به قصور و تقصیر همه عوامل انفجار بندر شهید رجایی در هر مقامی رسیدگی شود

به گزارش روایت فردا ازمرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۵ خرداد) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن تسلیت شهادت جواد‌الائمه (ع) اظهار کرد: در آستانه حلول ماه پرفضیلت ذی‌الحجه قرار داریم؛ در این ماه اذکار و ادعیه‌ای وارد شده که خداوند به ما توفیق دهد در حد مقدور آنها را به جا آوریم و توجه داشته باشیم که بیش از پیش، در خدمات‌رسانی به مردم و پیشبرد امور آنها در هر سنگر، منصب و مسئولیتی که هستیم کوشا و ساعی باشیم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به استمرار جنایات سبعانه رژیم متوحش صهیونیستی در غزه، گفت: جنایات وحشیانه و سبعانه صهیونیست‌ها در غزه که با حمایت و پشتیبانی آمریکا و برخی دیگر از دوّل غربی و سکوت و بی‌عملی کشور‌های عربی و اسلامی و مجامع بین‌المللی صورت می‌گیرد، یک شرم تاریخی برای بشریت است؛ نکته تأسف‌بار در این قضیه، عادی‌سازی این جنایات و کاهش حساسیت‌های به آنها حتی در سطح افکار عمومی جهانیان و رسانه‌ها است. در اینجا باید درود بفرستیم به امامین انقلاب که همواره گوشزد کرده و می‌کنند که مادامیکه غده سرطانی صهیونیستی به حیات ننگین خود ادامه می‌دهد، جنایت و کشتار نیز ادامه دارد و سفاکی با ماهیت رژیم منحوس صهیونیستی عجین شده است.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: آمریکایی‌ها نیز که این روز‌ها با تمام توان از جنایات صهیونیست‌ها در غزه حمایت می‌کنند، بصورت تاریخی ثابت کرده‌اند که به هیچ‌وجه قابل اطمینان و اعتماد نیستند و نباید فریب لبخند آنها و هر قدرت استکباری دیگری را خورد. البته امروز همین رئیس‌جمهور قلدرمأب آمریکایی‌ها و سایر مقامات دولت او از روی ناچاری و استیصال، به اقتدار ایران اسلامی اقرار و اعتراف می‌کنند؛ این اقتدار ما که دشمن نیز به آن صحه می‌گذرد، ناشی از وجود ولایت‌فقیه است که کشتی‌بان و هادی و راهنمای ماست و به همین علت همواره بیشترین هجمه‌های شیطان‌صفتان، مستکبرین و اذناب آنها متوجه عمود خیمه نظام یعنی ولی‌فقیه بوده است؛ خدا را به سبب وجود نعمت ولایت شکرگزار هستیم.

رسیدگی به قصور و تقصیر همه عوامل انفجار بندر شهید رجایی در هر مقام و منصبی

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به ضرورت استمرار پیگیری‌های مجدانه درخصوص حادثه بندر شهید رجایی، گفت: انفجار در بندر شهید رجایی، خسارت‌های مادی، انسانی و بعضاً حیثیتی قابل توجهی را به بار آورد، فلذا تاکید مؤکد و مجدد من خطاب به تمامی مقامات قضایی ذی‌صلاح چه در استان هرمزگان و چه در مرکز بویژه در دادستانی‌کل، آن است که پرونده هر فردی در هر مقامی در وقوع این حادثه تقصیر یا قصور داشته را به حسبه مورد بررسی و رسیدگی مجدانه قرار دهند و اجازه ندهند این قضیه مشمول مرور زمان شود و ۶ ماه یا یک سال بعد، به نتیجه منتهی شود؛ بلکه هر چه سریع‌تر و در نهایت دقت، این موضوع را به سرانجام برسانند تا هم جنبه بازدارندگی قضیه ایجاد شود و هم آلام همگان چه خسارت‌دیدگان و چه عموم مردم که به سبب این حادثه، آزرده خاطر شده‌اند، تسکین یابد. همچنین مقامات قضایی ذیربط همکاری‌ها و ارشادات لازم را به دستگاه‌ها و بخش‌های امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی داشته باشند تا تمامی ابعاد این انفجار به روشنی مشخص شود.

در برخورد با کمک‌کاران دولتی و حکومتی قاچاق سوخت کوتاهی نکنید

قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به پرونده‌های قاچاق سوخت نیز متذکر شد: به هیچ‌وجه قابل قبول نیست که کشور نیاز مبرم به سوخت داشته باشد، آن‌گاه اعلام شود که ۱۵ میلیارد دلار و حتی بیشتر، قاچاق بنزین و گازوئیل در کشور اتفاق می‌افتد! ما در قوه قضاییه به این موضوع ورود کرده‌ایم، با وجود آنکه برخی از ساحت‌های این قضیه، مستقیماً در حیطه مسئولیت‌های ما نیست، لکن ما از جنبه تعقیب و مقابله با فساد و احیای حقوق عامه به این مقوله ورود مجدانه داشته‌ایم؛ علی‌ایحال به مقامات قضایی ذیصلاح تاکید مؤکد و مجدد دارم که در بررسی‌ها و رسیدگی‌هایی که به پرونده قاچاقچیان سوخت دارند، به هیچ‌وجه کوتاهی و اغماض نکنند؛ به ویژه آنکه مشخص شده برخی از این افرادِ دخیل و موثر در قاچاق سوخت، برخلاف برخی تبلیغات و القائات، از طبقه محروم نیستند و دارای ثروت و مکنت آنچنانی هستند؛ ایضاً چنانچه عواملی از کارگزاران نظام در پرونده‌های قاچاق سوخت، شریک جرم و کمک‌کار قاچاقچیان باشند، وفق موازین قانونی، مورد برخورد شدید قرار خواهند گرفت و به هیچ‌وجه اینگونه نخواهد بود که به سبب فی‌المثل خدماتی که پیش‌تر داشته‌اند، مورد اغماض و ارفاق قرار گیرند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: در پرونده قاچاقچیان سوخت، تلاش شود تا در چارچوب موازین قانونی، نحوه رسیدگی به پرونده‌های متهمین به اطلاع مردم برسد؛ همچنین دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی از حیث آسیب‌شناسی، به دستگاه‌هایی که به سبب وجود مشکل و رخنه در آنها، کار قاچاقچیان تسهیل می‌شود، کمک کنند تا آن آسیب و رخنه برطرف شود. ایضاً تلاش شود تا از جهات گوناگون به مقامات قضایی استان‌های درگیر در این قضیه بویژه استان هرمزگان کمک شود تا کارِ مقابله با قاچاقچیان سوخت را با قدرت و سرعت بیشتری پیش ببرند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به ضرورت جلوگیری از ایجاد پرونده‌های معوق، گفت: دادستان کل کشور از دادستان‌های سراسر کشور بخواهد که همه پرونده‌هایی که رسیدگی به آنها در مرحله دادسرا، به درازا می‌کشد را علت‌یابی و آسیب‌شناسی کنند و چنانچه نیاز است، کمک و مساعدتی صورت گیرد که این پرونده‌ها هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند؛ همچنین درخصوص پرونده‌های معوق نیز ذکر این نکته ضروری است که صرفاً به صفر رساندن آنها، ملاک و معیار نیست، بلکه باید تدابیر و تمهیداتی صورت گیرد که از ایجاد پرونده‌های معوق جلوگیری شود؛ در این زمینه، دستورالعملی نیز صادر شده است؛ مقامات قضایی ذیربط به مفاد آن دستورالعمل عنایت و اهتمام داشته باشند؛ من این تاکید را با علم به این موضوع دارم که ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی زیاد است و هر چه مشکلات در جامعه بیشتر می‌شود، سرریز آن مشکلات، در قالب پرونده‌های متکثر قضایی به عدلیه است؛ با این وجود، مسئولیت ما آن است که اجازه ندهیم رسیدگی به پرونده‌ها، با تاخیر مواجه شوند. 

رئیس دستگاه قضا در ادامه بیان داشت: رؤسای کل دادگستری‌ها نیز نسبت به محاکم، نظارت ویژه داشته باشند تا از تأخیر در رسیدگی‌ها جلوگیری شود؛ رسیدگی به برخی از پرونده‌ها، خیلی به درازا می‌کشد و این امر عواقب و پیامد‌های نامناسبی دارد؛ من به صورت تصادفی به برخی از این پرونده‌ها برمی‌خورم و با مطالعه اجمالی آنها متوجه می‌شوم که یک مقدار صرف دقت و نظارت در تعیین صلاحیت‌ها و لحاظ سایر جنبه‌های حرفه‌ای، سبب می‌شد که این پرونده‌ها با این مقدار اطاله مواجه نشوند؛ باید توجه داشت که این اطاله‌ها بعضاً و در برخی از پرونده‌ها می‌تواند واجد آسیب برای حکومت، اقتصاد و سرمایه‌گذاری در کشور باشد؛ پرونده‌هایی را مشاهده و مطالعه می‌کنم که چند بار بین دادگاه و دادسرا برای رفع نواقص رفت‌وآمد داشته‌اند و به عینه می‌بینم که اگر دقت و نظارت بیشتری می‌شد، این رفت‌وآمد‌ها کمتر صورت می‌گرفت و روند رسیدگی به پرونده‌ها کوتاه‌تر می‌شد.

احساس می‌کنم در مورد برخی پرونده‌ها نمی‌توانیم پاسخگوی خدا باشیم، نگذارید مدیون افراد شویم

رئیس عدلیه افزود: در پرونده دیگری که اخیراً مطالعه کردم، متوجه شدم که بیش از ۹ ماه است، تعدادی افراد بواسطه آن پرونده در بازداشت هستند و پرونده مزبور همچنان میان مراجع قضایی در رفت‌وآمد است؛ من در خصوص نحوه رسیدگی به این پرونده دستوراتی را صادر کردم و با تعیین قرار‌های قانونی، عده‌ای از متهمین آن پرونده که ضرورت حضورشان در بازداشت، رفع شده بود، تا تعیین تکلیف نهایی، آزاد شدند. با سیستم نظارتی که وجود دارد این موارد احصا و برخورد و تذکر مقتضی صورت خواهد گرفت، اما به هر ترتیب، تاکید من آن است که همه ما مسئولان و مقامات قضایی که شبانه‌روز در حال کار هستیم و روز تعطیل و غیرتعطیل نداریم، خیلی باید مواظبت و مراقبت کنیم که مبادا مدیون حتی یک نفر شویم و رسیدگی به پرونده او را طولانی کنیم و یا او را بدون وجه در بازداشت نگه داریم.

قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به ضرورت اهتمام کلیه‌ی مسئولان و مقامات قضایی به تکریم مردم و استماع مسائل و مشکلات آنها و رفع این مسائل و مشکلات در چارچوب موازین قانونی، بیان داشت: من تمایل دارم که با همه مردمی که خواهان ملاقات و دیدار با من جهت بررسی و پیشبرد پرونده‌های قضایی‌شان هستند، ملاقات و دیدار چهره به چهره داشته باشم، اما حقیقتاً این مهم، مقدور نیست؛ لکن در حد توان تلاش دارم بدون واسطه با متن مردم دیدار کنم و این امر را حائز برکت می‌دانم؛ نکته‌ای که در اینجا قابل ذکر است آن است که کلیه‌ی مسئولان و مقامات قضایی به تکریم مردم و استماع مسائل و مشکلات آنها و رفع این مسائل و مشکلات در چارچوب موازین قانونی، اهتمام داشته باشند؛ مبادا مسئولی در مرجعی قضایی، به حرفی که مردم دارند و یا مرقومه‌ای که ارائه می‌دهند، بی‌اعتنایی کند! ایضاً بر مسئولین قضایی نیز فرض است که وقتی نامه‌ای از جانب مردم دریافت می‌کنند و آن را به واحد قضایی مربوطه ارجاع می‌دهند، پیگیری به عمل آورند که کار ترتیب اثر دادن به آن مرقومه به کجا رسید؛ مبادا اینگونه باشد که نامه‌ای از ناحیه مردم به مقام قضایی برسد و او این نامه را به واحد مربوطه ارائه دهد و متصدی و مسئول آن واحد، به مرقومه دریافت کرده، بی‌اعتنایی کند! مردمی که به ما مسئولان قضایی مراجعه می‌کنند، در دل امید دارند، نباید امید آنها را ناامید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پایان خاطرنشان کرد: کلیه‌ی مسئولان و کارکنان قضایی باید در همه احوال و شرایط چه در هنگام خدمات‌رسانی قضایی به مردم و چه در خارج از محل کار، شأن مسئولیت و منصبی که دارند را رعایت کنند.

در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه، «بابایی» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک به ارائه گزارش عملکرد این سازمان در سال ۱۴۰۳ پرداخت و گفت: در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۴۹ میلیون و ۸۷۳ هزار خدمت ثبتی الکترونیک ارائه شد که این آمار نسبت به سال قبل از آن، ۴۱ درصد رشد را نشان می‌دهد.

وی افزود: در سال۱۴۰۳ تعداد ۷۶۹ هزار و ۷۴ قطعه اراضی و املاک قولنامه‌ای در سه پهنه شهری، روستایی و زراعی، دارای سند رسمی شدند که این آمار نیز در مقایسه با سال ۱۴۰۲، افزایش ۶۲ درصدی داشته است. 

بابایی همچنین با بیان اینکه در سال ۱۴۰۳، میزان وصول معوقات بانکی ۹۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بود که در مقایسه با سال ۱۴۰۲ رشد ۶۹ درصدی را نشان می‌دهد، گفت: سازمان ثبت در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان درآمد وصولی برای خزانه داشته که این آمار نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش ۱۴ درصدی داشته است. 

انتهای پیام/