از کاهش واردات تا احتکار تولید؛

به گزارش روایت فردا  برنج یکی از کالاهای پرمصرف در سفره خانواده های ایرانی است؛ بخش اعظمی از این محصول توسط کشاورزان داخلی و به طور عمده در سه استان شمالی کشور کشت و تامین می شود اما در کنار آن بخشی از نیاز کشور از طریق واردات و به طور عمده از کشورهای هند، پاکستان و گاهی تایلند تامین می شود.

بر اساس برآوردها، نیاز سالانه کشور به برنج سه میلیون تن است که اغلب تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن آن در شالیزارهای ایران برداشت می شود؛ آمارهای اولیه وزارت جهادکشاورزی نیز حکایت از آن دارد که تولید برنج امسال کشاورزان که از شهریورماه روانه بازار مصرف می شود، نسبت به سال گذشته حدود ۲۰۰ هزار تن بیشتر بوده است.

با این وجود بررسی های میدانی خبرنگار ایرنا از فروش برنج در بازار تهران حکایت از آن دارد که قیمت هر کیلو برنج هاشمی درجه یک ۱۶۰ تا ۲۰۰ هزار تومان، برنج ندا ۱۳۵ هزار تومان، برنج خارجی پاکستانی و هندی ۵۵ تا ۸۵ هزار تومان عرضه می شود در حالی که تا پیش از بروز نوسان در بازار برنج، قیمت پیش از این قیمت هرکیلو برنج هاشمی درجه یک ۸۵ تا ۱۱۰ هزارتومان، برنج ندا کمتر از ۸۰ هزار تومان و برنج خارجی کمتر از ۷۰ هزار تومان بود.

در این میان نمی‌توان اثرگذاری عواملی چون افزایش قیمت برنج در بازارهای جهانی، تغییرات اقلیمی، خشکسالی‌ها و کم بارشی های پی در پی، پربارشی های خسارت‌زا، تغییر کاربری اراضی و کاهش تولید، رشد جمعیت و افزایش مهاجرین، نوسان نرخ ارز، کاهش واردات، انحصار در واردات و خرید تولید داخلی و احتکار توسط عده‌ای سودجو را در افزایش قیمت برنج کتمان کرد اما به نظر می رسد نداشتن برآورد صحیح از میزان مصرف سالانه برنج، تولید داخلی و میزان دقیق واردات مورد نیاز عوامل اصلی بروز این پدیده در بازار بوده‌اند.

مشکلاتی که تولید را تهدید می‌کند

همانگونه که در ابتدا گفته شد، ۷۰ درصد نیاز کشور به برنج از طریق تولید داخلی تامین می شود اما همین تولید داخل با تهدیداتی روبروست که تغییرکاربری زمین های کشاورزی در سه استان شمالی یعنی گیلان، مازندران و گلستان مهمترین آن است؛ این سه استان در مجموع ۷۵ درصد تولید داخلی برنج را بر عهده دارند.

ایران از بزرگترین تولیدکنندگان برنج در خاورمیانه به شمار می رود اما از آنجا که کشاورزی ایران از آسیب های ناشی از تغییرات اقلیمی مصون نمانده، تولید برنج نیز متاثر از خشکسالی های پی در پی، پربارشی های خسارت زا و خارج از فصل، کمبود منابع آبی اعم از آب های زیرزمینی و روان‌آب ها کاهش یافته است.

از سوی دیگر، شالیکاران کمبود منابع آبی را دلیل اصلی تغییر کاربری اراضی کشاورزی می دانند و به گفته مهرداد لاهوتی از نمایندگان استان گیلان در مجلس شورای اسلامی حدود ۴ تا ۵ هزارهکتار اراضی این استان تغییر کاربری داشته که در کاهش تولید برنج موثر بوده است.

در کنار دو عامل کسری منابع آبی و تغییر کاربری زمین های کشاورزی باید افزایش قیمت نهاده های تولید بخش کشاورزی را در نظر گرفت که در این سالها افزایشی بوده و بر کاهش رغبت کشاورزان برای تولید محصول اثر گذاشته است که در این راستا می توان افزایش قیمت انواع کود شیمیایی، سم، نهاده های کشاورزی، دستمزد کارگری و قیمت حمل و نقل اشاره کرد که در این راستا حمایت های دولت از کشاورزان برنج‌کار کافی نبوده است.

واردات سهل و ممتنع برنج

از آنجا که تامین حداقل ۳۰ درصد از نیاز بازار برنج به واردات این محصول وابسته است، هرگونه سنگ اندازی در ثبت سفارش، تخصیص و تعیین نرخ ارز، قیمت های جهانی و مانع تراشی در مراودات مالی بین المللی می‌تواند بر این گزاره تاثیر بگذارد.

برنج از جمله کالاهایی است که ارز ترجیحی دولت را برای واردات دریافت می کند و بر این اساس برنج وارداتی باید تابع قیمت گذاری دولت باشد اما واردکنندگان دوست دارند با تغییرات نرخ ارز در بازار غیررسمی در بازار خود را هماهنگ کنند و به همین سبب با افزایش قیمت ارز، عرضه برنج های وارداتی قطره چکانی می شود و کاهش عرضه، افزایش قیمت در سطح خرده فروشی ها و بنکداری ها را به دنبال دارد.

البته ناگفته نماند که سهراب سهرابی مجری طرح برنج وزارت جهاد کشاورزی مهر ماه امسال گفته بود: با توجه به تولید ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن برنج داخلی و ۵۰۰ هزار تن برنج وارداتی از سال گذشته، دیگر نیازی به واردات این محصول تا پایان سال نداریم.

وی این نکته را یادآور شده بود که اکنون همه انبارهای استان‌ های شمالی کشور مملو از برنج تولید داخل است، بنابراین با توجه به حجم برنج وارداتی انجام شده نه تنها دیگر نیازی به واردات نیست، بلکه قیمت برنج نیز افزایشی نخواهد داشت.

کشمکش واردکنندگان و تامین کنندگان برنج؛ چه کسی از سفره مردم سود می‌برد؟

بر اساس همین برآوردها، واردات برنج در سال جاری رو به کاهش نهاد به طوری که هشتم بهمن ماه امسال انجمن واردکنندگان برنج در نامه‌ای به وزیر جهادکشاورزی نسبت به تاخیر تخصیص ارز و بروز بحران در بازار برنج هشدار دادند.

آنان معتقد بودند که وضعیت تأمین و بازار برنج کشور، به‌عنوان یکی از کالاهای اساسی سبد معیشتی مردم، در آستانه بحرانی جدی قرار گرفته و ادامه روند فعلی می‌تواند پیامدهای سنگین و جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

در این نامه گفته شده بود که تاخیر هفت‌ماهه در تخصیص ارز برنج (از تیرماه تاکنون)، نه تنها فعالیت واردکنندگان را دچار وقفه کرده، بلکه اعتماد تأمین‌کنندگان خارجی به بازار ایران را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است. با توجه به اینکه حتی پس از تخصیص ارز، فرآیند تأمین و انتقال وجوه به حساب فروشندگان خارجی حداقل دو ماه به طول می‌انجامد، عملاً از زمان سفارش‌گذاری تا کارسازی نهایی وجه، دوره‌ای بین ۱۰ تا ۱۱ ماه زمان نیاز است. این تأخیر غیرقابل قبول، نه تنها موجب اختلال در زنجیره تأمین برنج شده، بلکه امنیت غذایی کشور را نیز به طور جدی تهدید می‌کند.

آنان از کاهش ۲۳ درصدی واردات برنج سفید در ۱۰ ماهه امسال در مقایسه با سال گذشته خبر داده و هشدار داده بودند که این وضعیت شرایط نگران کننده‌ای را در آستانه ایام اوج مصرف ماه مبارک رمضان و نوروز برای بازار برنج کشور رقم خواهد زد.

حدود یک هفته بعد یعنی ۱۴ بهمن دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج نامه‌ای به معاون توسعه بازرگانی وزارت جهادکشاورزی نوشت ثبت‌سفارش ۱۰ هزار تن برنج برای یک واردکننده را غیرقانونی خواند و خواستار ابطال آن شد.

در همین ایام بود که نوسان و کمبود در بازار برنج نمود پیدا کرد و خبرهایی از احتکار برنج در استان های شمالی منتشر شد؛ بررسی ها نشان می داد که به دنبال نوسان نرخ ارز، برخی تلاش داشتند تا با خرید، فاکتورهای جعلی و احتکار بر بازار برنج اثر بگذارند.

رشد مصرف؛ گزینه‌ که نادیده گرفته شد

برنج هم مانند سایر اقلام خوراکی پر مصرف، تابعی از عرضه و تقاضاست؛ اگر تقاضا برای این محصول متناسب با عرضه آن نباشد، قیمت ها به سمت افزایش سوق می یابد؛ اکنون جمعیت ایران بالغ بر ۸۶ میلیون نفر برآورد می شود و اگر جمعیت تقریبی ۶ میلیون افغانستانی ساکن ایران که در چند سال اخیر رو به فزونی نهاده را هم به آن بیفزاییم، به طور حتم در سال های اخیر مصرف برنج رو به افزایش نهاده در حالی که سالهاست وزارت جهادکشاورزی نیاز سالانه کشور به برنج را سه میلیون تن در سال اعلام می کند.

باید باور داشت که تغییرات اجتماعی و اقتصادی در سطح جامعه، توسعه شهرنشینی، تغییر سبک زندگی و عادات غذایی می تواند منجر به افزایش تقاضا در کالاهای خوراکی شود و در کنار آن افزایش مصرف برنج در مناطق شهری سبب شده تا تقاضا برای این محصول در سال های اخیر افزایشی باشد.

بنابراین نیاز مصرفی برنج ایران افزایش یافته و سیگنال ها و جهت دهی های اشتباه درباره میزان تولید و مصرف منجر به کاهش واردات و در نهایت نوسان عرضه و تقاضا و قیمت در بازار این محصول شده است.

دلالان برنج مشغول کارند

دلالی و واسطه گری در بازار در هفته های اخیر از عوامل تاثیرگذار بر گرانی برنج بوده است به طوری که برخی فروشندگان و واسطه ها از طریق خرید و فروش برنج در مقیاس های بزرگ با ایجاد نوسانات قیمتی و کاهش عرضه در پی کسب سود بیشتری هستند این واسطه ها اغلب به افزایش قیمت نهایی در بازار کمک می کنند و در دسترسی به برنج را برای مصرف کنندگان نهایی دشوار می کنند.

به گفته برخی متولیان بازار برنج، طی یکی دو سال اخیر عده‌ای از سرمایه داران بنام وارد بازار برنج شده‌اند و با پیش خرید و خرید برنج در فصل کاشت و برداشت این محصول با قیمت‌های ارزان و نگهداری و احتکار آن در انبارها و عرضه آن به صورت محدود منجر به بحران در بازار برنج شده‌اند؛ نوسانات بازار و توزیع نامناسب و تاخیر در توزیع برنج و عرضه قطره‌چکانی توسط برخی واردکنندگان به نوسانات بازار و افزایش قیمت‌ ها دامن زده است.

انحصار واردات و خرید تولید داخلی؛ در حال حاضر برخی واردکنندگان وارد بازار خرید تولید داخلی شده اند و به ازای واردات از برنج داخلی نیز خریداری می کنند که همین امر نه تنها برای برخی انحصار ایجاد کرده بلکه هرگونه محدودیت در عرضه توسط این افراد می‌تواند بازار را با مشکلات جدی روبرو کند.

اقدامات دولت در بازار برنج؛ از تنظیم بازار تا مقابله با احتکار

غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی شانزدهم بهمن ماه امسال در صحن مجلس آخرین وضعیت تولید و واردات برنج را چنین اعلام کرد: برنج تولیدی شالیکاران ۲.۵ میلیون تن بوده است اما جمعیت داخلی و مهاجرین حاضر در کشورمان ۳.۳ میلیون تن مصرف دارند و بنابراین ۸۰۰ هزار تن کسری تولید داریم که باید از طریق واردات جبران شود اما تا ۱۰ ماهه امسال این عدد ۷۲۱ هزار تن بوده که کمترین میزان واردات نسبت به سال های گذشته بوده است.

وی به این نکته اشاره کرد که امسال برای نخستین بار قیمت گذاری برنج انجام و واردات آن منوط به خرید از تولیدکنندگان شد تا محصول کشاورزان داخلی در انبارها رسوب نکند اما بر این موضوع هم تاکید داشت که با توجه به سهم قابل توجه برنج در سبد مصرف خانوار، کمبود جزئی می‌تواند بازار را به هم بریزد، بنابراین وزارت جهادکشاورزی سیاست انضباط ارزی، شکستن انحصار در این حوزه‌ ها و صرفه‌جویی ارزی را با دقت دنبال می‌کند و سامانه‌های توزیع را در خصوص کالاهایی که یارانه و ارز ترجیحی می‌گیرند، مدیریت می کند.

با بروز نوسان در بازار برنج و افزایش قیمت‌ها، در کنار مقابله با احتکار این محصول که از سوی سودجویان صورت گرفت، دولت به دلیل نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان و شب عید و تنظیم بازار کالاهای اساسی اقدام به عرضه ۴ هزارتن برنج برای کاهش التهاب این بازار کرده است؛ جبرئیل برادری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در این باره گفته است که توزیع برنج از ۲۷ بهمن ماه آغاز شده و روند عرضه کالاهای اساسی تا پایان سال و ایام ماه مبارک رمضان به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

وی از تشدید نظارت ها و مقابله با گران فروشی بازار برنج خبرداد و افزود: با عرضه برنج تنظیم بازاری با قیمت هر کیلوگرم ۴۸ هزار و ۲۵۰ تومان، پیش بینی می شود بازار به آرامش برسد.

انتهای پیام/