فرار مالیاتی ۱۶ هزار میلیارد تومانی طلافروشان در ۱ سال

به گزارش روایت فردا  صنوف بزرگی مانند طلافروشان و صراف‌ها در کشور در حال فعالیت هستند که گردش مالی بالایی دارند، ولی فعالیت آن‌ها به اندازه کافی شفاف نیست و ساز و کار و سیستم دقیقی برای نظارت بر آن‌ها ایجاد نشده تا بتواند گردش مالی و مالیات آن‌ها را به درستی مشخص شود.این موضوع توسط سازمان امور مالیاتی نیز تأیید می‌شود.

سامانه جامع تجارت که برای ثبت معاملات طلافروشان راه‌اندازی شده با مقاومت مواجه شد، به طوری که حتی اقدام به تعطیلی مغازه‌های خود کردند و رایزنی‌های زیادی با مسئولان دولتی برای عدم اجرای آن انجام دادند.

اما امید می‌رود در آینده با کمک همین سامانه جامع تجارت و همچنین سامانه سازمان امور مالیاتی، برآورد دقیق‌تری از وضعیت گردش مالی صنف طلافروشان و در نهایت میزان مالیات پرداختی آن‌ها داشته باشیم.

به نظر می‌رسد در روزهای اخیر نیز اقدامات قاطع و جسورانه‌ای توسط سازمان امور مالیاتی در این ارتباط در جریان است و حساب برخی از طلافروشان  را مسدود کرده است.

بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاههای نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام کرده و مرحله نخست، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد و این فرآیند ادامه خواهد داشت؛ این موضوع با واکنش منفی رئیس اتحادیه طلا مواجه شده است.

در کل وضعیت پرداخت مالیات اصناف جالب توجه است؛ بر اساس اطلاعات موجود، هرچند سهم اصناف از پرداخت مالیات تنها 6 درصد است، اما سهم این قشر در اقتصاد کشور 30 درصد گزارش شده که سهم قابل توجهی است.

بر اساس گزارش‌های سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اصناف و مشاغل، حدود هشت میلیون مودی فعال هستند که نیمی از این قشر مالیاتشان صفر است و نیم دیگر مالیاتی 6 درصدی را از کل مالیات پرداخت می‌کنند.

سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1401 گزارشی از سرانه مالیات هر صنف در سه سال را منتشر کرد که بر اساس آن، مشاغلی از جمله پزشکان و دندانپزشکان، نمایشگاه‌داران خودرو، دفترداران اسناد رسمی، بنگاه‌داران املاک، رستوران‌داران و طلافروشان در سال مالیاتی بین 9 تا 35 میلیون تومان پرداخت می‌کنند.

 مالیات کارمندان دو برابر مالیات مشاغل و اصناف است به طوری که تحلیل درآمدهای مالیاتی در پنج ماه امسال نشان می‌دهد که سهم مالیات کارکنان بخش عمومی و خصوصی 12 درصد و سهم مالیات مشاغل و اصناف 6 درصد از کل مالیات وصولی است.

کل مالیات اخذ شده سال 1402 معادل 806 همت بوده است که طبق اعلام مشاور مالیاتی اتاق اصناف تهران، اصناف کشور حدود 6 درصد آن را پرداخت کرده‌اند.

شاید اگر سازوکاری که مرکز تجارت الکترنیک وزارت صمت در شفافیت مالی برای پلتفرم‌های مجازی در حوزه فروش آنلاین طلا ایجاد کرده است، در حوزه طلافروشان حضوری نیز ایجاد شود، ابهامات مرتبط با مالیات آنها نیز رفع می‌شود.

هرچند که با وجود پیگیری‌های متعدد انجام شده از اتاق اصناف، سازمان امور مالیاتی و اتحادیه طلا، اطلاعات شفافی ارائه نشده است؛ اما با محمدرضا جعفریان، مشاور کهنه‌کار امور مالیاتی اتاق اصناف تهران، به گفتگو پرداختیم که در آن نکات قابل توجه و تأملی وجود دارد که نظر شما را به آن جلب می‌کنیم. مشروح این مصاحبه به شرح زیر است:

سوال:با توجه به اینکه هنوز گردش مالی طلافروشان شفاف نیست، سازمان امور مالیاتی نیز به‌طور طبیعی اطلاعات دقیقی درباره میزان مالیات پرداختی طلافروشان در اختیار ندارد، اما اعلام کرده است که طلافروشان در سال 1402( مالیات مربوط به سال 1401) حدود نیم همت مالیات پرداخت کنند، اما رقم دقیق و واقعی مالیاتی که صنف طلافروشان در کشور باید بپردازند در اختیار ندارد، شما در اتاق اصناف برای این موضوع برآوردی دارید؟ یا به هر حال وضعیت گردش مالی و مالیات صنف طلافروش‌ها قرار است چگونه شفاف شود؟

پاسخ: ما نیز برآورد دقیقی در این ارتباط نداریم اما کل مالیات پرداختی اصناف برای سال 1402، 84 هزار میلیارد تومان (84 همت) است.

بعد از تصویب مالیات بر ارزش افزوده، اصل طلا از مالیات معاف شده است، چون ما اعتقاد داشتیم که طلا یک سرمایه است و می‌تواند برای کشور درآمدزایی کند که هنوز هم این اعتقاد وجود دارد.

به یاد دارم که در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد و بعد از تحریم‌های نفتی ایران، جلسه‌ای ساعت 9 شب درباره لزوم تولید و صادرات طلا به‌جای نفت برگزار شد، زیرا ما اعتقاد داشتیم می‌توانیم این کار را کنیم؛ در منطقه خاورمیانه و کشورهای حاشیه خلیج فارس در سال حدود 500 تن طلا خریداری می‌کنند که می‌توان بخشی از این بازار را به‌وسیله متخصصان ایران تأمین کرد.

صادرات طلا اکنون نیز وجود دارد، اما شفاف نیست، زیرا طلای خام به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود و در ایران روی آن ارزش افزوده ایجاد و بعد صادر می‌شود.

آمار ورود طلا به کشور شفاف نیست، به طوری که در مقطعی در سال 1376 آمار ورود طلا به کشور حتی 4 کیلوگرم اعلام می‌شد درحالی‌که در آن دوران این برآورد وجود داشت که 100 تن طلا به کشور وارد و ساخته شده است؛ به همین منظور بود که واردات طلا را از مالیات معاف کردیم تا شفافیت ایجاد شود.

امروز با وجود اینکه این قانون در سال 1400 تصویب شده است، هنوز نیز دقیقاً نمی‌دانیم چقدر طلا به‌صورت قانونی و چقدر به‌صورت غیرقانونی به کشور وارد و ساخته می‌شود.

طلای خام قاچاق به کشور وارد، ساخته و دوباره صادر می‌شود!

برخی با وجود همه ریسک‌های واردات طلا به‌صورت قاچاق، اما این محصول قاچاقی به کشور وارد و بعد از ساخت مصنوعات آن، دوباره صادر می‌شود؛ درحالی‌که همان‌طور که گفته شد واردات طلا از مالیات معاف است! اما چرا کماکان عده‌ای ریسک قاچاق را به جان می‌خرند؟

برای این صنف حتی می‌توان اعتبار مالیاتی ایجاد کرد در صورتی که محصول خود را صادر کردند و ارز آن را به کشور برگرداند، حتی مالیات از آن‌ها دریافت نشود.

این نشان‌دهنده آن است که نهادهای مربوطه در این راستا راهکار مناسب و شفافی را به این صنعت اعلام نکرده‌اند؛ گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت هرکدام حرفی را می‌زنند، اما در نهایت راهکار روشنی ارائه نمی‌شود.

در این ارتباط باید اذعان داشت که هنوز اعتماد لازم میان طلاسازان و طلافروشان با سازمان مالیاتی و سایر نهادهای مربوطه ایجاد نشده است.

اصل طلا از مالیات معاف است اما یک درصد پولی که به حساب بنکداران طلا و 7 درصد از مبلغی که به حساب طلافروشان و سازندگان طلا می‌آید مشمول مالیات است و از آن 15 تا 25 درصد مالیات بر درآمد و 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده باید دریافت شود.

سوال: طبق فرمایش شما 15 تا 25 درصد مالیات بر درآمد از 7 درصد پولی که به حساب طلافروشان می‌آید مشمول اخذ می‌شود، اما در قانون اشاره شده که مالیات بر درآمد، باید از درآمد خالص اخذ شود؛ این میزان درآمد خالص چطور محاسبه می‌شود و هزینه‌های آب، برق، گاز، اجاره و غیره طلافروشان چگونه از آن کسر می‌شود؟

پاسخ: با توجه به اینکه نرخ ضریب 93 درصدی بابت خرید و هزینه‌ها در نظر گرفته شده است و 7 درصد باقی‌مانده، به معنای درآمد مشمول مالیات است ومالیات بر ارزش افزوده را از آن باید مطالبه نمود (این 7 درصد به‌عنوان درآمد خالص در نظر گرفته شده است).

طلافروشان در صورتی که می‌خواهند به‌صورت دقیق میزان درآمد خالص آن‌ها محاسبه شود، باید پایانه فروشگاهی نصب کنند.

اگر پایانه فروشگاهی را فعال و عملیاتی کنند آنگاه تمام هزینه‌های طلافروشان توسط سازمان امور مالیاتی قبول می‌شود و مالیات براساس درآمد واقعی محاسبه می‌شود.

سوال: آقای بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا اعلام کرده است که سالانه 250 تا 300 تن طلا در کشور ساخته می‌شود؛ بر این اساس میزان مالیات پرداختی طلافروشان چقدر باید باشد؟

اگر 250 تا 300 تن طلا در کشور ساخته می‌شود، باید شفافیت‌های مالی آن نیز شفاف شود.

بر اساس نرخ ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم 15 الی 25 درصد است؛ یعنی اگر درآمد طلافروشان در سال تا 200 میلیون تومان باشد میزان مالیات آن‌ها 15 درصد است، از 200 تا 400 میلیون تومان 20 درصد است، از 400 به بالا درآمد سالیانه 25 درصد است.

اگر به‌طور میانگین میزان مالیات بر درآمد طلافروشان را 20 درصد در نظر بگیریم با گرمی 4 میلیون تومان (نرخ میانگین طلا در امسال) در نظر بگیریم حدود 16.8 همت مالیات بر درآمد در سال باید پرداخت کنند و میزان مالیات بر ارزش افزوده این صنف باید حدود8.4 همت در سال باشد.

هر چند به نظر من میزان ساخت طلا در کشور از 250 تا 300 تن در سال کمتر است.

سوال:پایانه فروشگاهی در صنف طلافروشان کی نصب می‌شود تا میزان مالیات صنف طلافروشان به درستی دریافت شود؟

با این شرایطی که داریم پیش می‌رویم و عدم اعتماد که میان صنف طلا فروش و سازمان امور مالیاتی وجود دارد، نمی‌دانم چه زمانی این اتفاق روی می‌دهد و پایانه‌های فروشگاهی در صنف طلافروشان نصب می‌شود؛ ولی امیدوارم هرچه زودتر این مرحله تحقق یابد و در شفاف‌سازی اقتصادی کشور کمک کند.

سوال: در حال حاضر چه صنف‌هایی پایانه‌های فروشگاهی را دارند؟

تعدادی از اصناف فراخوان شدند، ولی در این ارتباط خوب عمل نمی‌شود، وزارتخانه‌های کشاورزی، اقتصاد، کار، بانک مرکزی و غیره باید پای کار بیایند تا سامانه‌های فروشگاهی در کل کشور ایجاد شود، اما در حال حاضر با یکدیگر همدل نیستند.

سوال: یعنی خود اتاق اصناف بر اجرای این طرح پایانه‌های فروشگاهی اصرار دارد و واقعاً به دنبال اجرای این طرح است؟

اتاق اصناف در این باره می‌گوید: اول باید ما را قبول کنید و اعتماد ایجاد شود، ما آمادگی اجرای آن را داریم.  در این ارتباط حرف‌های مودی باید مورد قبول واقع شود.

سوال: وقتی سامانه و یا پایانه‌های فروشگاهی وجود دارد و سازمان امور مالیاتی بر اساس اطلاعات آن تصمیم بگیرد، دیگر قبول کردن حرف اصناف و اظهارات آن‌ها موضوعیت نخواهد داشت و در واقع سیستم تصمیم می‌گیرد؛ آیا برداشت من اشتباه است؟

به هر حال اصناف باید آموزش لازم برای استفاده از پایانه‌های فروشگاهی را دیده باشند تا از آن به‌درستی استفاده کنند؛ بعد از گذشت چند سال از اجرای طرح سامانه‌های فروشگاهی، هنوز اطلاع‌رسانی لازم صورت نگرفته است و برای مردم و اصناف مزایای این طرح به‌خوبی شرح داده نشده است.

در صورتی که قانون مرتبط با پایانه‌های فروشگاهی در کشور اجرا و این دستگاه‌ها نصب شود، شفافیت اقتصادی هم رخ می‌دهد و دیگر کالای قاچاق در کشور وجود ندارد و اتفاقات خوبی در کشور رقم خواهد خورد.

سوال: بر اساس قانون از سال 1400 باید قانون مرتبط با نصب پایانه‌های فروشگاهی در کشور اجرا می‌شد، اما چرا این مهم محقق نشده است؟

از سال 1400 باید این پایانه‌ها در فروشگاه‌های کشور نصب می‌شد، اما اکنون که در آستانه ورود به سال 1404 هستیم، تنها تعداد محدودی از فروشگاه‌ها به این سامانه وصل شده‌اند.

سوال: در حال حاضر برای کدام اصناف فراخوان نصب پایانه‌های فروشگاهی وجود دارد؟

اصنافی که بیشتر از 18 میلیارد تومان گردش مالی در سال دارند باید پایانه فروشگاهی را به‌طور قطعی استفاده کنند و فراخوان نیز شده‌اند و در صورتی که نصب نکنند در آینده نزدیک گرفتار و با جریمه‌های سنگین سازمان امور مالیاتی مواجه خواهند شد.

سوال: اکنون مشاهده می‌شود که در میان اصناف، فروشگاه‌های زنجیره‌ای پایانه‌های فروشگاهی را دارند، آیا تمام فروشگاه‌های زنجیره‌ای متصل شده‌اند؟

فروشگاه‌های زنجیره‌ای با توجه به نوع کارشان مجبورند داشته باشند، همچنین کلیه اشخاص حقوقی نیز پایانه فروشگاهی دارند.

انتهای پیام/