دود اختلاف صمت و ایران خودرو در چشم مصرف کنندگان/ راهکار چیست؟

به گزارش روایت فردا پس از گذشت نزدیک به پنج ماه از سال هنوز خریداران محصولات ایران خودرو به عنوان بزرگترین خودروساز کشور در بلاتکلیفی به سر می برند.

اختلاف پیش آمده بر سر این است که قیمت هایی که هیات مدیره ایران خودرو در خردادماه مصوب و به سازمان بورس اعلام کرده بود، از سوی وزارت صمت مورد قبول قرار نگرفت و متقابلا ایران خودرو قیمت های رسمی که وزارت صمت ابلاغ کرده را قبول ندارد و می گوید که موجب ضرر شرکت و سهامداران است؛ موضوعی که هفته گذشته پای سازمان تعزیزات حکومتی را نیز به ماجرا کشاند و علیه ایران‌خودرو رای داد.

برای بررسی موضوع اختلاف های حقوقی اخیر باید چند ماه به عقب برگشت؛ داستان این اختلاف از تعلل در اعلام قیمت جدید خودروها از سوی وزارت صمت و بلاتکلیفی خودروسازان از خرداد ماه امسال آغاز شد.

اوایل خردادماه بود که عادل پیرمحمدی مدیرعامل ایرانخودرو در اعتراض به تاخیر در اعلام قیمت ها و زیانده بودن این شرکت اعلام کرد که بدون افزایش قیمت ها امکان فروش خودرو را ندارد و در مقابل پاسخ شنید که در صورت عدم عرضه خودرو، به جرم احتکار از طریق تعزیرات با او برخورد خواهد شد.

وی پیشتر در نامه‌ای که در تاریخ ۲۱ اردیبهشت به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کرده بود، هشدار داده بود که ۲۰ روز از نامه نگاری با وزارت صمت می گذارد اما هنوز هیچ راهکار عملی از سوی وزارتخانه ارائه نشده است و این صنعت در وضعیت بحرانی قرار دارد. پس از آن بود که در ۲۰ خرداد ماه، لیست قیمت محصولات توسط ایران خودرو و تصمی به عرضه خودرو در بورس کالا در فضای مجازی انتشار یافت اما وزارت صمت و شورای رقابت به این اقدام واکنش شدیدی نشان دادند.

مهرداد خسروی مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت در آن زمان در واکنش به حواشی افزایش قیمت خودرو در فضای مجازی اعلام کرد که این وزارتخانه افزایش ۲۵ درصدی قیمت خودرو را تکذیب می کند و هنوز در مورد تغییرات قیمت خودرو تصمیم نهایی اعمال نشده است.

همچنین در تایید این موضوع، سپهر دادجوی توکلی سخنگوی شورای رقابت اعلام کرد که طبق مصوبه ۵۴۳ فرآیند کارشناسی و کشف قیمت طبق دستورالعمل سال ۱۴۰۱ شورای رقابت توسط سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده صورت می گیرد و بعد توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به خودروسازان ابلاغ می شود.

از آنجایی که زمان فرایندهای قانونی اعلام قیمت با کُندی همراه بود، شرکت ایران خودرو در این فاصله با ارسال نامه‌ای به سازمان بورس قیمت های جدیدی که به تصویب هیات مدیره این شرکت رسیده بود را رسانه ای کرد که در ادامه این اقدام، وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به مدیر عامل سازمان بورس ضمن رد قیمت های اعلامی از سوی ایران خودرو در بازار سرمایه، اعلام کرد که قیمت خودرو پس از موافقت ستاد تنظیم بازار اعلام خواهد شد.

خودرو چگونه قیمت گذاری می شود؟

هر ساله بررسی درخواست افزایش قیمت شرکت‌ها مطابق روال قانونی و باید بر اساس مصوبه ۵۴۳ فرآیند کارشناسی و کشف قیمت طبق دستورالعمل سال ۱۴۰۱ شورای رقابت توسط سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده صورت گیرد و بعد توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به خودروسازان ابلاغ شود.

اما اینکه چطور پای ستاد تنظیم بازار به ماجرای قیمت گذاری خودرو باز شده است، داستان دیگری دارد؛ در آبان ۱۴۰۰ که بازار شاهد افزایش یکباره قیمت خودروهای داخلی بود، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت از واگذاری قیمت گذاری محصولات به ستاد تنظیم بازار خبر داد و این روند در سال های بعد نیز تکرار شد به طوری که بر اساس بند ۴ مصوبه ۴۰۳۰۲ مورخ ۲۴ دی ۱۴۰۳ هرگونه اعلام قیمت جدید توسط دستگاههایی که طبق قانون اختیار قیمت گذاری محصولات یا خدمات را دارند، منوط به موافقت و تایید ستاد تنظیم است.

سال گذشته نیز شورای هماهنگی سران قوا مقرر کرد که همچنان تا پایان سال ۱۴۰۴ ستاد تنظیم بازار به وظایف محوله در زمینه قیمت گذاری و نظارت بر بازار ادامه دهد. در ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۳ اعضای شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا موضوع اختیارات ستاد تنظیم بازار به منظور کنترل و نظارت دولت بر قیمت‌ها را بررسی و با رأی اکثریت، مصوبه این شورا در سال ۱۴۰۰ در این خصوص و با رعایت ملاحظات تولیدکنندگان را تا پایان سال ۱۴۰۴ تمدید کردند.

ورود سازمان تعزیرات به پرونده ایران‌خودرو

پس از نامه نگاری ها و اظهارنظرهای صمت و ایران‌خودرو بر سر تعیین قیمت، در نهایت نهم تیرماه بود که قیمت مصوب محصولات ۲ شرکت بزرگ خودروساز از سوی وزارت صمت اعلام شد. اما ایران‌خودرو زیر بار افزایش ۱۵ درصدی نرفت و اعلام کرد که قیمت‌های جدید براساس محاسبات کارشناسی، باید بیش از ۲۷ درصد رشد می‌یافت.

این شرکت با اعلام اینکه آخرین اصلاح قیمت به آبان ۱۴۰۳ و براساس صورت‌های مالی ۱۴۰۲ بازمی‌گردد، تاکید کرده بود در شرایطی که نرخ ارز ۶۰ درصد و دستمزد ۴۵ درصد افزایش یافته است و مواد اولیه از بورس کالا به نرخ روز خریداری می شود، چطور باید با این قیمت ها ادامه داد؟

در واکنش به این اظهارات سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان با تاکید بر اینکه این سازمان با افزایش ۱۵ درصدی قیمت ها موافقت کرده است، اعلام رسمی کرد که در حال بررسی جداول قیمتی محصولات خودورسازان هستیم تا در صورتی که بیش از سقف تعیین شده، افزایش یافته باشد، به عنوان تخلف شناسایی و برخورد تعزیراتی صورت گیرد.

پس از گذشت یک ماه از اعلام قیمت های قانونی به این خودروساز بزرگ بود که در ۲۳ مردادماه پای این شرکت به سازمان تعزیرات حکومتی کشانده شد؛ این بار سید یاسر رایگانی مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات اعلام کرد که در پی اثبات گران‌فروشی هشت هزار و ۱۲۱ میلیارد ریالی ایران‌خودرو، اعضای حقیقی هیات‌مدیره این شرکت محکوم شدند و علاوه بر الزام به فروش خودروهای تولیدی با قیمت مصوب قبلی، با ممنوعیت برخی فعالیت‌های شغلی مواجه شدند.

وی اعلام کرد که با توجه به آثار ملی و اهمیت اجتماعی این پرونده، تعدد متقاضیان خرید خودرو و احتمال غیرممکن یا دشوار شدن جبران خسارت در آینده، به استناد ماده ۲۹ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی (اصلاحی ۱۲ فروردین ۱۴۰۳)، قرار تأمین اشخاص حقوقی مبنی بر ممنوعیت انجام برخی فعالیت‌های شغلی که زمینه‌ساز تکرار تخلف است، صادر شد.

در پاسخ به این اظهارات، ایران‌خودرو اطلاعیه‌ای را صادر و اعلام کرد که روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی هنوز با بدیهیات قانونی آشنا نیست و با استفاده از لفظ اثبات گران‌فروشی که امری است منوط به صدور رای قطعی آن هم نه در مرحله بدوی تعزیرات بلکه در صورت طی تمامی مراحل رسیدگی از جمله در همین شعبه بدوی تعزیرات و متعاقبا طرق اعتراضی از جمله تجدیدنظر تعزیرات، دیوان عدالت اداری و حتی امکان استفاده از ظرفیت تبصره ماده ٢٣ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی، سعی در تحقق منویات با اعلام به ظاهر پیروزی احتمالا گروهی خاص دارد که نتیجه‌اش خسارت جبران‌ناپذیر به تولید و تولیدکننده و متمایلان به مشارکت در سرمایه گذاری تولیدی در کشور است.

این شرکت تاکید کرد که در این پرونده نه تخلفی از باب گران‌فروشی احراز شده است و نه اثبات. ضمن اینکه اقدامات این شرکت در راستای تغییر قیمت محصولات خود که به رغم افزایش بیش از ۵۵ درصدی بهای نهاده‌های تولیدی در کشور که توسط ارکان دولت هم‌چون وزارت صمت کنترل نشده است، از آبان ماه ۱۴۰۳ به روز نشده بود، کاملا قانونی و دایر مدار قانون بوده و ارکانی هم‌چون وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان پیگیری‌کنندگان این پرونده بدون توجه به ابطال ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت توسط دیوان عدالت اداری و ممنوعیت قیمت گذاری در بازار کالاهای غیر انحصار طبیعی طبق بند ٢-٢ جزء «ث» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پنج‌ساله توسعه و با استفاده از ابزار تعزیرات که در اختیار و تحت نظر دولت است، سعی دارند با فشار و تهدید حقوق میلیون‌ها سهام‌دار و بیش از ۶۶ هزار نفر کارگر ایران‌خودرو را تحت الشعاع قراردهند؛ به‌ حول و قوه الهی، شرکت ایران‌خودرو تا آخرین اقدام ممکن برای دفاع از حقوق شرکت و مردم عمل خواهد کرد.

استدلال وزارت صمت چیست؟

وزارت صمت معتقد است که قیمت گذاری های مصوب و ابلاغی به دو خودروساز، در چارچوب مکانیسم های نظارتی و با بررسی دقیق صورت گرفته است؛ سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت تیرماه امسال در گفت و گویی تاکید کرد که بر اساس افزایش قیمت نهاده‌های تولید، شورای رقابت اعداد پیشنهادی را به سازمان حمایت اعلام کرده و این سازمان نیز پس از بررسی، قیمت‌های جدید را برای طرح در ستاد تنظیم بازار آماده کرده است.

اتابک گفته بود که در ستاد تنظیم بازار این ارقام مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در نهایت، مجوز افزایش قیمت متناسب با رشد هزینه‌های مواد اولیه صادر شده است؛ با این حال، اعدادی که در نهایت به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد، نسبت به پیشنهاد اولیه سازمان حمایت مقداری کاهش یافت که این تصمیم بر اساس صلاحدید و ملاحظات کلی در تنظیم بازار اتخاذ شد و این موضوع، پیش‌تر با اعمال کاهش مورد نظر ستاد تنظیم بازار، نهایی و به خودروسازان ابلاغ شده بود.

اما تمکین نکردن ایران خودرو به نظر ستاد تنظیم بازار، نارضایتی وزارت صمت را به دنبال داشت و حتی در جلسه ۷ تیرماه شورای معاونان این وزارتخانه تاکید شد که مراقبت جدی در خصوص عدم افزایش قیمت خودرو در بازار بیش از سقفی که وزارت صمت موافقت کرده (۱۵ درصد) صورت گیرد و به شرکت های خودرو سازی در خصوص جلوگیری از کاهش تولید و عقب افتادن از برنامه تولید تذکر داده شود.

حتی یکی از بندهای این نشست به تامین نقدینگی خودروسازان اختصاص داشت و آمده بود: در خصوص درخواست شرکت ایران خودرو برای حل مشکلاتش از جمله تامین نقدینگی، با توجه به واگذاری آن به بخش خصوصی، چنانچه این شرکت حاضر به اصطلاح رفتار در چارچوب سیاست‌های کلی وزارت صمت برای صنعت خودرو است، مساعدت لازم صورت پذیرد.

ریشه اختلافات در قیمت گذاری دستوری است

در نگاه کلان تر باید گفت که اختلاف امروز وزارت صمت و ایران‌خودرو و ورود سازمان تعزیرات و حتی شکایت ایران خودرو از دولت و وزارت صمت به دیوان عدالت اداری به چند ماه اخیر باز نمی گردد بلکه ریشه در قیمت گذاری دستوری دارد که از ۱۵ سال پیش تاکنون در صنعت خودرو ادامه یافته و ثمره آن شکاف قیمتی ۶۰۰ همتی بازار و کارخانه، زیان انباشته چندین هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو، بدهکاری خودروسازان به قطعه سازان و زنجیره تامین کاهش تولید و اُفت کیفیت محصولات شده است.

با اینکه کارشناسان و صنعتگران عرصه خودرو بارها نسبت به قیمت گذاری دستوری که منجر به ایجاد رانت و فساد و در نهایت افت کمیت و کیفیت صنعت خودرو در سال های گذشته شده است، هشدار داده اند اما هنوز اقداماتی در این عرصه صورت نگرفته است در حالی که بر اساس واقعیت ها و مبنای صورت های مالی لیست محصولات خودرو اصلاح شود.

درباره وضعیت قیمت گذاری این شرکت خودروساز و اختلاف آن با وزارت صمت، رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو به خبرنگار ایرنا می گوید: شورای رقابت بازار خودرو را انحصاری تشخیص داده و گفته است که قیمت گذاری خودرو باید توسط سازمان حمایت محاسبه شده و بعد توسط وزارت صمت ابلاغ شود.

وی ادامه داد: بر اساس محاسبه های صورت گرفته توسط سازمان حمایت، افزایش قیمت ها ابتدا ۲۵ درصد بود اما عددهای نهایی اعلامی از سوی وزارت صمت به ۱۵ درصد تقلیل یافت در حالی که طبق قوانین موجود وزارت صمت حق تعدیل قیمت ها را نداشت و با این اقدام به زیان سهامداران اعم از حقیقی و حقوقی عمل کرد.

سلیمانی با اشاره به اینکه فرایند قیمت گذاری خودرو معیوب است، گفت: شورای رقابت و سازمان حمایت مسئول محاسبه صورت های مالی هستند و ابلاغ نیز باید توسط خود این نهادها صورت بگیرد نه اینکه وزارت صمت متولی ابلاغ باشد؛ سپردن ابلاغ به وزارت صمت کار اشتباهی است و این کار نیاز به اصلاح دارد.

کارشناس صنعت خودرو عنوان کرد: فرایند ابلاغ توسط وزارت صمت، قرار دادن مردم و حاکمیت روبروی هم است، وزارت صمت باید به عنوان نهاد حاکمتی نقش نظارتی داشته باشد نه اینکه این فرایند منجر به تصدی گری دولت شود.

وی با تاکید بر اینکه وزارتخانه های اقتصاد و صمت باید نسبت به وضعیت خودروسازان اهتمام ویژه ای داشته باشند، گفت: این نوع قیمت گذاری ها منجر به زیان سهامداران و ریزش در بورس می شود که وزارت اقتصاد هم باید این فرایند را اصلاح کند.

کارشناس صنعت خودرو عنوان کرد: حاکمیت باید نقش نظارتی داشته باشد و نبایستی بین رابطه بنگاه و مردم دخالت کند.

دخالت بیش از ۲۰ دستگاه در قیمت گذاری خودرو

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به دخالت بیش از ۲۰ دستگاه در قیمت گذاری خودرو گفت: این تعدد تصمیم گیری و نبود اصلاح در سیاست ها منجر به ایجاد تنش و آشوب در صنعت خودرو شده است.

وی اضافه کرد: در چند ماه گذشته به خاطر نبود تصمیم گیری واحد شاهد اختلاف در حوزه قیمت گذاری محصولات و تعرفه خودروهای وارداتی هستیم که این مسائل به حوزه فضای مجازی و بلاتکلیفی تولیدکننده و خریداران شده است ضمن اینکه می شد این مسائل را با طرح مسائل بین بخش خصوصی و دولت حل کرد.

کارشناس صنعت خودرو به موضوع پرداخت خسارت ناشی از قیمت گذاری دستوری به تولید کنندگان گفت: تاکنون این اتفاق نیفتاده است زیرا مدیران صنعت خودروسازی منصوب شده از سوی دولت بودند اما اکنون که سکان هدایت شرکت ایرانخودرو به بخش خصوصی واگذار شده است، آنها برای جبران بخشی از خسارت خود در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کرده اند.

وی تاکید کرد: رویکرد دولت چهاردهم عبور از قیمت گذاری دستوری است که امیدواریم با اقدامات یکسری از نهادها خلاف خواسته دولت نباشد؛ در این زمینه نیاز است که دولت تذکرهایی به دستگاه های مربوطه ارائه کند تا شاهد اینگونه حاشیه ها در فضای مجازی و رسانه ای نباشیم.

جایگاه متزلزل گروه خودرویی در بورس

در پایان باید یادآور شد که پس لرزه های اختلافات و بلاتکلیفی های اخیر در صنعت خودروسازی، فقط منحصر به ایران خودرو نیست و بلکه گروه صنعت خودرو به عنوان یکی از گروههای بزرگ بورسی، نیز از این شرایط متاثر شده اند و رغبت سهامداران برای ادامه سهامداری تحت تاثیر قرار گرفته است.

به نظر می رسد چند ماه اختلاف نظر بر سر موضوع نرخ گذاری قیمت محصولات، برای تحت تاثیر دادن بازار سرمایه و بازار خودرو کافی باشد تا دود این اختلاف به چشم مصرف کنندگان واقعی خودرو برود؛ خریدارانی که تاکنون نیز از این قیمت گذاری دستوری سودچندانی نبرده اند و بازار بر وفق مراد واسطه ها و دلالان بوده است نه سیاست گذاران و مصرف کنندگان خودرو؛ و حقیقت تلخ تر اینکه در صورتی که اصلاحات ساختاری در این صنعت مغفول بماند و رویه ها اصلاح نشود، باز هم این مصرف کنندگان هستند که بازنده اصلی این اختلافات خواهند بود.

انتهای پیام/