سرنوشت سهامداران استانی هنوز معلوم نیست

به گزارش روایت فردا  از میان ۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری استانی که در اوایل دهه ۱۳۹۰ از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شدند، ۲۶ شرکت در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ برای نخستین‌بار پس از پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران، معاملات خود را آغاز کردند. این شرکت‌ها که نقش مهمی در اجرای طرح آزادسازی سهام عدالت داشتند، امروز با گذشت بیش از چهار سال، همچنان درگیر تعلیق معاملات بورسی هستند؛ موضوعی که موجب نگرانی و نارضایتی گسترده میان سهامداران شده است.

آغاز ماجرای تعلیق نمادهای بورسی ۲۶ شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت‌

در سال ۱۳۹۹، سهامداران عدالت در انتخاب نحوه آزادسازی سهام خود، دو گزینه «مستقیم» و «غیرمستقیم» پیش‌رو داشتند. در روش غیرمستقیم، مدیریت دارایی‌ها به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی واگذار شد. پس از آغاز معاملات این شرکت‌ها در بازار سرمایه، علاوه بر دارندگان سهام عدالت، گروهی از سرمایه‌گذاران نیز اقدام به خرید این نمادها از طریق تابلوی رسمی بورس تهران کردند؛ بی‌خبر از آنکه در آینده‌ای نزدیک، دارایی‌شان درگیر تعلیق طولانی‌مدت معاملات خواهد شد.

شکست آزادسازی سهام عدالت و تبعات آن

پس از شکست طرح آزادسازی سهام عدالت، دو چالش اصلی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را با بحران مواجه کرد: یکی نحوه توزیع سود سالانه دریافتی از شرکت‌های حاضر در سبد سرمایه‌گذاری و دیگری عدم شفافیت اطلاعاتی از جمله صورت‌های مالی و گزارش‌های عملکرد.

در ابتدا، سازمان بورس به‌منظور شفاف‌سازی فرآیند تخصیص سود سهام، نماد این شرکت‌ها را متوقف کرد. اما در ادامه، دلایلی چون عدم ارائه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای، گزارش تفسیری مدیریت (سالانه و میان‌دوره‌ای)، گزارش‌های ماهانه فعالیت و در برخی موارد، گزارش کنترل‌های داخلی موجب شد تعلیق نمادها وارد سال چهارم خود شود.

بر همین اساس است که معاملات نمادهای بورسی ۲۶ شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در بازار بورس تهران نزدیک به ۴ سال است که از سال ۱۴۰۰ تا کنون در حالت تعلیق قرار دارد. این تعلیق که با هدف بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی و تخلفات احتمالی آغاز شده، اکنون در تمامی نمادها از ۱۲۰۰ روز عبور کرده و در برخی موارد حتی به ۱۵۵۲ روز نیز رسیده است. با این حال، بسیاری از کارشناسان و سهامداران این توقف طولانی‌مدت را نقض آشکار حقوق سرمایه‌گذاران می‌دانند.

همانطور که گفته شد اگرچه بهانه‌ی اصلی توقف نمادهای بورسی این شرکت‌ها، عدم ارائه صورت‌های مالی، گزارش‌های فعالیت ماهانه، گزارش تفسیری مدیریت از سوی ناشران و بررسی وضعیت شفافیت اطلاعات اعلام شده است اما پرسش اساسی در میان تمام سهامداران برای این توقف طولانی مدت این است: «چرا تخلفات مدیریتی باید منجر به مجازات مالی مردم شود و چرا باید سهامداران، تاوان تخلفات مدیران را بپردازند».

گروگان‌گیری بورسی؛ سهام عدالت در زنجیر، مدیرانش در رفاه

سهامداران این شرکت‌ها، به‌ویژه آن‌هایی که با اعتماد به بازار سرمایه اقدام به خرید سهام در تابلوی رسمی بورس کرده‌اند، نه تنها دچار ضررهای گسترده و فشارهای مالی شده‌اند بلکه امروز در وضعیتی قرار دارند که نه می‌توانند سهام خود را بفروشند و نه به ارزش واقعی دارایی‌شان دسترسی دارند.

در شرایطی که سهامداران به دلیل تعلیق نمادها تحت فشار قرار دارند، مدیران متخلف این شرکت‌ها، بدون ارائه اطلاعات و گزارش‌های قانونی، همچنان حقوق و مزایای کامل خود را برای فعالیتی که نمی‌کنند و وظیفه‌ای که انجام نمی‌دهند تمام و کمال دریافت می‌کنند.

عدالت معکوس در بازار سرمایه

در منطق حقوقی و عرف عدالت‌محور، معمولاً مجازات متوجه متخلف است. اما در بورس تهران، ماجرا برعکس است. اینجا مدیران شرکت‌هایی که گزارش‌های مالی ارائه نمی‌دهند و در شفاف‌سازی عملکرد خود اهمال می‌کنند، آزادانه حقوق می‌گیرند و هیچ بازخواستی نمی‌شوند، اما سهامداران، سرمایه‌شان به حبس می‌رود و حتی حق معامله آن را نیز از دست داده‌اند.

در میان تمام سهامداران این نمادها و سایر نمادهایی که به طرز مشابه معاملات آنها به حالت تعلیق در می‌آید ای پرسش ساده شکل گرفته: «اگر بی‌قانونی رخ داده است، چرا همان قانون باید دارایی مردم را گروگان بگیرد اما مدیر متخلف را آزاد بگذارد؟».

نقش سازمان بورس؛ حمایت از سهامداران با گروگان گرفتن سرمایه‌ش!

نکته تأمل‌برانگیز آن است که نه سازمان بورس به‌عنوان نهاد ناظر اقدام عملی برای بازخواست این مدیران انجام داده، و نه قوانینی وجود دارد که پاسخگوی تضییع حقوق سرمایه‌گذاران باشد.

سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان نهاد نظارتی بازار سرمایه که وظیفه دارد حافظ حقوق سهامداران باشد، در این مدت نه‌تنها اقدام مؤثری برای حل مشکل توقف نمادهای بورسی شرکت‌های استانی انجام نداده، بلکه با تداوم بسته نگه‌داشتن این نمادها، به‌طور غیرمستقیم در تحمیل فشار اقتصادی مضاعف به مردم نقش داشته است.

در این میان این پرسش اساسی سهامداران همواره بی‌پاسخ مانده است که: «این چه قانونی است که به موجب آن، سرمایه یک سهامدار خرد به دلیل اهمال مدیریتی، برای سال‌ها در حبس بماند؟».

شفافیت کجاست؟ فعالیتی که اساساً انجام نشده!

یکی از مهم‌ترین ابهامات در توقف نمادهای بورسی این شرکت‌ها، ادعای عدم ارائه گزارش فعالیت است؛ در حالی‌که بسیاری از این شرکت‌ها اساساً فعالیت اجرایی خاصی نداشته‌اند که نیاز به گزارش‌دهی مستمر داشته باشد. همین موضوع این پرسش را مطرح کرده است که آیا سازمان بورس، به جای دفاع از حقوق سهامداران، به ابزار فشار تبدیل شده است؟

این در حالی است که ارزش پرتفوی این شرکت‌ها، ترکیب دارایی‌ها، افزایش سرمایه‌ها و سایر متغیرهای مالی آن‌ها به‌راحتی قابل بررسی است و به گفته کارشناسان، بهانه‌ی عدم شفافیت برای این سطح از سخت‌گیری غیرموجه به نظر می‌رسد و در واقع، آنچه تحت عنوان «شفافیت» مانع بازگشایی نمادها شده، به ابزاری برای مجازات سهامداران تبدیل شده است، آن هم در حالی که نقش خود مدیران در بی‌نظمی و ابهام اطلاعاتی نادیده گرفته می‌شود.

نکته قابل توجه اینجاست که حتی در مواردی که برخی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی (وساشرقی، وساغربی، وسزنجان، وسقم، وسگیلا، و سمرکز، وسیزد و وسیستا)، به جز چند مورد بطور کامل اقدام به ارائه اطلاعات، برگزاری مجامع عمومی و انتشار صورت‌های مالی کرده‌اند، باز هم تعلیق نمادها به‌صورت سلیقه‌ای ادامه دارد.

این در حالی است که انتظار می‌رود، توقف معاملات باید به‌صورت موقت و با فرصت اصلاح همراه باشد، نه تعلیق چهار ساله.

حبس دارایی مردم و آزادی مدیران

اکنون میلیون‌ها سهامدار عدالت، به دلیل توقف معاملات نمادهای سرمایه‌گذاری استانی، از دسترسی به دارایی خود محروم‌اند و امروز در وضعیتی به سر می‌برند که نه تنها امکان فروش و نقد کردن سرمایه خود را ندارند، بلکه هر روز ارزش دارایی‌شان دستخوش نوسانات بازار و تحولات بی‌تأثیر بر نمادهایشان است.

سهامداران در حالی بار بی‌کفایتی مدیران را به دوش می‌کشند، حقوق آن‌ها را می‌پردازند و از دسترسی به سرمایه خود محروم‌اند که همان مدیران بدون هیچ‌گونه پاسخگویی یا الزام به اصلاح عملکرد، همچنان حقوق و مزایای خود را دریافت می‌کنند.

ابد و یک روز برای دارندگان سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت

آنچه با عنوان «آزادسازی سهام عدالت» و امید به شفافیت، نقدشوندگی و سودآوری سرمایه‌گذاری استانی آغاز شد، حالا به یکی از طولانی‌ترین توقف‌های معاملاتی در تاریخ بورس تهران تبدیل شده است. نمادهایی که در کمتر از یک سال وارد تابلو معاملات بورس شدند، یکی پس از دیگری از سال ۱۳۹۹ به بعد، با دستور سازمان بورس و به بهانه بررسی وضعیت اطلاعاتی و مالی، تعلیق شدند.

این در حالی است که سهامداران، به‌ویژه آن‌هایی که روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام عدالت خود برگزیده بودند، انتظار داشتند این شرکت‌ها با شفافیت بیشتر و نظارت بهتر، نقش مؤثری در ارتقای بازار سرمایه ایفا کنند. اما اکنون، معاملات این ۲۶ شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت نه‌تنها متوقف مانده، بلکه بلاتکلیفی آن‌ها نیز ادامه‌دار است.

از وسخراج تا وسهرمز؛ روند زمانی ورود شرکت‌های استانی به بورس

بجز ۴ شرکت سرمایه‌گذاری استان‌های تهران (وستهران)، سمنان (وسمنان)، قزوین (وسقزوین) و چهار محال و بختیاری (وسمحال)، ۲۶ شرکت استانی دیگر در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ برای اولین بار پس از پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران معاملات خود را آغاز کردند.

نخستین شرکتی که معاملات آن در بازار سرمایه آغاز شد، شرکت سرمایه‌گذاری استان خراسان جنوبی (وسخراج) بود که در مرداد ۱۳۹۹ وارد بورس شد. سپس در ۲۲ شهریور ۱۳۹۹، دو نماد دیگر یعنی شرکت سرمایه‌گذاری استان خراسان شمالی (وسخراش) و شرکت سرمایه‌گذاری استان قم (وسقم) نیز به جمع شرکت‌های فعال بورسی پیوستند.

در مهر ۱۳۹۹، موج تازه‌ای از پذیرش‌ها ادامه یافت و شرکت‌هایی از استان‌های مرکزی (وسمرکز)، زنجان (وسزنجان)، اردبیل (وساریبل)، کرمانشاه (وسکرشا)، ایلام (وسیلام)، گلستان (وسگلستا)، بوشهر (وسبوشهر)، یزد (وسیزد) و کهگیلویه و بویراحمد (وسکهبو) نیز معاملات خود را آغاز کردند.

به دنبال آن، در ۲۷ آبان ۱۳۹۹ نیز گروه دیگری شامل شرکت‌های سرمایه‌گذاری استان‌های آذربایجان غربی (وساغربی)، کردستان (وسکرد)، گیلان (وسگیلا)، لرستان (وسلرستا)، همدان (وسهمدا) و سیستان و بلوچستان (وسیستا) وارد بورس شدند.

در ۳ آذر ۱۳۹۹، چهار نماد دیگر یعنی وسخوز (خوزستان)، وسصفها (اصفهان)، وسکرمان (کرمان) و وسمازن (مازندران) آغاز به کار کردند. پس از آن، وسرضوی (خراسان رضوی) و وسفارس (فارس) در ۱۰ آذر ۱۳۹۹ به تابلوی بورس تهران اضافه شدند.

این روند با پذیرش شرکت سرمایه‌گذاری استان آذربایجان شرقی (وساشرقی) در ۲۰ دی ۱۳۹۹ ادامه یافت و سرانجام، شرکت سرمایه‌گذاری استان هرمزگان (وسهرمز) به‌عنوان آخرین نماد، در ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ وارد بازار سرمایه شد.

آغاز موج تعلیق معاملات ۲۶ نماد استانی در بورس تهران

روند تعلیق معاملات شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از اسفند ۱۳۹۹ آغاز شد. نخستین شرکتی که معاملات آن در بورس تهران متوقف شد، شرکت سرمایه‌گذاری استان بوشهر (وسبوشهر) بود که در ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ رسماً وارد فهرست نمادهای تعلیقی شد. چند هفته بعد، در ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰، نوبت به شرکت سرمایه‌گذاری استان کهگیلویه و بویراحمد (وسکهبو) رسید تا دومین شرکتی باشد که به‌دلیل عدم ارائه اطلاعات مالی و شفاف‌سازی‌های لازم، معاملات آن متوقف شود.

در همان ماه، شرکت سرمایه‌گذاری استان اردبیل (وساریبل) نیز به صف تعلیقی‌ها پیوست و تنها چند روز بعد، در ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰، توقف معاملات دو شرکت دیگر یعنی استان مرکزی (وسمرکز) و مازندران (وسمازن) نیز اعلام شد. در ادامه، شرکت سرمایه‌گذاری استان ایلام (وسیلام) در ۲۹ اردیبهشت و سپس سیستان و بلوچستان (وسیستا) در ۱ خرداد ۱۴۰۰، معاملات خود را از دست دادند و یکی پس از دیگری متوقف شدند.

موج بعدی تعلیق، در تابستان ۱۴۰۰ اتفاق افتاد؛ جایی که در ۹ مرداد، معاملات دو نماد دیگر یعنی استان گلستان (وسگلستا) و استان لرستان (وسلرستا) متوقف شد. سپس، در ۳۱ مرداد، دو شرکت دیگر شامل استان یزد (وسیزد) و استان هرمزگان (وسهرمز) نیز از گردونه معاملات خارج شدند. شرکت سرمایه‌گذاری استان همدان (وسهمدا) نیز در مهر ۱۴۰۰ از چرخه معاملات خارج شد و در ۱۰ مهر ۱۴۰۰ به فهرست تعلیقی‌ها اضافه شد.

زمستان سال ۱۴۰۰ نیز برای سهامداران خوش‌یمن نبود و روند تعلیق با شیبی تندتر ادامه یافت و تعلیق نمادها به گونه‌ای شدت گرفته که از ۲۰ بهمن تا ۱ اسفند ۱۴۰۰، ۱۴ نماد دیگر به صف تعلیق پیوستند.

بر همین اساس در ۲۰ بهمن ۱۴۰۰، معاملات استان زنجان (وسزنجان) متوقف شد. تنها سه روز بعد، در ۲۳ بهمن، نوبت به استان خراسان جنوبی (وسخراج) رسید و سپس در ۲۴ بهمن، استان فارس (وسفارس) به جمع شرکت‌های متوقف‌شده پیوست. در ۲۷ بهمن ۱۴۰۰، شرکت سرمایه‌گذاری استان خراسان شمالی (وسخراش) نیز تعلیق شد و با فاصله‌ای اندک، استان قم (وسقم) در ۳۰ بهمن، معاملات خود را از دست داد.

روند تعلیق‌ها در اسفند ۱۴۰۰ به اوج خود رسید و سرانجام در اول اسفند ۱۴۰۰، بزرگ‌ترین و پرتعدادترین موج تعلیق رخ داد؛ جایی که ۹ نماد به‌صورت هم‌زمان، در یک توقف دسته جمعی از تابلو بورس حذف شدند: وسکرشا، وساغربی، وسکرد، وسگیلا، وسخوز، وسصفها، وسکرمان، وسرضوی و نهایتاً نماد وساشرقی آخرین نماد تعلیق شده از جمع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بود.

اکنون، با گذشت بیش از ۴ سال از آغاز این تعلیق‌ها، معاملات این نمادها همچنان در حالت توقف باقی مانده است و بسیاری از آن‌ها از مرز ۱۵۵۰ روز تعلیق عبور کرده‌اند. این در حالی است که سرمایه‌گذاران سهام عدالت که روش غیرمستقیم را برای مدیریت دارایی خود انتخاب کرده بودند، نه امکان معامله دارند، نه سود مشخصی دریافت می‌کنند و نه پاسخی از نهادهای ناظر شنیده‌اند.

جدول فوق جزئیات معاملات این نمادها را نشان می‌دهد.

بنابر جدول بالا وسبوشهر با تعلیق ۱۵۵۲ روزه طولانی‌ترین مدت تعلیق را به مدت ۴ سال و ۳ ماه تجربه کرده است. این در حالی است که نماد وسگیلا و وسکهبو به ترتیب با ۲۸۷ و ۵۱ روز سابقه معاملاتی بیشترین و کمترین تعداد روز دارای معامله را به خود اختصاص دادند.

از طرف دیگر وسگیلا و وسفارس نیز به ترتیب با ۶۲ و ۲۰ درصد سابقه معامله بالاترین و پایین‌ترین میزان فعالیت را در دوره معاملاتی خود داشته‌اند.

و در نهایت باید پرسید آیا قرار بود خصوصی‌سازی و واگذاری سهام عدالت، به حبس دارایی مردم در ساختارهای معیوب مدیریتی منجر شود؟ آیا عدالت اقتصادی به معنای محدود کردن حق معامله، نقدشوندگی و دسترسی به سرمایه است؟ آیا هدف از خصوصی‌سازی و واگذاری سهام عدالت، آن بود که دارایی مردم، در بن‌بست مدیریتی قفل شود؟

بازار سرمایه اگر قرار است بستری برای رشد اقتصادی و جذب اعتماد عمومی باشد، نمی‌تواند با سازوکار گروگان‌گیری سرمایه‌گذاران و تعلیق‌های طولانی‌مدت اداره شود. در شرایطی که نه‌تنها سرمایه مردم در معرض خطر قرار گرفته، بلکه اعتماد عمومی به بازار نیز به‌شدت آسیب دیده، سازمان بورس موظف است به‌جای تشدید محدودیت‌ها بر سهامداران، به وظیفه نظارتی خود عمل کند، مدیران متخلف را بازخواست کرده و نمادهای متوقف را هرچه سریع‌تر به چرخه عادلانه معاملات بازگرداند.

تداوم وضعیت کنونی، هر روز ضربه‌ای جدید به اعتبار و آینده بازار سرمایه کشور وارد کرده و آن را از مسیر شفافیت، عدالت و کارآمدی دورتر می‌کند.

در گزارش بعدی تحت عنوان در تاریکخانه شرکت‌های استانی چه می‌گذرد به بررسی دقیق‌تر جزئیات این شرکت‌ها و تغییراتی که در این مدت در آن‌ها روی داده و هزینه‌هایی که از جیب سهامدار خرج شده خواهیم پرداخت و برآوردی از سودی که در انتظار سهامداران این شرکت‌ها خواهد بود ارائه می‌کنیم.

انتهای پیام/