مبارزه با فساد بی‌وقفه ادامه دارد/ عملیات اطلاعاتی ایران ضربه‌ای تاریخی به اسرائیل بود/ پاسخ قوه قضاییه به سوءاستفاده ضدانقلاب از حادثه الهه حسین‌نژاد

به گزارش روایت فردا نشست خبری اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه، امروز سه‌شنبه (۲۰ خرداد ۱۴۰۴) با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف در حال برگزاری است.

سخنگوی قوه قضاییه با تبریک دهه ولایت گفت: عید غدیر، تمرینی برای ولایت‌پذیری است، همه مشکلاتی که در جهان اسلام می‌بینیم ناشی از انحرافاتی است که با فقدان ولایت‌پذیری اتفاق افتاده است. غدیر، سند حکمرانی نبوی و پیوند آن با سند حکمرانی علوی است که احیاکننده عدالت و قاطعیت در جامعه اسلامی است. حمایت از مظلومین و برخورد با فساد تا آخرین مرحله در راستای عدالت علوی است و دستگاه قضایی در راستای عدالت علوی سعی کرده خط قرمزی در مبارزه با فساد برای خودش تعیین نکند.

جهانگیر گفت: خبر بسیار خوبی که این روز‌ها در جامعه منتشر شد عملیات هوشمندانه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در ارکان امنیتی صهیونیست‌ها بود که در یک مسئله و اقدام تاریخی موفق شدند اطلاعات ذی‌قیمتی را از این رژیم منحوس به‌دست بیاورند و منتقل کنند که این امر باعث غرور و نشاط مسلمانان در ایران و اقصی نقاط جهان است.

وی افزود: دست یافتن به این پیروزی که در حوزه آفندی نشان از اقتدار اطلاعات ایران داشت را به سربازان گمنام امام زمان (عج) و به تمام ملل مظلوم که خواستار نابودی اسرائیل هستند تبریک عرض می‌کنم. دشمنان باید درس عبرت بگیرند چرا که امروز ایران اسلامی مقتدرتر از همیشه تلاش می‌کند به وظایف خود عمل کند و در این راه از ارزش‌هایی که آفریده کوتاه نخواهد آمد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: بر اساس فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) مبارزه با فساد از وظایف اصلی مدیران ارشد جامعه اسلامی است. ایشان تاکید کردند که شرط اول مبارزه با فساد دور بودن مسئولان و خانواده‌های آنها از عوامل فساد است.

وی ادامه داد: ایشان همچنین فرمودند که ضرر و زیان دچار شدن یک مسئول به فساد به علت جایگاه حساسی که در آن قرار دارد مضاعف است و عذاب آن نیز در پیشگاه الهی دوچندان خواهد بود و تاکید فرمودند که فساد همچون اژد‌های هفت سری است که به این راحتی از بین نمی‌رود و مبارزه با آن کماکان باید ادامه داشته باشد. این بیانات مقام معظم رهبری در با مقابله بی‌امان با فساد در حالی‌است که رئیس عدلیه نیز بار‌ها تاکید کردند که با فساد برخورد قاطع و بدون تبعیض داریم و مبارزه با فساد به صورت قاطعانه دنبال می‌شود. این مطالبه به‌حق مردم و رهبری قطعاً توسط قوه قضاییه به‌صورت همه‌جانبه و جدی در حال پیگیری است و دستگاه قضایی ذره‌ای از اجرای قانون کوتاه نخواهد آمد.

اصغر جهانگیر با بیان اینکه در این هفته متأسفانه شاهد خبر ربوده شدن و فوت یکی از خانم‌های جامعه، به‌نام الهه حسین‌نژاد بودیم، افزود: برخی جریانات ضد انقلاب کوشیدند که یک حادثه تلخ که در جامعه رخ داده و افکار عمومی را متأثر کرده است را به ناامنی اجتماعی مرتبط کنند.

وی افزود: در حالی‌که همگی می‌دانیم، هم قوه قضاییه و هم دیگر ارکان نظام پای امنیت اجتماعی و امنیت مردم ایستاده‌اند و اجازه نمی‌دهند اگر حادثه‌ای در جامعه رخ دهد، دشمنان بخواهند از این حوادث سواستفاده کنند و با شایعه‌پراکنی و سیاه‌نمایی دل مردم را خالی کنند و با عملیات روانی و رسانه‌ای به اهداف خودشان برسند، البته رسانه‌های ما بیدار بودند و اقدامات زیادی را برای روشنگری انجام دادند که از این اقدامات تشکر می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی اظهار کرد: این رژیم در تازه‌ترین جنایت خود کشتی مادلین که حامل کمک‌های بشردوستانه بود را توقیف و در آب‌های آزاد محاصره کرد و نشان داد که وحشی‌گری را از حد خود گذرانده است. براساس تاکید مقام معظم رهبری که فرمودند این رژیم به حکم قاطع الهی در حال فروپاشی است، ان‌شاءالله ملت‌های مسلمان با تحقق این وعده به زودی شاهد آزادی قدس شریف خواهند بود.

آخرین وضعیت تعیین‌تکلیف خودرو‌های توقیفی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت تعیین تکلیف خودرو‌های توقیفی در پارکینگ‌ها، بیان کرد: با توجه به تاکیدات ریاست قوه قضاییه درخصوص تعیین تکلیف خودرو‌های توقیفی در پارکینگ‌ها دادستانی کل کشور دستور داد که دادستان‌ها در سراسر کشور به این موضوع ورود جدی داشته باشند تا جایی‌که به دلیل اهمیت این موضوع در سفر‌های استانی ریاست قوه قضاییه، یکی از موضوعات مهم بازدید از پارکینگ خودرو‌های توقیفی است تا از تضییع بیت‌المال در پارکینگ‌ها جلوگیری شود.

وی افزود: در این خصوص با پیگیری‌های انجام شده تاکنون ۶۳ هزار دستگاه انواع وسایل نقلیه از توقفگاه‌های سطح استان تهران در سال ۱۴۰۳ خارج شده است. همچنین جلسات کارگروه ساماندهی این پارکینگ‌ها با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف از بنیاد تعاون فراجا، پلیس راهور، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و دادستان‌های استان‌ها به‌صورت منظم و هفتگی تشکیل و در رابطه با وسایل نقلیه توقیفی در این پارکینگ‌ها در شهرستان‌های مختلف تصمیم‌گیری‌های لازم صورت می‌گیرد.

جهانگیر تاکید کرد: به دلیل اینکه بخشی از این خودرو‌ها در سال‌های گذشته در این پارکینگ‌ها رسوب پیدا کرده و به‌صورت انباشته شده نگهداری می‌شد؛ لذا ریاست قوه قضاییه دستورالعملی صادر کرد که بر اساس آن در سال گذشته در مرحله اول نزدیک به ۱۰۰ هزار دستگاه از این وسایل تعیین‌تکلیف شد. مرحله دوم این طرح نیز در حال اجراست و خودرو‌های مانده و رسوب شده که نیاز به نشر آگهی دارند در روزنامه‌ها آگهی می‌شوند و پس از طی مراحل قانونی، اقدامات لازم برای تعیین تکلیف این خودرو‌ها انجام خواهد شد.

وی گفت: همچنین آموزش‌های لازم به پلیس راهور داده شده تا از توقیف غیرضروری خودرو‌ها جلوگیری به‌عمل آید تا امکانی فراهم شود که ساماندهی این توقفگاه‌ها با سرعت انجام شود. درخصوص نحوه نگهداری این خودرو‌ها نیز تذکرات لازم داده شده و قرار شد تا پایان شهریور ماه، درخصوص نحوه نگهداری از این خودرو‌ها استانداردسازی انجام شود و در صورت نیاز این پارکینگ‌ها مسقّف شوند تا خسارتی به اموال مردم وارد نشود.

وی درباره این سوال که باتوجه به نقش پلتفرم‌هایی از جمله دیوار در افزایش اجاره‌بها و قیمت‌های غیرواقعی در حوزه مسکن، قوه قضاییه چه برنامه‌هایی برای نظارت بر این پلتفرم‌ها دارد، گفت: طبق آنچه ادعا می‌شود، این سکو‌ها اتفاقا به دلیل قیمت‌های پایین و غیرواقعی که بعضا دارند، مردم شکایت می‌کنند که از این طریق مورد سوءاستفاده و کلاهبرداری قرار گرفته‌اند. 

وی افزود: بدین معنا که آنچه هم‌اکنون در فضای مجازی می‌بینید سکو‌های ثبت آگهی صرفا بستری را برای مردم فراهم می‌کنند که آگهی خود را با قیمت موردنظر در فضای مجازی منتشر کنند و معاملات در خارج از سکو انجام می‌شود لذا سکو‌های نشر آگهی هیچ نقش و منفعتی در بالا و یا پایین آوردن قیمت‌ها در کالا‌هایی که عرضه می‌کنند، ندارند. 

سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: اما از آن جهت که ممکن است برخی دلالانی که در حوزه مسکن فعالیت می‌کنند برای بالابردن اجاره‌بها و یا قیمت املاک اقدام به ثبت آگهی کنند که ما از آنها به عنوان آگهی‌های واهی یاد می‌کنیم که کار خلاف و جرم است، دادستانی کل کشور، سکو‌های نشر آگهی را مکلف کرده با احراز هویت کاربران و داده‌پردازی و بهره‌گیری از هوش مصنوعی، جلوی نشر آگهی‌های غیر واقعی را بگیرد. 

وی گفت: دستگاه‌های ذی‌ربط هم که در این خصوص اطلاعاتی دارند در خصوص اجاره‌بها و یا املاک، این شرایط برای آنها فراهم شده که اطلاعات خود را بارگذاری کنند، که در این صورت از خیلی از قیمت‌های کاذبی که ممکن است توسط برخی افراد در این فضا منتشر شود جلوگیری می‌کنند. دستگاه قضایی نیز دائم این سکو‌ها را رصد می‌کند و با آگهی‌های غیرواقعی برخورد قانونی خواهد کرد.

اقدامات قضایی در برخورد با فروشندگان دارو‌های سقط جنین

جهانگیر در پاسخ به سوالی در رابطه با دستگیری فروشندگان دارو‌های سقط جنین در بازار آزاد گفت: در کشور ما دارو‌های سقط جنین فقط از طریق مراکز درمانی بیمارستانی که دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند توزیع می‌شود. این دارو‌ها هم به بیمار داده نمی‌شود بلکه به پزشک داده می‌شود تا به بیماران تزریق کند و جزو دارو‌هایی هستند که اجازه تحویل به بیمار را ندارد.

وی افزود: اگر امروزه در شبکه‌های اجتماعی بعضا دیده می‌شود که دارو‌های سقط جنین تبلیغ می‌شود، پلیس این موارد را رصد می‌کند و دستگاه قضایی نیز طبق دستوری که دادستانی کل کشور به تمام دادستانی‌های سراسر کشور داده و معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور هم این مسئله را رصد می‌کند تا با افرادی که این دارو‌ها را تبلیغ می‌کنند اقدامات لازم را به عمل آورد. در مواردی هم اگر این دارو‌ها در مطب‌های مامایی کشف شود آن مطب پلمب می‌شود. 

وی افزود: با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مجازات‌های سنگینی از نوع درجه ۳ برای فروشندگان و توزیع‌کنندگان این دارو‌ها در نظر گرفته شده است. حسب گزارش دریافتی در یک سال گذشته بیش از ۱۰۰ گزارش به دادستانی کل کشور در رابطه با دارو‌های سقط جنین واصل شده که نسبت به آنها اقدام قانونی انجام شده و پرونده قضایی تشکیل شده و افرادی در این خصوص شناسایی، دستگیر و تحویل مراجع قضایی داده شدند.

آخرین وضعیت پرونده انفجار بندر شهید رجایی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه پرونده انفجار بندر شهید رجایی چند متهم دارد، آیا تحقیقات در این پرونده منجر به صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه شده است، گفت: با توجه به اینکه خسارات ناشی از انفجار بندر شهید رجایی ابعاد مختلفی داشت بنابراین این پرونده بزرگ، پیچیده و وسیع بود و دستگاه قضایی بلافاصله اقدامات متنوع و متعددی را در دستور کار قرار داد که باید از دادگستری استان هرمزگان به دلیل زحمات شبانه‌روزی که در این خصوص انجام دادند تقدیر و تشکر کنیم.

وی افزود: این پرونده تاکنون حدود ۲ هزار صفحه تحقیقات و جمع‌آوری مستندات داشته که در ۱۰ جلد تشکیل شده و از حدود ۷۰ نفر به عنوان متهم و مطلع، تحقیقات و بازجویی صورت گرفته است. قرار ارجاع به کارشناسان فنی و متخصص صادر شده و کارشناسان با حضور در بندر و اسکله شهید رجایی نسبت به بازدید از محل، مطالعه پرونده، اخذ مستندات و سایر موارد اقدام کردند که در انتظار وصول نظریات کارشناسی هستیم.

جهانگیر بیان کرد: جانباختگان این حادثه غم انگیز ۵۸ نفر بودند که دیه تمامی متوفیان ظرف ۴۸ ساعت اولیه تامین شد و تاکنون دیه ۴۱ نفر به حساب اولیای دم واریز شده و مابقی نیز در حال اقدام است. خسارت تمامی خودرو‌های دارای بیمه بدنه به تعداد ۸۷۰ دستگاه جبران شد. پرداخت خسارت‌های خودرو‌های فاقد بیمه نیز در حال انجام است و تاکنون خسارت ۵۵۱ دستگاه واریز شده و خسارت مابقی نیز پس از اعلام شماره حساب توسط متقاضیان ظرف مدت زمان ۲ روز پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: مبلغ دیه مصدومین حادثه نیز تأمین شده است و تاکنون دیه ۷۵ نفر از افرادی که دارای گواهی قطعی پزشکی قانونی بودند واریز شده و دیه مابقی نیز با مراجعه به شعب اجرای احکام و اعلام شماره حساب بلافاصله به حساب آن‌ها واریز خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در مورد سایر خسارات از جمله خسارات تجار که در این حادثه به وجود آمده است تاکنون خسارات کلی و جزئی ۳ هزار کانتینر ارزیابی و فرم‌های معرفی به بیمه، تکمیل شده همچنین فرایند‌های لازم در حال انجام است. ان‌شاءالله با پیگیری‌های لازم نتایج دیگر نیز در اسرع‌وقت اطلاع‌رسانی خواهد شد. دستگاه قضایی در خصوص تمام قصور‌ها پیگیری ویژه را در دستور کار قرار داده و هر شخصی در هر مقامی اگر در این حادثه نقشی داشته باشه حتماً از تعقیب قضایی مصون نخواهد بود.

آخرین وضعیت پرونده باند قاچاق ۲۱ هزار گوشی تلفن همراه

جهانگیر در رابطه با آخرین وضعیت پرونده باند قاچاق ۲۱ هزار گوشی موبایل گفت: این پرونده در دادگستری استان بوشهر تشکیل شده است. در این پرونده ۲۱ هزار گوشی تلفن همراه که اعم از ۱۸ هزار گوشی مدل آیفون و مابقی سایر برند‌ها بودند و توسط متهمان از سال ۱۴۰۰ ریجستری شده‌اند، توسط ضابطین برای آن‌ها در شعبه بازپرسی دادگستری استان بوشهر، تشکیل پرونده شده است.

وی افزود: متهمان با استفاده از ۲۱ هزار گذرنامه بدون مراجعه صاحبان آنها اقدام به ریجستری تلفن‌های همراه می‌کردند که از این طریق مبالغی بیش از ۲ تا ۳ همت به دست آورده بودند؛ که در حال حاضر ۳ نفر از متهمان شناسایی شدند که یک نفر از آنها صاحب مغازه بوده و ۲ نفر دیگر از کارمندان گمرک بوده‌اند. هر ۳ نفر به اتهام، قاچاق گوشی به‌صورت باندی و سازمان یافته و پولشویی به‌صورت رمزارز و رشوه و ارتشا بازداشت شدند و پرونده در حال تحقیقات است. 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: به مردم توصیه می‌کنیم برای ریجستری گوشی خود به مراکز مجاز مراجعه کنند و از در اختیار قرار دادن گذرنامه خود به افراد ناشناس خودداری کنند که گرفتار مشکلات قانونی نشوند.

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده ترور شهید باقری

جهانگیر درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده ترور شهید باقری از قصات دادگستری استان فارس گفت: این موضوع بلافاصله در دستورکار دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شیراز قرار گرفت و بازرس ویژه‌ای برای این پرونده انتخاب شد و‌ با بررسی‌های صورت گرفته، نسبت به شناسایی متهمین با همکاری ضابطان و پلیس آگاهی اقدامات خوبی در دستورکار قرار گرفت.

وی افزود: حفاظت اطلاعات قوه قضاییه با همکاری سایر نهاد‌های اطلاعاتی و دادگستری استان فارس با یک تلاش شبانه‌روزی و قابل تقدیر متهمین اصلی با هویت محمدحسن دهقانی فرزند عباس و نیما عادل‌زاده فرزند عباس را شناسایی و در تاریخ ۱۷ خرداد در شهرک رکن‌آباد شیراز دستگیر کردند. متهمان در حین دستگیری با مقاومتی که کردند، در نتیجه اقدام پلیس مصدوم شدند که به بیمارستان منتقل شدند و هم اکنون در بیمارستان به‌سر می‌برند و هر دو متهم ایرانی و اهل استان فارس هستند. 

سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: یکی از متهمین دارای سابقه کیفری است و بخاطر اینکه در بیمارستان بستری هستند، تحقیقات از آنها شروع نشده و به محض اینکه تحقیقات شروع شد نتایج جدید به مردم اعلام می‌شود.

اقدامات دستگاه قضایی در پرونده قتل مرحومه الهه حسین‌نژاد

وی در ادامه در پاسخ به سوالی در رابطه با اقدامات دستگاه قضایی در پرونده قتل مرحومه الهه حسین‌نژاد گفت: دستگاه قضایی طبق وظیفه‌ای که دارد با دستور ریاست قوه قضاییه بررسی ابعاد این قتل را بلافاصله در دستور کار قرار داد. اطلاع‌رسانی مناسب با توجه به شرایط جامعه برای جلوگیری از جریحه‌دار شدن افکار عمومی جامعه از وظایف دادستان‌ها است و باید مراقبت کنند ناامنی روانی در سایه اطلاع‌رسانی در جامعه ایجاد نشود.

وی ادامه داد: نکته دیگری که باید دقت کنیم این است که به شایعاتی که در حوادث مختلف در جامعه مطرح می‌شود توجه نکنیم یا دامن نزنیم. رسانه‌های بیگانه در تلاش هستند نوعی ناامنی روانی را در کشور ما ایجاد کنند، لذا افرادی که حتی به‌صورت ناخواسته موجب تشویش اذهان عمومی می‌شوند باید توجه داشته باشند که کار آنها خلاف قانون است و در صورت نیاز برخورد قانونی لازم با آنها صورت می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: در حال حاضر این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و باید اجازه دهیم روند تحقیقات این پرونده نیز مانند سایر پرونده‌ها طی شود. در بسیاری از پرونده‌ها جمع‌آوری دلایل اولیه و ارزیابی‌های اولیه ممکن است در ادامه مشکلاتی را ایجاد کند لذا باید دقت کنیم از اظهارنظر‌های عجولانه خودداری کنیم تا در روند تحقیقات اخلالی ایجاد نشود و اجازه دهیم که دستگاه قضایی با سرعت و دقت وظایف قانونی خود را انجام دهد تا همه ابعاد این پرونده را کشف کند.

وی در پاسخ به شایعات مطرح شده در فضای مجازی، گفت: در رابطه با چگونگی و هدف از انجام این جنایت، تعیین حکم قصاص برای متهم و حتی موضوع تفاضل دیه موضوعاتی در فضای مجازی مطرح می‌شود که لازم است در این خصوص اجازه دهیم پرونده سیر قانونی خود را دنبال کند.

جهانگیر تاکید کرد: در صورتی که این پرونده پس از تکمیل تحقیقات منتهی به قصاص شود بحث تفاضل دیه پیش خواهد آمد که در این خصوص قانون همه موارد لازم را پیش‌بینی کرده است. بر اساس ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم بزند و احساسات عمومی را جریحه‌دار کند و مصلحت عمومی در اجرای قصاص باشد لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت تفاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد با درخواست دادستان و تایید رئیس قوه قضاییه مبلغ مذکور از بیت‌المال پرداخت و حکم قصاص اجرا می‌شود؛ بنابراین اگر این پرونده به قصاص منتهی شد شرایط لازم برای اجرای این حکم با توجه به احوالات پرونده مهیا خواهد شد.

جهانگیر در رابطه با رسیدگی به پرونده‌های ابر بدهکاران بانکی گفت: در این رابطه گزارشی از دادستانی تهران دریافت شد. طبق این گزارش در رابطه با ابر بدهکاران بانکی در سال‌های اخیر پرونده‌هایی در استان تهران تشکیل شده است از جمله آنها گروه رستمی، گروه دبش، گروه ایروانی، گروه ملی‌الموحدین، گروه عمارت‌ساز، گروه تعاونی وحدت بود که به این پرونده‌ها رسیدگی و حکم قطعی صادر شده است. بخشی از اموالی که در حق بانک‌های شاکی بوده، وصول شده و مابقی اموال در مرحله اجرا است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با روند رسیدگی به پرونده الهه حسین‌نژاد در پزشکی قانون گفت: تا الان پزشکی قانونی اعلام کرده که فوت در اثر اصابت جسم برنده بر روی قفسه سینه مقتوله بوده و علت فوت بر روی این مسئله تاکید می‌کند، اما در خصوص سایر ادعا‌ها که در مورد پیکر مرحوم مطرح شده، تحقیقات ادامه دارد و به محض اینکه پزشکی قانونی اعلام کند، اطلاع رسانی انجام می‌شود.

تدابیر قضایی درباره اعطای مرخصی به زندانیان و نظارت بر آنها

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه دستگاه قضایی چه تدابیری برای اعطا مرخصی به زندانیان و نحو بازگشت آن‌ها دارد، گفت: قانون‌گذار در خصوص جرایم خطرناک و خشن محدودیت‌هایی را برابر قانون قائل شده است و کسانی که به‌عنوان افراد شرور شناخته می‌شوند نمی‌توانند از تخفیفات و ارفاقات قانونی استفاده کنند دستگاه قضایی نیز در این خصوص تمام اهتمام خود را دارد که برابر قانون عمل کند.

وی افزود: اما افرادی که بنا به دلایلی بازداشت می‌شوند اگر بازداشت موقت نشوند و تا زمان محاکمه تحت قرار وثیقه باشند در صورتی که قرار خود را تامین کنند می‌توانند تا روز محاکمه از آزادی برخوردار باشند.

جهانگیر بیان کرد: افرادی که به موجب قانون اجازه مرخصی دارند به شرط سپردن تضمینات لازم از مرخصی برخوردار می‌شوند بنابراین در چهارچوب قانون افراد به مرخصی می‌روند. در مورد کسانی که مجازات آنها به اتمام رسیده و آزاد شده‌اند ولی پس از آزادی مرتکب جرائم جدید می‌شوند برابر قانون برای آن‌ها مجازات شدیدی در نظر گرفته می‌شود چرا که آن‌ها ناامن‌کنندگان جامعه هستند.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: درخصوص افرادی که به مرخصی رفته و متواری شده‌اند، غیبت از مرخصی کرده‌اند یا در زمان مرخصی مرتکب جرم جدید شده‌اند در سال‌های اخیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه سامانه‌ای را راه‌اندازی کرده که این سامانه کنترل تردد می‌کند و در حقیقت سامانه‌ای برای جلب سراسری کسانی است که متهم و فراری هستند.

وی افزود: این سامانه موفق شده است که تعداد قابل توجهی از متهمان فراری را شناسایی و دستگیر کند و این نشان‌دهنده این است که دستگاه قضایی با همکاری و همراهی قابل تقدیر فراجا تلاش می‌کند که برابر قانون اجازه سوءاستفاده به کسانی که ناامن‌کننده جامعه هستند را ندهد.

جهانگیر بیان کرد: سازمان زندان‌ها به‌صورت مستقیم وظیفه‌ای برای نظارت بازگشت زندانیان ندارد و بلافاصله پس از اینکه کسی غیبت کند مراتب را به مرجع قضایی اعلام می‌کند و مرجع قضایی نیز بلافاصله موضوع را به ضابطین ارجاع می‌دهد تا ضابطین نسبت به افرادی که متواری شدند شناسایی و دستگیری لازم را صورت دهند لذا همکاری میان دادستانی و پلیس تنگاتنگ است امیدواریم که با توسعه این سامانه‌ها دیگر اجازه ندهیم حتی یک نفر از دست قانون فرار کند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر نحوه تعیین صلاحیت پرونده‌ها و برخی اطاله دادرسی‌ها در دیوان‌عالی کشور، اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی جامعه که در سال‌های اخیر تشدید شده است روابط حقوقی بین مردم دچار مشکل و تزلزل شده است و امروز می‌بینیم که منازعات‌های مالی افزایش پیدا کرده و روابط بین مالک و مستاجر، خریدار و فروشنده و فعالان بازار دستخوش تحولات ناشی از بازار شده است.

وی افزود: این وضعیت، ورودی پرونده به دستگاه قضایی را افزایش داده است و ما با حجم زیادی از پرونده نسبت به سال‌های قبل مواجه هستیم، اما باید توجه داشت، در عین حال که در سال‌های اخیر پرونده‌های فراوانی به دلیل مشکلات اقتصادی به دستگاه قضایی وارد شده، اما با تعهد و سخت‌کوشی همکاران قضایی ما در شعبات مختلف در دادسراها، دادگاه بدوی، تجدید‌نظر و دیوان‌عالی میانگین نرخ رسیدگی به پرونده‌ها کاهش پیدا کرده است و این امر مرهون تلاش شبانه‌روزی همکاران ما در دستگاه قضایی است.

جهانگیر ادامه داد: یک نمونه از این تلاش‌ها و فداکاری‌ها به فعالیت‌های شهید احسان باقری برمی‌گردد که ناجوانمردانه به شهادت رسید. این شهید بزرگوار برخی پرونده‌ها را به منزل می‌برد و روزی که مورد سوء قصد قرار گرفت در خودروی این شهید تعدادی پرونده وجود داشت که برای رسیدگی به منزل برده بود. این تلاش‌های همکاران ما باعث شد که علی‌رغم افزایش تعداد پرونده‌ها شاهد کاهش اطاله دادرسی باشیم، اما نمی‌گوییم که هیچ اطاله‌ای در هیچ‌جا وجود ندارد.

وی اضافه کرد: در رابطه با عدم صلاحیت‌ها در دیوان‌عالی نیز همکاران ما کاری کردند که کیفیت کار فدای آمارگرایی نشود. آمار موضوع مهمی است که باید به آن پرداخته شود و حائز ضرر و فواید مختلفی است و نظام برنامه‌ریزی امروز بر اساس آمار است، اما آمارگرایی می‌تواند در جای خود با مشکلاتی همراه باشد، لذا دستگاه قضایی در سند تحول قضایی با پیش‌بینی راهکار‌های جدید تلاش کرده که ضمن توجه به بحث آمار، کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها کاهش پیدا نکند.

انتهای پیام/