ویزای کارگری شرط اشتغال در ایران

به گزارش روایت فردا در حالی که بر اساس طرحی که سال گذشته در ساماندهی اتباع خارجی برای حضور در بازار کار ایران کلید خورد و طبق مقررات، به‌کارگیری اتباع خارجی فقط در صورت نبود نیروی کار ایرانی مجاز است، طی روزهای گذشته انتشار آگهی‌هایی با موضوع جذب نیروی کار از میان اتباع خارجی، انتقادهایی را به دنبال داشته است.

بر اساس ماده ۱۲۰ قانون کار، کارفرمایان صرفاً در صورتی مجاز به استفاده از نیروی کار خارجی هستند که ویزای کار برای آنها صادر شده باشد. بررسی برخی پلتفرم‌های آگهی و شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که تعدادی از کارفرمایان بدون رعایت این ضوابط، اقدام به جذب اتباع خارجی غیرمجاز می‌کنند.

به‌کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز، غیرقانونی است

سیدمالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که در خصوص اتباع خارجی با دو پدیده نیروی کار مجاز و غیرمجاز مواجه هستیم، به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر، خروج اتباع خارجی غیرمجاز از کشور در دستور کار وزارت کشور است و به طور قطع به کارگیری آنها از سوی برخی کارفرمایان و تولیدکنندگان غیرقانونی محسوب می‌شود.

وی افزود: در این راستا مراجع قانونی و بازرسان ما چه از طریق گزارش‌های مردمی و چه از طریق بازرسی‌های دوره‌ای که دارند، پیگیر موضوع هستند. البته مشکلاتی در بازرسی‌های دوره‌ای وجود دارد که به مسئله زیرساخت‌ها بر می‌گردد و دسترسی ما را برای بازرسی همه کارگاه‌ها محدود می‌کند.‌

وی با بیان این که تکلیف ما با اتباع غیرمجاز مشخص است و مجوز یا خدمتی به آنها قابل ارائه نیست، اظهار کرد: به عنوان مثال، حتی ممکن است کارفرمایی از فردی مجاز در حرفه‌ای به شکل غیرمجاز استفاده کند که این موضوع هم به لحاظ مقررات، غیرقانونی بوده و تبعات خودش را به همراه دارد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش که برای ساماندهی این اتباع خارجی وزارت کار چه برنامه‌ای دارد و چه اقداماتی از سال گذشته تا کنون انجام داده است، گفت: این مسئله از گذشته چالش جدی کشور در بازار کار بود. به طور تاریخی ما برای نیروی کار اتباع خارجی که عمدتاً نیروی کار افغانستانی است در بازار نیروی کار غیرماهر و نیمه‌ماهر قاعده‌ای نداشتیم برعکس نیروی متخصص خارجی.

وی در توضیح بیشتر، گفت: در حوزه نیروی کار متخصص و مدیر خارجی، بنگاه درخواست خود را اعلام می‌کرد و وزارت کار متناسب با درخواست بنگاه، اجازه کار در ایران را برای فرد مذکور در قالب صدور دفترچه کار، صادر می‌کرد و این فرد از تمام مزایای قانونی برخوردار بود. اما متأسفانه در حوزه نیروی کار ساده، این خلأ جدی وجود داشت و دارد.

حسینی با اشاره به آغاز طرح ساماندهی اتباع خارجی در کشور، تصریح کرد: سال گذشته که بحث اتباع خارجی پررنگ‌تر شد با همکاری وزارت کشور و وزارت امور خارجه، وزارت کار موضوع را به شکل جدی در دستور کار قرار داد. به هر حال یک جا باید این معضل حل‌وفصل می‌شد.

معاون وزیر کار در ادامه، افزود: مجوز کار نیروی کارگر ساده خارجی، تحت «کارت کار» انجام می‌شد که به شکل توافقی در داخل بود. معمولاً این نیروها یا به شکل غیرمجاز به ایران می‌آمدند و بعد طی فرایندی به شکلی، اجازه اقامت می‌گرفتند؛ یا این که در قالب ویزای گردشگری وارد کشور شده و در ایران می‌ماندند. در ادامه هم وارد بازار کار می‌شدند. 

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: تا پیش از این ضرورتی نداشت و شاید ما در کشور نیاز به نیروی خارجی نداشتیم و نیروی کار داخلی نیاز بازار کار کشور را پوشش می‌داد.

شکاف مزدی و غیبت نیروی کار ایرانی در تولید

حسینی در ادامه با اشاره به چالش عدم حضور کارگر ایرانی در صنعت و تولید، عنوان کرد: به مرور زمان به دلیل مشکلاتی که در سال‌های گذشته، افزایش مستمر نرخ تورم و فاصله‌ای که بین افزایش حداقل مزد و نرخ سالانه تورم به وجود آمد، متأسفانه به دلیل شکاف مزدی، نیروی کار ایرانی در برخی مشاغل داوطلب انجام کار نبود.

به عنوان نمونه، در نگهداری مرغداری‌ها و دامداری‌ها، در بخشی از کارهای ساختمانی، در برداشت محصولات کشاورزی، فعالیت‌ها و مشاغل سخت با این مسئله مواجه هستیم. بنابراین، کارهایی که شرایط ایمنی خاصی می‌طلبند مواجه با محدودیت در داوطلبان ایرانی بوده و جوان ایرانی کمتر راغب به فعالیت در این مشاغل هستند. این امر در سال‌های گذشته باعث شد که نیروی کار خارجی و به ویژه افغانستانی به مرور وارد ایران شود و متأسفانه عوارض حضورش در ایران را هم نپردازند؛ یعنی نه هزینه ویزای کارگری، نه سهم تأمین اجتماعی نه حق بیمه حوادث و درمان پرداخت نشد.

وی گفت: مجموع این مؤلفه‌ها می‌گوید وقتی کارفرما نیروی کار غیر مجاز جذب می‌کند، درصدی از مزدی که باید پرداخت کند این سری از عوارض بوده که از این پس باید پرداخت شود.

این مسئول دولتی با اشاره به تغییرات در حال پیگیری در این وزارتخانه، افزود: عمده فرایند در این حوزه به شکل برخط و الکترونیک در حال انجام است؛ یعنی کارفرما حقیقی و حقوقی با مراجعه به سامانه اشتغال اتباع خارجی بر اساس دستورالعملی که ابلاغ شده و با هماهنگی وزارت امور خارجه و وزارت کشور، می‌تواند تقاضای خود را برای جذب نیروی کار افغانستانی در بازار کار ایران ثبت کند.

وی یادآور شد: این تقاضا یک سری شروط دارد که کارفرما تعهد می‌دهد موارد خواسته شده را رعایت کند؛ مثلاً نیروی کار خارجی در همان کسب و کاری که عنوان شده به کار گرفته شود یا در مناطق ممنوعه نباشد و موارد دیگر که در این سامانه اعلام شده است.

وی تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین این شروط، ثبت درخواست در سامانه «جستجو شغل وزارت کار» است. در این سامانه کارفرما و نیروی جویای کار حضور دارند. در این راستا کارفرما ملزم است میزان دستمزد را بارگزاری و شرایط کار را ابراز کند. اگر نیروی کار ایرانی داوطلب برای آن حرفه با دستمزد و شرایط اعلام شده، وجود نداشت وزارت کار اجازه می‌دهد که کارفرما از نیروی کار اتباع خارجی استفاده کند.

معاون کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: همچنین برای این که آمار نیروی کار خارجی در بازار کار کشور افزایش نیابد، سقفی برای آن تعیین شد. طبق توافق برای سال اول فقط ۲۰۰ هزار نیروی کار خارجی جذب می‌شود. برای سال آینده هم با بررسی تقاضا بازار کار و مسائلی که وجود دارد وزارتخانه‌های کشور، امور خارجه و کار دوباره به بررسی موضوع پرداخته و جمع بندی جدید خواهند داشت؛ این که سقف جذب ۲۰۰ هزار کارگر خارجی کاهش یابد یا افزایش.

شرایط خاص برای جذب نیروی اتباع خارجی

این مسئول دولتی درباره برخی آگهی‌های موجود در جذب کارگران اتباع خارجی، عنوان کرد: نخستین شرط جذب نیرو کار خارجی از طریق این فراخوان‌ها این است که نیروی کار خارجی باید خارج از ایران باشد. همچنین جذب نیروهای افغانستانی که مجوز از قبل دارند و در ایران زندگی می‌کنند دارای فرایندی است؛ ابتدا باید توسط نهادهای ذی‌ربط شناسایی و احراز هویت شوند و سپس با شرایط اعلام شده در بازار کار ایران جذب شوند.‌

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که این طرح تا به نقطه مطلوب برسد زمان‌بر است، گفت: مسیر جذب اتباع خارجی در بازار کار روشن است، هدف حمایت از نیروی کار ایرانی است. همچنین حمایت از کارفرمایانی که کسب و کار و بنگاه‌شان به دلیل نبود نیروی کار ایرانی، دچار اختلال نشود.

حسینی گفت: در جلسه‌ای که وزارت کار با برخی کارفرمایان و تولیدکنندگان مشاغل خاص داشت، یک پرسش جدی پیش روی وزارتخانه قرار گرفت؛ این که اگر نیروی کار ایرانی داوطلب در یک حوزه کاری وجود نداشته باشد، باید در این شرایط چه کرد؟

اشتغال اتباع خارجی در حوزه مواد غذایی ممنوع است

امروز با حضور در اماکن تفریحی و پارک‌های حداقل سطح شهر تهران، شاهد حضور کارگران افغانستانی عموماً در فروشگاه‌های عرضه‌کننده مواد غذایی و کافه‌ها هستیم در حالی که این بسترهای اشتغالزا باید برای جوانان ایرانی باشد. عدم پرداخت دستمزد مناسب و حق بیمه، سبب شده تا جوانان ایرانی متمایل به مشاغلی چون تاکسی‌های آنلاین شوند، گو این که در این حرفه هم اتباع خارجی فعالیت دارند.

معاون وزیر کار در این خصوص، گفت: در برخی مشاغل مثل حوزه غذایی حضور کارگران اتباع خارجی ممنوع است. به طور قطع، نه قانون و نه وزارت کار اجازه فعالیت در این بخش‌ها را برای جذب نیروی کار خارجی نمی‌دهد

وی افزود: در تمام دنیا همین قانون حاکم است. در برخی از کشورهای همسایه ایران، اجازه نیروی کار خارجی به عنوان راننده تاکسی هم داده نمی‌شود.

حسینی با بیان این که فهرست مشاغل ممنوعه برای حضور اتباع خارجی مشخص است، گفت: کارفرمایی که درخواست جذب نیروی کار خارجی در برخی مشاغل مثل نگهبانی ساختمان‌ها می‌دهد، وزارت کار مجوزی صادر نمی‌کند. در واقع کسی نمی‌تواند برای سرایداری یک مجتمع مسکونی با جذب نیروی خارجی مجوز بگیرد. اما مثلاً در حوزه ساخت‌وساز تا یک سقفی قانون اجازه استفاده از نیروی کار خارجی داده چون در انجام کارها اختلال به وجود می‌آید.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر این که مسئله به کارگیری اتباع خارجی در بازار کار مشاغلی مثل فروشگاه‌های مواد غذایی، کافه و… متأسفانه به شکل مزمن به مدت یک دهه یا کمتر شکل گرفته است، گفت: شکاف بین دستمزد و سبد هزینه خانوار این امر را دامن زده و تلاش وزارت کار این است که این شکاف را کاهش دهد. در این راستا، سال گذشته ۴۵ درصد به حداقل دستمزد کارگران افزوده شد. آنچه در وزارت کار و شورای عالی کار که حوزه تخصصی روابط کار است، دنبال می‌شود تعیین حداقل مزد است و در این شورا حداکثر مزد تعیین نمی‌شود. این موضوع، به ارتباط کارفرما با نیروی کارش برمی‌گردد. ما در شورای عالی کار فقط از حداقل مزد نیروی کار صیانت می‌کنیم اما مداخله دولت در تعیین حداکثر دستمزد و میزان مزد می‌تواند مخرب باشد.

ارتباط کارفرما و نیروی کار و چالش حداقل دستمزد

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه سخنان خود، اظهار کرد: تا جایی که ما در این معاونت اطلاع داریم کارفرما با برآورد هزینه مواد اولیه، نیروی انسانی و سایر هزینه‌ها به عددی می‌رسد و عموماً برای نیروی کار متخصص، پرداخت مزد بالاتری در نظر می‌گیرد. در حال حاضر، بحث ما بیشتر در مورد نیروی کار ساده است و این یکی از مسائل و مشکلات مزمن بازار کار کشور به شمار می‌رود. متولیان امر طی دهه‌های گذشته نتوانسته اند نیروی کار ماهر متناسب با نیاز بازار کار به میزان مورد نیاز تربیت کنند.‌

وی با اشاره به طرح مهارت‌آموزی در کشور، افزود: در ۴ سال گذشته بر اساس آمار سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای تقریباً نزدیک به ۴ میلیون نفر از دوره‌های مهارتی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای استفاده کرده اند اما فقط ۱.۲ میلیون نفر جذب بازار کار فعال شده اند. این یک مشکل مزمن ساختاری بوده و شعار «ایران ماهر» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همین راستا است؛ یعنی تربیت نیروی کار ماهر و متخصص به اندازه نیاز بازار کار.

حسینی با بیان این که مشکل بازار کار با ارتقا مهارت‌ها و فراگیر شدن این مهارت‌ها حل خواهد شد، گفت: البته بخشی از مشکلات بازار کار هم به روابط کارفرما و نیروی کار بر می‌گردد. ما در معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای صیانت از نیروی کار ایرانی توانستیم در فاز اول، به نیروی کاری که قانونی وارد کشور می‌شود، رسمیت ببخشیم. این افراد باید بابت صدور ویزای کار و بیمه هزینه بپردازند. همچنین برای به کارگیری اتباع خارجی در بازار کار سقف تعیین کردیم. بیش از این، به رابطه بین کارفرما و نیروی کار بر می‌گردد که بخش دولتی نمی‌تواند خیلی مداخله داشته باشد.

حسینی در ادامه سخنان خود در خصوص جذب نیروی کار خارجی، یادآور شد: بنابراین اگر کارفرمایی نیروی کار غیرمجاز را جذب کند تخلف کرده است. در بسیاری از کشورها این موضوع، هم برای کارفرما و هم نیروی کار خارجی غیرمجاز جرم انگاری می‌شود.

نحوه به کارگیری نیرو خارجی شفاف است

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: ایران در شرایط خاصی که طی این سال‌ها داشته شاید نتوانسته ساماندهی مناسبی در حوزه مدیریت اتباع خارجی داشته باشد. اما از زمستان سال گذشته این طرح با وزارت کشور در حال پیگیری است که ورود اتباع به کشور و بازار کار با مدیریت انجام شود.

وی در تشریح ورود افراد خارجی به یک کشور، توضیح داد: در هر کشوری اگر اتباع خارجی ورود می‌کند در چند سرفصل عمده است؛ یا برای تحصیل می‌رود که باید ویزای تحصیلی بگیرد، یا برای گردشگری و درمان می‌آید که ویزای خاص خودش را دارد، یا به عنوان توریست حضور دارد که ویزای وی دارای محدودیت زمانی است، برخی هم شرایط خاص دارند و به شکل پناهنده می آیند، آنهایی هم که برای سرمایه گذاری وارد کشوری می‌شوند باید یک سری دستورالعمل‌ها را در فعالیت خود لحاظ کنند، برخی هم صرفاً برای کار می آیند. مسئله قابل پیگیری در وزارت کار این است که این موارد پیش‌تر در ایران ساماندهی شده نبود اما امروز در حال مدیریت است.

وی اضافه کرد: خوشبختانه با طراحی ویزای کار اگر کسی بخواهد وارد ایران شود و به عنوان نیروی کار فعالیت داشته باشد باید کارفرمای وی مشخص باشد. بنابراین، ساماندهی اتباع خارجی برای حضور در بازار کار کشور به یک تا دو سال زمان نیاز دارد.‌

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش که آیا تا پایان دولت چهاردهم این طرح به سرانجام می‌رسد، گفت: هدف گذاری همین است و موضوع به شکل جدی در حال پیگیری است. این طرح که از ابتدای مهر ماه آغاز شده است نزدیک به ۲ هزار کارفرما برای استفاده از نیروی کار اتباع خارجی ثبت نام کرده اند که مراحل بررسی مدارک و تأیید مشاغل و اتباع آنها برای صدور ویزای کارگری در دستورکار است.

حسینی اعلام کرد: درخواست ما از کارفرمایان چه حقیقی و چه حقوقی این است که با مراجعه به سامانه اتباع، فرایند را مطالعه و درخواست خود را برای جذب نیروی کار خارجی بارگزاری کنند. به طور قطع چون تجربه اول است ممکن است در این فرایند ایرادهایی وجود داشته باشد اما به مرور زمان این ایرادها اصلاح می‌شود. هدف این است که حداقل از این پس اجازه ندهیم نیروی کار کارگری و نیروی کار ساده اتباع بدون ویزای کار وارد بازار کار کشور شوند.

وی با بیان این که نظم مورد انتظار به مرور به وجود خواهد آمد و این امر به یک اراده ملی نیاز دارد، گفت: این اراده از سوی دولت و حاکمیت به وجود آمده، ساماندهی که وزارت کشور با تمام چالش‌ها که بخشی مربوط به جامعه تولید و مردم است، به طور جدی در حال پیگیری است. به هرحال، اگر کارفرمایان نیز خود را ملزم بدانند، هر چند ممکن است سختی‌ها و هزینه‌هایی اضافه شود تا از نیروی کار ایرانی استفاده کند، با اولویت قرار دادن متناسب سازی دستمزد، طرح موفق خواهد شد. اما برای این که تولید متوقف نشود استفاده از اتباع خارجی در چارچوب ضوابط کاملاً شفاف و مشخص نیز قابل پیگیری است.

انتهای پیام/