن در تورم فشار هزینه در دو فصل آینده مشخص خواهد شد.

هزینه نیروی کار
هرچند مطالعه جامع و رسمی در خصوص سهم هزینه‌های دستمزد در تورم تولیدکننده انجام نشده است و اعداد متفاوتی بین ۷ تا ۱۵ درصد تخمین زده می‌شود؛ اما با توجه به رشد ۴۵ درصدی حداقل دستمزدها در سال جاری این بخش یکی از مهمترین پیشران‌های تورم فشار هزینه در فصل بهار خواهد بود و البته تاثیر آن بر دو حوزه خدمات و کشاورزی بالاتر از بخش صنعت است. صعودی شدن تورم تولیدکننده بخش خدمات در اسفندماه هم شاهدی بر این گزاره است.

چالش‌های اصلی مدیریت نرخ تورم در میان مدت
تداوم سیاست‌های سخت‌گیرانه کنترل رشد نقدینگی با نزدیک شدن نرخ تورم به ۴۰ درصد بانک مرکزی، همچنان به دنبال حفظ رشد نقدینگی در کانال ۲۵ تا ۲۸ درصد است. اجرای سیاست تحدید سمت تقاضا در شرایطی که نرخ ارز به عنوان پیشران اصلی رشد قیمت‌ها عمل می‌کند، امکان دارد به تعمیق رکود در سال جاری منجر بشود.

کاهش سمت عرضه کالا
طولانی‌شدن روند مذاکرات هسته‌ای و پایداری ریسک شکست مذاکرات باعث تداوم سیاست تیم اقتصادی دولت برای حفظ ذخایر ارزی کشور خواهد شد که عملا خود را در مشکلات تامین نهاده‌های تولید و عرضه کالاهای مصرفی نشان خواهد داد؛ بازگشت به ایده تک نرخی کردن ارز هرچند بعد از نمایش کارآمدی پایین ابزارهای سیاست گذار ارزی برای اجرای ایده بازار توافقی این سیاست از دستور کار تیم اقتصادی دولت خارج شده است؛ اما کاملا محتمل است که با نزدیک شدن مجدد نرخ ارز آزاد به بازار نیمایی، بانک مرکزی مجددا به سمت اجرای آن متمایل شود. در این شرایط و بدون ارائه راهکاری برای جبران کسری تراز پرداخت‌ها با رشد همزمان نرخ ارز در تمام بازارهای مواجه خواهیم شد.

بازگشت تورم به مسیر صعودی چه آثار دیگری خواهد داشت؟
در کنار اثرات اقتصادی بازگشت تورم به مسیر صعودی، افزایش قیمت در ماه‌های اخیر تبعات عمیقی بر حوزه سیاسی، امنیتی و اجتماعی و بخش‌های مختلف خواهد داشت. به طور مثال کاهش تاب‌آوری عمومی کشور در مقابل فشارهای احتمالی تحریمی که اثر روانی آن در رشد مطالبه توافق با آمریکا در سطح شبکه‌های اجتماعی قابل رصد است. برخی رسانه‌های اصلاح طلب نیز به صورت افراطی، با درک این موضوع، مهمترین خط عملیات روانی مرتبط با سوژه مذاکرات را بر روی همین متمرکز کرده‌اند و با تحریک مداوم انتظارات تورمی و ادراک سازی نسبت به گره‌خوردن شرایط معیشتی به رفع تحریم‌ها تلاش دارند تا ساختار تصمیم‌گیری کشور در حوزه سیاست خارجی را به سمت پذیرش هر توافقی و با هر هزینه‌ای سوق بدهند.

خط اصلی منازعات ماه‌های اخیر، عمدتا مربوط به مسائل اقتصادی بود. رای عدم اعتماد به همتی بعد از شش ماه از شروع به کار در وزارت اقتصاد و مخالفت‌های صریح رسانه‌ای با گزینه‌های اصلی دولت برای معرفی وزیر جدید و در کنار آن، روند صعودی تورم هم به عاملی برای شکل‌گیری مقاومت اجتماعی در برابر اصلاحات اقتصادی تبدیل خواهد کرد که نمونه متاخر آن در دو برنامه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ و رشد قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ تجربه شد. از همین روی، باید به شدت از اختلافات میان مجلس و دولت جلوگیری شود تا عدن تدوین یک برنامه جامع و هم‌افزا، منجر به نارضایتی‌های معیشتی نشود تا جریان‌های ضدایرانی با سوارشدن بر روی ناآرامی‌های اجتماعی و سیاسی، این مسئله را به یک چالش جدی امنیتی تبدیل نکنند.

این پارامترها همزمان با مسائل اقتصادی باید در نظر گرفته شود. آسیب‌شناسی متغیرهای دخیل در گسترش اغتشاشات پاییز سال ۱۴۰۱ به خوبی نقش جهش‌های قیمتی در گروه خوراکی در انتهای بهار را در افزایش نارضایتی‌های اجتماعی نشان می‌دهد. مرور خطوط عملیات روانی رسانه‌های معاند در طول ماه‌های اخیر هم حاکی از توجه ویژه دشمن نسبت به اهمیت نارضایتی‌های معیشتی دهک‌های کم درآمد در شکل‌گیری اعتراضات خیابانی است. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که افزایش فشار اقتصادی به ویژه در غیاب مکانیزم‌های حمایتی مؤثر می‌تواند به بی‌ثباتی اجتماعی منجر شود.

​انتهای پیام/