برخورد قوه قضاییه با پرونده رستمی‌صفا پیام روشنی دارد؛

به گزارش روایت فردا نزدیک به ۱۰ درصد از کل مطالبات وصول‌نشده سیستم بانکی توسط بخش خصوصی به گروه رستمی صفا اختصاص دارد که اخیرا حکم بخش دوم این پرونده در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور صادر و متهمان این پرونده به رد مال عین ارز و ارزش روز تسهیلات ریالی با احتساب تورم در حق ۵ بانک محکوم شدند. 

بررسی سوابق این پرونده نشان می‌دهد که محمد رستمی صفا در فاصله سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ با ایجاد شبکه‌ای از شرکت‌های مختلف، موفق به اخذ تسهیلات کلان از ۵ بانک بزرگ کشور شامل بانک پارسیان، بانک ملی، بانک سپه، بانک توسعه صادرات و بانک تجارت شده است. 

اسناد پرونده حاکی از آن است که بخش عمده این منابع مالی به خارج از کشور منتقل شده است.

رسیدگی به این پرونده از فروردین ۱۳۹۹ در شعبه دوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی تهران آغاز شد. با توجه به ابعاد گسترده و پیچیدگی‌های فنی این پرونده، دادگاه با تشکیل هیئت‌های تخصصی متشکل از کارشناسان پولی و بانکی، متخصصان امور ارزی، تحلیلگران مالی، اقتصاددانان و کارشناسان گمرکی، به بررسی همه جانبه این پرونده پرداخت.

دادگاه در رسیدگی به بخش اول پرونده، محمد رستمی صفا را به ۱۵ سال حبس تعزیری، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و رد مال در حق شبکه بانکی کشور محکوم کرده بود.

در پی صدور احکام قضایی مرتبط با گروه رستمی صفا، کارشناسان بر لزوم تقویت نظارت در نظام بانکی و بازگشت منابع به بیت‌المال تأکید کردند. 

لزوم بازنگری در سازوکار‌های نظارتی

سیدعلی با اشاره به نقش قوه قضاییه در رسیدگی به تخلفات اقتصادی گفت: اگر تخلفی در این پرونده صورت گرفته باشد، قطعاً باید به‌صورت کامل و شفاف رسیدگی شود. آنچه در این پرونده جلب توجه می‌کند، حضور برخی بانک‌های دولتی به‌عنوان طرف‌های تأمین‌کننده منابع مالی است که نشان‌دهنده لزوم بازنگری در سازوکار‌های نظارتی است.

وی افزود: سیستم بانکی کشور مجهز به سامانه‌های یکپارچه اعتبارسنجی است و بانک‌ها می‌توانند از سوابق تسهیلات‌گیرندگان مطلع شوند. بنابراین، اگر فردی با سابقه بدهی بالا همچنان موفق به دریافت وام‌های کلان‌شده، این موضوع نشان‌دهنده ضعف در اجرای دقیق مقررات است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سابقه طولانی برخی متهمان پرونده‌های مالی در دریافت تسهیلات بانکی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی از این افراد سال‌ها است که در لیست بدهکاران بانکی قرار دارند، اما همچنان با استفاده از روش‌های مختلف موفق به اخذ تسهیلات شده‌اند. این موضوع لزوم تقویت سیستم‌های نظارتی و اعتبارسنجی را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

وی ادامه داد: هدف نهایی باید بازگشت منابع به بیت‌المال باشد. صدور احکام قضایی سنگین اگرچه ضروری است، اما اگر منجر به استرداد کامل اموال نشود، تأثیر ملموسی بر کاهش آسیب‌های اقتصادی نخواهد داشت. بنابراین، تمرکز بر شناسایی و توقیف اموال متهمان باید در اولویت قرار گیرد.

تأثیر تخلفات بانکی بر اقتصاد کلان

سیدعلی به تأثیر این‌گونه پرونده‌ها بر شاخص‌های کلان اقتصادی اشاره کرد و گفت: تسهیلات غیرقانونی و خارج از ضوابط منجر به افزایش نقدینگی و فشار تورمی می‌شود، زیرا بسیاری از این بانک‌ها در نهایت به بانک مرکزی متکی هستند. بنابراین، هرگونه بی‌ضابطگی در اعطای تسهیلات می‌تواند به افزایش نقدینگی و تورم دامن بزند.

وی با اشاره به شعار سال مبنی بر «رونق تولید» گفت: اگر منابع بانکی به جای هدایت به سمت فعالیت‌های مولد و تولیدی، در چرخه‌های غیرشفاف مالی مصرف شود، نه‌تنها به اقتصاد کمکی نمی‌کند، بلکه بحران‌های جدیدی ایجاد می‌کند؛ لذا بانک‌ها باید با دقت بیشتری بر روند اعطای تسهیلات نظارت کنند.

نقش تشدید برخورد‌های قضایی در پیشگیری از تخلفات

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تأثیر احکام صادره بر کاهش تخلفات بانکی گفت: برخورد قاطع قوه قضاییه با متخلفان اقتصادی پیام روشنی به تمامی بازیگران این عرصه می‌دهد که دور زدن قوانین با هزینه‌های سنگینی همراه خواهد بود. با این حال، پیشگیری از وقوع چنین تخلفاتی نیازمند تقویت سیستم‌های داخلی بانک‌ها و نظارت مستمر نهاد‌های ناظر است.

سیدعلی تأکید کرد: امیدواریم با تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مشابه و اجرایی‌شدن احکام، شاهد بازگشت منابع به چرخه اقتصاد ملی و کاهش فشار‌های ناشی از این‌گونه تخلفات باشیم.

انتهای پیام/