نباید «سود جرم» برای مجرم از «زیان» آن بیشتر باشد/ باید در «سیاست‌ جنایی» خود بازنگری کنیم

به گزارش روایت فردا سید محمد میرپنهان با تأکید بر نقش محوری افکار عمومی در تعیین اولویت‌های نظام عدالت کیفری، گفت: برخورد با افراد شرور و اراذل و اوباش، دیگر صرفاً یک مسئلهٔ انتظامی یا قضایی نیست؛ بلکه یک مطالبهٔ جدی مردمی است که برآمده از دغدغه‌های واقعی نسبت به امنیت روانی، اجتماعی و فرهنگی جامعه است.

وی افزود: امروز ما با نوعی هوشیاری عمومی در برابر خشونت‌های خیابانی، مزاحمت‌های گروهی، زورگیری‌های مسلحانه و اقدامات هنجارشکنانه مواجه هستیم که بی‌پاسخ‌گذاشتن آن‌ها می‌تواند موجب تقویت حس بی‌پناهی مردم در مقابل خشونت شود.

این استاد حقوق کیفری با اشاره به برخی اخبار منتشرشده از سوی فراجا در ماه‌های گذشته، اضافه کرد: به‌درستی در پیام‌های رسمی فرماندهی انتظامی کشور عنوان شد که ۱۴۰۴ سال متفاوتی برای اراذل و اوباش خواهد بود. این موضع‌گیری، همزمان با اقدامات میدانی سازمان‌یافته در محله‌های ناامن، می‌تواند پیامی روشن به جامعه بدهد، اقتدار مشروع پلیس در برابر شرارت خیابانی و برخورد بدون اغماض با این اشخاص.

او تصریح کرد: برخی خلأهای قانونی در زمینهٔ تعیین دقیق معیارهای شرارت، استفاده از سلاح سرد، تهدیدات روانی و قدرت‌نمایی گروهی، گاه دست پلیس و دستگاه قضا را در برخورد مؤثر می‌بندد. مثلاً در بسیاری موارد، تعریف جرم در قانون ما نیازمند تحقق نتیجهٔ خاصی است، در حالی‌که برخی از اراذل با قدرت‌نمایی بدون نتیجهٔ خاص فیزیکی، همچنان از پاسخ کیفری فرار می‌کنند. این یک گسست مهم میان رفتار خطرناک و واکنش قانونی است.

سود جرم برای مجرم از زیان آن بیشتر است

این  پژوهشگر حوزهٔ جرم‌شناسی، در ادامه صحبت‌های خود با بیان این که ضعف در سیاست‌ جنایی و ناکارآمدی عدالت کیفری، بازدارندگی را در برابر جرائم خشن بی‌اثر کرده است، گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های امروز ما، ناکارآمدی سیاست‌ جنایی کیفری در مواجهه با جرائم خشن است. وقتی فردی با ارتکاب جرم، به‌ویژه جرم خشن، سود کلان یا رضایت روانی می‌برد و مجازاتی سبک، کوتاه‌مدت یا قابل‌تخفیف در انتظارش است، دیگر نمی‌توان از نظام کیفری انتظار بازدارندگی داشت.

وی افزود: در این شرایط، عدالت کیفری که هدفش حمایت از بزه‌دیدگان، تنبیه عادلانه بزهکاران و بازگرداندن نظم به جامعه است، عملاً ناکام می‌ماند. نتیجه آن، بی‌اعتمادی مردم به نظام عدالت کیفری و گسترش حس ناامنی است.

میرپنهان با اشاره به مصادیق عینی پرونده‌های جرائم خشن در کشور اظهار کرد: ما بارها شاهد بوده‌ایم که اراذل و اوباش پس از گذراندن دوران محکومیت، مجدداً به صحنه جرم بازمی‌گردند. چرا؟ چون در ساختار فعلی سیاست‌ جنایی ما، کفه‌ سود جرم برای مجرم، از کفه‌ هزینه‌ مجازات سنگین‌تر است. وقتی جرم می‌صرفد، مجرم دلسرد نمی‌شود.

او در ادامه با تشریح مفهوم سیاست‌ جنایی گفت: سیاست جنایی در معنای علمی آن، به مجموعه تدابیر قانون‌گذار، قوه قضائیه، نیروی انتظامی و سایر نهادها برای پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با بزهکاران گفته می‌شود. در سیاست جنایی کارآمد، مجازات‌ها نه صرفاً نمادین، بلکه واقعاً بازدارنده، متناسب و مؤثرند؛ اما در کشور ما، در بسیاری از جرائم خشن، این سیاست‌ها یا به‌روز نشده‌اند یا تناسب و کارآیی لازم را ندارند.

این استاد دانشگاه افزود: بسیاری از کشورها از جمله سنگاپور، امارات، و حتی کشورهای اروپایی نظیر فرانسه و آلمان، با اصلاح مستمر قوانین کیفری، شفاف‌سازی مصادیق جرم، و طراحی مجازات‌های قاطع و هوشمندانه، سیاست جنایی خود را کارآمد کرده‌اند اما ما هنوز با چالش‌هایی چون خلأهای قانونی، تعارض در برداشت قضات، و ضعف در ضمانت اجرای احکام مواجه‌ایم.

میرپنهان به چند مورد مشخص از ضعف‌های سیاست جنایی کیفری در ایران اشاره کرد و گفت: تعریف‌های مبهم و کلی از جرائم خاص مانند «اراذل و اوباش» یا «اخلال در نظم عمومی»،  نبود نظام یکپارچه‌ی رصد و پیشگیری از تکرار جرم، عدم تناسب بین منافع حاصل از جرم و مجازات‌های مقرر، امکان برخورداری گسترده از تخفیف‌ها، آزادی مشروط، و عفو برای مجرمان خشن از جمله ضعف‌های سیاست جنایی کیفری در ایران است.

وی تأکید کرد: در فقدان یک سیاست‌ جنایی هوشمند، دستگاه قضا و نیروی انتظامی مجبورند با تکرار برخوردهای موضعی، بدون رسیدن به درمان ریشه‌ای، چرخه‌ی جرم را دوباره طی کنند. این یعنی ناکارآمدی عدالت کیفری. یعنی مردم هم‌زمان هم بزه‌دیده‌اند، هم بی‌اعتماد به قانون.

این استاد دانشگاه در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: وقتی مجرم می‌داند که در بدترین حالت، چند سالی را با امکانات نه‌چندان سخت در زندان می‌گذارند و بعد با عفو یا تخفیف آزاد می‌شود، چه انگیزه‌ای برای پرهیز از جرم باقی می‌ماند؟ سیاست جنایی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که هزینه‌ی جرم، هم واقعی باشد و هم قابل درک برای مجرم.

وی ضمن اشاره به اهمیت اصلاح فوری و علمی قانون مجازات اسلامی گفت: بی‌شک راه‌حل نهایی، نه در صرفاً افزایش مجازات‌ها، بلکه در بازنگری عقلانی و بازدارنده در سیاست‌ جنایی کیفری است. این اصلاحات باید با همکاری قوه مقننه، قوه قضائیه، اساتید حقوق کیفری، روان‌شناسان جنایی و حتی جامعه‌شناسان صورت گیرد و هدف نهایی، ایجاد تعادلی عادلانه میان حفظ امنیت جامعه، دفاع از حقوق بزه‌دیده و اصلاح واقعی مجرم است.

میرپنهان گفت: اگر ما نخواهیم در سیاست‌ جنایی خود بازنگری کنیم، چرخه‌ جرم و جنایت با سرعت بیشتری تکرار خواهد شد. جامعه‌ای که در آن، سود ارتکاب جرم از زیان آن بیشتر باشد، هرگز روی امنیت پایدار را نخواهد دید.

نقش همسران در جرائم خشن و ارتباط آن با اراذل و اوباش

این استاد دانشگاه اشاره به یکی از «زوایای کمتر دیده‌شده اما اثرگذار» گفت: تحقیقات میدانی و قضایی در سال‌های اخیر نشان داده‌اند که در برخی پرونده‌ها، همسران افراد شرور نقش فعالی در تحریک یا پشتیبانی روانی و اجتماعی از افراد خشن دارند. گاه همسران یا شریکان عاطفی برخی مجرمان خشن، ناخواسته یا آگاهانه، به تداوم این رفتارها کمک می‌کنند. این موضوع نیازمند تحلیل عمیق جرم‌شناسانه و حتی سیاست‌گذاری خاص در حوزهٔ پیشگیری اجتماعی است.

نقش رسانه‌ها؛ بین تصویرسازی غلط و اطلاع‌رسانی مسئولانه

از دیگر مسائلی که مورد نقد این استاد دانشگاه قرار گرفت، نحوهٔ پوشش رسانه‌ای جرائم خشن بود. او بیان داشت که گاهی رسانه‌ها به‌ویژه برخی صفحات پرمخاطب در فضای مجازی با بازنشر تصاویر و ویدئوهای اراذل و افراد شرور با القاب و عنوان‌های خاص، نوعی قهرمان‌سازی معکوس انجام می‌دهند. این تصویرسازی در ناخودآگاه کودکان و نوجوانان ممکن است به تحسین خشونت و الگوبرداری منجر شود. در حالی‌که وظیفهٔ رسانه، بازنمایی دقیق، منصفانه و مسئولانهٔ آسیب‌هاست.
 

سید محمد میرپنهان گفت: ما برای مقابلهٔ واقعی با جرائم خشن و مصادیق آن مانند شرارت، قدرت‌نمایی خیابانی، مزاحمت برای نوامیس و زورگیری، نیازمند یک بستهٔ جامع هستیم؛ ترکیبی از اصلاح قوانین، ارتقاء اختیارات پلیس، بازنگری در فرایندهای قضایی، آموزش عمومی، کنترل فضای مجازی و پیشگیری از بازتولید فرهنگ خشونت. فقط در این صورت است که می‌توان حس پایدار امنیت شهری و احساس عدالت را به مردم داد.

نقش اینفلوئنسرها و شبکه‌های اجتماعی در ترویج الگوهای خشونت‌بار

این استاد دانشگاه در ادامه صحبت‌های خود به نقش اینفلوئنسرها اشاره کرد و گفت: با رشد فزاینده نفوذ اینفلوئنسرها در شبکه‌های اجتماعی، شاهد شکل‌گیری الگوهایی از خشونت، پرخاشگری و هنجارشکنی هستیم که در فضای عمومی به‌ویژه در میان نوجوانان بازتولید می‌شود. این روند، نه‌تنها هشدار جدی برای نظام تربیتی جامعه است، بلکه نشانه‌ای از ناکارآمدی سیاست جنایی فرهنگی در عصر دیجیتال به شمار می‌آید.

وی افزود: در دوران سلطه پلتفرم‌های دیجیتال، جایی که مرز میان «واقعیت» و «نمایش» هر روز کمرنگ‌تر می‌شود، الگوهای رفتاری نوینی در حال شکل‌گیری‌اند که لزوماً ریشه‌ای در ارزش‌های فرهنگی یا اخلاقی ندارند. یکی از نگران‌کننده‌ترین این روندها، ترویج خشونت و رفتارهای ضدهنجاری توسط برخی از اینفلوئنسرها در شبکه‌های اجتماعی است.

این استاد حقوق جزا و جرم شناسی عنوان کرد: شبکه‌های اجتماعی به یک میدان الگوسازی جرم‌زا تبدیل شده‌اند. جایی که کنش‌های خشونت‌بار، تخریب‌گر و قانون‌گریز، به‌جای سرکوب، تحسین می‌شوند. تحلیل‌های جرم‌شناسی فرهنگی نشان می‌دهد که در چنین فضایی، مخاطبان جوان که هویت آنان هنوز در حال تکوین است، مستعد همانندسازی با شخصیت‌های مجازی می‌شوند که به‌واسطه‌ نمایش خشونت، محبوبیت و سرمایه نمادین کسب کرده‌اند. ما با نوعی جرم‌پذیری رسانه‌ای‌شده مواجه‌ایم. الگویی که در آن نمایش خشونت به‌جای سرزنش، پاداش می‌گیرد و به‌تدریج به بخشی از فرهنگ مصرفی جوانان بدل می‌شود. این پدیده، مفهومی از «عدالت‌زدایی رسانه‌ای» را پدید می‌آورد که در آن، خشونت، معنازدایی شده و حتی به مثابه امری سرگرم‌کننده عرضه می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مطالعات دانشگاهی در ایران و جهان، نشان می‌دهد که مشاهده مکرر رفتارهای خشونت‌آمیز در فضای مجازی، به نوعی عادی‌سازی پرخاشگری منجر می‌شود. نوجوانان این تصاویر را بازتولید می‌کنند، بدون آن‌که پیامدهای قانونی یا اخلاقی آن را درک کنند. جرم‌شناسان معتقدند که اینفلوئنسرهایی که آگاهانه یا ناآگاهانه به ترویج خشونت می‌پردازند، در واقع در حال ایفای نقش «مجرمان فرهنگی» هستند. کسانی که نه از طریق عمل فیزیکی مستقیم، بلکه با بازنمایی مخرب خشونت، به اختلال در نظم عمومی و بسط هنجارشکنی کمک می‌کنند. از سوی دیگر، ناکارآمدی سیاست جنایی پیشگیرانه در این حوزه، موجب شده است که «عدالت کیفری واکنشی» نیز با تأخیر و گاه با تردید وارد عمل شود. ما نیازمند بازنگری در سیاست‌های تقنینی هستیم، زیرا قانون فعلی در مواجهه با خشونت‌های نرم‌افزاری و الگوسازانه، دچار خلأهای جدی است.

سید محمد میرپنهان در پایان گفت: نقش نهادهای آموزشی، خانواده و رسانه‌های عمومی در بازسازی الگویی فرهنگ‌ساز بسیار مهم است چراکه ، برای اصلاح این روند، باید از سیاست‌های جنایی فرهنگی هوشمند، آموزش سواد رسانه‌ای، و اعمال نظارت و پالایش محتوای پلتفرم‌ها استفاده کرد. آنچه امروز در فضای مجازی در حال رخ دادن است، صرفاً یک روند فناورانه نیست؛ بلکه دگرگونی در ساختار جرم‌زایی فرهنگی است. اگر این روند بی‌پاسخ بماند، باید در آینده‌ای نه‌چندان دور، شاهد گسترش خشونت‌های نوپدید، بر هم خوردن نظم اجتماعی، و فروپاشی مرجعیت‌های فرهنگی و اخلاقی باشیم.

انتهای پیام/